پایان نامه مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می شود:

بعضی از حقوقدانان عرب در تعریف ضرر معنوی گفته اند: «الضرر المعنوی هو ضرر الذی یصیب الانسان فی صیته و اعتباره و معنویاته کالاهانه و القدح و الذم الخ … و الهموم الناشئه عن اجراءات کاجراءات الدعاوی».[1] یعنی ضرر معنوی ضرری است که بر حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد می شود نظیر توهین، عیب جویی، مذمت و بدگویی و … و تألمات ناشی از اقدامات قضایی نظیر طرح دعوی.

زیان یا خسارت معنوی به طور کلی به و دسته اصلی تقسیم شده است:

  • زیانهای وارد به حیثیت شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایی معنوی اشخاص تلقی می گردد.
  • لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تألم و تأثر روحی در او که بواسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنان پدید می آید. [2]

در خصوص خسارت معنوی در این مختصر اشاره به دو نکته در خور توجه و اهمیت است. نخست این که در قوانین موضوعه ایران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته و قابل جبران دانسته شده است. اهم این موارد عبارتند از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چنین مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

همچنین مواد 1، 2، 8، 9، 10 از قانون مسئولیت مدنی به خسارت معنوی توجه نموده اند. بند 2 از قانون 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز انواع زیان معنوی را به رسمیت شناخته بود که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بند مزبور حذف شده است. به نظر می رسد که علت این حذف ملاحظه سوابق فقهی در باب ضرر معنوی است که در ادامه در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت.

همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز ضرر معنوی را پذیرفته لکن جبران مادی و مالی برای آن قائل نشده است.

دوم آنکه در مورد خسارت معنوی اگر چه سابقه روشن و شفافی در مأخذ فقهی و نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین[3] اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب وجود ندارد و حتی بعضی محققین [4] اظهار داشته اند که این موضوع در نزد فقهای مذاهب سابقه طرح ندارد و در کلمات آنها چیزی که دلالت بر رد یا قبول ضمان خسارت معنوی نماید به چشم نمی خورد، با وجود این به نظر نمی رسد که در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن، از دید فقهی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد:

  1. درست است که ضرر معنوی جایگاه شفافی در مآخذ و مباحث فقهی در مذاهب ندارد لکن نفی هم نشده است.
  2. مفهوم ضرر و خسارت دارای حقیقت شرعیه یا حتی متشرعه نیست بلکه امری موضوعی است که عرف در خصوص آن نظر می دهد، اکنون نیز عرف، خسارت معنوی را داخل در مفهوم ضرر می داند.
  3. مفهوم و مضمون حدیث لا ضرر و لاضرار که از مشهورترین احادیث بین فرق مختلف مسلمین است اساساً در مقام نفی ضرر معنوی است، زیرا شکایت مرد انصاری از سمره بن جندب بیشتر بدین سبب بود که سمره مزاحم خانواده مرد انصاری می شد.

    لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

    لینک در سایت گنج (ایران داک)

عده ای از فقهای متاخر[5] نیز در مباحثی که در خصوص قاعده لاضرر مطرح نموده اند ضرر معنوی را پذیرفته اند که از میان آنها عبارات صاحب عناوین بسیار جالب است آنجا که درباره ضابطه اضرار معنوی می گوید: «و اما العرض: فضابطه ما هو داخل فی احترام المکلف، لیکون هتکه موجبا لذلته و انکساره بین الناس، فمن تعدی علی زوجته او … او دخل علی عیاله او ما یتعلق به من المحارم و النساء او اغتابه او اتهمه او طعن علیه فی وجهه او اظهر شیئاً مما لایرضی بظهوره، فهو هتک للعرض، اضرار فی الحقیقه و مثل ذلک یعد ضرراً»[6]. یعنی و اما در خصوص آبرو ضابطه آن هر آنچیزی هست که جزء احترام مکلف می باشد و هتک آن موجب خواری و شکسته شدن احترام او بین مردم است، لذا چنانچه فردی به همسر او تعدی نماید یا … یا بر خانواده او و محارم و زنان متعلق به او وارد گردد، یا غیبت کردن از او، تهمت زدن و طعنه زدن به او، یا فاش نمودن چیزی که راضی به آشکار شدن آن نیست پس همه این موارد هتک آبرو و عرض است و در حقیقت اضرار به غیر می باشد و نظیر این امور ضرر محسوب می شود.

نهایت اینکه چنانچه قائل به عدم جبران ضرر معنوی باشیم، در حالی عرف آن را ضرر تلقی می کند، این خود حکم ضرری است که به موجب لاضررل نفی شده است. [7]

زمخشری روایت کرده که رسول خدا (ص) علی (ع) را فرستاد که دیه قومی را که خالد بن ولید آنها را کشته بود، بپردازد. حضرت علی (ع) به آنان عوض تمامی اموال تلف شده را پرداخت نمود و سپس حتی عوض ترسی که با هجوم اسب ها بر زنان و کودکان آنان عارض شده بود، آن را نیز عطا نمود. [8] پرداخت عوض، در قبال ترس و وحشت چیزی جز خسارت معنوی نیست.

به فرض اینکه با توجه به ملاحظات و ادله مذکور در فوق پذیرفته بودن ضرر معنوی در فقه قابل دفاع باشد آیا بر حسب موازین فقهی می توان برای آن جبران مالی در نظر گرفت؟ تا جایی که تحقیق شده است هیچ فقیهی قائل به جبران مالی و پولی ضرر معنوی نشده است. به نظر می رسد که علت این امر آن است که دلیل شرعی به امکان مطالبه جبران پولی و مالی وجود ندارد. فقهای شورای نگهبان نیز در خصوص ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 14 آبان 1364 این گونه اظهارنظر کرده اند: «در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارت معنوی را مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق لازم است.» [9]

با توجه به نظریه شورا، به نظر می رسد که بنا به ملاحظات زیر می توان از نظریه امکان جبران مالی ضرر معنوی در فقه دفاع کرد: نخست اینکه همانگونه که از زمخشری نقل کردیم در سنت رسول اکرم (ص) مصداقی از جبران مالی ضرر معنوی وجود دارد.

دیگر اینکه در خصوص بعضی از اقسام ضرر معنوی امکان جبران از طرق غیرپولی و غیرمالی وجود ندارد نظیر دردهای جسمانی، آلام روحی و ترس، حال اگر جبران مالی نیز برای آنها در نظر گرفته نشود بدون جبران باقی می مانند و بدیهی است که این امر قابل قبول نخواهد، زیرا منطقی نیست که مفهومی از ضرر پذیرفته شود لکن جبران خاصی برای در نظر گرفته نشود.

[1] –  القانون و الجرم و شبه الجرم العامه للموجبات، مصادر الموجبات، یوسف نجم جبران، ص 263.

[2] –  ناصر کاتوزیان، ص 221 و عبدالرزاق احمد السنهوری، همان، ص 864.

[3] –  قانون دیات و مقتضیات زمان، ابراهیم شفیعی سروستانی و … مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص 1370.

[4] –  فقه الصادق، سید محمد الحسینی الروحانی، ج 18، ص 380؛ القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج اول، ص 187؛ القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج اول، ص 55.

[5] –  میر عبدالفتاح الحسینی المراغی، همان، ص 309.

[6] –  قواعد فقه بخش مدنی، سید مصطفی محقق داماد، ج اول، ص 167.

[7] –  الفائق فی غریب الحدیث، عوض احمد ادریس، ترجمه علیرضا فیض، ج سوم، ص 352.

[8] –  حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلال الدین مدنی، ج 4، چاپ اول، انتشارات سروش، ص 381.