مستندات حق آگاه سازی بیمار

ـ مستندات حق آگاه سازی بیمار

حقّ آگاهی بیماران در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است؛ در سایر نظام های حقوقی که قانون خاصّی در این زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است که در ذیل به مستندات اشاره شده است.

گفتار اول ـ حقّ آگاهی بیماران در قوانین

حقّ آگاهی بیماران یا به عبارت دیگر تکلیف پزشک به آگاه کردن بیمار، در قوانین کشورهای فرانسه[1] نروژ[2] اتریش[3] فنلاند[4] هلند[5] پرتغال[6] ایسلند[7] موناکو[8] لوکزامبورگ[9] بلغارستان[10] چک اسلواکی[11] رومانی، دانمارک، آلمان و سوئیس[12]، پیش بینی شده است.[13] در برخی از این قوانین، الزام به آگاه سازی بیمار شدیدتر است؛ به عنوان مثال به موجب بند 8 ماده ی 223 قانون مجازات فرانسه در صورتی که پزشک برای اقدامات پزشکی، در مرحله ی تشخیص، بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه ی نقدی محکوم خواهد شد؛ در رومانی پزشک قانوناً ملزم است تشخیص واقعی خود را حتی در بیماری های کشنده با بیمار خود در میان بگذارد و کتمان حقیقت، عواقب منفی بسیاری را برای پزشک در پی دارد؛ مثلاً پنهان کردن اطّلاعات با هدف جلب رضایت بیمار، به منزله ی کلاهبرداری بوده و مشمول مجازات مربوط به آن می باشد؛ به موجب بند 440 پاراگراف اول قانون قراردادهای سوئیس، در این قبیل موارد بیمار می تواند مطالبه ی خسارت نماید؛ البتّه از سوی دیگر پزشک چنانچه بتواند اثبات کند که رضایت بیمار در نتیجه ی آگاهی وی بوده است، مسؤول شناخته نخواهد شد[14] و در تفسیر آن حقوقدانان سوئیس گفته اند که حتّی اگر این آگاهی کافی نبوده باشد؛ امّا به نظر می رسد این تفسیر قابل قبول نیست و ما در خصوص این که آگاهی به چه میزان باشد تا بتوانیم بگوییم که اطّلاعات برای تصمیم گیری، کافی بوده است و معیارهای مربوط به آن، در جای خود(قلمرو موضوعی آگاهی)، سخن خواهیم گفت.

در اتریش ضرورت آگاهی بیمار از قوانین مدنی و جزایی این کشور نشأت می گیرد و در صورتی که پزشک، الزام به ارائه ی اطّلاعات به بیمار را نادیده بگیرد و بدون تصمیم آگاهانه ی او اقدام کند، در واقع یک قانون حمایتی را نقض کرده است؛ به علاوه قانونی که صراحتاً وظیفه ی آگاه سازی بیمار را پیش بینی می کند، بخش 24 قانون بیمارستان هاست که مقرّر می دارد: “الزام پزشک به آگاهی دادن بخشی از درمان است و چه بیمار از پزشک اطّلاعات بخواهد و چه نخواهد، این آگاه کردن، جزء وظایف پزشک محسوب می شود.”

در حقوق ما حق آگاهی بیمار، در ماده ی 2 منشور حقوق بیماران پیش بینی شده است که مقرر می دارد:

2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. 1-2) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد: 1-2-2) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛ 2-1-2) ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛ 3-1-2) نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛ 4-1-2) روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛ 5-1-2) نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ 6-1-2) کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند. 7-1-2) ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛ 2-2) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد : 1-2-2) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که: – تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.) – بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد؛ 2-2-2) بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

گفتار دوم ـ حقّ آگاهی بیمار و رویه ی قضایی

در کشورهایی که این حق به صورت قانونی درنیامده است و همچنین در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده است؛ برای مثال به موجب آراء صادره در دادگاه های انگلستان، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که بیماران حق دارند در مورد درمان پیشنهادی، اطّلاعات کافی دریافت دارند و در صورت تقاضای کسب اطّلاعات، باید پاسخ های صادقانه و کامل دریافت نمایند؛

در بلژیک نیز علیرغم این که قانون خاصّی وجود ندارد، امّا ضرورت آگاهی دادن به بیماران جهت تصمیم گیری صحیح، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده و به شکل رویّه ی قضایی درآمده است؛ در مجارستان و یونان نیز رویّه ی قضایی، پزشک را ملزم به آگاه سازی و ارائه ی اطّلاعات کافی به بیمار می داند.[15]

[1] . ماده ی 37 قانون اخلاق پزشکی و بند 8 ماده ی 223 قانون مجازات فرانسه .

[2] . ماده ی 25 قانون پزشکان.

[3] . بخش 24 قانون بیمارستان ها.

[4] . ماده ی 5 قانون حقوق بیماران و قوانین خاص مانند قانون سقط جنین.

[5] . قانون قرارداد پزشکی.

[6] . بند 1 ماده ی 40 قانون اخلاق پزشکی و اصل 20 قانون اساسی.

[7] . ماده ی 10 قانون پزشکان مصوّب 1988 و ماده ی 2 قانون اخلاقیّات انجمن پزشکان ایسلند.

[8] . قانون اخلاق پزشکی.

[9] . ماده ی 8 قانون اخلاق پزشکی.

[10] . قانون بهداشت مصوب 1973.

[11].  بخش 23 قانون شماره ی 20 مصّوب سال 1966.

[12]. پاراگراف اول بند 440 قانون قراردادهای سوئیس مقرر می دارد: پزشک ملزم است عملکرد خود را به بیمار گزارش دهد و لازم است بیمار، از نوع درمان خود آگاه باشد؛ در غیر اینصورت بیمار می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این ادّعا که پزشک وظیفه ی قانونی آگاه سازی را کاملاً انجام نداده است، مطالبه ی خسارت کند.

[13]. لینن و همکاران، منبع پیشین.

[14]. همان منبع، صص 84 و85.

 

[15]. برای اطلاع بیشتر ر.ک هنک لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 86- 76.