فروش فایل پایان نامه : مفهوم خسارت در قانون مدنی ,عرف و…شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مفهوم خسارت در قانون مدنی

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی بر طبق عقد است و طرفین عقد بر طبق مواد 210، 211 تا 217 باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم باید معین باشد و طرفین ملزم به رعایت مفاد شروط می باشند. تعهد، اعم از مثبت و منفی است و اگر کسی از تعهد خود تخلف کند مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه تدارک خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. خسارت در ضمان قهری به خودی خود محرز نیست و همانند خسارات قراردادی  نمی باشد بلکه هنگامی خسارت دیده را مستحق دریافت خسارت می داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه ای به اثبات رسیده باشد (مهمان نوازان، 1389: 29). خسارت در مسئولیت عهدی در قانون مدنی زمانی قابل مطالبه است که حداقل با فرض اجاره تقصیر و عدم ایفای تعهد که دلیل تقصیر می باشد، متعهدله را از اثبات تقصیر بی نیاز گرداند و او را محق برای دریافت خسارت قرار دهد.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

خسارت در قانون مدنی ایران به طور پراکنده در مواد مختلفی چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم به چشم می خورد. با نگاهی اجمالی به قانون مدنی هم می توان دریافت که قانون مدنی در مباحث غصب، اتلاف و تسبیب بیش از هر جای دیگری به مسئولیت و خسارات ناشی از آن توجه داشته است. در بحث غصب در قانون مدنی در ماده 328 که تا حدی مبتنی بر نظریه خطر است، رابطه علیت و خسارت را می توان تفسیر کرد و همین که رابطه مسلم شد دیگر وجود یا نفی تقصیر تأثیری در ضمان نداد و به همین علت صغیر و مجنون هم خسارتی که دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارت آن هستند.

ماده 329 قانون مدنی هم مربوط به ترمیم خسارات است که به روشنی به بهترین شیوه جبران خسارت توجه کرده است. ماده 331 قانون مدنی هم قاعده تسبیب را عنوان داشته و فرض تقصیر را نیز در آن مورد توجه قرار داده است.  مواد 337 و 336 قانون مدنی هم در عبارات خود خسارات را مدّ نظر قرار داده اند.

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی:

قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در راستای اهداف تکمیلی قانون مدنی و لحاظ ماده 328 این قانون به تصویب رسیده است. ماده یک اشاره می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و… لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد». این ماده کلیه خسارات و ضرر و زیان های ناشی از اعمال اشخاص را مورد توجه قرار داده خواه خسارت مادی باشد یا معنوی. ماده 2 این قانون نیز ناظر به ترمیم خسارت می باشد. در مادتین 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی شیوه های جبران خسارت که دادگاه با توجه به شرایط دعوی، میزان این خسارت را در نظر گرفته و می گیرد، لحاظ کرده است.

در ماده 5 قانون فوق الذکر، ملاکی برای تعیین میزان خسارت مشخص شده است که مصادیق آن، اگر خسارات وارد موجب کاهش قوه کار شخص را پدید آورد و عسر و حرج او را به وجود آورد، شخص زیان زننده باید از عهده کلیه خسارات شخص خواهان برآید و آن را جبران کند. طبق ماده 6 قانون مسئولیت مدنی آسیب زننده باید خسارات ناشی از هزینه درمان یا حتی فوت آسیب دیده را پرداخت کند. ماده 7 این قانون خسارات ناشی از کوتاهی و قصور در نگهداری طفل و مجنون را مورد توجه و مداقه قرار داده است. ماده 8 خسارات را به دلیل لطمه به اعتبار ملی یا به اعتبار اخلاقی در نظر گرفته و با اثبات تقصیر قابل مطالبه دانسته است. در ماده 9 قانون، خسارات ناشی از جرائم جنسی به ظرافت و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماده 10 قانون فوق الذکر، نوعی خسارت را در نظر گرفته که بیشتر جنبه روحی و روانی دارد و شخصیت زیان دیده را ارضاء می کند. در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از اعمال کارمندان دولت و شهرداری ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. مواد 12، 13 و 14 این قانون در رابطه با خسارات ناشی از اعمال کارگران و روابط کارگران و کارفرمایان در ورود خسارت و شیوه های جبران آن مباحثی را مطرح کرده است. ماده 15 این قانون هم به خسارات ناشی از دفاع در برابر خطر و حفاظت در برابر دیگران را مطرح می کند و مورد بحث قرار می دهد (مهمان نوازان، 1389: 34).

بند 3: مفهوم خسارت در عرف:

در قانون مدنی ایران به طور صریح و ضمنی در فصول و مباحث مختلف اشاره به این موضوع شده است. قانون برگرفته از بطن جامعه است و عرف نقش اساسی در وضع قوانین دارد. در موارد نقص قانون عرف مسلم جایگزین قانون ناقص خواهد شد. قانونگذار در موارد تعارض بین قانون عادی و عرف مسلم، عرف را حاکم بر قانون عادی قرار داده است.

در ماده 220 قانون مدنی عنوان شده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که موجب عرف و عادت یا به موجب قانون در عقد حاصل می شود ملزم می باشند».

در ماده 221 قانون مدنی آمده است: «اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

یعنی خسارت نتیجه تقصیر قراردادی نیست، اثر عقد و لوازم عرفی و قانونی آن است. پس یا باید به صراحت مورد توافق باشد، یا دلالت عرف بر آن چندان قوی باشد که سکوت طرفین در برابر آن تراضی ضمنی بر اجرای حکم عرف مسلم به شمار آید. در حقوق کنونی، اصل مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی همه پیمان هاست نه استثنای بر آن. منتها، در تمیز خسارات قابل جبران است که حکم تراضی یا حکم عرف یا قانون معیار قرار می گیرد. با معیار عرفی می توان خسارات مستقیم و بی واسطه را از هم باز شناخت و در نتیجه قرارداد یا قانون می توان خسارت با واسطه را نیز قابل جبران کرد (کاتوزیان، 1376: 812).

عرف جبران ضرر را لازم می داند، مگر در مواردی که چندان ناچیز باشد که انسانی متعارف از آن بگذرد. این التزام عرفی در غالب موارد شرط تبانی و توافق قرار می گیرد و «تعهد عرفا به منزله تصریح است»، زیرا سکوت در برابر عرفی که هر دو طرف از آن آگاهی دارند به معنای رضای ضمنی به رعایت آن است. ولی، باید دانست که قواعد عرفی قرارداد، همانند قواعد تکمیلی، حاکم بر آن است، هرچند دو طرف جاهل به آن باشند (کاتوزیان، 1387: 309).

در نتیجه مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارت فراتر از متعارف است.

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران

در حقوق ایران خسارت می تواند مادی باشد یعنی خسارتی که به اموال وارد می شود که باعث زیان مادی به صاحب آن شده و قابل جبران با پول می باشد، یا می تواند جانی و بدنی باشد یعنی خساراتی که به جسم انسان وارد می شود. مرگ انسان هم نوعی خسارت جانی محسوب می شود؛ در مقابل برخی خسارات و زیان ها از نوع مالی و جانی محسوب نشده بلکه به آبرو وحیثیت افراد مربوط است که به اصطلاح خسارت معنوی نامیده می شوند، که شیوه جبران آن با تردید هایی مواجه است. در این گفتار به تعریف و بررسی این خسارات و نحوه جبران آن می پردازیم.

بند 1: خسارت مادی

در تعریف خسارات مادی، تعاریف متفاوت می باشد ولی در ریشه همه ی آن ها حکم واحدی دیده می شود که نشان دهنده وحدت و همگونی این موضوع حقوقی در بین حقوقدانان می باشد.

در یک تعریف که برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می باشد، خسارات مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن را خسارات مالی نیز می توان نامید و خسارات مادی عبارت است از تلف کلی یا جزئی مالی یا فوت منفعت (صفایی، 1376: 549).

این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل می باشد و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (حسینی نژاد: 1381: 70).

در تعریف دیگر از خسارت مادی آمده است: «خسارت مادی عبارت است از ضرری که به بدن یا مال کسی برسانند. در برابر خسارت معنوی به کار می رود» (جعفری لنگرودی، 1367: 6653).

خسارت مادی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

الف) از بین رفتن مال:

توضیح این مطلب اینکه این نوع ضرر هنگامی محقق می شود که دارایی شخص در نتیجه عمل زیانکار کاهش می یابد. تقلیل دارایی ممکن است در اثر کاستن از دارایی مثبت حاصل شود یا در نتیجه افزایش دارایی منفی پدیدار گردد. از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین، منفعت یا حق باشد. این نحوه تقسیم بندی بر مبنای ماده 29 قانون مدنی که مال را شامل اعیان، منافع و حقوق می داند شکل گرفته است (لنگرودی، 1356: 115) یکی از انواع مال عین می باشد، از بین رفتن عین عبارت از نابود شدن مالی است که قبلاً موجود بوده و گاهی با ناقص و معیوب شدن و یا تلف شدن اموال به منصه ظهور می رسد (امامی، 1371: 407).

ب) از بین رفتن منفعت:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد (منافع فائقه) نامیده می شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم و یا استیلای نامشروع وجود ندارد. برای مثال در سرقت کامیون، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله نقلیه برای حمل بار استفاده کرده یا نکرده باشد، نسبت به منافعی که به طور معمول و مستمر عاید صاحب آن می شده ضامن است. در نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات بدون تردید شخص متصرف ضامن است. در منافع غیر مستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد باز هم حقوقدانان به اتفاق نظر معتقدند که شخص متصرف ضامن است (امامی، 1371: 407 و جعفری لنگرودی، 1356: 120) ولی اگر تصرف عدوانی نباشد، گروهی از فقها به ضمان قائل نیستند اما در همین فرض هم مشهور قائل به ضمان می باشد (محقق داماد، 1366: 84).

ج ) از بین رفتن حق:

در یکی از تقسیم هایی که از اموال بیان شده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده شده است. اموال غیر مادی اموالی است که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند اینها. تعبیر حقوقدانان به انضمام ماده 29 قانون مدنی که دلیل بر مالیت این حقوق است به ما این اجازه را می دهد که توجهاً به قاعده معروف «من اتلف مال الخیر فهوله الضامن» و با عنایت به مادتین 328 و 331 قانون مدنی که بالصراحه به مسئولیت عامل ورود زیان بر زوال ولایت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالی را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم ( امامی، 407:1371 ).

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی یا عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1367: 142).

عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. یکی دیگر از حقوقدانان در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می پذیرفت». در یک تعریف مختصر می توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است (بهرامی، 238:1370).

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

عدم النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی شد، محققا آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلاً، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است (امامی، 1351: 407).

عدم النفع محتمل عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل معین موجود نمی شد احتمال داشت که عاید طرف گردد مثل این که توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند. مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوی می نماید و خسارات وارده خود را از او می خواهد، بدین ترتیب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او می رسانید، او در مزایده ای که وزارت دارایی اعلان نموده شرکت می کرد و برنده شناخته می شد و از آن مبلغی استفاده می نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد (امامی، 1351: 408).