پایان نامه مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی

ورشکستگی در کلمه به معنای درموندگی در کسب و تجارته و حالت بازرگانیه که در تجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجزه.[1]

غالب مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت پذیرفته شده 13 اردیبهشت 1311 شمسی قید گردیده. البته راجبه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری در قانون پولی و بانکی کشور و قانون بازار غیر متشکل پولی و قانون برنامه پنج ساله پنجم پیشرفت هم مواردی پیش بینی شده. ورشکستگی تاجر مثل شخص حقیقی یا حقوقی، درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ایجاد می شه. قانون تجارت پذیرفته شده 1311 در ماده ۴۱۲ دو شرط رو واسه ورشکستگی اشاره کرده: اول تاجر بودن و بعد توقف در پرداخت بدهی.

از اون جا که قاعدتاً مقررات ورشکستگی از بدهکار حمایت می کنه و ممکنه افراد غیر تاجر هم ادعای ورشکستگی کنن اول باید تاجر بودن شخص گرفتن شه. در قوانین پولی و بانکی نامی از تجاری بودن مؤسسات پولی و بانکی به روشنی برده نشده؛ اما واسه تشخیص تاجر و شرکت های تجاری قانون تجارت سیستم «موضوعی» رو انتخاب یعنی واسه تشخیص تاجر بودن موضوع فعالیت او رو ملاک نظر قرار داده[2] پس واسه برابری وضعیت مؤسسات پولی و بانکی بر شرکت های تجاری و تشخیص صحت تسّری قوانین حاکم بر ورشکستگی شرکت های تجاری بر اونا باید علاوه بر قانون تجارت به بقیه مقررات خصوصاً قانون پولی و بانکی کشور دلیل کرد ؛ این قانون تشکیل و تأسیس هر نوع مؤسسات پولی و بانکی رو مشمول قوانین شرکت های سهامی می دونه[3]. از طرفی وفق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات و معاملات بانکی تجاری حساب می شه؛ پس با توجه به ساختار شکلی مؤسسات پولی که به شکل شرکت های سهامی تشکیل می شه و ضمنا به دلیل موضوع فعالیت اونا که تجاری حساب گردیده و هم با توجه به نص روشن بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک که تصفیه امور بانک رو بر عهده اداره امور ورشکستگی نهاده میشه گفت از نظر ورشکستگی، قوانین حاکم بر مؤسسات پولی و بانکی همون مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری و سهامی مندرج درمواد 412 به بعد قانون تجارت ( باب یازدهم با عنوان ورشکستگی) است.

از نظر قانون تجارت انواع ورشکستگی به قرار زیره:

  • ورشکستگی عادی
  • ورشکستگی به تقلب
  • ورشکستگی به تقصیر

از بین سه نوع ورشکستگی نامبرده، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون، تاجری که ورشکستگی اون درنتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشه مجرم و قابل تعقیب و مجازات هستش.

مطلب مشابه :  پایان نامه : اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

به طورکلی در قانون تجارت تعریف دقیقی از ورشکستگی به تقلب یا تقصیر به عمل نیامدهه اما ماده ۵۴۹ قانون تجارت در مورد ورشکستگی به تقلب مقرر داشته: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رو مفقود یا قسمتی از دارایی خود رو مخفی و یا به راه مواضعه و معاملات ظاهری از بین برده و ضمنا هر تاجر ورشکسته که خود رو به وسیله اسناد و یا صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشه، مدیون قلمداد کرده، ورشکسته به تقلب اعلام و برابر قانون جزا مجازات می شه.» در مورد ورشکستگی به تقصیر هم تعریف صریحی به چشم نمی خورد، اما در این مورد هم ماده ۵۴۱ قانون تجارت با برشمردن مصادیق اون مقرر داشته: « تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می شه:

1- در صورتی که محقق شه مخارج شخصی یا مخارج خونه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی اون    فوق العاده بوده.

2- در صورتی که محقق شه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ کلی صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع اون به شرط اتفاق محضه.

 

۳- اگه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشه یا اگه به همون قصد وسایلی که دور از صرفه بکار برده تا تحصیل وجهی کنه مثل این که از راه استقراض یا ارسال برات یا به راه دیگر باشه.

 

۴- اگه یکی از طلبکارها رو پس از تاریخ توقف بر بقیه ترجیح داده و طلب اون رو پرداخته باشه.

 

ضمنا به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکنه ورشکسته به تقصیر اعلام شه:

 

۱- اگه به حساب دیگری و بی اونکه در مقابل عوضی دریافت کنه تعهداتی کرده باشه که توجه به وضعیت پولی اون در بین انجام اونا اون تعهدات فوق العاده باشه.

 

۲- اگه عملیات تجارتی اون متوقف شده و برابر ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشه.
۳- اگه از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر اون ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود رو مثل قروض و مطالبات بطور روشن مشخص نکرده باشـد. ( مشروط بر این که در این موارد انجام دهنده تقلبی نشده باشه.)

 

درباره ورشکستگی به تقلب، بطورکلی عنصر مادی رو باید توسل به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دونست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به اون اشاره گردیده. این اعمال و وسایل عبارتند از:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: گردشگری و توسعه کارآفرینی در گردشگری

 

۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.

۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.

۳- از بین بردن دارایی از راه مواضعه و معاملات ظاهری.

۴- مدیون به حساب آوردن خود بصورت متقلبانه.

 

به دلیل اون که کلیات بحث ورشکستگی در این تحقیق محل بحث اختلافی نیس به همین مقدار که جهت مرور خلاصه نیاز بود بسنده می شه و به عنوان جمع بندی و برابری بحث با موضوع پایان نامه باید گفت: وقتی بانک یا مؤسسه ای ورشکسته می شه به این معناست که قادر به پرداخت بدهی هاش ازجمله صورت ها سپرده گذاران نیس. ورشکستگی یک بانک می تونه باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده وحتی بقیه سپرده گذاران بانک ها به عنوان بیشتر مردم به بانک های طرف حساب خود جمله آورده تا سپرده های خود رو از بانک خارج کنن. پس ممکنه ورشکستگی یک بانک به بقیه بانک ها و مؤسسات پولی هم آسیب جدی وارد کنه. ضمنا هر چه اندازه بانک بزرگتر باشه مشکلات و آثار به دلیل ورشکستگی اون بیشتر می شه.

در صورت ورشکستگی مؤسسات پولی و بانکی دادگاه نظر بانک مرکزی رو در این مورد جلب کرده و بانک مرکزی هم مکلفه ظرف مدت یک ماه جواب استعلام های مربوطه رو بصورت کتبی به دادگاه ارائه بده.[4]تصفیه امور بانک یا مؤسسه پولی ورشکسته با اداره امور ورشکستگیه[5] اما تموم مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات پولی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام قبول می کنه.[6]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده های پس انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر همه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و بقیه حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ الان خیلی ناچیز و واسه حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیس. ضرورت جبران کامل ضرر وارده به سپرده گذاران و موفق نبودن مواد قانونی نامبرده و بقیه مقررات مربوطه درحفظ حقوق سپرده گذاران مؤسسات پولی و بانکی باعث گردیده تا در این تحقیق حدود مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت ورشکستگی موسسات پولی بحث و بررسی شه

[1] . افتخاری، جواد، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، انتشارات ققنوس، تهران 1379، ص 33.

[2] . مستنبط از ماده 2 قانون تجارت پذیرفته شده 1311

[3] . بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور پذیرفته شده 1351

[4] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[6] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات پولی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه