مقاله رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، تخصیص بهینه، سودآوری

ه است.
1-7-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونههای مورد بررسی نیز از بین این شرکتها انتخاب شدهاند.

1-8- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
اتخاذ تصمیم درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی است که توسط حسابرس با کیفیت تأیید و تعیین اعتبار شده باشد. وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی هر کشوری است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی میشود. با توجه به اهمیت این موضوع روشن است که، تنها محدود به قشر خاصی از استفادهکنندگان از گزارشهای مالی نمیشود، بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان میباشد. بنابراین استفادهکنندگان نتایج تحقیق بهطور خلاصه عبارتند از:
1- سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان نهاد تامین کننده منابع،
2- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه،
3- مؤسسات و سازمانها،
4- مدیران شرکتها،
5- پژوهشگران دانشگاه و
6- دانشجویان.

1-9- تعریف واژهها و اصطلاحات
مالکیت بلوکی
تعریف اول: مالکیت بلوکی عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر و قابلیت استفاده از نظر و فکرشان آسانتر خواهد بود، نسبت به زمانی که سهامدارن بیشتر و خردتر باشند. به عبارت دیگر مجموع درصد سهام سهامدارانی که به عنوان سهامدار عمده شرکت میباشند (تلگولی و همکاران11، 2003).
تعریف دوم: به میزانی از سهام متعلقه و سهام مربوط به مالکانی اطلاق میشود که دارای بیشترین درصد سهام یک شرکت میباشند. به عبارت دیگر میزان سهام متعلق به یک یا چند نفر از سهامداران اول (عمده)، یک شرکت است که به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیمبندی میشود (ابراهیمی و اعرابی، 1388).

اعضای غیرموظف هیأتمدیره
هیأتمدیره از بین اعضای خود یا از منابع انسانی برونسازمانی، فرد یا افرادی مانند مدیرعامل را انتخاب و مسئولیتی که از سوی سهامداران به آنان تفویض شده است را به این افراد محول مینمایند. در واقع برخی از اعضای هیأتمدیره مسئولیت ادارهی امور بنگاه را بهعهده گرفته و به عبارت دیگر، مسئولیت اجرایی دارند، از این دسته افراد تحت عنوان “اعضای موظف هیأتمدیره” نام برده میشود. پارهای دیگر از اعضای هیأتمدیره مسئولیت اجرایی نداشته و در ادارهی امور بنگاه دخالتی ندارند. این گروه از اعضای هیأتمدیره تحت عنوان”اعضای غیرموظف هیأتمدیره” شناخته میشوند (وکیلی، 1386، ص 26).

مالکیت نهادی
سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکتها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی12 در سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایهگذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و شرکتهای بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته میشود (بوشی، 1998).

مالکیت مدیریتی
یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. مالکیت مدیریتی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانوادهی هیئت مدیره است.

دوگانگی وظیفه مدیرعامل
کاسل و همکاران (2012)، بیان میکنند که وقتی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شخص واحدی باشد باعث بهوجود آمدن دوگانگی نقش آنها میشود.

سرمایهگذاری بیش از حد
پس از مشخص شدن سرمایهگذاری شرکتها، میزان سرمایهگذاری صنعتی که آن شرکت فعالیت میکند نیز مشخص شده، سپس تفاوت میزان سرمایهگذاری شرکت از میانه صنعت به معنی سرمایهگذاری بیش از حد گفته میشود (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمایهگذاری بیش از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده بیشتر از رشد فروش باشد، باقیماندهی مدل ب
الا مثبت است و به این معنا است که سرمایهگذاری بیش از حد انجام شده است.

سرمایهگذاری کمتر از حد
صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد میشود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی13، 2006).
سرمایهگذاری کمتر از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده کمتر از رشد فروش باشد، باقی ماندهی مدل بالا منفی است و به این معنا است که سرمایهگذاری کمتر از حد انجام شده است.

تأمین مالی
شرکتی که میخواهد در پروژههای جدید سرمایهگذاری کند، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید. با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت، بطور کلی روشهای مختلفی برای تأمین مالی متداول است از جمله تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جان جی، ‌ 2006).

1-10- ساختار تحقیق
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعاریف واژهها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم به صورت فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه انجام این تحقیق داشته و با بررسی یافتههای تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه، به بررسی اهمیت و تشریح متغیرهای مورد استفاده میپردازد و سپس پیشینه مختصری از تحقیقهای انجام شده قبلی، در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و خارجی ارائه میدهد.
فصل سوم به بیان روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، تعریف متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش دادهها، مدلهای مورد استفاده و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات، اختصاص یافته است، بهطوری که در دو بخش آمارههای توصیفی واستنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آمارههای پراکندگی دادههای جمعآوری شده پرداخته و سپس مدلهای تجزیه وتحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمونهای آماری بیان خواهد شد.
فصل پنجم ابتدا نتایج، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مقایسه با تحقیقهای مشابه قبلی، به بیان محدودیتهای احتمالی، جهت تأمین نتایج و زمینههایی برای تحقیقهای آتی پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. رسواییهای حسابداری و سقوط شرکتهایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانیهای جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینز اکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از این طریق، مدیریت سود کاهش و کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد.
یکی از قابل تأملترین و چالش برانگیزترین مسائل عصر حاضر، بحث توسعهی اقتصادی است؛ به گونهای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاستگذاریها و تصمیمگیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است. از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی، سرمایهگذاری مؤثر است. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف، باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهد. این امر از طریق روش های ارزیابی طرح ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میشود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهگذاری انجام می گیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد.
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد. توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایهگذاری و تأمین مالی و روشهای آن بیان میشود و در آخر نیز تحقیقهای داخلی و خارجی صورت گرفته
در این رابطه ذکر میشود.

2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند. فعالیتهای مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود میشود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان

دیدگاهتان را بنویسید