مقاله رایگان با موضوع صاحبان سهام، سلسله مراتب، اقتصاد باز

را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن میتوان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، 2009).

2-2-1-10- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سویی دیگر از قدرت تصمیمگیری برخوردارند به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان معطوف مدیران ردههای مختلف میباشد، اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید مورد توجه دستاندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعهای در این صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران میشود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش مییابد (حسن و بوت، 2009).

2-2-2- ساختار مالکیت
شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسبوکار میپردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونههای متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی(عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکنند. در این شرکتها دو نکته توجه را به خود جلب میکند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته میشوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکتها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت داراییها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل داراییاش دارد و در این مورد داراییهای شرکت است، برخوردار نیست. در شرکتهای سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهرهمندی اقتصادی در یک قالب قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگری که هیئت مدیرهها و مدیران را تشکیل میدهند، سپرده میشود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل میگیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیلدهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده میشود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکتها میتواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت میپذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینههایی همراه است که هزینههای نمایندگی خوانده میشوند. با توجه به نکات فوق، میتوان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکتها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینههای نمایندگی بیانجامد. در سالهای اخیر حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع سهامداران شرکتهای سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایهگذاران در جمع مالکین شرکتهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان بر جای میگذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزینههای نمایندگی نمیشود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکتها را نیز کاهش میدهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایهگذاران در شرکتهای صنعتی نکتهای درخور دقت است. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار میگیرد (استیگلیتز، 1994).
تمرکز مالکیت: در متون مالی، چندین متغیر به عنوان معیار سطح تمرکز مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد یکی از این متغیرها که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفیندال میباشد. این شاخص تمرکز مالکیت، بیش از سایر معیارهای موجود مورد استفاده قرار میگیرد. دلیل این امر آن است که هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستی در محاسبات وارد مینماید. شاخص هرفیندال از مجموع مربعات درصد مالکیت تعداد معینی از سهامداران بدست میآید. سطوح بالاتر شاخص هرفیندال نشاندهنده تمرکز مالکیت بیشتر است. در مدل رگرسیون، متغیر تمرکز مالکیت با نماد Herf نشان داده شده است.
نوع مالکیت: شامل مالکیتهای نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی بوده که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

2-2-2-1- مالکیت نهادی
ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاستهای کلان دولت مربوط میشود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملاً از نظام سیاسی تبعیت میکند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است. قانون اساسی سه نوع مالک
یت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسههای تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت میکنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت میشود به وجود آمده است. این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی واژه (غیردولتی) به صورت مساحمه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسهها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شدهاند، میتوان استنباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی مؤسسههایی است که صرفاً حسابهای آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره میشود، ولی استقلال آنها از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیتهای امانی ناظر بر مدیریت مؤسسههای عمومی نیست و به تعبیر دقیقتر جزء سازمانهای دولتی در مفهوم اعم تلقی میشود. در تقسیمبندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسههای خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر میرسد که دولت میتواند و باید سیاستهای اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکتها که بدانها عنوان شرکتهای عامل دولت داده شده است، اعمال کند. البته اصطلاح شرکتهای عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایهگذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51% کمتر باشد، اما با استفاده از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانکهای دولتی یا انعقاد پیمانها و خدمات دولتی فعالیت کنند، چنین مؤسسهای عامل دولت تلقی میشوند. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسیات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکتهای بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسههای عمومی در اقلیت است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد یه عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیتهای امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند. در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده میشد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هرچه بیشتردولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمتهای پایینتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم میشود و بیعدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر میشود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیتها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزهکاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایتهای غیرکارا باعث شد که طی دهههای 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی سازوکار خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزادسازی، مقرراتزدایی و خصوصیسازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارآیی به طور وسیعی مورد حمایت دولتها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشتههای اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بودهاند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونهای باشد که از انجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت بهینه پارتو ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصیسازی بودهاند. به طور کلی، امروزه دیگر نمیتوان جامعهای را یافت که در آن اقدام به خصوصیسازی برخی از شرکتهای دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولتهای ذیربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصیسازی و واگذاری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز میباشد. از مهمترین اهداف خصوصیسازی میتوان افزایش کارآیی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقرراتزدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرفکنندگان را نام برد (صغیر33، 1993، صص 5-7).

2-2-2-2- مالکیت شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتها در اختیار دولت روبرو بودهایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسههایی هستیم که با عنوان سرمایهگذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. هدف این گروه از سازمانها که در نقش سرمایهگذار ظاهر میشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفتهاند. گروه دیگر را مؤسسههایی تشکیل میدهند
که اصالتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایهگذاریها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب میکنند. تعداد این گروه از سازمانها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که شرکتها با تغییرات دریافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند. این تغییرات بر حسب سنخشناسی مینتزبرگ34(1983)، به معنای آن است که این گروه از سازمانها را میتوان جزو شرکتهای پراکنده-متصل منظور کرد. شرکتهایی که در این گروه قرار میگیرند اگرچه توسط مدیران کنترل میشوند اما در مقایسه با آنهایی که از مالکیت سهام گستردهای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت دیگر این گروه سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برونسازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار میآیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک35(1978)، نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان میدانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان

دیدگاهتان را بنویسید