مقاله رایگان با موضوع مصرف مواد

دانلود پایان نامه

از هزینه خودروی موردنظر را تأمین و پرداخت نماید در این صورت بانک مابقی مبلغ را به وی می پردازد.
8- حسب ماده 10 دستور العمل اجرایی، بانک ها موظفند قبل از اقدام به تهیه اموال و خدمات، مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند و سپس اقدام به خرید نماید. اگر چه این ماده ظاهراً به شرایط شکلی پرداخت تسهیلات اشاره می نماید اما در واقع، قانونگذار به مخاطرات و ریسکهای احتمالی که ممکن است در اجرای این عقد پدیدار شوند، توجه نموده است و بدین شکل با پیش بینی دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید اموال و خدمات، فرض انصراف مشتری از خرید کالای خریداری شده توسط بانک و در نتیجه خسارت وارده از آن را به حداقل رسانیده است. مخاطرات و ریسک های احتمالی ممکن است به چند شکل قابل تصور باشد:
1-8- مخاطرات و ریسک های احتمالی ممکن است به صورت ریسک انصراف مشتری از خرید کا? باشد، در این فرض مشتری سفارش خرید کا?یی را به بانک می دهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کا? می نماید ولی مشتری در این فاصله از خرید کا? منصرف می شود و در نتیجه کا?ی خریداری شده روی دست بانک باقی می ماند و چه بسا فروشنده اولیه نیز حاضر به پس گرفتن آن نباشد، در این صورت، بانک مجبور میشود با تحمل خسارتی کا? را بفروشد.
2-8- در فرضی دیگر ممکن است مخاطرات و ریسک های احتمالی به صورت ریسک تغییرات قیمت کا? باشد، در این صورت، مشتری سفارش خرید کا?یی را به بانک می دهد و بانک براساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کا? می نماید، اما تا زمانی که مشتری اقدام به خرید نماید، ممکن است قیمت کا? در بازار کاهش پیدا کند و مشتری حاضر نباشد به قیمت خرید بانک، با بانک قرارداد مرابحه منعقد نماید.
3-8- همچنین مخاطرات و ریسک های احتمالی ممکن است به صورت ریسک تلف کا? ایجاد شود، براین اساس، ممکن است مشتری سفارش خرید کا?یی را به بانک بدهد و بانک براساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کا? نماید، ولی تا زمان اقدام مشتری به خرید، کا? سرقت شود یا عیب پیدا نماید و مشتری حاضر به خرید کا? نباشد. در این فرض نیز با توجه به قاعده فقهی “کلُ مبیعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعِهِ” و حسب ماده 387 قانون مدنی که میگوید هر نوع تلف مبیع پیش از قبض به عهده فروشنده است، بانک وارد ریسک ناخواستهای میشود.186
9- حسب ماده 11 دستورالعمل، بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد. همچنین حسب ماده 19دستورالعمل، بانک ها مکلفند، مخاطرات مرتبط با عقد مرابحه را شناسایی و تدابیر لازم برای کاهش آنها را اتخاذ نمایند. انجام موارد مذکور در بانک ها، توسط کارشناس مالی، به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی سرمایه گذاری بانک و مدیریت منابع بانکی و گردش آنها در سیستم اقتصادی صورت می گیرد، شایان ذکر است که در بانک ها 3 نوع کارشناس وجود دارد که عبارتند از: کارشناس اقتصادی، کارشناس فنی و کارشناس مالی.187
1-9- کارشناس اقتصادی: این گروه از کارشناسان معمولاً توجیه طرح های موردنظر از جهت قابلیت سودآوری را بررسی می نمایند،188 به این معنا که آیا طرح موردنظر، امکان سودآوری را خواهد داشت یا خیر؟
2-9- کارشناسان فنی: این گروه از کارشناسان، وظیفه بررسی قابلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات را در راستای انجام و اجرای طرح های مطروحه و به ثمر رساندن آنها، برعهده دارند.189
3-9- کارشناسان مالی: این گروه از کارشناسان وظیفه بررسی دفاتر، فاکتور ها، صورت های مالی، امکانات مورد نیاز، منابع مالی، عدم تبانی و غیره را برعهده دارند.190 به طور مثال: چنانچه شخصی تقاضای اخذ تسهیلات به منظور خرید دستگاه های گران قیمت جهت راه اندازی کارخانه ای را داشته باشد، کارشناس مالی مؤظف است، منابع مالی کارخانه، اعم از نیروی انسانی، محوطه، فضای لازم برای جایگزینی دستگاه و غیره را بررسی نماید .
10- حسب ماده 18 دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق کافی اخذ نمایند.
به طـور کـلی از نـظر بانک ها انواع تضمینات به 2 گروه تقسیم می شوند و شامل: وثائق (اموال غیرمنقول و اموال منقول) و اسنادتضمینی (مانند: سفته، ضمانتنامه بانک های داخلی و غیره)می باشند.191 باتوجه به تأکید ماده 18 دستورالعمل در اخذ وثائق، به نظر می رسد: اخذ تضمینات اسناد تضمینی، امکانپذیر نباشد. همچنین حسب ماده 21 دستورالعمل، اختیار بیمه نمودن وثائق در طول مدت اجرای قرارداد و حداقل به میزان مانده مطالبات بانک ها، پیش بینی شده است که به نظر می رسد: این ماده در جهت کاهش ریسک بانک ها پس از انعقاد قرارداد، به منظور تضمین ضمنی برگشت اصل سرمایه و سود بانک می باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است که تسهیلات پرداختی، مشمول بیمه در نظر گرفته نشده اند، و تنها امکان بیمه نمودن وثائق مطرح گردیده است و این امر، به منظور اطمینان درحفظ ارزش بهای وثیقه و پشتوانه بودن آن، در استرداد پول بانک از شرکت های بیمه به اندازه مبلغ تسهیلات و یا مانده آن می باشد.
11- حسب ماده 20 دستورالعمل، بانک ها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای عقد مرابحه، در طول مدت قرارداد نظارت لازم وکافی بعمل آورند. اگرچه مفاد این ماده در حالت انتزاعی، ضروری و مفید به نظر می رسد، اما در عمل با توجه
به کمبود منابع نیروی کار و محدودیت در استخدام، غیر تخصصی بودن ماهیت بانک ها و هزاران دغدغه دیگر در انجام فرایندهای بانکی، به نظر می رسد: قابلیت اجرایی این ماده قابل تصور نباشد.
12- حسب ماده 22 دستورالعمل، بانک ها مکلفند در برگه های تنظیمی قرارداد مرابحه تصریح و ذکر نمایند که قرارداد مرابحه فیمابین طرفین، در حکم اسناد لازم الاجرا192 و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.
در جهت وصول مطالبات بانک ها و اطمینان از برگشت سرمایه ای که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، با الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس، کلیه قراردادهایی که در اجرای موارد ماده 14 قانون مذکور برای پرداخت تسهیلات در بانک ها تنظیم می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد. در واقع به محض عدم پرداخت تسهیلات و اتمام فرصت مشتری در بازپرداخت اقساط، بانک ها قرارداد موردنظر را همراه با تقاضانامه صدور اجراییه به اجرای ثبت محل می فرستند و اجرای ثبت محل، کلیه اقدامات لازم در مورد اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای بانکی که در حکم اسناد رسمی می باشند، اعم از بازداشت اموال، بازداشت حساب های بانکی مدیون و ضامنین و غیره انجام می دهد.
13- حسب تبصره ماده 22 دستورالعمل، معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که بانک ها علاوه بر تنظیم قرارداد داخلی، معمولاً قراردادهای رسمی را برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با مبالغ سنگین، با مشتریان در دفاتر اسناد رسمی منعقد می نمایند و براین اساس، استیفای حقوق و مطالبات بانک به استناد این قراردادهای رسمی، معمولاً از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد.193

بند دوم- احکام تسویه
1- حسب ماده 20 دستورالعمل، بازپرداخت تسهیلات مرابحه، به صورت نقدی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود)؛ یا نسیه اقساطی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، در طی چند قسط یا اقساط بلند مدت)؛ یا نسیه دفعی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود در تاریخ سررسید (بوعده)، به صورت پرداخت یکجا194 )؛ در سررسید یا سررسیدهای معین، در نظر گرفته شده است. همچنین حسب ماده 8 دستورالعمل اجرایی، چنانچه دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند که به نظر می رسد: این امر به منظور ترغیب و تشویق مشتری جهت بازگشت هرچه سریعتر منابع بانک ها، در جهت به جریان انداختن پول و سرمایه اقتصادی می باشـد؛ از سوی دیـگر می تــوان گفت: امکان بهره مندی از تخفیف با پرداخت قسمتی از بدهی، اصولاًمتعلق به عقود مشارکتی می باشد و پیش بینی آن در قرارداد مرابحه، امتیاز منحصر به فردی است که در عقود مبادله ای مشابه پیش بینی نگردیده بود زیرا در این عقود، بهره مندی از تخفیف در صورتی امکان پذیر است که گیرنده تسهیلات، بطور یکجا، تمام بدهی تسهیلات خود را پرداخت نماید.195
2- حسب ماده 13 دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها، نباید حداکثر از یکسال تجاوز نماید. از آنجایی که اعطای تسهیلات جهت تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی و غیره به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی از نظر بانک، سرمایه در گردش نامگذاری می گردد، حداکثر مدت در نظر گرفته شده جهت مصرف این مواد یکسال در نظر گرفته می شود؛196 به این معنا که حداکثر زمان مصرف مواد اولیه حتی در مورد کالاهایی که مدت زمان زیادی جهت ساختشان نیاز است، اصولاً 6 ماه در نظر گرفته می شود و علاوه براین مدت، 6 ماه دیگر نیز به منظور فروش و برگشت سرمایه این نوع کالاهای تولیدی فرض می گردد که جمعاً مدت یکسال را رقم می زند.
در خصوص تبصره ماده 13 به علت اجرایی نشدن این دستور العمل، به نظر می رسد: اتفاق نظری در مورد معنای قابل افزایش بودن مدت تسهیلات، وجود ندارد چرا که عده ای مدت زمان اخذ تسهیلات را در صورت موافقت هیأت مدیره بانک، از ابتدای اخذ تسهیلات از بانک می دانند و عده ای آن را به معنای تمدید تسهیلات پس از یکسال در نـظر می گیرند که در گزینش این نظریه ها، نظریه اخیر منطقی تر و قابل قبول تر به نظر می رسد زیرا فعل جمله مستقبل و ناظر بر آینده می باشد و اصولاً این فعل زمانی بکار می رود که زمان حال رو به انقضاء باشد و به علت موارد خاص برای بهره مندی از آینده، نیاز به تمدید زمان داشته باشیم.
3- حسب ماده 14 دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خریـد کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر 5 سال می باشد و طبق تبصره 1 این ماده مدت بازپرداخت، حداکثر تا 2 سال دیگر با موافقت هیأت مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. همچنین، مطابق تبصره 2 این ماده، مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای با دوام نباید از طول عمر مفید197 این قبیل اموال تجاور نماید.
4- حسب تبصره
3 ماده 14دستورالعمل اجرایی مبنای محـاسبه طول عمر مفید، تاریـخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. در این تبصره، منظور از عمر مفید و تاریخ شروع به این معناست که در مواردی ممکن است بین خرید و نصب یک کالا وقفه ای ایجاد شود، به طور مثال: کارخانه ای دستگاهی را در تاریخ 1/2/91 خریداری و در تاریخ 1/8/91 آن را راه اندازی می نماید، در این مثال محرز است که عمر مفید دستگاه تا قبل از 1/8/91 شروع نگردیده است.
مثالی دیگر: در یک کارخانه ریسندگی و بافندگی، به منظور تولید لازم است چندین دستگاه راه اندازی و با یکدیگر هماهنگ شوند که در این میان ممکن است از تاریخ نصب اولین دستگاه تا زمان نصب و راه اندازی آخرین دستگاه جهت شروع عملیات کارخانه، برهه 6 ماهه ای طی شود، در این مثال، بانک با وجود پرداخت تسهیلات از تاریخ نصب اولین دستگاه کارخانه، بازپرداخت آن را از تاریخ راه اندازی کامل

دیدگاهتان را بنویسید