منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، اعتراض ثالث، نفس الامر

ابلاغ شود کافی برای زوال وصف غیابی حکم خواهد بود. یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان می دارند: “شاید در بادی امر، با توجه به اطلاق اصطلاح “اخطاریه”در م 303 ق.آد.م به نظر می رسد که چنانچه هر اخطاریه‌ای برای مثال، اخطاریه وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه به خوانده ابلاغ شده باشد، حکم، در هر حال، علیه او حضوری تلقی می‌‌شود. اما باید پذیرفت که لحن ماده مزبور و محل و نوع و بکارگیری اصطلاح اخطاریه، به نحوی است که آن را “معرفه” نموده و منحصرا منصرف به اخطاریه ضمیمه دادخواست می نماید.”39
د: صدور حکم علیه خوانده
شرط چهارم برای اینکه حکم دادگاه، غیابی تلقی شود این است که حکم دادگاه بطور جزیی یا کلی، برعلیه خوانده صادر شده باشد. اگرچه در م 303 ق.آد.م به این شرط اشاره نشده است لیکن به دلایل زیر، اگر حکم دادگاه علیه خوانده باشد غیابی است: اولا در ماده 303 ق.آد.م شرایطی که برای غیابی بودن حکم بیان شده است همگی در مورد خوانده می باشد از جمله اینکه گفته شده “مگر اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد”خود دلالت دارد که حکم علیه خوانده باشد.ثانیا:در ماده 305 ق.آد.م گفته شده که “محکوم علیه غایب”حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.یعنی باید حکم به طور کلی یا جزئی، علیه محکوم علیه غایب که همان خوانده است صادر شده باشد تا امکان اعتراض به حکم باشد.
بند دوم: حکم غیابی مرحله تجدیدنظر
ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: “در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است”.
قانونگذار در این ماده، بطور صریح از حکم غیابی نام نبرده است، اما شرایطی را که بیان نموده مربوط به حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر است. بنابراین صدور حکم غیابی، منحصراً از صلاحیتهای دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند تحت شرایطی مبادرت به صدور حکم غیابی نماید. مانند جایی که خوانده در مرحله بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای هم در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد. ولی با این وجود حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد که در این صورت، تجدیدنظر خواه که همان خواهان مرحله بدوی است، مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر می کند، ولی تجدیدنظر خوانده باز هم پاسخی نمی دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ نموده و مبادرت، به صدور رأی به نفع تجدیدنظرخواه، یعنی همان خواهان مرحله بدوی نماید. حکم صادره غیابی و پس از ابلاغ واقعی، ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر می‌باشد.
بنابراین با توجه به توضیحات بیان شده حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارتند از
1. عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها 2. صدور حکم بدوی برعلیه خواهان 3. صدور حکم تجدیدنظر برعلیه خوانده 4. عدم تأثیر ابلاغ واقعی.
در زیر به توضیح مختصری در مورد هر یک از شرایط می پردازیم.
الف: عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها
در رابطه با این شرط، از آنجایی که با شرایط حکم غیابی در مرحله بدوی مشترک است. پیش از این توضیحاتی بیان شد، اما نکاتی در این خصوص وجود دارد که لازم است بیان شود؛ از جمله اینکه نه تنها خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات مرحله بدوی، حاضر نشده و دفاع نیز ننموده باشند بلکه در مرحله تجدیدنظر نیز باید به همین صورت باشد و نکته دیگر در رابطه با این شرط این است که قانونگذار علاوه بر لایحه دفاعیه، تقدیم اعتراضیه را نیز سبب حضوری شدن حکم دانسته است، حتی اگر این لایحه اعتراضیه در دفاع از دعوا نباشد، برخلاف آنچه که در رابطه با حکم غیابی مرحله بدوی بیان شد که حتماً لایحه می بایست دفاعی باشد تا موجب حضوری تلقی شدن دادرسی شود.
ب: صدور حکم بدوی برعلیه خواهان
در غالب مواردی که رأی بدوی بصورت غیابی صادر می‌شود، به علت عدم حضور خوانده یا وکیل او عدم دفاع از سوی آنها رأی صادره به نفع خواهان می باشد، اما لازمه غیابی تلقی شدن رأی دادگاه تجدیدنظر این است که رأی بدوی مبنی بر محکومیت خواهان باشد. البته نظر مخالفی هم در این خصوص وجود دارد مبنی بر اینکه حکم بدوی باید به نفع خواهان باشد.40
ولی در نادرستی این نظر تردیدی نیست، زیرا اگر حکم بدوی با ضرر خوانده باشد او باید تجدیدنظرخواهی کند نه خواهان، که در این صورت حکم صادره به دلیل تجدیدنظرخواهی خوانده دیگر غیابی نخواهد بود بلکه حضوری است.

ج: صدور حکم تجدیدنظر برعلیه خوانده
پس از اینکه حکم بدوی علیه خواهان صادر شد و از این حکم درخواست تجدیدنظر نمود، در صورتی که حکم تجدیدنظر به نفع او باشد، این حکم با رعایت کلیه شرایط حکم غیابی خواهد بود. در غیر این صورت، چنانچه حکم تجدیدنظر نیز مجدداً به نفع خوانده صادر شود، از آنجایی که وی نیازی به تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این حکم ندارد، لذا بحث قابلیت اعتراض با این حکم نیز مطرح نخواهد بود.
به عبارت دیگر حکمی که برعلیه خواهان صادر می شود، در هر حال حضوری است و امکان واخواهی از آن وجود دارد.
د: عدم تأثیر ابلاغ واقعی
یکی از شرایطی که ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی جهت غیابی بودن حکم صادره در مرحله بدوی ذکر شده است، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه می باشد. اما این شرط در ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی که مربوط به صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر است بیان نشده است. شاید گفته شود عدم ذکر این شرط به دلیل تسامح قانونگذار است، زیرا در تنظیم این ماده دقت کافی به عمل نیامده است و علاوه بر این مورد، نمونه‌های دیگری از بی‌دقتی در تنظیم این ماده وجود دارد، مانند عدم نام بردن قائم مقام و یا نماینده قانونی در کنار خوانده و وکیل، برخلاف حکم غیابی مرحله بدوی که این امر نشانه بی‌توجهی قانونگذار در هنگام نگارش این ماده است؛ لذا حذف شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه بدلیل تسامح قانونگذار است ولی نظر قابل دفاع این است که کار قانونگذار را آگاهانه تلقی کرده و گفته شود که حذف این شرط در راستای محدود نمودن دامنه واخواهی بوده است نه از سوی تسامح، زیرا مخدوش بودن اراده قانونگذار امری استثنائی است و نیاز به دلیل دارد.

فصل دوم: اعتراض به حکم
قاضی دادگاه معصوم نیست، تصمیمی که در مقام قضاء اتخاذ می‌کند با وجود سوابق علمی و تجربیاتی که دارد ممکن است مبنی بر اشتباه باشد. همانطور که دیگر انسان‌ها دچار لغزش و خطا می‌شوند، قاضی هم ممکن است در معرض انحراف قرار گیرد و اشتباهاتی از او سرزند. باید طریقی برای جبران خطا و اشتباه قضات پیش‌بینی گردد و برای اصحاب دعوا تضمیناتی وجود داشته باشد که بتوانند جبران خطای دادرسان آنها را بنمایند. مهم‌ترین تضمین استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی است که به آن اعتراض می گویند. از نظر لغوی نیز اعتراض مصدر عربی از باب افتعال به معنی منع کردن، ایراد گرفتن و عیب گرفتن و غیره آمده است و همچنین به معنی شکایت نیز آمده است.41 از این رو در تألیفات حقوقی هم عبارت در طرق شکایت از آراء بر می‌خوریم و هم به عبارت طرق اعتراض از احکام. در اصطلاح حقوقی نیز اعتراض، دادن عرض‌حال مبنی بر عدم پذیرش رأی و تصمیم قضایی یا اداری است. که در این معنا شامل کلیه طرق عادی و فوق‌العاده که حاکی از امتناع از قبول تصمیم مرجع قضایی و اعتراض بر حکم و یا قرار را در بر می‌گیرد.
گاهی شکایت نزد مرجعی عالی‌تر، با توجه به سلسله مراتب قضایی، نسبت به دادگاه صادر کننده رأی مورد شکایت، مطرح می‌شود. در این صورت دادگاه دوم مبادرت به اصلاح، تأیید و در صورت مقتضی فسخ بلاارجاع و یا فسخ و صدور حکم جدید می نماید. این طریقه را اصلاحی می نامند (پژوهش و فرجام) اما در برخی موارد نیز شکایت نزد مرجع صادر کننده رأی بدوی مطرح می‌گردد. در این صورت نیز قاضی ممکن است حسب مورد از رأی اولیه‌ای که خود صادر کرده عدول کند، از همین رو این طریق را “عدولی” می‌نامند. اما این تقسیم‌بندی سنتی چندان جامع به نظر نمی رسد و مرز دقیق انواع شکایت را مشخص نمی‌سازد. ناقص بودن تقسیم‌بندی بالا باعث شده تا طبقه‌بندی دیگری در مورد طرق شکایت ارائه شود: طرق شکایت عادی و طرق شکایت فوق‌العاده.
مبحث اول: اعتراض عادی
همانطور که قبلاً بیان شد تصمیمات قاضی گاهی ممکن است ناشی از اشتباه یا اینکه ناروا باشد. از این رو اصحاب دعوا حق اعتراض به رأی صادره را خواهند داشت. طرق عادی اعتراض از آراء به واخواهی و تجدیدنظرخواهی اطلاق می‌شود. طرق عادی اعتراض از احکام را قانون بر روی همه‌ی اصحاب دعوا باز گذاشته و قاعدتاً می‌توان از همه‌ی احکام صادره این طریق اعتراض نمود. اصولاً طرق عادی اعتراض از آراء با طرق فوق‌العاده یکجا جمع نمی‌شود به این معنی که مادامی طرق عادی برای اعتراض از حکمی امکان‌پذیر است نمی‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده کرد، مگر در مورد اعتراض ثالث که در مرحله نخستین و در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز جایز است. و از سوی دیگر طرق عادی اعتراض از آراء، اجرای مفاد حکم را معلق می‌کند برعکس اعتراض از طرق فوق‌العاده که اجرای مفاد حکم را اصولاً معلق نمی‌نماید.
گفتار اول: اعتراض به حکم غیابی
مفهوم خاص اعتراض مترادف واخواهی است. و به عبارت دیگر واخواهی نتیجه اعتراض نسبت به احکام غیابی است.42 ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ارتباط با اعتراض غایب به حکم غیابی چنین مقرر داشته است: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است”. این ماده دلالت دارد که واخواهی برای محکوم علیه غایب حق است نه تکلیف. بنابراین نمی‌توانیم پذیرش دادخواست تجدیدنظر را موکول به طی مرحله واخواهی کنیم و با رعایت شرایطی می‌توان تنها به تقدیم دادخواست تجدیدنظر مبادرت نمود.
واخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم صورت می گیرد و شرایط آن مانند شرایط دادخواست نخستین است و چنانچه دادخواست ناقص باشد (مثلاً هزینه دادرسی کاملاً پرداخت نشده باشد یا دلائل و مدارک یا وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست نشده باشد) مدیر دفتر به واخواه اخطار رفع نقص می‌کند و واخواه باید دادخواست را تکمیل نماید و اگر تکمیل نکرد، به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیاب او جانشین وی صادر می کند، دادخواست رد می شود و این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به واخواه، قابل شکای
ت در دادگاهی است که دادخواست به آن داده و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
در مواردی دادگاه در پائین دادنامه، رأی خود را حضوری اعلام می نماید. پرسشی که می‌توان مطرح نمود این می‌باشد که آیا محکوم علیه می تواند به ادعای غیابی بودن رأی نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید؟ قانون جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است اما با توجه به ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی می توان گفت محکوم علیه می تواند واخواهی نماید. در این باره حکمی از دیوان عالی کشور صادر شد که مؤید همین عقیده می باشد “حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است. بنابراین اصرار بر حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود”.43
“در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قید شود والّا نقص خواهد داشت”.44
سرانجام اگر دادگاه صادر کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رأی خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر و ابلاغ می نماید. این قرار در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، براساس بند 1 ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد، قرار عدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی فرستاده می‌شود.
در غیر این صورت قرار تأیید و بدون ترتیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر چنانچه دادگاه حکمی را در مواقع حضوری است غیابی اعلام نماید، این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی‌نماید.
در مورد آثار واخواهی با توجه به مواد 305 الی 308 به دو مورد می‌توان اشاره نمود:
1. اثر اول تعلیق اجرا: وقتی بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار می دهد اجرای حکم غیابی تا زمانی که رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد، در صورتی که حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی چه قانونی) شده باشد، اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (20 روز یا 2 ماه) معلق می‌شود. بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی‌شود چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر، واخواهی نماید با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی معلق می‌شود45؛ چنانچه حکم غیابی در پرونده‌ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن، حکم صادره علیه واخواه قابل تجدیدنظر باشد. با توجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظرخواهی پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می ماند.
نکته قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غایب نسبت به حکم با درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود، حتی اگر محکوم علیه غایب پس از انقضای مهلت با ادعای عذر موجه اقدام به شکایت از حکم نماید؛ البته در این صورت چنانچه قرار قبولی شکایت به ‌دلیل عذر موجه صادر شود. به موجب ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی “اجرای حکم نیز متوقف می‌شود”. در حقیقت طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یا وجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید (تبصره ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی).
2. اثر دوم اثر انتقالی: بدین مفهوم ک

دیدگاهتان را بنویسید