منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق، اجتماع اسباب، قاعده غرور، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه

از حضرت (ع) پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد به طوری که مرکب آن شخص در بر خورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند حکم چیست؟ حضرت فرمودند ” …کل شئ یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه ” صاحب هر چیزی که در راه مسلمین واقع شود و به آنان ضرر بزند، ضامن پیامد های آن است484 و حدیث دیگری با همین مضمون از حلبی و ابی صلاح کنانی وارد شده که حضرت صادق (ع) فرمودند ” کل من أضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن “485 .
– سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند حضرت فرمودند ” … قال رسول الله (ص) من أخرج میزابا، أو کنیفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابه، أو حفر شیئا فی طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب فهو له ضامن ” هرکس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن اصابت کند و به زمین بیفتد ضامن است486.
– حدیث زراه که می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم کسی چاهی در غیرملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتدحکم چیست؟ حضرت (ع) فرمودند ” …علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان ” برحفر کننده چاه، ضمان است زیرا هرکس چاهی را در غیر ملک خود حفر کند ضامن است487. زراه می گوید ازامام صادق(ع )پرسیدم کسی چاهی در خانه خودش حفر می کند و دیگری در آن می افتدحکم چیست؟ حضرت فرمودند ” لو أن رجلا حفر بئرا فی داره ثم دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شئ ولا ضمان ، ولکن لیغطها “488 اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست و نیز روایت سماعه در همین مورد وارد شده است489.

2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 تسبیب نوعی اتلاف است زیرا در قاعده اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف می گردد ولی در قاعده تسبیب عملِ مسبب با واسطه، سبب می شود که مال غیر از بین برود490.
2-2 سبب در اصول فقه عبارت است از هرچیزی که از وجودش وجود دیگری لازم می آید و از عدمش، عدم دیگری لازم می آید491 در مسالک سبب را بدین گونه تعریف می کند سبب چیزی است که اگر نمی بود تلف روی نمی داد ولی علت تلف چیزی جز آن است مانند کندن چاه، نشاندن کارد و انداختن سنگ که تلف در این موارد به واسطه لغزیدن است . شهید در شرح این ضابطه می گوید اظهر این است که هریک از اعمال کندن چاه، سنگ گذاشتن و نشاندن کارد مصداق سببیت است اما چیزی که عرفا تلف به آن نسبت داده می شود، نام علت به خود می گیرد و بقیه سبب نامیده می شوند492. در روضه می نویسد سبب ملزوم علت را مرتکب می شود مانند حفر کننده چاه ” و السبب و هو فاعل ملزوم العله ” و مباشر کسی است که علت تلف را فراهم می کند ” موجد عله التلف ” از قبیل خوردن، سوزاندن، کشتن، تلف کردن493.
2-3 در قاعده تسبیب قصد و عدم قصد، عمد و خطا در ضمان داشتن مال غیر اثری ندارند494 اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. از این روهرگاه حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست مگر این که درحفظ آن تقصیر وکوتاهی کرده باشد درنتیجه در صورت عدم تقصیر در خصوص تسبیب، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی گردد495.
2-4 از نظر وی اتلاف و غصب موجب ضمان هستند وضمان دراتلاف قوی تر از ضمان داشتن در مورد غصب است زیرا اتلاف به تنهایی موجب اشتغال ذمه به ضمان است اما غصب به تنهایی موجب ضمان نیست بلکه زمانی مشغول الذمه به ضمان می شود که مغصوب تلف شود. اتلاف به دو قسم است گاهی به مباشرت است و گاهی به سبب . در اتلاف بالتسبیب درباره سبب و مباشر بحث می شود.
هریک از مباشر و سبب موجب برای ضمانِ مستقل هستند بدون این که دیگری اعتبار شود پس هریک از سبب و مباشر که به تنهایی و مستقلا موجب اتلاف شدند، ضمان مستند به اوست496 اما اگرسبب و مباشر باهم جمع شوند497 یا این که دو سبب باهم جمع شوند498 حکم به ضمان هریک متفاوت است که در زیر مستقلا بدان پرداخته می شود .
2- 5 از نظر وی هرگاه سبب و مباشر جمع شوند، مباشر مقدم است زیرا مباشر قوی تر و نزدیک تر است و تلف حقیقتا مستند به مباشر است در بیشتر موارد مباشر بر سبب مقدم است اما گاهی استثنائا سبب بر مباشر مقدم می شود و آن در صورتی است که مباشر از سبب ضعیف تر باشد مانند این که شخصی مانع سکونت کسی در خانه خودش شود و شخص منع کننده مانع سکونت مالک شود و یا این که نگذارد صاحب حیوان، چهار پای خود را که رها و آزاد است، ببندد بدون این که حیوان راتصرف کرده باشد، آن شخص غاصبِ خانه و چهار پا محسوب نمی شود زیرا ید و تصرف و تسلط بر مال که جزیی از مفهوم و ماهیت غصب است، تحقق نیافته، غاصب نبودن، مستلزم ضامن نبودن آن شخص نیست زیرا سبب ضمان، منحصر در غصب نیست بلکه سزاوار است که ضامن نبودن به موردی اختصاص یابد که شخص منع کننده، به واسطه ایجاد ممانعت برای مالک، سبب تلف شدن عین نشده باشد و او را سبب تلف ندانند به این صورت که تلف شدن عین اتفاقی و به طور طبیعی واقع گردد، به علاوه این که سکونت در خانه در نگهداری آن شرط نباشد و یا این که حیوان بدون این که مالک در نگهداری آن نقش داشته باشد تلف گردد چنانکه در مورد بسیاری از خانه ها و حیوانات اتفاق می افتد اما چنانچه حفظ و نگهداری از خانه یا حیوان موقوف به سکونت در خانه و نگهداری از حیوان باشد مثل جایی که حیوان ضعیف است و یا در منطقه حیوان درنده وجود دارد دراین صورت قول نیکو آن است که شخص ممانعت کننده ضامن است زیرا اگر چه مالک که مباشر است ضعیف می باشد ولی شخص ممانعت کننده سبب اتلاف است و از
مباشر قوی تر می باشد499. از جمله مواردی که مباشر ضعیف است عبارتند از مباشر مغرور، مباشر مکره، مباشر مجنون، صغیر و مباشر حیوان، در نتیجه هرگاه مصادیق مذکور اقدام به ایراد خسارت کنند سبب ضامن است500. مطالب در ذیل ارائه می شود :
– اگر مباشر، فاعل مختار و عاقل باشد و بداند بر کاری که انجام می دهد تلف مترتب می شود شکی نیست که در این صورت تنها او ضامن است و هیچ ضمانی بر سبب مترتب نمی شود.
– اگر مباشر دارای اراده و شعور نباشد، ضمانت بر عهده سبب است مثلا اگر کسی آتش را در ملک دیگری بیفروزد و باد آتش را منتشر کند و آتش به مال دیگری برسد و آن را بسوزاند در این جا سبب، یعنی آتش افروز، ضامن است501.
– اگر مباشر کاری که انجام می دهد عاقل مختار باشد اما علم ندارد به این که تلف بر فعلش مترتب می شود، دارای چند حالت است :
– حالت اول : در صورتی که مغرور یا مکره نباشد، مباشر ضامن است زیرا مفاد قاعده تسبیب این است که عدم علم و قصد، در عدم ضمانت تاثیری ندارند502.
– حالت دوم : در صورتی که مباشر مغرور باشد، ضامن نیست بدین شرح که اگر مباشر فریب خورده باشد دراین صورت، شخص فریب دهنده ضامن است زیرا غرور سبب ضعیف شدن مباشر گشته و در نتیجه سبب قوی تر از مباشر خواهد بود503مانند کسی که غذایی را غصب کرده و آن را به شخص جاهل می دهد تا بخورد و شخص مغرور آن را می خورد که در این فرض ضمان بر عهده شخص فریب دهنده (غار) ثابت می شود و در صورتی که مغرور به غصبی بودن مال جهل داشته باشد و مالک به او رجوع کند و عوض را از مغرور بگیرد، مغرور می تواند به غار رجوع کند و غرامت پرداخت شده را از او بگیرد504.
– حالت سوم : اگر مباشر مکره باشد دارای دو صورت است :
– صورت اول اگر اکراه بر جان و خون افراد باشد ضامن قصاص یا دیه می شود چون تقیه در خون نیست. پس در صورتی که شیء تلف شده جان باشد مباشر ضامن است مطلقا خواه قوی تر از سبب بوده یا ضعیف تر از آن باشد و سبب زندانی می شود تا این که فوت او در حبس فرا رسد505.
– حالت دوم اگر اکراه در تلف مال باشد مباشر ضامن نیست و ضمانت بر مکِره است چون اکراه سبب ضعیف شدن مباشر گشته و در نتیجه سبب قوی تر از مباشر خواهد بود506 و مباشر اگرچه فاعل تلف است اما مختار نیست.

2-6 اجتماع اسباب دارای دو حالت است :
– حالت اول اگر دو مسبب و یا بیشتر جمع شوند و در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند و هم زمان سبب اتلاف گردند هر دو ضامن اند زیرا ترجیحی وجود ندارد و ترجیح بلا مرجح محال است507.
– حالت دوم اگر دو مسبب یا بیشتر هم زمان سبب اتلاف نگردند بلکه پشت سر یکدیگر و در طول یکدیگر واقع شوند ضمان بر مسببِ متقدم در تاثیر، ثابت است زیرا ابتدا ذمه او به ضمان مشغول شده است و سببی است که زودتر تاثیر کرده است508.
2-7 عنصر عدوان و تعدی در اجتماع اسباب از دو حالت برخوردار است :
– حالت اول در صورتی که فعل هردو سبب از روی عدوان و تعدی باشد، از بین هردو سبب، هر کدام که جلوتر است، ضامن می باشد مانند آن که یک نفر سنگی را در سر راه قرار می هد و یک نفر دیگر چاهی را حفر می کند و فردی نیز به سنگ برخورد کرده و درون چاه می افتد که در این جا قرار دهنده سنگ ضامن است زیرا او از لحاظ انجام فعل، سبب مقدم محسوب می شود اگرچه قرار دادن پس از کندن چاه باشد و چنانچه حفر کننده چاه متقدم باشد نظیر آن که شخصی چاقویی را در ته چاه قرار دهد و کسی بدون آن که پایش به سنگ گرفته باشد درون چاه بیفتد و چاقو در بدن او فرو رود و بمیرد که در این حالت ضمان بر عهده کسی است که چاه را حفر کرده است509.
– حالت دوم در صورتی که فعل یکی از دو سبب در ملک خودش باشد، در این حالت ضمان بر عهده سبب دیگر خواهد بود زیرا فقط او مرتکب عدوان و تعدی شده است510 .

مبحث دهم : قاعده غرور ” المغرور یرجع الی من غره ”

از منظر شهید ثانی قاعده غرور نیز یکی از قواعد معروف در فقه معاملات است . در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود .

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
با جستار در فقه شهید ثانی روایتی با عنوان ” المغرور یرجع الی من غره ” یافت نشده اما این قاعده اصطیاد شده از روایات است. بدین بیان که می توان از یک رشته روایت که در عیوب و تدلیس در باب نکاح و شهادات وارد شده یک اصطیاد کلی کرد و این معنا ” المغرور یرجع الی من غره ” را استخراج کرد. اما نمی توان مستند قاعده را به عنوان روایت ” المغرور یرجع الی من غره ” قرار داد511. از جمله احادیث وارده در باب نکاح و شهادات، صحیحه اسماعیل بن جابر از ابا عبد الله (ع) نقل می کند ” عن رجل نظر إلى امرأه فأعجبته فسأل عنها فقیل : هی ابنه فلان، فأتى أباها فقال : زوجنی ابنتک، فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته،وأنها أمه؟ قال: ترد الولیده على موالیها والولد للرجل، وعلى الذی زوجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده کما غر الرجل وخدعه “512 از این روایت در می یابیم که غرور و گول زدن شخص، علت رجوع است. روایت می گوید ” کما غر الرجل وخدعه ” یعنی غرور شخص و خدعه انجام یافته نسبت به او علت رجوع است و از همین مطلب قاعده کلی به این عبارت اصطیاد می شود ” المغرور یرجع الی من غره ” در واقع دلیل انتخاب عنوان قاعده ” المغرور یرجع الی من غره ” همین عبارت ذیل صحیحه اسماعیل بن جابر است که می گوید ” وعلى الذی زوجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده ” چرا چنین است؟ چون ” غر الرجل وخدعه ” یعنی علت ضمان قیمت ” غر الرجل ” است پس تمام علت ”
غر الرجل وخدعه ” است و از این جا قاعده کلی اصطیاد می شود. رفاعه بن موسى از امام صادق (ع) نقل می کند ” وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمیر المؤمنین (ع) فی امرأه زوجها ولیها وهی برصاءأن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذی زوجها، وإنما صار علیه المهر لأنه دلسها … “513 در این روایت امام صادق (ع) می فرمایند ” وان المهر على الذی زوجها و إنما صار علیه المهر لأنه دلسها … ” به مقتضای این روایت حضرت علت رجوع را تدلیس دانسته است. از عموم تعلیل استفاده می کنیم که هرکس سبب تدلیس شود و خدعه کند و سبب ورود ضرر به شخصی شود طرف مغرور می تواند به کسی که تدلیس و خدعه کرده رجوع کند و مقدار ضرری را که بر وی وارد شده است بگیرد و این

دیدگاهتان را بنویسید