منابع و ماخذ پایان نامه اکل مال به باطل، قاعده احترام، رسول خدا (ص)، کاروانسرا

الذمه می شود346. مدلول روایت مشمول حکم وضعی ضمان و حکم تکلیفی رد می باشد زیرا شهید ثانی رد و بازگرداندن عین مال را بر مکلفین واجب می داند و عین مادامی که موجود باشد وغاصب بتواند آن را به مالک برگرداند وجوب رد فوری است347 .
2-2 هر گاه شخصی گارکر یا صنعتگری را باز داشت کند و یا از کارکردن محروم سازد بدون آن که از او بهره گیری کند ودر آن مدت عادتا به آن اجرت تعلق می گیرد شهید ثانی و مشهور فقها اعتقاد دارند که ضمان وجود ندارد با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی شود و منافع او تابع وجود او بوده و مالی مستقل به شمار نمی آید همان گونه که انسان را نمی توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی یابد بنابر این منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی شود و هر گاه بدون استفاده تلف شود در تصرف خود او از بین رفته است و ضمان آن بر عهده دیگری قرار نمی گیرد348 .
2-3 اگر کسی انسان آزاد را برای مدت معینی اجیر کند و او را در آن مدت حبس کند بدون این که او را به کار گمارد و آن شخص آزاد خود را برای کار کردن در اختیار آن شخص قرار دهد آن شخص ضامن اجرت انسان آزاد در آن مدت است زیرا او را اجیر کرده و او برای کار کردن آماده بوده است نه این که پرداخت اجرت به خاطر غصب کردن او باشد349.
2-4 مای موصول شامل حقوق غصب شده نیز هست مانند مواردی که به طور مستقل، حق کسی را تصرف کند از قبیل حق تحجیر و حق مسجد و حق مدرسه و حق کاروانسرا و امثال این ها که مال محسوب نمی شوند اما غصب تحقق یافته است350 در قاعده ” علی الید ” ید عدوانی ضمان آور است351.
2-5 هر گاه استیلا و یا تصرف از روی علم باشد از مصادیق غصب است زیرا غصب شامل عمل شخص جاهل نمی شود. غصب علاوه بر حکم وضعی ضمان وجوب رد، حکم تکلیفی حرمت را نیز در پی دارد و مشمول مجازات می گردد اما اگر از روی جهل یا اشتباه، استیلا یا تصرف بر مال غیر داشته باشد موجب ضمان است زیرا عنصر علم و جهل در حکم وضعی ضمان با یکدیگر تفاوتی ندارند352.
2-6 احکام تکلیفی اختصاص به بالغ عاقل دارد در حالی که احکام وضعی شامل همه افراد می شود و اختصاص به بالغ عاقل ندارد بنابراین هرگاه صغیر یا مجنون در مال غیر، تصرف غاصبانه کنند یا مالی را تلف کنند ضامن هستند353.
2-7 منظور از اخذ به ید در قاعده ” علی الید ” تنها ید ابتدایی نیست بلکه ایادی متعاقب را نیز شامل می شود354 تمام کسانی که یکی پس از دیگری بر مال غصبی سلطه پیدا می کنند ضامن هستند فرقی نمی کند که همه آنان علم به غصب داشته باشند یا همگی جاهل باشند یا برخی عالم و برخی جاهل باشند زیرا در هر سه صورت تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک تحقق یافته است و در نتیجه مشمول عموم ” علی الید ما اخذت حتی تودی ” می شود اگر چه در فرضی که به غصب، جهل وجود داشته باشد شخص گناه نکرده?مالک مخییر است هر کدام از آنان که خواست ضامن بداند و عین و اجرت منفعت را از او بگیرد یا این که همه آنان را ضامن یک بدل بداند و بدل عین یا بدل منفعت را بین آنان هر چند به طور غیر مساوی تقسیم کند زیرا وقتی که مالک می تواند تمام قیمت را از یک نفر بگیرد لازمه اش آن است که بتواند از هر نفر بخشی از قیمت را مطالبه کند و همچنین صاحب کالا می تواند قیمت کالا را میان چند نفر از آنان تقسیم کند و بقیه را رها کند زیرا وقتی مالک نسبت به همه عین تلف شده حق رجوع به هر کدام از آنان را دارد مستلزم آن است که بتواند به هر یک از آنان نسبت به بخشی از عین نیز رجوع کند355حال در صورتی که ید کسی که عین نزد او تلف شده است ید ضمانی نباشد مانند عاریه در این صورت هر کدام از آنان که جاهل به غصب باشد می تواند به غاصبی که وی را فریب داده است رجوع کند اگر مالک به غاصب جاهل رجوع کند و به همین ترتیب او نیز می تواند به نفر بعدی که او را فریب داده است رجوع کند تا این که ضمان بر عهده غاصبی که به غصب عالم بوده است مستقر گردد که او دیگر حق رجوع به دیگری را ندارد اگر چه عین مال نزد او تلف نشده باشد. در صورتی که ید کسی که عین نزد او تلف شده باشد،?ید ضمانی باشد تلف کننده حق رجوع به کسی را ندارد356. در صورتی که همه آنان عین را عاریه گرفته باشند و ید همگی ضمانی باشد?مالک به هر کدام از آنان که بخواهد می تواند رجوع کند اما ضمان بر عهده کسی استقرار می یابد که عین در دست او تلف شده است و چنانچه مالک به کسی که مال نزد او تلف نشده?رجوع کند و قیمت را از او بگیرد کسی که مال نزد او تلف نشده است حق دارد به کسی که مال نزد او تلف شده رجوع نماید اما در فرضی که مالک،?قیمت را از کسی بگیرد که مال نزد او تلف شده است او دیگر حق مراجعه به کسی دیگر را ندارد و ضمانت منفعت بر کسی مستقر است که با علم به غصبی بودن از آن?استفاده کرده است وضمان منفعت به اجرت دادن است357.
2-8 ضمان بر عهده باقی است تا این که مال تادیه شود358صرف رفع ید و دست برداشتن از آن کافی نیست پس ذوالید تا زمانی که مال ماخوذ را برنگرداند ضامن است و هرگاه عین مال را در صورت موجود بودن، مثل یا قیمت آن را در صورت تلف شدن به صاحبش بر گرداند دیگر مسئولیتی ندارد و بری الذمه می شود359.
مبانی فقهی ابراء ذمه از منظر شهید ثانی :
– قاعده احترام مال : اموال بر دو دسته اند اموالی که شارع مقدس مالیت را برای آن تثبیت کرده است و وقتی مالی دارای مالیت شد، مزاحمت غیر، بر مال را، برای دیگری تجویز نکرده است زیرا آن اموال محترم هستند. دسته دیگر اموالی که شارع مقدس مالیت را برای آن تثبیت نکرده است مانند اعیان نجسه، این اموال دا
رای مالیت نیستند و اصل، عدم مالیت، در مورد آن ها جاری می شود و شارع مقدس احترامی برای این اموال قائل نیست. پس مزاحمت غیر بر این اموال اعتباری ندارد360. شراب کافر که آن را مخفی کرده محترم است و غاصب ضامن قیمت آن است فرقی نمی کند که غاصب مسلمان باشد یا کافر زیرا شراب نسبت به کافر مال محسوب می شود و شارع مقدس مالیت را برای وی تثبیت نموده است. اما اگر خمر نزد مسلمانی باشد و غاصب خمر را از مسلمان غصب کند و یا از کافری که آن را تظاهر می کند غصب نماید، ضامن نمی باشد اگرچه مسلمان آن را به منظور درست کردن سرکه اتخاذ کرده باشد زیرا در شرع مقدس شراب هیچ ارزش و قیمتی ندارد اما در موردی که مسلمان شراب را به منظورساختن سرکه اتخاذ کرده باشد غاصب دچار معصیت است اگرچه ضامن نیست361.
– قاعده اذن : اموالی که در شرع مقدس برخوردار از مالیت و احترام شدند اگر دیگری بخواهد در آن اموال تصرف داشته باشد باید از طرف مالک ماذون باشد وگرنه ضامن است از دیدگاه شهید ثانی اگر شخصی مالی را بدون اذن مالک تلف یا غصب کند ضامن است362 و حکم ضمان بر عهده ثابت است تا این که ضامن بری الذمه شود .
– آیه شریفه ” … فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ … “363 ” پس آن کس که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است، تجاوز کنید ” آیه شریفه بیانگر این است هرکس مال دیگری که در شرع مقدس دارای احترام است بدون اذن صاحب مال تلف کند، به او تجاوز کرده و متجاوز، ضامن است و او با دادن مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، ذمه خودرا بریء می کند364. حال که با مبانی ابراء ذمه آشنا شدیم شیوه های ابراء ذمه در فروعات قاعده شرح می دهیم. یکی از موارد تطبیق و فروعات قاعدهِ ضمان ید، قاعده غصب است. در ذیل به صورت مجزا بدان پرداخته می شود .

مبحث پنجم : قاعده غصب

از منظر شهید ثانی یکی از موارد تطبیق قاعده ضمان ید، ید عدوانی غصب است که مطالب به شکلی قاعده مند ارائه می شود .

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1 کتاب : آیات متعددی بر حرمت غصب دلالت دارند شهید به اساسی ترین آیات اشاره می کند. آیه شریفه ” ولاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ ” بیان می دارد غصب یکی از موارد اکل مال به باطل است.
1-2 سنت : در فقه شهید ثانی احادیث زیادی بر حرمت غصب واردشده به یک مورد بسنده می شود. رسول خدا (ص) درخطبه روز عید قربان در منا در حجه الوداع فرمودند ” …إن دماء کم وأموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمه یومکم هذا فی بلدکم هذا وشهرکم هذا… ” همانا حرمت اموال و جانهایتان بر شما همانند حرمت امروز شما در این ماه ودر این سرزمین است365.
1-3 عقل : غصب یکی از مصادیق ظلم است و ظلم عقلا قبیح است366.
1-4 اجماع : فقها برحرمت غصب اجماع دارند البته شهید تذکر می دهند قبل از این اجماع، آیات و اخبار وجود دارد در نتیجه اجماع مدرکی است.

2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1غصب در لغت به معنای اخذ و برداشتن شیء از روی ظلم است و معنای اصطلاحی غصب به معنای لغوی آن نزدیک است367 از منظر شهید ثانی غصب در اصطلاح فقهی عبارت است از ” الاستیلاء على حق الغیر عدوانا “368 اما شهید اول غصب را بدین گونه تعریف می کند ” الاستقلال بإثبات الید على مال الغیر عدوانا ” مستقلا و از روی تعدی و عدوان نسبت به مال دیگری سلطه و تصرف داشتن .
شهیدثانی می گویند منظور از کلمه استقلال اقلال است یعنی با وجود این که کلمه استقلال از باب استفعال است و باب استفعال غالبا به معنای طلب کردن چیزی است اما در این جا معنای افعال را می دهد و منظور انجام دادن کار به تنهایی است و به معنای در خواست برداشتن و غصب کردن چیزی به تنهایی نیست369به وسیله قید ” الاستقلال بإثبات الید ” دو چیز از تعریف غصب خارج می شود :
– موردی که شخص اصلا مال دیگری را تصرف نمی کند مانند این که غاصب، مالک را از تصرف در مال خود منع کند تا این که آن مال تلف گردد .
– موردی که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پوشیده است چنین تصرفی را غصب نمی گویند. با قید ” مال ” تصرف کردن استقلالی به دیگری بر غیر مال نظیر انسان آزاد، از تعریف غصب خارج می شود زیرا در مورد انسان آزاد غصب تحقق نمی یابد لذا در صورت تلف شدن، شخص متجاوز ضامن نیست . با قید ” على مال الغیر ” موردی خارج می شود که کسی مستقلا از روی تعدی و عدوان مال خودش را متصرف شود مانند این که راهن در مالی که بابت قرض در دست مرتهن به رهن گذاشته است، تصرف کند غصب محسوب نمی شود زیرا مال برای خود راهن است اما راهن مرتکب گناه شده است قید ” عدوانا ” بیانگر این است که غصب از شخص آگاه به غصب صادر می شود و قید ” عدوانا ” بر ظلم دلالت دارد و با حذف این قید تعریف ناقص است. از منظر شهید ثانی مواردی از تعریف غصب خارج می شوند زیرا عدوانی نیستند از جمله اثبات ید مرتهن بر مال راهن370.
شهید ثانی تعریف شهیداول را بدین گونه نقد می کند :
این تعریف از غصب جامع افراد نیست و برخی از موارد که مسلما غصب به شمار می روند، شامل نشده است اولا در موردی که دو نفر یا بیشتر مشترکا مالی را غصب کنند به طوری که هیچ یک از آن دو استقلال در تصرف نداشته باشند که در این صورت عمل آن ها غصب محسوب می شود ولی تعریف مذکور شامل آن نمی شود بنابر این اگر به جای قید ” استقلال ” در تصرف کردن، استیلا گفته می شد تعریف غصب شامل این مورد نیز می
گشت زیرا استیلا با مشارکت نیز صدق می کند371. ثانیا در موردی که کسی به طور مستقل و انفرادی، حق کسی را تصرف می کند از قبیل حق تحجیر… که مال محسوب نمی شوند اما غصب تحقق یافته است و یا در موردی که طفل صغیر یا دیوانه ای در تصرف شخصی قرار گیرد و آن ها در زمانی که در اختیار شخص متجاوز بوده اند به سببی از اسباب نظیر گزیدن مار یا خراب شدن دیوار بر سر آن ها تلف شود، شخص متجاوز ضامن است و شهید اول در دروس قایل بر ضمان متجاوز است اما از آن جایی که طفل و دیوانه مال محسوب نمی شوند غصب تحقق نمی یابد بنابر این اگر شهید اول در تعریف غصب به جای ” مال ” ، ” حق ” می گفت تعریف شامل تمامی موارد مذکور می گردید372.
2-2 ید غاصب، ید عدوانی عالمانه

دیدگاهتان را بنویسید