منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، قاعده لاضرر، عقد مزارعه، امام صادق

از عوارض خارجی و من حیث هو موجب تصرف در شی ء و اخذ عوض است مسلما این که محجور نمی تواند در ملک خود تصرف کند به واسطه تحقق مانعی است و چنانچه معلوم است بین امکان ذاتی و امتناع غیری تنافی نیست توضیح آن که اگر مالک به واسطه مانعی نتواند در ملک خود تصرف نماید با این امر که وی ذاتا و صرف نظر از موانع بر ملک خود مسلط است منافات ندارد . آنچه برای مهمان آورده می شود او مالک نیست و تنها مالک انتفاع است تعریف مالکیت – به مانند انتفاع از مسکن که مالک سکنای آن را برای فردی مباح می کند در نتیجه او مالک انتفاع است نه مالک منفعت- نقض نمی شود زیرا ملک ِحقیقی به حساب نمی آید در نتیجه مالک بودن یعنی اباحه تصرف که از اقسام احکام خمسه تکلیفی است و چون سبب انتفاع است به اعتباری می توان آن را به احکام وضعی ملحق نمود. چیزی که هست در اصطلاح فقها جزء احکام وضعی نیست زیرا ضابطه خطاب و حکم وضعی آن است که به افعال مکلفان بدون لحاظ اقتضا و تخییر وابسته باشد. اگر سببیت ( انتفاع ) در این جا صلاحیت داشته باشد که ملکیت را جزء حکم وضعی قرار دهد هرآینه بیشتر احکام تکلیفی از احکام وضعی به حساب می آیند مثلا عقد نکاح سبب حلیت آمیزش است و حلیت سبب وجوب حقوق زناشویی است که آن حقوق نیز سبب حقوق دیگر می باشد641.
2- ملک گاهی شامل اصل مال است و گاهی شامل منفعت است و گاهی شامل انتفاع از مال است و گاهی برای تملک است642.
3- از دیدگاه شهیدین اسباب مفید ملکیت محدود و معدود هستند شهید ین اسباب ملکیت را به دو قسم کلی تقسیم می کنند : عقود و غیر عقود هریک از این عقود و غیر عقود یا مفید ملکیت عین اند یا منفعت. از باب نمونه در عقود معاوضی بیع مفید ملکیت عین است واجاره مفید ملکیت منفعت. در عقود غیر معاوضی وصیت به عین، مفید ملکیت عین است. وصیت به منفعت مفید ملکیت منفعت است. درغیر عقود حیازت، ارث مفید ملکیت عین هستند و ارثِ منافع مفید ملکیت منفعت است643.
4- از منظر شهید ثانی عقود لازم و جایز حصری اند644 و اسباب ملکیت نیز محصورند. از منظر وی رابطه عقود با اسباب ملکیت، عموم خصوص من وجه است زیرا بعضی از عقود از اسباب مفید ملکیت به شمارمی روند مانند بیع، بعضی از عقود از اسباب ملکیت محسوب نمی شوند مثل وکالت اما حصری هستند. دراین جا سیر تدریجی دیدگاه فقها امامیه در مورد عقود ارائه می شود تا زمان محقق کرکی، فقها با استناد به استصحاب عدم که قبل از انعقاد عقد متیقن بوده، اصل فساد، حاکمیت داشته ولی بعد از آن زمان، اصل صحت طرفداران بیشتری یافته است.
مستند نظریه اخیر عمومات لفظی نظیر ” … أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ “645 ” …َأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ… “646 است647. از منظر شهید ثانی اصل در عقود بر صحت است. مطابق اصل فساد در عقود هیچ عقدی از نظر شرعی معتبر نیست مگر این که شارع به آن اثر شرعی بخشیده باشد خواه نام آن راصریحا بیاورد خواه به صورت عمومات نافذ بودن آن را امضا کند. عمومات نفوذ قرار دادها که از سوی شارع صادر گردیده فقط ناظر به عقودی است که در زمان شارع رواج داشته و قرار دادهای رواج یافته در زمان های متاخر را شامل نمی شود. بعضی از فقیهان بویژه فقها متاخر بر این باورند که عمومات نفوذ همچون اوفوا بالعقود به صورت قضیه حقیقیه جعل شده اند و یک قاعده کلی به دست می دهند به تعبیر دیگر هرگونه توافق که از دیدگاه عرف بر عقد صادق باشد مشمول این ادله بوده وفای به آن لازم است648 از عبارت برخی از فقیهان بدست می آید که در باب معاملات امضای شارع نیز لازم نیست و عدم منع کفایت می کند به عبارت دیگر همین که منع صریح از سوی شارع نرسیده باشد به معنای امضای عقد است649.
در زیر سیر تدریجی مبانی فقیهان امامی در فقه معاملات ارائه می شود :
– عقود حصری اند و اصل بر فساد است.
– عقود حصری اند و اصل بر صحت است.
– عقود محصور نیستند بلکه هرگونه توافق که از دیدگاه عرف بر عقد صادق باشد مشمول این عمومات ادله می شود.
– امضای شارع لازم نیست و عدم منع کفایت می کند.
از منظر شهید ثانی عقود حصری اند و اصل در عقود صحت است وی عقود معین را از باب تصریح شارع می داند و عقودی که بی نام هستند تحت عنوان عمومات ادله نافذ می دانند. از جمله نمونه فقهی عقود بی نام در فقه شهیدثانی عقد رهن مستعار، بیع محاز است . شهیدثانی احکام این مورد را به طور مفصل توضیح می دهد.650
5- اگر در موردی شک شود که آیا انتقال ملکیت بوجود آمده یا نه به اصل بقای ملکیت تمسک می کنیم مگر دلیل ناقل شرعی بوجود آید651.
6- نما و زیادی تنها از لحاظ ملکیت، تابع اصل است یعنی هرکس که مالک اصل است مالک نما نیز هست نه این که در هر حکمی تابع اصل باشد652 نمونه فقهی این که اگر نما و زیادی بعد از رهن به وجود آید اگر نما منفصل باشد طبق نظر شهید اول نزدیک تر به صواب آن است که جزء رهن است زیرا شان نما این است که تابع اصل است اما برخی از فقها معتقدند که نما جزء رهن نیست زیرا اصل بر این است که نما جزء رهن نیست نما و زیادی، فقط از لحاظ ملکیت، تابع اصل است یعنی هرکس که مالک اصل است مالک نما نیز هست نه این که در هر حکمی تابع اصل باشد و شهید ثانی این قول را ظاهرتر می داند اما اگر نما متصل باشد مانند بزرگ شدن درخت به اجماع فقها جزء رهن خواهد بود653 .

مبحث پانزدهم : قاعده تسلط ” الناس مسلطون علی اموالهم “

قبل از هر چیز باید مالکیت موجود باشد وقتی مالکیت ثابث شود، تسلط بر اموال معنا پیدا می کند. پس اگر مالکیت منتفی شود تسلط بر اموال ن
یز منتفی است654. قاعده تسلط نمایانگر تثبیت ارکان مالکیت است از این رو از اهمیت خاصی برخوردارست .

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1 کتاب : آیه شریفه ” …لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ… ” “اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر از طریق تجارت همراه با رضایت یکدیگر “655 مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال است چرا که هرگونه تصرف در اموال دیگری را بدون کسب رضایت وی منوع ساخته است656.
1-2 قاعده احترام مال : یکی از مستندات، قاعده احترام است بیان می کند تصرف در مال دیگری بدون رضایت، غیر مجاز است657.
1-3 قاعده اذن : از جمله قواعد استناد شده قاعده اذن است بیانگر منع تصرفات دیگران بدون اذن مالک در اموال است.658
1-4 سنت : حدیث نبوی ” الناس مسلطون علی اموالهم ” مشهورترین حدیثی است که شهید ثانی به عنوان مستند قاعده ذکر کرده است659. روایت سماعه از امام صادق (ع) که در مورد عطیه کردن مال سوال می کند حضرت می فرماید ” هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یاتیه الموت ” مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با آن انجام دهد660. سلطه و اختیار مالک نسبت به مال خود به خوبی از این روایت استنباط می شود .
1-5 اصل تسلط بر اموال : مفاد قاعده ” الناس مسلطون علی اموالهم ” بیانگر این اصل است که مردم درهرگونه تصرفی مجازند مگر این که خلاف آن به اثبات برسد661. پس هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود با استناد به این قاعده می گوییم با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. این قاعده در موارد شک مورد استفاده قرار می گیرد662 . از آن جایی که تسلط و تصرف در ملک غیر، بدون رضایت مالک، ظلم است663 در نتیجه باید اذن مالک یا کسی که از طرف او اذن دارد، موجود باشد664 به عبارت دیگر اصل جواز تصرف مالک در ملکش است هر گونه که بخواهد665 مگرآنکه ضرر به دیگری برسد که دراین صورت بین حقین جمع می شود666.

2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 مالیت هر چیزی به اعتبار دو چیز است ؛ وجود منفعت عقلایی، وجود منافع محلله در آن شیء، در نتیجه کالایی که از نظر شرع استفاده آن روا نیست و فایده حلال ندارد مانند مشروبات، نسبت به مسلمانان مال تلقی نمی شود و مالیت ندارد667.
2-2 قاعده ” الناس مسلطون علی اموالهم ” علاوه بر اعیان، شامل منافع نیز می شود زیرا اعیان و منافع از اموال محسوب می شوند. در ذیل نمونه فقهی تسلط بر منافع ذکر می شود668. عامل در عقد مزارعه مالک منفعت زمین شده است و می تواند منفعت رابه واسطه عقد دوم به دیگری منتقل کند و یا این که با دیگری در آن منفعت شریک شود زیرا به مقتضای قاعده الناس مسلطون علی اموالهم او در ملک خویش هرگونه سلطه و اختیاری دارد. البته عامل نمی تواند بدون اذن مالک زمین، آن را تحویل عامل دوم دهد669.
2-3 از منظر شهید ثانی اذن عام منافاتی با منع خاص ندارد . محدوده قاعده تسلط این است که هر انسانی سلطه بر اموال خویش دارد به طوری که هرگونه که می خواهد در آن تصرف می کنند خداوند متعال از باب امتنان ثروتی را به بندگان بخشیده و امور آن را به بندگان تفویض کرده چه خواسته باشند مالشان را تملیک کنند یا اسقاط کنند670. اما این معنا با تحدید اموال به حدود خاص و قیود مختلف، منافاتی ندارد بلکه استثنائات زیادی بر محدوده اموال از طریق احکام شرع وارد شده که منافاتی با قاعده تسلط ندارد. ادله شرعی، اموال را از حیث متعلق، از حیث راه های کسب، کیفیت مصرف وحقوقی که به اموال تعلق می گیرد و … محدود کرده است.
2- 3-1 از جهت متعلق اموال : شرع مقدس هر مالی که در آن وجهی از وجوه فساد است حرام کرده مثل میته، خون، گوشت خوک و گوشت درندگان، انواع مشروبات و هر چیزی نجس و هر چیزی که از تجارت با آن مورد نهی واقع شده مانند بیع اصنام، آلات قمار و آلات لهو و هر آنچه که کفر و شرک را تقویت می کند مانندکتب ضلال و شبیه آن داخل در ملکیت احدی نیست و خرید و فروش آن نیز صحیح نیست همانطور که تحصیل آنچه از طریق معاونت به ظلم و گرفتن رشوه و غش و خیانت، سحر، شعبده، قمار، تعلیم و تعلم آنچه حرام شده، تجارت آن نیز جایز نیست. پس هرگاه خداوند متعال شی ای را حرام کرد ثمن آن چیز نیز حرام است671.
2-3-2 از جهت راه های کسب اموال : شکی نیست که کسب اموال مقید شده به قید ” تجاره عن تراض ” که بدون اکراه و اجبار صورت می گیرد و بالغ عاقل، شرعا از تصرف در اموال خودش متمکن باشد و شروط صحت بیع و شرا و هبه و مزارعه و… که بعضی از شرایط مانند اهلیت طرفین شروط عمومی است و بعضی از شرایط صحت خصوصی عقودند باید مدنظر قرار داد همچنین نسبت به حیازت و احیا و امثال این ها احکام الهی در ابواب مربوطه وارد شده است. همچنین کسب تجارت هایی که موجب ضرر زدن بر دیگران است ممنوع شده مانند بیع غرری، بیع ربوی و…. همان طور که ملاحظه می کنید طریقه کسب اموال در فقه معاملات دارای شرایط مفصل است که در ابواب مختلف فقه بیان می شود672.
2-3-3 ازجهت مصرف اموال : این قسم نیز مانند دو قسم پیشین بیان می دارد که تسلط بر اموال مطلق نیست بلکه چاره ای نیست از این که اسراف و تبذیر در مصرف آن اموال نباشد شهید می گوید ” إذلا سرف فی الخیرکما لا خیر فی السرف “673 علاوه بر آن اموال در راه های فساد و معاصی صرف نشود مانند اجاره دادن خانه برای ساختن شراب و…674. اموال درراه ضرر زدن به خود و دیگری مصرف نشود675.
2-3-4 حقوق جاری در اموال : شارع مقدس در
اموال مردم حقوقی از برای فقرا … در نظر گرفته است در نتیجه عموم ” الناس مسلطون علی اموالهم ” منافاتی ندارد به این که در اموال مردم، حقوق فقرا و.. جاری باشد بر حسب آن چه در ابواب زکات وخمس و غیر این موارد وارد شده676 از جمله نمونه احکامی که غیر از خمس و زکات است، احکامی است که بر ملکیت ِحیوان بار می شود مانند نفقه که پرداخت نفقه بر حیوان واجب است زیرا نفقه تابع ملکیت است و وقتی ملکیت آمد نفقه هم موجود است و هرگاه ملکیت زایل شد نفقه هم ساقط می گردد677. از جمله حقوق که از عوامل محدود کننده مالکیت به شمار می روند مالکیت فردی در صورت تعارض و تزاحم با حقوق فردی دیگران یا حقوق اجتماعی است که محدود می گردد در نتیجه اگر قاعده تسلط با قاعده لاضرر

دیدگاهتان را بنویسید