منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

تعیین تقسیمات در منطقه 1 موارد را شامل می شود:
? ویژگی های طبیعی خاص و حساسیت های محیطی منطقه مانند طبیعت زمین، توپوگرافی و رودخانه های منطقه
? ویژگی های اجتماعی
? ویژگی های مصنوع مانند تشابهات کالبدی_ فضایی محدوده های ساخت و ساز شده.
عمده مشکلات منطقه 1 و 2 به علت دو پاره شدن روستاهای اوین و درکه در مرز مشترک با منطقه 1 شهرداری می باشد. بر این اساس معیارهای تصمیم گیری مشاور منطقه 2 عبارتند از: لزوم حفظ انسجام فضایی دو روستای درکه و اوین و لزوم مدیریت شهری واحد دو روستای درکه و اوین (مهندسین مشاور شاران، 1388: 166).
5-2-6-3 طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران:
در این طرح تقسیمات داخلی منطقه یک به تفکیک نواحی و محلات و برحسب محدوده، وسعت و جمعیت محاسبه شده است. (بر اساس شاخص اداری و سیاسی)
مبانی، معیارها و مشخصات طرح پیشنهادی اصلاح حدود و تقسیمات داخلی منطقه:
تقسیمات پیشنهادی منطقه براساس مشخصات نواحی و محلات در سال 1385 نیز ارائه گردیده است و در این تقسیمات پیشنهادی، مرز شمالی، جنوبی، شرقی و غربی نواحی بر اساس راه های ارتباطی مشخص گردیده است. بر اساس دیدگاه ها، تحولات کالبدی توسعه و سیاستهای مدیریتی کلان و عواملی موثر در آنها و با وجود عناصری مانند بزرگراه ها، شریان ها و یا بافت ها و کاربری ها می توان تغییرات حدود مرز و یا تقسیمات درونی را تشریح نمود. در این طرح عنوان می شود که توجه به طبیعت زمین، توپوگرافی، رودخانه های هفت گانه از جنبه ویژگی های طبیعی خاص و حساسیتهای محیطی منطقه از یک سو، خصوصیات اجتماعی، تشابهات ساختار کالبدی_ فضایی محدوده ها ساخت و ساز شده از جنبه ویژگی های مصنوع در ارتباط با اراضی شهری منطقه از سوی دیگر الزامی می باشند. (مهندسین بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسین بافت شهر، 1386: 4_22).
در نهایت طرح تفصیلی، تقسیمات داخلی منطقه یک را بیشتر ازحیث تقسیمات نواحی مورد بررسی قرار می دهد و نواحی 2 و 7 را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهد:
ناحیه 2 منطقه 1: این ناحیه نیز مانند سایر نواحی منطقه از کاربری عمده مسکونی برخوردار است ولی قرار گیری مجموعه دانشگاهی شهید بهشتی در این ناحیه باعث تفاوت نسبی ساختار اجتماعی ساکنان آن شده است و در رتبه بندی وضعیت اجتماعی_ اقتصادی بهترین موقعیت را در منطقه دارد. از نظر بافت کالبدی دارای شبکه ارتباطی منظم می باشد. در تقسیمات پیشنهادی برای مشخص تر شدن محدوده عملکردی هر ناحیه پیشنهاد تقسیم دو ناحیه 2 و 3 به سه ناحیه مجزا مطرح شده است.
ناحیه 7 منطقه 1: این ناحیه جزء نواحی نسبتا بزرگ منطقه می باشد و به غیر از ساختار مسکونی، ساختاری سیاسی (وجود سفارتخانه) دارد. از نظر خصوصیت بافت کالبدی به سه قسمت تقسیم می شود: در قسمت شمالی در اطراف میدان قدس و تجریش از بافتی ریز دانه، نامنظم و نیمه متراکم و در قسمت الهیه شاهد بافت درشت دانه با ساختمانهای بلند مرتبه متعدد و شبکه ارتباطی نا منظم و در نهایت در قسمت قیطریه و باغستان نیز قطعات تفکیکی با دانه بندی درشت با ارتفاع متوسط و شبکه ارتباطی منظم قرار گرفته است. در تقسیمات پیشنهادی برای مشخص تر شدن محدوده عملکردی هر ناحیه پیشنهاد تقسیم ناحیه 7 به دو ناحیه 7و 9 مطرح شده است (مهندسین بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسین بافت شهر، 1386: 4_22).
6-2-6-3 قوانین شهرداری:
تقسیمات شهرداری، پیشنهاد وزارت کشور و مصوبه هیئت دولت، قانون شهرداری ها و ماده 30 تا 34 قانون شورای اسلامی (محله، منطقه و شهر) در ارتباط با محله و محله بندی می باشند ( صادقیان و دیگران، 1366: 1).
? شهرداریها برای انجام کار و ارایه ی خدمات به حکم قانون موضوع ماده ی 54 قانون شهرداری نیاز به شناخت و تقسیم محدوده ی جغرافیایی خود برای خدمات رسانی شهری هستند. بنابراین بر اساس ماده ی 30 قانون تشکیلات شورای اسلامی، محله کوچکترین واحد شهری است که حدود آن در هر شهر تابع تقسیمات شهرداری و جمعیت آن حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار نفر بوده و تعیین حدود آن نیز توسط شهرداریها، وزارت کشور و مرکز آمار ایران صورت می گیرد ( وزارت کشور، 1367_ 1604_ 34، بخشنامه ی شماره ی ).
? در مطالعه قوانین مرتبط با شهرداری ها، ماده 136قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف و مجاز ساخته که به منظور یکنواخت کردن مدیریت محلی در شهرها پاره ای از وظایف سازمانهای دولتی و محلی را از پیکر وزارتخانه های مربوطه جدا سازد و در اختیار شهرداریها قرار دهد (شفیقی، 1383: 69) اما به علت ساختار متمرکز اداری و بخشی کشورکه سیستم برنامه ریزی و مدیریتی، سلسله مراتبی از بالا به پائین را شامل می شود، و جایگاه شهرداری در نظام اداری شهر دچار محدودیت وظایف و ضعف قدرت اجرا می باشد. (زاهدی فر،1373: 60).
? با وجود این قانون و پایان برنامه سوم توسعه و شروع برنامه چهارم توسعه، که قانون افزایش اختیارات محلی و واگذاری امور به شهرداری هاست وبه جای آن در ماده 222 قانون چهارم توسعه محتوی ضعیف ماده برنامه سوم توسعه یعنی مدیریت جامع شهری تصویب شد، هنوز هیچ اقدام مهمی در زمینه واگذاری مسئولیتها به شهرداری صورت نگرفته است (شهرداریها، 23: 5).
? در زمان حاضر سازماندهی شهرداریها – که به استناد ماده 54 قانون شهرداری تهیه و تنظیم می‌گردد – و همچنین چارت سازمانی و تشکیلات اداری شهرداریها ، بدون مشخص شدن تعداد محله‌ها؛ مناطق و حدود آنها در قالب طرح تقسیمات شهری میسر نیست. در این زمینه وزارت کشور در سال 1365طی بخشنامه ای شهرداریها را ملزم به محله بندی و منطقه بندی نم
ود و سپس در سال 1367 دستورالعملی را به شهرداریها ابلاغ کرده که طبق آن چگونگی انجام طرح تقسیمات شهری (محله بندی – منطقه بندی) را تشریح نمود.
به طور کلی در زمان حاضر جایگاه محله‌ها در طرحهای مصوب شهری مشخص نیست و تذکرات قانونی مندرج در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی که متناسب با شرایط زندگی و مقتضیات محلی مناطق و محله‌های شهری باشد، کاملاً مد نظر قرار نمی‌گیرد. محله‌ها در طرحهای توسعه شهری هویت و جایگاه خاصی ندارند و حدود آنها در زمان حاضر به هم ریخته است و نمی‌توان مرزی برای آنها – خصوصاً درشهرهای بزرگ – قائل شد. این در حالی است که همانگونه که در متن قانون تصریح کرده است، باید با به کارگیری روش‌های جدید علمی و فنی و با رعایت شرایط محیطی و اجتماعی محله‌ها ، طرحهای مختص محله‌ای تهیه کرد و در آن ضمن حفظ آثار ارزشمند و تاریخی و فرهنگی اماکن، خصوصیات محلی در بازسازی و تجدیدبنای ساختمانها مد نظر قرار داد. در اکثر شهرهای ایران که دارای سوابق تاریخی و قدمت چندین ساله‌اند ، طرحهای توسعه شهری برای بهبود وضعیت آنها تهیه می‌گردد. در این طرحها محله‌بندی اهمیت فراوان دارد. این برخلاف نقاطی است که به عنوان احداث شهر جدید بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده و با ضوابط و معیارهای شهرسازی برای اسکان جمعیت خاص مکان‌یابی می‌شود و طرحهای شهرسازی در آن به اجرا در می‌آید. در این قبیل شهرها طبیعتاً بحث محله موضوعیتی غیر از شهرهای قدیمی خواهد داشت. محله بندی در این نوع شهرها و در مناطقی از شهرهای موجود که سابقه تاریخی ندارند و فاقد بافت قدیم و محله‌ها با نام عرفی آن هستند، و همچنین آن قسمت از مناطق شهرهای قدیم که در حاشیه آن توسعه یافته اند، از جهت تقسیم شهر به واحدهای کوچکتر به منظور ارائه خدمات سریع و روان وانجام وظایف شهرداری مد نظر خواهد بود.
7-3 نقش شوراها72 وشورایاری ها73 در تقسیمات محله ای:
شورای شهر در حالت فعلی و براساس قانون موجود ، نهاد و کانون اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمان های ذیربط آن نبوده ، بلکه فقط برکار شهرداری نظارت دارد و فاقد اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان های ذیربط مدیریت شهری است. درهم تنیدگی نظام مدیریت شهری ، تعدد سازمان ها و تداخل وظایف و انجام کارهای هم عرض و ناهماهنگ از ویژگی های بارز نظام مدیریت شهری فعلی در ایران است ( نوین ، 1387 : 157).
ماده 30 تا 34 قانون شورای اسلامی (محله، منطقه و شهر) در ارتباط با محله بندی می باشند و ماده 30 و 31 در ارتباط با شورای اسلامی محله می باشد که 7 نفر می باشند (صادقیان و دیگران، 1366:1_5 ).
در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 در جهت پیشبرد برنامه‌‌های اجتماعی ، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و نظایر اینها، و همچنین نظارت بر اداره امور محله‌ها، به شورای محلی (محله ومنطقه) اشاره شده بود، که در اصلاحیه های بعدی قانون موصوف ، شورای محلی حذف گردیده است. در زمان حاضر اکثر شهرهای بزرگ کشور ( دارای بیش از 220 هزار نفر جمعیت) مشمول طرح منطقه بندی شهری ‌شده‌اند و ارائه خدمات شهرداریها به آنها در قالب محدوده محله‌ها ، نواحی و مناطق شهری صورت می‌گیرد.
شوراها به ویژه در کلان شهرها ، ارتباط تنگاتنگ با تک تک محله های مختلف را ندارند و قانون نیز امکان تشکیل شوراهای پایین دست را فراهم نکرده است. لازم به ذکر است که تشکیل شوراهای پایین دست در قوانین اصلاحی سال های 56 ، 61 ، 69 آمده بود لیکن در قانون اصلاحی سال 75 شوراها ، این سطح از شوراها حذف شد و در غیاب شوراهای محلی و منطقه ای ، بسیاری از شوراهای اسلامی در تهران و دیگر شهرها اقدام به ارتباط با مردم در سطوح محلی از راه تشکیل شورایاری نموده ، تا این خلا قانونی را پر کنند ، که البته کارایی شورایاری ها نیز جای تامل دارد. از آنجا که شهر موجودی زنده و سامانه ای به هم بسته تلقی می شود که محلات هم چون سلول های این موجود زنده کارکردهای خاص خود را دارند به گونه ای که تضعیف یا کارکرد نادرست آن ها سامانه را مختل می سازد. از طرفی نبود ارتباط منظم و سازمان یافته محلات ، نظام پیوند هدفمند و سازمان یافته شهر را دچار مشکل خواهد ساخت. ( سقائیان نژاد ، 1387 : 250-249 )
مرز بندی محله های شهری تهران نیز در گذر زمان متناسب با دگرگونی های نظام های اقتصادی و اجتماعی متحول شده است، به گونه ای که مرزبندی محله های شهری تهران بعد از انتخابات شورای شهر در سال 1378 و آغاز فعالیت شورایاری ها در سال 1380 دچار نابسامانی گردید.
8-3 شاخصهای تقسیمات محله ای74:
شاخص کمیتی قابل سنجش جهت ارزیابی کیفیتی خاص است (شمدادی، 1371: 91). مقداری که تغییرات و دگرگونی های روی داده در طی زمان و مکان را نشان میدهد. شاخص، استفاده از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیات بیان می نماید و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی نماید (موسسه پژوهش و بر نامه ریزی در آموزش عالی، 1372: 5).

1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای75 در گذشته
? شاخص اجتماعی و فرهنگی:76
این شاخص در دوران گذشته بیشتر مورد توجه بود و حس تعلق و هویت بیشتری در محلات دیده می شد. در گذشته (قاجاریه و دوران اسلامی) عامل اصلی ایجاد کننده و جدا کننده محلات از یکدیگر، عوامل اجتماعی و عامل محرمیت بودند که خود بر اساس روابط خویشاوندی و اعتبار خانوادگی و یا راسته های پیشه وری شکل می گرفتند (حبیبی، 1364، ص 5
0). محلات در گذشته بر مبنای نظام اجتماعی، مناسبات و جدایی طبقات شکل گرفته اند و تقسیمات در شهرهای ایرانی خودجوش، مردمی و عملکردگرا بوده است (سلطانزاده، 1376). از دوران اسلامی تا اواخر قاجاریه، اصول شکل گیری محله های شهری بر پایه عواملی از جمله خودیاری، استقلال و خودکفایی نسبی، شکل گیری ساختار و کارکردهای محله در قالب ابعاد جهان بینی و ایدئولوژیک ایرانی_ اسلامی و دارا بودن نوعی حجاب سکونتی استوار بود ( عبدالهی مهر، 1390، ص1). البته تفاوت در عقاید مذهبی ساکنان نیز باعث شده بود که محلات متفاوتی از محلات اسلامی بوجود بیاید. مثل محله ی یهودی ها، زرتشتیان، سنی ها، مسیحیان و محلاتی با عقاید متفاوت مثل محله عربها، ترکها و ارمنی ها (خیرآبادی، 1376، ص 106) و در حالت کلی تر شهرها متشکل از تعدادی محله شیعه نشین و تعدادی محله سنی نشین بودند و محله های بسیاری از شهرها به دو

دیدگاهتان را بنویسید