دانلود پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران – فروش پایان نامه

صوری بودن برخی از معاملات

یکی از مشکلات بانکداری کنونی ، عملکرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانک ها است . به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود ، در حالی که بانک ، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست . در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا اینکه مسکن او نیاز به تعمیر ندارد و یا اگر نیاز به تعمیر دارد، پول آن را برای مصرف دیگری به کار می اندازد . در بانکداری اسلامی ، بایستی مشتری و کارگزار بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند . در غیر این صورت ، عقد باطل شده و آثاری بدتر از ربا را خواهد داشت . (قریشی 1388)

 

2-12-3 نظارت بانک مرکزی

اهداف اصلی نظارت بانک مرکزی عبارتند از :

  1. حافظ منافع عمومی: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلای سطح تولید، افزایش سرمایه گذاری، گسترش فعالیت بازرگانی، ایجاد اشتغال، تعادل بخشیدن به قیمت ارز، موازنه بازرگانی و بسیاری از اهداف دیگر اقتصادی که جنبه عمومی دارد.
  2. حافظ منافع سپرده گذاران : یکی از عمده ترین دلایل برای اعمال نظارت است.
  3. حافظ سلامت بانک : سلامت بانک در گرو رعایت موازین و مقررات پولی و بانکی است. تجهیز بهینه منابع پس انداز جامعه و مصرف بهینه آن نه تنها می تواند به سلامت و پابرجایی بانک کمک کند بلکه می تواند به اهداف مذکور در بند (1) و بند (2) تحقق بخشد.
  4. حافظ منافع سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه دیگری از مردم را تشکیل می دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نیز به نوبه خود مستلزم رعایت دقیق ضوابط و مقررات است که می تواند با اعمال و کنترل دقیق نظارت توسط مقام نظارتی تحقق پذیرد. هرچند سپرده گذاران بانک اسلامی دولتی، به دلیل ماهیت روابط حقوقی بین بانکی دولتی و سپرده گذار از یک طرف، و به دلیل حمایت دولتی از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف دیگر، از اطمینان لازم و کافی برای امنیت سپرده های خود برخوردار می شوند .

از منظر نظارت بر مؤسسه های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه های پولی و بانکی و شیوه ی دوم، جدایی وظیفه ی نظارت بر بانک ها و مؤسسه های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری پولی، وظیفه ی نظارت بر بانک ها و مؤسسه های مالی را که وظیفه ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می نمایند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش تر این بانک، نظارت یکپارچه ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و … به همراه خواهد داشت.

بنابراین هم اکنون به دلیل نبود یک چارچوب نظارتی قوی و موثر برای بانکهای اسلامی یکی از ضعف های عمده نظام مالی ایران محسوب می شود این مسئله ایجاب می کند کار زیادی در این زمینه انجام پذیرد. استقرار یک نظام نظارتی خوب موجب افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران، شفافیت و نظم بازار و هم چنین ایجاد اطمینان از پایداری و ثبات نظام مالی خواهد شد.(طیبیان،1383)

 

2-13 چارچوب قانونی _حقوقی مناسب

پیشینه طولانی مدت بانکداری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نوظهور است، تکنیکهای قانونی و نظارتی سازکار با بانکها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری از موارد توجهی به ملاحطات بانکداری اسلامی ندارند و بانکهای اسلامی را محدود و مجبور به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کند برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته «بال» اشاره کرداین کمیته با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانکهای اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند. (کربهری 2004 )

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

نظام بانکی اکثر کشورها بر مبنای نظام متعارف شکل گرفته است اما در ایران بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تمام بانکها و موسسات مالی، ملزم به اجرای این قانون هستند و در نتیجه بانکهای ایرانی دارای فرصت رشد بیشتری نسبت به بانکهای اسلامی که در سایرکشورها در کنار بانک های متعارف فعالیت می کنند برخوردار هستند چرا که(منظور و دیگران 1389)

الف) بانکها مقداری از ذخایر خود را باید نزد بانک مرکزی نگه دارند و بانک مرکزی به این ذخایر بهره می دهد اما بانکهای اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این بهره استفاده کنند.

ب) بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده در شرایط بحرانی به بانک ها وام می دهد لیکن بانک های اسلامی به دلیل تحریم ربا نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

ج) یکی از دلایل وجود ذخیره قانونی در بانکهای متعارف به دلیل ایجاد ایمنی برای بانک ها هنگام برداشت سپرده ها است در حالی که در بانک های اسلامی بخشی از سپرده ها در قالب مضاربه و مشارکت است و نمی توان همان حکمی را که بر سپرده های دیداری جاری است بر آنها راند. (اقبال 1998)

د) نظام مالیاتی اکثر کشورها به نفع بانکداری متعارف عمل می کنند زیرا بهره هزینه قابل قبول مالیاتی است در صورتیکه سود که جایگذین آن در نهادهای مالی اسلامی است، سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و قابل کسر در در محاسبه مالیاتی نمی باشد.( آمر2005)