پایان نامه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

یکی از مهمترین قوانینی که در ایران وضع شده است قانون بانکداری بدون ربا بوده است که قرار بود این قانون در هر پنج سال بازنگری شود اما این اتفاق نیافتاد البته در شرایط کنونی، تعدد و تشتت در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد.در کشور ما  قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از: (خاوری 1375)

الف)قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه 1351

ب) قانون ملی شدن بانک ها مصوب هفدهم خردادماه 1358

ج) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سوم مهر 1358

د) قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشت شهریور 1362

علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، مجمع عمومی بانک ها، هیات دولت و … نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک ها با مردم، بیش از پیش احساس می گردد.

 

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی

بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقهاست این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی مانند تشیع، شافعی و غیره هر کدام دارای دیدگاه های متفاوتی هستند. حتی در یک مذهب نیز فقها دارای فتواهای مختلف در خصوص یک موضوع هستند.(کربهری 2004)

نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای مختلف شکل می گیرد. در صورتیکه این تعاریف و مبانی یکسان نباشند اجزاء این سیستم نمی توانند با یکدیگر تعامل مناسب داشته باشند در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می شوند. این اختلافات در بلند مدت مانع رسیدن بانکداری اسلامی به الگوی واحد جهانی می گردد. مانند اختلاف نظر در مورد جریمه تأخیر تأدیه. (القری بن عید 2005)

 

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی ، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند . از طرفی به منظور تامین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی می خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر ، می دیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد . در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از طرف سوم دست به دست هم داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است .(قریشی 1388)

 

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی

صوری بودن بخشی از معاملات ، رشد کمی عقود مبادله ای ، که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند ، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات ، صحبت از بالا ( یا پایین ) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری ، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود . و همچنین افراد باایمان جامعه با بانک ها همکاری نمی کنند زیرا آنان به جهت پرهیز از مبتلا شدن به ربا ، اقدام به سپرده گذاری با اخذ تسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ننموده و در نتیجه کارآیی بانک ها کاهش یافته.(قریشی 1388)

 

2-13-5 شفافیت

در قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ ترجیح منافع جمعی به فرد و توزیع مناسب ثروت و سرمایه در سطح جامعه، به نظر می رسد اجرای دقیق و سریع سیاست های تعدیل اقتصادی (پولی و مالی) را بر بازدهی واحدی بنگاه های اقتصادی ارجح می داند.در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بخش منابع) واجابت نیاز سپرده گذاران به مواهب دنیوی و اخروی در قالب سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه به طور وضوح پرداخته شده است و با صرف انعقاد قرارداد وکیل و موکل و یا داین و مدیون مسئولیت طرفین مشخص می گردد. اما در بخش مصارف و رفع نیاز متقاضیان تسهیلات در قالب عقود چهارده گانه مواردی مطرح است که نیاز به تشریح و تفسیر بیشتر دارد از آنجمله :

  1. اصول بانکداری اسلامی مبتنی بر روابط طرفین، در بازار کالا و یا سرمایه حاکم است نه بر بازار پول، و آیا شاکله و ساختار بانک که برای بازار پول طراحی و ساخته شده در بازار کالا نیز موضوعیت و جامعیت دارد ؟
  2. بازار کالا و سرمایه که مجموعه فعالیت های اقتصادی با تعامل تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد می گردد طیف بسیار گسترده ای (شاید بیش از هزاران نوع محصول و خدمت) را شامل می گردد و آیا نظام بانکداری بدون ربا این توانمندی، دانش و تخصص لازم را درخصوص ماهیت، کیفیت ، قیمت تمام شده و … را دارد تا در با صرفه ترین بخش اقتصادی مراوده داشته باشد به نحوی که منافع سپرده گذاران حفظ و بر بازگشت اصل و سود اطمینان حاصل و در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز موثر باشد.
  3. فلسفه تجارت و حضور در بازار کالا ایجاب می نماید تا موضوع تجارت به رویت و مشاهده طرفین رسیده و انتقال مالکیت و فیزیکی کالا نیز صورت پذیرد . آیا ساز و کار مشخصی برای سیستم بانکی برای نقل و انتقال و نگهداری محصولات دیده شده است.
  4. نتیجه فعالیت های تجاری، در حجم سود هر معامله نمود پیدا می کند که در حال حاضر کمیت کلی آن در اختیار عامل (تسهیلات گیرنده) است، چنانچه بانک ها به صرف اظهارات وام گیرندگان در بازدهی تجارت و مشارکت ها بسنده نمایند، آیا منافع بانک و سپرده گذاران نیز تواماً تامین خواهد شد

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

2-14 مشکلات عملیاتی