دانلود پایان نامه ارشد: نحوه رسیدگی به امور حسبی-سازش و داوری در امور حسبی -فروش فایل

نحوه رسیدگی به امور حسبی

رسیدگی به امور حسبی به وسیله تقدیم درخواست به دادگاه مربوطه از طرف اشخاص ذینفع شروع می شود. لیکن چون در اغلب موارد در امور حسبی یک طرف دخالت دارد، درخواست و اوراق پیوست به آن فقط در یک نسخه به دادگاه تقدیم می­شود. اما اگر موضوع مورد بحث با منافع و حقوق دیگری تعارض پیدا نماید، به نحوی که اتخاذ تصمیم بدون استماع اظهارات وی مقدور نباشد، اوراق باید در دو نسخه تهیه و تقدیم گردد. در امور حسبی داده­اند نه فقط طبق تقاضای ذینفع ملزم به اقدام خواهد بود، بلکه جهت حفظ منافع اشخاص دیگر من جمله صغار و محجورین، به صرف گزارش و اعلام اشخاص غیر ذینفع( دادستان، ولی، قیم و …) نیز مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم می­باشد. دادرس دادگاه، در زمان رسیدگی  به امور حسبی، باید به صحت اظهارات متقاضی و تعلق داشتن حق ورود درخواست به او اطمینان کامل حاصل نماید و از این جهت وظیفه دادرس در امور حسبی، غیر از آن است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش­بینی شده است. چه بر حسب مستفاد از قانون مزبور، دادرس در بین اصحاب دعوی، واسطه­ای بی­طرف است که از لحاظ مراعات تساوی حقوق طرفین در دادرسی، به هیچ وجه نمی­تواند برای اصحاب دعوی دلیل تحصیل نماید و فقط دلایلی را که متداعیین ارائه می کنند مستند رای خود قرار می­دهد. حال آنکه دادرس در امور حسبی برای روشن شدن امر و اثبات موضوع مورد تقاضا، به صراحت مادتین 14 و 27 قانون امور حسبی، حق خواهد داشت مستقیما هر گونه تحقیق و اقدامات لازمه را به عمل آورد، بدون اینکه چنین تقاضایی از ناحیه طرفین مطرح شده باشد. همچنین قانون به دادرس اجازه داده که در تمام مواقع رسیدگی، دلایلی که مورد استناد واقع گردد را قبول نماید. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در امور حسبی نیز با تفاوت­هایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی همراه است.

مطابق ماده 22 قانون امور حسبی، دادرس پس از اتمام تحقیقات و رسیدگی به امور مطروحه، ظرف دو روز باید تصمیم خود را اتخاذ و اعلام دارد و برابر ماده 27 همان قانون، تصمیمات دادگاه غیر قابل پژوهش یا غیر قابل پژوهش بودن احکام مربوطه فاقد اصل کلی می باشد، برای بررسی و تشخیص موضوع، باید در هر مورد، به ماده مربوطه مراجعه گردد.

شکایت پژوهشی مطابق ماده 32 قانون امور حسبی، باید به دفتر دادگاه صادر کننده تصمیم، تقدیم شود و دفتر مزبور هم شکایت تقدیمی را به انضمام سایر اوراق مربوطه، ظرف دو روز به دادگاه مرجعرسیدگی پژوهشی ارسال می­دارد. این طرز تقدیم شکایت پژوهشی به شرح ماده مزبور، که یکی از قواعد مخصوص قانون امور حسبی به شمار می­رود، از مفاد ماده 33 قانون مذکور نیز استنباط شده که مقرر می­دارد:« چنانچه شکایت پژوهشی شفاهی باشد صورت مجلس مربوطه باید در دادگاه بدوی تنظیم و سپس با اوراق دیگر به مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال شود.» با دقت در مطالب فوق مشخص خواهد شد که تصمیمات دادگاه در امور حسبی، دارای قوت و اعتبار قانونی احکام صادره در امور ترافعی نخواهد بود زیرا : اولا به طور کلی هر تصمیم که در امور حسبی اتخاذ و معارض با حقوق و منافع بر باشد، متضرر می­تواند از طریق آئین دادرسی مدنی، نسبت به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به طرفیت کسی که رای به نفع او صادر شده، اقدام و به نحوی از انحاء، تصمیم مزبور را از اعتبار قانونی بیاندازد.[1] ثانیا به صراحت ماده 40 قانون امور حسبی که اشعار میدارد:« هر گاه دادگاه راسا بر حسب تذکر، به خطای خود برخورد نماید، در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می­تواند آن را تغییر دهد»، تغییر در تصمیمات غیر قابل پژوهش از طرف دادگاه صادر کننده امکان پذیر بوده و بنابراین قانون، خود قطعیت و اعتبار مذبور را متزلزل می­سازد. هر چند از مفاد ماده مذکور معلوم نمی شود در کدام مورد و در چه مدت، دادگاه حق تغییر تصمیمات غیر قابل پژوهش خود را خواهد داشت. و هر چند این ماده قانون امور حسبی، کاملا مخالف با اصل کلی قانون آئین دادرسی مدنی است که دادرس را از تغییر رای پس از امضاء آن، اکیدا منع می­نماید، مع­الوصف اعمال قاعده مزبور نسبت به بعضی از تصمیمات امور حسبی بدون فایده نخواهد بود، زیرا در صورتی که تقاضای درخواست کننده به واسطه عدم حلول موعد قانونی و یا فقد دلیل از طرف دادگاه رد شود و بعدا با فرا رسیدن موعد و یا تکمیل دلایل، متقاضی درخواست خود را تکرار نماید، دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه به موضوع مورد درخواست، یک مرتبه رسیدگی و تصمیم به رد آن اتخاذ شده، از رسیدگی مجدد امتناع ورزد. همچنین در مواردی که به موجب تصمیم متخذه، برا متقاضی، بیشتر از میزان استحقاق، حقی تعریف شود، دادگاه بدوی می­تواند از تصمیم قبلی خود عدول نماید. لیکن آن دسته از تصمیمات مندرج در قانون امور حسبی که قانون آنها را قابل پژوهش قرار داده است، تابع قاعده فوق نخواهد بود و تصمیمات مزبور، به منزله احکامی است که در امور دعاوی ترافعی صادر می­شود و دارای قوت و اعتبار قانونی می­باشد. بنابراین به طوری که از ماده 40 قانون امور حسبی استنباط می­شود. دادگاه پس از اتخاذ تصمیم، به هیچ عنوان حق تغییر آن را نخواهد داشت. به عنوان مثال، چون در ماده 266 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت و همچنین تصمیم در مورد اعتراض بر تقاضای تصدیق حصر وراثت به شرح ماده 362 قابل پژوهش می­باشد، دادگاه صادر کننده حق تغییر آن را نخواهد داشت. بنابراین،تصمیمات دادگاه در امور حسبی که قابل پژوهش می­باشند، زمانی قطعیت پیدا خواهند کرد که یا در مدت قانونی، شکایت پژوهشی تقدیم نشده و یا تصمیم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد. لیکن هر یک از تصمیمات غیر قابل پژوهش، ممکن است بعدا از طرف دادگاه صادرکننده تغییر یابد و از این لحاظ، در اغلب موارد، تغییر تصمیم در اموری که در آن صرفاَ یک طرف دخالت داشته باشد، خالی از اشکال به نظر می رسد. اما چنانچه تغییر تصمیم، موجب وقوع اختلاف و نزاع بین طرفین باشد، چون در این صورت، مورد از موارد امور حسبی نخواهد بود، دادگاه صادر کننده تصمیم هم باد از تغییر آن خودداری و ذینفع را به تقدیم دادخواسته به مراجع صالحه و اقامه دعوی طبق مقررات آئین دادسی مدنی دلالت نماید[2].

پس از ارائه کلیات فوق و قبل از ورود به قسمت نهایی و اصلی این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) لازم است توضیحات و تعریفی نیز از نظم عمومی و موارد مرتبط با آن ارائه گردد. زیرا با بررسی موارد ممنوعیت ارجاع داوری در ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از ویژگی­هایی که دعاوی مذکور از غیر قابل ارجاع به داوری دانسته می­تواند ارتباط نزدیک آنها با نظم عمومی باشد. لذا از ارائه تعریفی از نظم عمومی با نتیجه اصلی این رساله مرتبط خواهد بود که در فصل بعد ارائه خواهد شد.

[1].ماده 370 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اندمی توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن ها تسلیم نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده اند»