پایان نامه ارشد: نظریه برابری در مقابل قانون

از دیدگاه حقوق بشری، یکی از اصلی ترین اصول پایه گذاری حقوق بشر، اصل برابریه که طبق اون همه ی افراد بی داشتن هیچگونه برتری قومی، قبیله ای، نژادی، اجتماعی با هم برابرند و دارای حقوق وتکالیف برابر هستن، مساوات بین افراد به معنای ایجاد عدالت اجتماعی قلمداد می شه ضمنا اصل برابری رو میشه یکی از معیارهای امتحان دموکراسی دونست که خود به دلیل اصل حاکمیت قانونه[1]. دولت که نقش اساسی در توضیح حقوق ریشه ای افراد وتحقق اون داره، باید طبق اصل برابری
با همه در شرایط مساوی، طوری برابر برخورد کنه چون عمومیت قانون، بر این گفته داره که قانون باید واسه همه به یک صورت اجرا شه اون طور که ماده 7 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اینجور می گوید:

«همه در برابر قانون مساوی هستن، بی بی عدالتی و به شکل برابر از حمایت قانون برخورداند، همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که نقض کننده اعلامیه ی حاضر باشه و برعلیه هر تحریکی که واسه اینجور تبعیضی به عمل آید به صورتی برابر از حمایت قانون بهره مند شن».

تساوی در برابر قانون، به این معناست که همه شهروندان عهده دار برابر هزینه هایی هستن که دولت به خاطر تأمین منافع عمومی و یا قرار گرفتن نظم، صرف می کنه. نگرانی اصلی در این جایگاه ایجاد عدالت اجتماعیه که با رعایت برابری شهروندان در هر دوحوزه ی آزادی و باز پخش امکانات اقتصادی اجتماعی برقرار می شه[2]. پس بلاجبران ماندن زیان وارده به شخص خاص، اعمال تکلیفی خاص بر زیان دیده که برابری در مقابل قانون رو زیر پا گذاشته. یعنی وقتی دولت در مقام انجام وظایف یا به شکل خطای اداری یا به شکل خطای کارمند، خسارتی به شخص وارد نمود، هروقت خود شخص زیان دیده بخواد به تنهایی بار جبران این ضرر رو به دوش بکشه، نابرابری در اجرای قانون رخ میده و اینجور فردی با موقعیت برابر با بقیه، باید تکلیف بالاتر از بقیه رو بکنه. پس لازمه که زیان وارده بر افراد حتی در حالت نبود ارتکاب تقصیر هم بی اصلاح باقی نماند چون که بلاجبران ماندن باشه به دلیل ناتوانی در اثبات تقصیر – به معنای مجبور تکلیفی بیشتر بر زیان دیده. پس حمایت برابر قوانین از آدما برابری در مقابل هزینه های عمومی رو طلب می کنه. نظریه ی نامبرده رو میشه نظریه ای اقتصادگرا (هزینه – منفعت محور) دونست که به دلیل افکار دولت رفاهه. طوری که دولت یکی از وظایف خود رو در تأمین رفاه شهروندان، سرشکن کردن هزینه های عمومی بر تموم افرد جامعه به شکل برابر و جبران ضرر های وارده به افراد می دونه.

نظریه ی برابری در مقابل هزینه های عمومی بر ایده « پرداخت مالیات» متکیه بدین معنا که «اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی» می تونه از حیث مفهومی، برابر با «برابری افراد در پرداخت مالیات» دانسته شه. پس اگه فردی مالیات خود رو به شکل برابر با بقیه افراد پرداخت کنه و ضرر او جبران نشه مثل ی اینه که اون به میزان ضرر وارده، مالیات دیگری رو پرداخت نمودهه. که این با روح برابری در مقابل قانون ناسازگاره – اما ایده پرداخت مالیات مبنای جالب و همیشگی واسه حمایت از آدما در مقابل خسارات نیس چون که حمایت پیرو میزان مالیات پرداختی نمیتونه باشه و مالیات هم تنها یکی از حامی مشارکت در هزینه های عمومیه[3].

بند ششم: نظریه ی نفع دولت

 

در تئوری اشاره شده که یه جور تئوری اقتصادگراست، نفع دولت مبناییه که در عقیده ها قبلی ندیده گرفته شده. باید نفع دولت در پرداخت غرامت به زیان دیده تأمین می شه[4]. یعنی در این جا نمیشه گفت که دولت تنها به واسطه ی حمایت از حقوق زیان دیده و ایجاد عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می زنه، بلکه پرداخت غرامت از طرف دولت به زیان دیده، دلیلی واسه رسیدن او به منافع بالاتره. این منافع ممکنه کاهش هزینه ها در درازمدت یا در مباحث اقتصادی می تونه ارتقای امنیت و افزایش سرمایه گذاری و رونق و ثبات گردش پولی یا حتی کاهش مرگ ها انسانی و بهبود معیشت مردم باشه. مثلاً وقتی دولت به تهیه ی خونه واسه افراد بی سرپناه دست می زنه، قصدش نفع عمومی و دولتیه چون افراد با داشتن خونه، کمتر به ارتکاب جرم دست میزنن و یا حتی مریض می شن پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان نشون میده. پس نبود پرداخت غرامت فقط صرفه جویی کوتاه مدته در حالیکه در درازمدت این نبود پرداخت باعث اتفاق نتایج زیان باری میشه که هزینه های هنگفتی رو به دولت مجبور می کنه.

در نظریه ی مطروحه بین تعاملات اجتماعی جورواجور، رابطه مستقیم هست به صورتی که نبود حمایت دولت از قشر زیان دیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و آخر سرً فساد اجتماعی میشه که رفع فساد اجتماعی خود لازمه صرف هزینه های هنگفتیه که در دراز مدت دولت رو با مشکل روبرو می سازه حال اونکه هروقت دولت وسعت ی نظام حمایتی خود رو گسترش داده و به کمک زیان دیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه ی بهبود جامعه و رفع فساد نخواهد بود. نظریه های قبلی درواقع
نظریه های عدالت محور بودن، حال اونکه در نظریه ی حاضر، دولت از پرداخت غرامت به عنوان ابزاری استفاده می کنه که این وسیله می تونه واسه او دارای عواید اقتصادی یا سیاسی باشه.

ً هر دولتی که تشکیل می شه، همیشه به دنبال تحکیم پایه های قدرت خود و کسب قانون بیشتر در بین شهروندانه و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خود دست پیدا میکنه. در اینجور دیدگاهی دولت با ارائه ی خدمات بیشر به شهروندان و ازجمله غرامت به زیان دیدگان، سعی در کسب قانون و باقی موندن خود می کنه و به تموم افراد صرفه نظر از میزان استحقاق اونا، حمایت های اجتماعی عرضه می داره. در اینجور دیدگاهی ممکنه دولت با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شه؛ اما در آخر ثبات اقتصادی، اجتماعی و … رو بدست میاره. معمولاً نظام های پرداخت ضرر و جبران زیان یا حمایت از اقشار مورد نظر در این نظریه، می تونه سازمان های امدادی وحمایتی، سیستم های
بیمه ای ونهاده های پولی و پولی بصورت یارانه های پرداختی از راه سیستم بانکی و یا اقدامات اجرایی نهادهای اداری و شبهه دولتی یا ترکیبی از این ها باشه.

[1] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران، دادگستر، چاپ پنجم 1380، ص 78

[2]. سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در دنیا (دفتردوم، جستارهایی تحلیلی از حق و آزادی ها) تهران، نشر علم 1388 صص 61-62.

[3] . مشتاق، زرگوش ، مسئولیت مدنی دولت، قوانین عمومی، جلد اول و دوم، مبانی و اصول نشرمیزان، چاپ اول پاییز 1389 ص 157.

. مشتاق، زرگوش ، همون، 380[4]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات پولی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه