دانلود پایان نامه ارشد – نظریه سبب متعارف و اصلی

نظریه سبب متعارف و اصلی

به موجب این نظریه، تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را نباید در زمره اسباب آن آورد و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل بر اساس سیر عادی و متعارف منجر به ایجاد ضرر شود. بدین لحاظ اسبابی که مقدمه و زمینه تاثیر سبب را فراهم می آورد در زمره اسباب موثر به حساب نمی آیند. بنابراین باید سببی را موثر شناخت که به حکم عادت و به طور معمول باعث ورود زیان است.

برای مثال اگر کارگر وابسته به شهرداری طبق دستورالعمل و به منظور سوزاندن زباله های زاید در مجاورت گاراژی که بشکه های بنزین انبار شده، آتش بیافروزد که بر حسب عادت آتش مزبور به گاراژ سرایت نمی کند اما باد ناگهانی و غیر متعاف بوزد و سبب سرایت آتش به گاراژ و حریم بشکه های بنزین گردد و خسارت به بار آورد. در اینجا می توان چنین گفت: که چون حادثه به طور نامتعارف رخ داده، بنابراین مسئول شناختن شهرداری نمی تواند درست باشد.

به موجب این نظریه همیشه ضابطه عرفی باید ملاک جبران خسارت قرار گیرد. برای بدست آوردن این ضابطه، در همه حال باید اوضاع و احوال قضیه در نظر گرفته شود. مثلاً در فرض بالا، ممکن است روشن کردن آتش در مجاورت انبار بنزین ممنوع گردیده باشد. لذا در اینجا عامل روشن کردن آتش را مقصر پنداشت و او را مسئول حادثه قلمداد کرد. چه مالک گاراژ با اعلان خود، خطرات احتمالی را در نظر گرفته و شهرداری به دلیل بی توجهی به هشدار مربوطه از دید عرف مقصر می باشد. به این ترتیب هر کس مسئول جبران خسارتی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی شده است و در مورد ضرر هایی که در اثر پیش آمدهای غیرعادی و دور از انتظار به وجود می آیدف شخص نباید مسئول شناخته شود. [1]

قانون مجازات اسلامی در ماده 352 در رابطه با امور متعارف چنین مقرر می دارد: «هرگاه کسی که در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به ملک دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگری سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گر چه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.»

چنان که ملاحظه می شود این ماده از نظریه سبب متعارف پیروی کرده است شایان ذکر است این نظریه در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط (فن کریس) دانشمند معروف آلمانی ابراز شده و بعدها نیز در محاکم عالی آلمان غربی و محکمه فدرال سوئیس مشهور گشته[2] و رویه قضایی فرانسه نیز پس از رد نظریه برابری اسباب به سوی این نظریه متمایل شده است. [3] با توجه به مراتب مذکور و نظریات مختلف موجود در این زمینه درجه تاثیر اسباب و علل مختلف در ایجاد ضرر، حقوقدانان[4] به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی به طور قاطع نمی تواند بر مسائل گوناگون، جهت احراز رابطه سببیت حاکم باشد و قاعده ای را در این زمینه ارائه نماید، بلکه باید با استعانت از نظر علما در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال قضاوت گردد و کسی مسئول ورود ضرر شناخته شود که بین اقدام او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. در حقوق ایران نیز از بین راه حلهای متخذه کم و بیشن داوری عرف ملاک تعیین مسئولیت قرار گرفته و با نظریه سببیت متعارف انطباق بیشتری دارد. [5]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

فصل دوم: اقسام مسئولیت شهرداری در خسارت ناشی از عیب معبر

مباحث این بخش شامل دو بخش می شود:

قسمت اول: درباره مسئولیتی که برای شهرداری در اجرای قوانین و آیین نامه و مصوبات شورای شهر بوجود می آید بحث می شود.

قسمت دوم: درباره مسئولیت خصوصی شهرداری در نتیجه مالکیت بر معابر و تملک بر اراضی اشخاص جهت طرح عمرانی همچون معابر بحث خواهد شد.

[1] –   همان.

[2] –   جزوه مسئولیت مدنی، نقل از: دکتر حسنعلی درودیان، ص 101؛ حقوق تعهدات، دکتر عبدالمجید قائم مقامی، ج 1، ص 220.

[3] –   مسئولیت مدنی، میشل لور راسا: ص 73 – نقل از دکتر حسینقلی حسین نژاد ، مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، ص 80.

[4] –   دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، همان ، ص 475.