نقش بانک مرکزی و دولت در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن

نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن

از آنجایی که بانک مرکزی نقش تعیین کننده در سیاست‌های اقتصادی دارد، لازم است نقش این نهاد در ایجاد و مهار کاهش ارزش پول بیان شود:

 

 

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول

به طور کلی می‌توان نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول را در قرض دادن بانک مرکزی به دولت و بانک‌ها و همچنین در تبدیل دلارهای نفتی دولت به ریال توسط بانک مرکزی جست‌وجو کرد که در قسمت بعدی به بررسی فقهی آن‌ها پرداخته می‌شود .

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول

فشارهای تورمی بایستی در نخستین مراحل مهار شود و تحت کنترل درآید، زیرا در مراحل بعدی که تورم تشدید پیدا کند، کنترل آن بسیار دشوار می‌گردد. روش مهار تورم و کاهش ارزش پول بر انتخاب سیاست‌هایی مبتنی است که به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر می‌شود. مبارزه صحیح با کاهش ارزش پول، مستلزم شناخت ریشه‌ی آن و سپس استفاده از ابزارهای مناسب برای مقابله با آن است که یکی از این ابزارها اتخاذ سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی کشور است که کمک زیادی به کنترل تورم و محدود کردن دامنه فشارهای تورمی می‌کند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله نرخ بهره، عملیات بازار باز، تغییر نسبت سپرده قانونی و کنترل مستقیم اعتبارات به اعمال سیاست انقباضی دست می‌زند و بدین ترتیب از طریق کاهش اعتبارات نظام بانکی، تقاضای جامعه و در نتیجه سطح قیمت‌ها را مهار می‌کند.

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن

چون دولت بزرگترین نهادی است که سیاست‌های اقتصادی آن در اقتصاد کل جامعه اثر می‌گذارد، لازم است تأثیرات آن را در ایجاد و مهار تورم و کاهش ارزش پول مورد مطالعه قرار داد.

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول

نقش دولت را در ایجاد تورم می‌توان در انگیزه‌های دولت برای ایجاد تورم جستجو کرد. در 3 مورد دولت موجب تورم و کاهش ارزش پول می‌شود که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات

دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت‌کنندگان خدمات عمومی مواجه‌اند که اجابت آن‌ها مستلزم مخارج بیشتری است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات فزون‌تر از جامعه است. اما افزایش مالیات با مقاومت پرداخت‌کنندگان مالیات مواجه خواهد شد. تأمین پولی هزینه‌های دولت، راه میانبری تلقی می‌شود که منجر به برقراری رابطه یکطرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع، که در واقع انتشار پول برای هزینه‌های دولت است، از آنجایی که تبدیل به تورم و کاهش ارزش پول در اختیار مردم می شود، همان گونه که قبلاً اشاره شد، نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح به آن «مالیات تورمی» می‌گویند.

مالیات تورمی از آنجا که بسیار ناعادلانه است، بر خلاف مالیات متعارف منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمد شده و عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد.

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال

دانش اقتصاد تا اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از رابطه منفی میان تورم و بیکاری داشت. کشور‌هایی که نرخ‌های تورم پایین و نرخ‌های بیکاری غیر قابل قبول داشتند، در ازای پذیرفتن هزینه‌های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره‌مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌شد که افزایش اشتغال را به دنبال می‌آورد.

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت

سومین انگیزه دولت برای ایجاد تورم، کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم و کاهش ارزش پول باعث می‌شود که ارزش بدهی‌های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و بازپرداخت آن ساده‌تر شود.

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول

نقش درآمدهای نفتی دولت در تورم یک‌بعدی نیست، بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد. مهمترین اثرات این درآمدها بر تورم را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

اول، افزایش درآمدهای نفتی با توجه به ارزآوری آن سبب رونق در واردات بخش‌های وابسته به کالاهای وارداتی شده و می‌تواند از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه باعث رونق اقتصادی کشور شود و از طریق واردات کالاهای مصرفی، به تولید داخلی آسیب بزند. اما به طور موقتی تورم را از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند، مثل میوه کنترل کند، اما در کالاهایی که قابلیت واردات ندارند، مثل مسکن سبب افزایش قیمت ‌شود. همچنین افزایش وابستگی واردات سبب می‌شود که تورم وارداتی (افزایش قیمت های جهانی)، نقش مهمی در تورم داخلی داشته باشد.

دوم، درآمد حاصل از نفت چون متعلق به دولت است، در قالب مخارج جاری و عمرانی دولت در جامعه هزینه می‌شود. افزایش درآمد نفت سبب افزایش مخارج دولت شده، بطور مستقیم و غیرمستقیم، تقاضای کل جامعه را شدیداً افزایش می‌دهد و با توجه به تنگناهای ساختاری که عرضه کالا و خدمات دارد، شکاف بین تقاضا و عرضه در جامعه زیاد شده و سبب افزایش تورم می‌شود. البته هزینه‌های عمرانی دولت، با توجه به درجه تولیدی بودن آن‌ها، پس از بهره‌برداری سبب بهبود عرضه کل و دارای آثار ضد تورمی هستند.

سوم، بین تورم و نوسانات درآمدهای نفتی ارتباط دوسویه‌ای وجود دارد. اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، با افزایش پایه پولی از طریق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تورم افزایش می‌یابد و اگر درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد، تامین مالی کسری بودجه از طریق گسترش پایه پولی، نیز تورم‌زا است.

به‌طورکلی، درآمد نفت از کانال‌های نرخ ارز، کسری بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد GDP و سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر تورم موثر است که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. بنابراین، لزوماً افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، تورم‌زا نیست بلکه نحوه مدیریت این درآمدها در کانال‌های مذکور است که می‌تواند باعث بهبود ثروت جامعه یا تورم در جامعه گردد. بر همین اساس است که نمی‌توان براساس نمایش آمار درآمدهای نفتی و تورم، ارتباط روشنی را نشان داد.

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول

اتخاذ سیاست مالی انقباضی هم که به معنای گرفتن مالیات سنگین و کاهش هزینه‌های دولتی است به تعدیل فشارهای تورمی و فشارهای ناشی از کاهش ارزش پول منتهی می‌گردد، زیرا وضع مالیات بیشتر بر عواید افراد، درآمد قابل خرج آنها را کاهش می دهد و در نتیجه افزایش قیمت ها راکنترل می‌کند.

بدیهی است که هرگاه پس‌انداز افراد چه به صورت اختیاری و چه به شکل اجباری، افزایش یابد همان تأثیر وضع مالیات اضافی را دارد، زیرا در این حالت نیز تقاضا برای مصرف کالاها و خدمات کمتر می‌شود. کاهش هزینه‌های دولت اعم از هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی، نیز یکی دیگر از جنبه‌های اعمال سیاست مالی انقباضی برای کنترل تورم است، خاصه اگر هزینه‌های دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین گردد.