پایان نامه رایگان درمورد دور باطل، تعدیل اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی، درآمدهای نفتی

بینالمللی پول و بانک جهانی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آنها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخهای بهره، آزادسازی قیمتها، مقرراتزدایی، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه دولت بود. نگاه اجمالی به این سیاستها حاکی از آن است که بیشتر آنها هزینههای تولید را افزایش داده و با افزایش هزینههای تولید، این بخش را با مخاطرات جدی مواجه میکنند و از این طریق زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را ایجاد مینمایند.
در پاسخ به این مسئله که در شرایطی که اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گرفت، اکنون راههای مقابله با رکودتورمی چه خواهد بود؟ ضمن توضیح عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی، هر یک از آنها بررسی خواهند شد. پس از تعیین میزان تغییرات هر یک از متغیرها، تاثیرگذاری آنها بر شکلگیری دورههای رکودتورمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کل این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا مجموعه سیاستهای اقتصادی که در قالب برنامههای تعدیل اقتصادی در ایران اجرا شدهاند، میتوانند بخشی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشند که زمینه تبدیل شدن آن به دور باطل را ایجاد کردهاند؟
۱-۲-۱) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری:
برنامههای تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در دو حوزه سیاستهای کوتاهمدت و
سیاستهای بلندمدت برنامهریزی شدند. سیاستهای تعدیل که با حجم گستردهای در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در کشورهای در حال توسعه اجرا شدند، پیششرطی برای استفاده این کشورها از منابع مالی خارجی بودند. کشورهای در حال توسعه هم که به دنبال رسیدن به توسعه به صورت برنامهریزی شده بودند، حاظر به اجرای سیاستهای تعدیل در کشورهای خود شدند. اما اجرای این برنامهها آثار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی متمایزی به دنبال داشت، که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه آشکار شد و نادیده گرفتن تعامل‌ها و دادوستدهای میان هر یک از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به معنای کنار گذاشتن بخش‌های قابل‌توجهی از واقعیت‌های خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش‌بینی شده و موجب بروز نارسایی در برنامه‌های توسعه خواهند شد.
در این پژوهش پیامدهای اجرای برنامههای تعدیل در ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعهای که به اجرای این سیاستها پرداخت، بر شکلگیری رکودتورمی ارزیابی خواهد شد.
۱-۲-۲) آثار اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بر اقتصاد:
برای بررسی این مفهوم به چند نکته که ارتباط بین رکودتورمی و برنامههای تعدیل ساختاری را آشکار میکند، پرداخته خواهد شد:
واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بهبود روند تولید در کشورهای در حال توسعه امری ضروری تلقی میشود. این در حالی است که بخشی از برنامههای تعدیل مانند کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت این کالاها و به تعویق افتادن افزایش موجودی آنها خواهد شد. از سویی دیگر، توانایی بخش‌های مولد اقتصاد در جذب سرمایه‌های جدید، بر سطح تولید کشور تاثیرگذار است. بازارهای سهام و بورس نیز در جهت‌گیری پساندازها بهطرف بازارهای مولد یا غیرمولد موثر هستند. هنگامی که کشوری درگیر مشکلات اقتصادی فراوان باشد، بازارهای بورس و اوراق بهادار سرمایه‌ها را صرف در فعالیت‌های سوداگرانه خواهند کرد و منجر به عمیق‌تر شدن مشکلات تولید و اقتصاد خواهند شد. در چنین شرایطی، در صورتی که اقتصاد در دام رکودتورمی گرفتار شود، خارج شدن از آن بدون تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکانپذیر نخواهد بود.
یکی از مهمترین اهداف سیاستهای تعدیل، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بازگشت به نظام بازار آزاد است. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با فرض کارآمدی نظام بازار در نظر دارد با اجرای سیاست‌های تعدیل، هدف خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را محقق سازد. برای تحقق این هدف نیز برنامههایی مانند آزاد سازی تعیین نرخ ارز، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، حذف یا کاهش هزینههای گمرکی، حذف یا کاهش یارانه‌ها و … را پیشنهاد داده است. اما اگر بازار از کارایی کافی برخوردار نباشد و پس از اجرای این سیاستها اقتصاد آسیبپذیرتر شود، به دلیل تضعیف بیشتر بخش تولید پس از اجرای برخی از این سیاستها، تنها فعالیت‌های مالی زودبازده و کوتاه‌مدت مالی گسترش خواهند یافت و اقتصاد در وضعیت سختتری قرار خواهد گرفت. در این شرایط نهادهای کژکارکرد که فعالیتهای تولیدی را با مخاطره مواجه میکنند، جایگزین نهادهای مولد خواهند شد و از این طریق موجب شکلگیری دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
۱-۳) تعریف مفاهیم کلیدی:
۱-۳-۱) تعریف رکودتورمی:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی میگویند؟ شاید سوالی باشد که در سالهای اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را درگیر کرده است. یکی از پاسخهایی که میتوان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری با تورمهای شدید است. یا به تعبیر مارتینز و ژولیگ (۲۰۰۸)، رکودتورمی به دورههایی در اقتصاد اطلاق میشود که مشخصه اصلی آنها، رشد کم و افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها است. نرخهای تورم فزاینده و شوکهای سمت عرضه اقتصاد از اولین شاخصهایی هستند که امکان بروز رکودتورمی را افزایش میدهند. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در بهوجود آمدن رکودتورمی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، وجود چنین نرخهای تورمی برای چند دوره متوالی و اعمال سیاستهای پولی نادرست، بود و وقتی این وضعیت با شوکهای قیمت نفت همراه شد، این معضل جدید اقتصادی، یعنی رکودتورمی پدید آمد. (بلیندر۱، رود۲، ۲۰۰۸ : صفحه ۱)
۱-۳-۲) تعریف دور باطل رکودتورمی:
دور باطل به مجموعهای از عوامل نامساعد و ناپسند بههم پیوستهای گفته میشود که به صورت حلقههای یک زنجیر، دور بسته باطلی را تشکیل میدهند. (جیروند، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۷) عدم شکلگیری تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، بهرهوری پایین تولید که ریشه در پایین بودن سطح تکنولوژی تولید و عدم تخصصگرایی دارد، زوال رابطه مبادله به ضرر این کشورها که خود نیز بر کمتر شدن ظرفیت تشکیل سرمایه خواهد انجامید، از جمله عواملی هستند که حلقههای دور باطل را قویتر کرده و موجب شکل گرفتن دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
نورث و توماس (۱۹۷۳) نهادها را عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمتها را منبع و منشا تغییرات نهادی معرفی کردهاند. بنابراین برای شناخت بهتر دور باطل رکودتورمی، توجه به عوامل ساختاری و نهادی و تعامل این دو با کارآفرینان اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. در کشورهایی که چارچوبهای نهادی، سازمانهای موجود را به انجام فعالیتهای مولد تشویق کند، رشد اقتصادی مستمر شکل خواهد گرفت؛ اما اگر به جای این نهادها، نهادهایی وجود داشته باشند که فعالیتهای غیرمولد را گسترش دهند، فعالیتهای تولیدی مولد تضعیف و محدود خواهند شد و اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت. در چنین اقتصادهایی، هزینه فرصت انجام فعالیتهای اقتصادی مولد و کارا به شدت افزایش خواهد یافت و محدودیتهای ساختاری و نهادهای اقتصادی ناکارا، مانعی بر سر راه واکنش منطقی در مقابل مشکلات اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در چنین شرایطی انتظارات سیاستگذاران از اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی، برای کنترل وضعیت، برآورده نخواهد شد و تضادهای ساختاری که در طی زمان شکل گرفتهاند، بر پیچیدگی معضلات اقتصادی خواهند افزود و موجب چندوجهی شدن این مشکلات خواهند شد. در این شرایط، برای خروج از شرایط بحرانی، نیاز به راهحلهایی خواهد بود که خارج از حیطه ابزار معمولی اقتصاد کلان هستند. (ویتزمن، ۱۳۶۸ : صفحه ۱۰) از سویی دیگر، هنگامی که نهادهای ناکارآمد قدرت پیدا کنند، ساختار انگیزشی شکل خواهد گرفت که در مقابل حل ریشهای مشکلات مقاومت میکند و استفاده از راهکارهای کوتاهمدت مانند دستکاری قیمتها کلیدی، که فقط سرپوشی کوتاهمدت بر بحرانهای اقتصادی میگذارند، مورد استقبال سیاستگذاران اقتصادی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل با گذشت زمان، مسائل و مشکلات حل نشده، تبدیل به مشکلات ساختاری خواهند شد و تلاش برای حل این مشکلات دیگر با استفاده از راهکارهای جزئی راه به جایی نخواند برد.
حال این سوال اساسی که چه زمانی رکودتورمی تبدیل به دور باطل خواهد شد، پاسخ داده خواهد شد. شوکهای قیمتی که اغلب در قالب سیاستهای تغییر در نرخ ارز، تغییر در قیمت کالاهای اساسی و … اجرا میشوند و منجر به ثباتزدایی از اقتصاد کلان میشوند و هزینههای سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و با کاهش رشد تشکیل سرمایه و انگیزه سرمایهگذاری، به خصوص در اقتصادهایی که از مشکلات تورم فزاینده و بیکاری شدید و رکود اقتصادی رنج میبرند، موجب تشدید بیکاری میگردند، میتوانند منجر به وجود آمدن دور باطل رکودتورمی شوند.
یکی دیگر از عواملی که میتواند شکلگیری رکودتورمی را به صورت دور باطل درآورد، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. در چنین کشورهایی هم افزایش و هم افول درآمدهای نفتی بر افتادن در دور باطل رکودتورمی تاثیرگذار است. (مومنی، ۱۳۹۲) در این اقتصادها، نهادهای اقتصادی ناکارایی شکل خواهند گرفت که هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله برای فعالیتهای اقتصادی مولد را افزایش داده و از این طریق هزینه فرصت فعالیتهای مولد اقتصادی را افزایش خواهند داد. در چنین جوامعی، ناتوانی در بسط شیوههای کارآمد و کمهزینه اجرا و از طرفی گسترش فعالیتهای اقتصادی غیر مولد، زمینه بهوجود آمدن رکود اقتصادی و اشتغال ناقص را فراهم خواهد کرد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۹۶)
۱-۳-۳) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۴۷) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود میآیند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵) بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، که از طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، با این استدلال که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود وضعیت اقتصاد و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد، کشورهای در حال توسعه را مجاب به اجرای این سیاستها میکنند. صندوق بینالمللی پول برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار این کشورها قرار میدهد، اما آنها را مجبور میکند تا پیششرطهایی را بپذیرند و این وامها را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار برند

دیدگاهتان را بنویسید