رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

5-1- مقدمه 99

5-2- خلاصه و نتیجهگیری 99
5-3- محدودیتهای پژوهش 101
5-4- پیشنهادهای کاربردی 102
5-5- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی‌‌‌‌ 102
منابع 104
فهرست جدولها
جدول (1-2): نمونه‌هایی از تضاد بین محافظه‌کاری با اصول حسابداری 40
جدول (3-1): نحوه محاسبه بازده تعدیل شده بر مبنای اندازه 74
جدول (4-1): آمار توصیفی برای معادله (3-3) و (3-4) 80
جدول (4-2): مقایسه میانگین متغیرها پژوهش حاضر با پژوهش‌ها پیشین در آمار توصیفی 80
جدول (4-3): آمار توصیفی برای معادله (3-5) 81
جدول (4-4): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای معادله (3-3) و (3-4) 82
جدول (4-5): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای معادله (3-5) 83
جدول(4-6): تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی 86
جدول (4-7): آمار توصیفی در سطح کل سال-شرکت 87
جدول (4-8): آمار توصیفی معادله (3-6) 88
جدول (4-9): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای کل داده ها با فرض عدم حضور متغیر محافظهکاری 90
جدول (4-10): ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها برای کل داده ها با فرض حضور متغیر
محافظهکاری 91
جدول (4-11): ضریب همبستگی پیرسون برای شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و پایین 93
جدول (4-12): تأثیر محافظه‌کاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی 96
فصل اول :
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه و بیان موضوع
ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه مدلها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان دادهاند که مدلهای ارائه شده به خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمتگذاری دارایی‌هایی سرمایهای یکی از معروفترین و قدیمیترین این مدلها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ (1964)، لینتنر(1965) و موسین(1966) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای نتایج پژوهشهای حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریانهای نقدی به قیمت، نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایهای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمتگذاری داراییهایی سرمایهای پیشبینی میکند(مشایخی و همکاران، 1389). موارد ذکر شده به نابهنجاریهای بازار سرمایه منجر میشوند. در حقیقت نابهنجاریهای بازار نتایج پژوهشهای تجربی هستند که با تئوریهای شناخته شده قیمتگذاری داراییها همخوانی ندارند. این نابهنجاری‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار (فرصتهای سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمتگذاری مورد استفاده هستند (همان).
یکی از نابهنجاریهای بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطهای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیتگراییبیشتر در برآورد اقلام تعهدی و ماهیت موقتی این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریانهای نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بیتجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی، به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر و همکاران، 2010).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.
به گفته فاما (1998) وجود نابهنجاریهای بازار سرمایه میتواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008).
در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه میشوند و نابهنجاریها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بیتجربه در بازار، سبب قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا است.
در کل، استدلالهای مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلالها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک، 2010) استدلال رشد (فیرفیلد و همکاران، 2003، مارتین، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی(کوتاری و همکاران، 2008) استدلال بازده نامشهود دوره های قبل (ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) میباشند. برای بسط مبانی نظری این پایاننامه از استدلال پایداری استفاده شدهاست.
اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت میدهد. و عنوان میکند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیتگرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازهگیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که میتواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت ناشی شود. به همین دلیل شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار میماند.
با این حال، پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت ها یکسان نیست. محافظه کاری از جمله عواملی است که می‌توان انتظار داشت بر پایداری اقلام تعهدی موثر باشد. بنا به تعریف، محافظهکاری به عنوان الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورتهای مالی و یا عدمتقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیانها است (واتس، 2003، باسو، 1997).
به دلیل این ناقرینگی در الزامات تاییدپذیری، محافظه کاری موجب می‌شود تا تغییرات مثبت سود نسبت به تغییرات منفی سود پایداری‌ترگردد . به این ترتیب، چنین استنباط می شود که تاثیر محافظه‌کاری بر شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، به دلیل الزامات تاییدپذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته ، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می کند (وکیل، 2012).
علاوه بر تاثیر محافظهکاری بر تاییدپذیری اقلام تعهدی مثبت، محافظهکاری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نیز افزایش میدهد. واتس (1993،2003) بیان می‌کند که محافظه‌کاری منجر به اتکاءپذیری بیشتر اقلام تعهدی می‌گردد. بالچاندران و موهانرام (2006) بیان میکنند که محافظهکاری تاییدپذیری را الزامی و خطا در اندازهگیری را به حداقل میرساند و متقابلا قابلیت اتکای نتایج اطلاعات را افزایش میدهد. از سوی دیگر، ریچاردسون وهمکاران(2005)به طور تجربی نشان دادند که اتکاپذیری بیشتر اقلام تعهدی نیز پایداری اقلام تعهدی را در پیش بینی سودها افزایش می‌دهد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اسلون (1996) بیان نمود نابهنجاری اقلام تعهدی و بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی به این دلیل است که اقلام تعهدی پایداری کمتری دارند. بر همین اساس خط ممتد در نمودار شماره 1 تاثیر اندازه اقلام تعهدی را بر بازده غیرعادی نشان میدهد. ولی با حضور محافظهکاری و از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت، پایداری اقلام تعهدی در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین افزایش بیشتری را نشان میدهد. بنابراین، با افزایش پایداری اقلام تعهدی در دهکهای بالاتر، عاملی که باعث کسب بازده غیرعادی میگردد از شدتش کاسته میشود و بنابراین نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش مییابد. پس میتوان نتیجه گرفت که محافظهکاری بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین بیشتر کاهش میدهد. این نتیجهگیری به خوبی در شکل شماره 1 نشان داده شده است.
بازده غیرعادی*
بازده غیرعادی*

LAD

HAD

دهکهای اقلام تعهدی
دهکهای اقلام تعهدی

شکل (1-1):اثرات محافظهکاری بر بازده غیر عادی
*بازده غیرعادی ناشی از معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی
LAD: شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین
HAD: شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا
1-2-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
حسابداری تعهدی در بیانیه مفاهیم شماره 6 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بدین صورت تعریف شدهاست:
“حسابداری تعهدی اقلام معوق، تعهدی و رویه های مختلف تخصیص را با هدف ارتباط دادن درآمدها، هزینه ها، سودها وزیانها به دوره های مالی مربوط بهکار میگیرد. از این طریق به جای اینکه صرفا ورود و خروج نقد برای یک شرکت گزارش شود، میتوان عملکرد واحد اقتصادی را در طول یک دوره به خوبی نشان داد.”
از دیدگاه دیچو (1994)، هدف حسابداری تعهدی سنجش بهتر عملکرد شرکت است. از آنجایی که حسابداری تعهدی مشکلات زمان بندی و عدم تطابق موجود در حسابداری نقدی را تا حدودی مرتفع مینماید، سود بدست آمده در حسابداری تعهدی در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی رقم مربوطتری است. اما وجود خطاهای برآورد که ناشی از دستکاری مدیریت و بکارگیری مفروضات و تخمینهای که لازمه حسابداری تعهدی هستند. بنابراین با مقایسه جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، اقلام تعهدی بیشتر در معرض خطای برآورد هستند و این موضوع باعث میشود تا اهداف مورد نظر حسابداری تعهدی تامین نگردد. محافظهکاری از طریق الزامات تاییدپذیری، خطای برآورد را به حداقل میرساند و نتایج اطلاعات را قابل اتکا میسازد. از این رو، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی بیان خواهد کرد که محافظهکاری توانایی کمک به هدف حسابداری تعهدی دارد یا خیر.

طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما (1972)معرفی شد، زمانی که قیمتها منعکسکننده تمام اطلاعات در دسترس باشد، سرمایهگذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی نخواهند بود. یکی از عواملی که میتواند منجر به ایجاد بازده های غیرعادی شود، اقلام تعهدی است. اقلام تعهدی بدلیل خطاهای برآورد، پایداری کمتری دارند ولی سرمایهگذاران بی تجربه متوجه این موضوع نمیشوند و منجر به نابهنجاری در بازار سرمایه میگردند. با بررسی فرضیه دوم پژوهش، می توان بیان نمود که محافظهکاری به طور غیر مستقیم این نابهنجاری را کاهش و بازار سرمایه را به سمت کاراتر شدن هدایت مینماید.
با توجه به تامل و بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه پیامدها و اثرات محافظه‌کاری دو دیدگاه کاملا متفاوت در این خصوص وجود دارد. اول، انتخاب رویه‌های محافظه‌کارانه سودمند است و کیفیت اطلاعات حسابدار تعهدی را افزایش داده و از این رو، باعث کاهش مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. و دیدگاه دوم، برای محافظه‌کاری نقش اطلاعاتی قایل نیست.
امروزه با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران انجام پژوهشی که پیامد محافظه‌کاری را در دو حوزه کیفیت اطلاعات حسابداری تعهدی و بازار سرمایه بررسی نماید، بیش از پیش احساس می‌شود تا بتواند سودمند بودن و نبودن محافظه‌کاری را برای قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان استانداردها، شرکت‌ها و استفاده‌کنندگان مشخص نماید.
1-3- اهداف اساسی پژوهش
انتظار میرود با افزایش محافظهکاری به دلیل کاهش خطای برآورد اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی افزایش یابد لیکن انتظار نمیرود تا محافظهکاری پایداری اقلام تعهدی در شرکت با اقلام تعهدی بالا بهمان اندازه شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین افزایش دهد. زیرا محافظهکاری از طریق الزامات تاییدپذیری و قابلیت اتکای بیشتر برای اقلام تعهدی مثبت که در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا عمومیت دارد، احتمال دستکاری در اقلام تعهدی را در این شرکتها بیشتر کاهش میدهد و منجر به پایداری بیشتر اقلام تعهدی در شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین میگردد.
تبیین رابطه فوق به عنوان یک گام میانی جهت بررسی تاثیر محافظهکاری بر نابهنجاری اقلام تعهدی در این پایاننامه مورد آزمون قرار گرفتهاست. باتوجه به رابطه فوق، درصورتی که پایداری اقلام تعهدی، که تفسیر اشتباه بیشتر از واقع آن عامل قیمتگذاری اشتباه و ایجاد بازده غیرعادی است، افزایش یابد انتظار میرود تا نابهنجاری اقلام تعهدی کاهش یابد.
هدف اساسی پژوهش ابتدا تبیین ارتباط بین محافظهکاری و پایداری اقلام تعهدی و سپس تعیین ارتباط بین محافظهکاری و نابهنجاری اقلام تعهدی است تا با توجه به موارد پیش گفته در ضرورت پژوهش، بدانیم چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری تعهدی و بازار سرمایه تحت تاثیر اثرات محافظه‌کاری قرار می‌گیرد.
1-4-فرضیه های پژوهش
واتس (1993،2003) بیان می‌کند که

دیدگاهتان را بنویسید