قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها اقدام می‌کنند.
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »
2. اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود میآورند از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل میکند و تصمیمگیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاریها کارایی خود را از دست میدهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایعهای تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب میشوند.
اما آنچه مسلم است آسیبهای جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل میشود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای دولت میشود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایهگذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیتهای تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال میشود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور میشود.
3. اهداف تحقیق
هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقهای جغرافیایی گروههای اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا در ایران می باشد.
4. مروری بر تحقیقات پیشین
پژوهشی که توسط محمد بخشی نژاد در سال 1381 تحت عنوان بررسـی جـرم شـناختی پدیـده قاچاق کالا در استان سیستان و بلوچسـتان انجـام پذیرفتـه اسـت کـه علـل جغرافیـایی و اجتمـاعی، فرهنگی و سیاستهای اقتصـادی دولـت و مسـائل و مشـکلات مـدیریت و نقـص قـوانین و مقـررات مربوطه به مبارزه قاچاق کالا را بررسی کرده کشاورزی و خشکسالی منطقه و بیکـاری عامـل مهـم گرایش به قاچاق دانسته است.
پژوهشی که توسط رحمت االله علی فقی در سال 1384 تحت عنوان قاچاق مـواد مخـدر و آثـار تبعی آن بر جامعه در ایران انجام گرفته است. یافتههای این پژوهش بهتـرین و سـریعترین راه حـل برای ریشه کن کردن مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از کشت گیاهـان مخـدر ماننـد خشخاش است.
پژوهشی که توسط زهره نوری حناقرد در سال 1383 تحت عنوان بررسی راهکارهـای هدفمنـد کردن یارانه های بنزین در بخش حمل و نقل انجام گرفته است. عامل قیمـت بنـزین در میـان سـایر سوختها بیشترین تاثیر را روی تورم خواهد داشت به عبارتی تغییر قیمت بنـزین باعـث 44% افـزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد به این ترتیب تنها پیامدی که حذف یارانه به دنبال دارد ایجاد تـورم است.
پژوهشی که توسط بهناز اشتری در سال 1380 تحت عنوان جرم قاچـاق زنـان در اسـناد و رویـههای بینالمللی انجام شده است که سوال اصلی تحقیق این می باشد که گسترش قاچـاق زنـان چـه اندازه بوده و چرا با گسترش اسناد قانونی و تصویب قانون هنوز خلل قانونی وجود دارد. نتیجـه ایـن بوده است که قانون مبارزه با قاچاق زنان هنوز کاستی داشته و ناقص هستند راهکارهای ارائـه شـده در سطح ملی و بینالمللی بوده است . وضع قوانین مناسب و کارآمد داخلی که جرم را با مجازات سنگین جواب داده و انجام تدابیر پیش گیرانه و ارائه فرصت های اقتصـادی و قر بانیـان و در حـوزه قوانین کشورهای بین الملل در جهت تصوییب قانون های کامل و انجام تعهدات می باشد.
امیر عبدالمحمدی پژوهشی تحت عنوان مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق کالا در ایران مطالعه موردی شهر تهران انجام داده و فرضیه تاثیر توسعه ناموزون نظام اجتماعی بر تکرار اقدام قاچاقیچان در امر قاچاق کالا تایید شده و راهکارهای ایشان عبارتد از : مسئولین به شعارهای عدالت طلبانه عمل کرده مراجع مذهبی بر روی حرمت اقدام به قاچاق تاکید کنند و آن را مغایر با ارزش دینی معرفی کنند و راه قناعت و ساده زیستی توسط رهبران فکری و مذهبی ترویج شود مجازات ها از قسمت های مالی به حیثیتی و اجتماعی کشیده شود . البته ازلحاظ متفاوت بودن کار محقق و این پژوهش که در مورد قاچاق سوخت انجام گرفته با دیگر پیشینه هایی که اشاره شده میتوان به عناوین زیر اشاره کرد در واقع موضوع این پژوهش یعنی قاچاق سوخت از لحاظ عوامل ایجادی و زیر ساختی که منجر به قاچاق سوخت یا ازدیاد این مسئله در جامعه، مورد پژوهش و بررسی قرار داده و همچنین آسیب های پیامدی را که بعد از ایجاد مسئله و تداوم مسئله ایجاد و ازدیاد خواهند گشت مورد بررسی قرار داده که در کارهایء پژوهشی و مطالعات پیشینه ذکر شده چنین نبوده در این پژوهش به آسیب های تأثیر گذار اجتماعی بطور روشن و واضح پرداخته شده، به گونه ای که استفاده کنندگان و مطالعه کنندگان از این پژوهش تأثیرات عواملی و پیامدی را به واضحی درک خواهند کرد.
5. چارچوب نظری تحقیق
در طرح تحقیق فوق چارچوب نظری آن برگرفته شده از دیدگاه توسعه نابرابر که بر این اساس میباشد که علل آسیب ها وناهنجاریهای موجود جامعه ریشه در ساختارهای جامعه دارد .که این ساختارها بربنیان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه میباشد. در این مناسبات وروابط موجود طبق دیدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپیرامون تقسیم گشته که قطب مرکزی یا کانون با انحصار تکنولوژیک وکنترل مالی وانحصارات به منابع طبیعی وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختیار خود قرار می دهد واز آن بهره مند میشود وقطب پیرامون از بسیاری از منابع وامکانات موجود در جامعه بی بهره میشوند .این اکثریت پیرامون ناشی از رشد نابرابر وتقسیم ناعادلانه کار، روز بروز فقیر تر ومحرومتر میشود وخود این زمینه ساز بسیاری از کجرویها ومعظلات اجتماعی می گردد از جمله می توان به روی آوردن افراد قطب پیرامون ومحروم به سوی قاچاق کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نیازهای اقتصادی اجتماعی خویش را فراهم کنند. دیدگاه دیگر نظریه ساخت اجتماعی آنومی مرتن می باشد. باتوجه به این دیدگاه محرومیت در رسیدن به اهداف ویا وسایل دستیابی به آن باعث ایجاد سرخوردگی وایجاد تعارض گشته ووقتی افراد جامعه بین اهداف ضابطه ها ووسایل نهادی یا امکانات دست نمی یابند .مناسباتی که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پیدا نکنند باعث میشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافی میزنند که یکی از پیامدهای انحرافات وبی هنجاری شورش میباشد وبا درگیری با نیروی های امنیتی میخواهند نظم جدیدی را در جهت منافع بیشتر خود ترتیب دهند.
6. سؤال های تحقیق
سؤال اصلی:
سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟
سؤالات فرعی:
آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟
7. فرضیههای تحقیق
به نظر میرسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیتهای متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیشبینی نموده است.
به نظر میرسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیتهای اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.
8. روش تحقیق
با استفاده از روش کتابخانهای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.
فصل اول

مفاهیم، پیشینه و مبانی
مفاهیم و تعاریف
در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداختهایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نمودهایم.
1-1. تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق
1-1-1. سیاست کیفری
مبانی عبارت است از هدفهای معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. بنابراین با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.
سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانونگذار آنها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.
به طورکلی جرم از نظر قانونگذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. بنابراین برای درک مفهوم جرم از نظر قانونگذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آنها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.
بنابراین برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرآیند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده‌های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:
1. سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.
2. سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشتها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می کند.)
3. سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالتها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می گویند.
4. سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جملهاند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.
نکته: اگر بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی یک کشور انسداد باشد قطعا موجب اختلاف در کشور خواهد شد و بیم تضییع حقوق مردم می رود چه بسا قاضی در کار قوه مقننه ورود کند. امروزه به عنوان یک رشته علمی مطرح شده است که به بررسی و یادگیری و نقد و تحلیل انواع سیاست جناییها در سطح یک یا چند کشور و در سطح بین المللی می پردازد. در سیستم های حقوقی که تابع نظام کامن لو هستند از لفظ کنترل اجتماعی برای آن استفاده می شود.
سیاست جنایی از نظر لغوی از دو کلمه سیاست و جنایت تشکیل شده است که سیاست به معنای تدبر و چاره اندیشی است و جنایی در این جا تمام جرایم مد نظر است(خلاف، جنحه، حدود و…) در نتیجه این دو کلمه با هم، چارهاندیشی در مورد جنایت معنی می دهند. در اصطلاح مجموع تدابیر و اقداماتی است که هیئت اجتماع با توسل به آنها امر مبارزه با پدیده های جنایی را سازماندهی می کند.
سیاست جنایی از نظر تعریف دارای سه سطح می باشد:
1.سیاست جنایی در مفهوم مضیق: مجازاتها و اقدامات کیفری است که قضات کیفری با آنها امر مبارزه با جرم را سازماندهی می کنند، به دیگر سخن جلوی وقوع جرم را می گیرند.(مجموع اقدامات کیفری که دولت با توسل به آنها به مبارزه با جرایم می پردازد یعنی شامل قضات کیفری و قوه قضاییه می شود) اولین بار فوئرباخ لفظ سیاست جنایی را در معنای مضیق (سیاست کیفری) به کار برد.
2.مفهوم موسع: مجموع اقدامات اجتماعی است که دولت با توسل به آنها امر مبارزه با جرایم (بزهکاری)را سازماندهی می کند.(طبق این تعریف شامل دادگاه های کیفری و وزارتخانه ها وهیئت دولت نیز می شودولی مردم در این تعریف دخالت ندارند) این تعریف را اولین بار فون لیست به کار برده است.
3. سیاست جنایی در مفهوم موسع مطلق: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هیئت اجتماع (پیکره جامعه) با توسل به آنها امر مبارزه با پدیده جنایی را سازماندهی می کند. این تعریف را مارک آنسل و کریستین لازرژ فرانسوی ارائه نموداندکه بنیانگذاران کٌرسی سیاست جنایی در فرانسه می باشند.
علوم جنایی: منظور از علوم جنایی دانش هایی است که پدیده جنایی را در معنای عام مورد بررسی قرار می دهد. پدیده جنایی تنها شامل جرایم نمی گردد بلکه شامل مجازات نیز می شود. به عبارت دیگر هر آنچه با جنایت درگیر است پدیده جنایی است.
علوم جنایی به چند دسته تقسیم میگردد :
1. حقوقی (دانشی است که قوانین کیفری ، جرایم و مجازات ها را بررسی می کند).
2. فلسفی یا فلسفه حقوق کیفری (دانش هایی هستند که مبانی و چرایی مباحث حقوق کیفری را به ما نشان می دهند).
نکته: از مبنا چند معنی برداشت می شود؛ اصل ، قاعده و چرایی که همین مفهوم اخیر یعنی چرایی در این بحث مد نظر ما می باشد. هنگامی که ما مبنا و چرایی یک قانون را بدانیم پذیرش آن برای ما راحت تر صورت می گیرد.
فلسفه در دو معنا بکار برده می شود یک معنای خاص که منظور وجود است ، یعنی بما هو وجود در آن بحث می شود و دوم معنای عام است که شامل تمام رشته ها می شود مثل فلسفه تعلیم و تربیت و…
3.تجربی (به دانش هایی گفته می شود که بر اساس استقراء و از طریق مشاهده و امور تجربی به بررسی یک پدیده جنایی می پردازند.)
4.سیاست جنایی یا علوم جنایی سیاسی (از نظر لغوی به معنای تدبیر و چاره اندیشی در خصوص جرایم معنی می شود و از نظر اصطلاحی به مجموعه تدابیر و اقداماتی که هیئت اجتماع به واسطه آنها مقابله با جرایم یا پدیده جنایی را سازماندهی می کند، گفته می شود).
مع هذا ناگفته نماند که صرف نظر از اختلاف موجود بین حقوق جزائی و جرم شناسی از نظر روش مطالعه و بررسی جرم، امروزه دانش حقوق جزا در تنظیم سیاست کیفری نسبت به نتایج جرم شناسی بیگانه نیست. یا به دیگر سخن حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت روش و محدوده خویش سعی می‌کنند که از معلومات و داده‌های دیگر استفاده کنند. من جمله حقوق جزا در تعریف جرم به منظور اصلاح مجرمین و دفاع جامعه در برابر خطرات ناشی از جرم و جلوگیری از تکرار جرم، برای مرتکب جرم علاوه بر مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون پیش بینی می‌کند و در جرم شناسی نیز به هنگام بررسی علل وقوع جرم، جرائمی را که حقوق جزا به تعریف آنها پرداخته است، مورد توجه قرار دهد. تا آنجا که امروزه برخی از حقوقدانان کیفری این ارتباط را مشروع می دانند و معتقدند که سیاست کیفری، به معنی سازمان دهی عقلی و مجموعه شیوه‌ها و ابزارهای کیفری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که قانونگذار با توجه به نتایج تحقیقات جرم شناسی در چهارچوب قانون جزا برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، پیش بینی می‌کند و به مورد اجراء می‌گذارد. به هر حال روش بررسی ما در این نوشتار مبتنی بر مطالعه و بررسی مختصات قانونی جرم و آثار آن است و از این دیدگاه، جرم عبارت از هر فعل و یا ترک فعلی است که به موجب قانون ممنوع است و برای آن واکنش اجتماعی در قالب مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی می‌شود.
ناگفته نماند امروزه میان مبارزه سازمان یافته علیه جرم تنها با تعیین جرائم و مجازاتها به اتمام نمی‌رسد؛ بلکه باید اقدامات تأمینی پیشگیری کننده از جرم نیز در قوانین جزائی پیش بینی و تعیین شود. در این خصوص سیاست کیفری، عبارت است از کلیه اقدامات و شیوه‌های کیفری، اجتماعی، فرهنگی و وسائل و تدابیری که قانونگذار در قوانین جزائی به منظور خودداری افراد از ارتکاب جرم و حمایت جامعه و حریم آن در مقابل تجاوز مجرمین و فراهم شدن اصلاح و تربیت مجرمین به مورد اجراء می‌گذارد.
محاکم و دادگاهها برای تعیین عکسالعمل متناسب برای مجرمین ناگزیر از شناسائی آنان می باشد و شناسائی واقعی مجرمین امکان پذیر نیست مگر آنکه دست نیازی بسوی دانش جرم شناسی و یا دانش های تشکیل دهنده جرم شناسی( جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و …) دراز گردد. این وابستگی طرفین موجب گردیده که بین آنها ارتباط دائمی و روز افزون بوجود آید و دانش جدیدی بنام «سیاست کیفری» طرح ریزی گردد. آقای مارک آنسل Marc Ancel حقوقدان معروف فرانسوی و بنیانگذار مکتب دفاع نوین در این خصوص مینویسد:«سیاست کیفری دانش و هنری است که میکوشد تحت راهنمائی های دانش جرم شناسی به تدوین بهترین قوانین و مقررات کیفری مبادرت نماید».
مطالعات تطبیقی و تجریبات سایر کشورها در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، آثار زیانبار عرضه ارز و کالای قاچاق بر اقتصاد ملی، تولید داخلی، فعالیت‌های اقتصادی، سلامت عمومی و بهداشت جامعه و همچنین آثار عرضه کالا و ارز قاچاق در افزایش نابسامانی‌های اجتماعی وامنیتی از دیگر موضوعات و محورهای این همایش است. سیاست‌های تقنینی و قضایی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، سیاست‌های اجرایی در پیشگیری از عرضه کالا و ارز قاچاق (از قبیل فناوری‌های نوین، کدینگ، هولوگرام، بهبود کیفیت، مقررات سیاست‌‌های بانک مرکزی) و همچنین بررسی‌‌های نارسایی و خلاء‌های قانونی موجود در برخورد با عرضه کالا و ارز قاچاق از دیگر محورهای این همایش است.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، نقش قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، جرایم همراه یا مرتبط با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه و آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه (در حوزه مدیریت، نظارت و بازرسی) را از دیگ موضوعات مورد بررسی در این همایش برشمرد. در واقع این دومین همایشی است که در این زمینه برگزار می‌شود. اولین همایش در سال 89 برگزار شد که در آن همایش فراخوان مقاله نداشتیم اما در این همایش قرار است یک دبیرخانه دائمی در دانشگاه علوم قضایی تشکیل شود.در این همایش تعدادی از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب، مدیران کل سازمان تعزیرات در کشور، مدیران سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سطح کشور، روسای بازرگانی سراسر کشور و شرکت دخانیات ایران حضور خواهند داشت. در واقع تمام دستگاه‌هایی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشارکت دارند .در خصوص پشتیبانی «طرح شبنم» از لحاظ قضایی مشکلی نداریم و شعب سیار ما آمادگی کامل را برای همکاری با وزارت بازرگانی و شورای اصناف اعلام کرده‌اند.حدود 400 شعبه داریم که مسئول مبارزه و رسیدگی به پرونده‌ها قاچاق در سطح کشور هستند و موافقت با افزایش شعب را برای اجرای طرح شبنم گرفته‌‌ایم اما با این حال همین تعداد همکاران ما در حال حاضر جوابگوی اجرای طرح شبنم هستند. در مقررات فعلی برای برخورد با قاچاق کالا و ارز قوانینی نداریم ولی در قانون جدید مبارزه با قاچال کالا و ارز که تصویب شده و شورای نگهبان نیز عمده محتوای آن را تایید کرده است، ارز هم مانند کالا برای سطح عرضه‌اش مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات برای قاچاق ارز مانند سایر مقررات مربوط به قاچاق علاوه بر ضبط ارز قاچاق، دو برابر قیمتش به ریال جریمه تعیین می‌شود. در واقع این مساله در رابطه با ارزی است که در فرودگاه‌ها گرفته می‌شود.آخرین قانونی که در رابطه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» مصوب 1312 بود و از آن تاریخ تا کنون قانونی در این زمینه نداشته‌ایم. تصویب قانون جدید مبارزه قاچاق کالا و ارز کار بسیار ارزنده‌ای است.
ما در بررسی سیر تکوینی حقوق جزا، از گذشته های آن و تجاربی که در این خصوص بدست آمده استفاده خواهیم برد تا راه آینده و سیاست کیفری خود در این زمینه را ترسیم نمائیم. فون لیست یکی از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سیاست کیفری معتقد بود که «سیاست کیفری مجموع مقررات و معیارهائی است که سعی مینماید با توجه بشرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بهترین فرضیه ها و تئوری های حقوق کیفری را ارائه دهد».
سیاست کیفری مکتب تحققی- سیاست کیفری مکتب تحققی به دو قسمت تقسیم می شود: یکی سیاست کیفری مکتب تحققی در مورد جلوگیری از وقوع جرم ، و دیگر سیاست مکتب مزبور در مورد مجرمین.
الف- سیاست کیفری مکتب تحققی در مورد جلوگیری از وقوع جرائم – مکتب تحققی با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرائم ،علل بزه زای خارجی است، معتقد است که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی و فرهنگی و غیره موجب میشود که تعداد جرائم بمقدار زیادی کاهش یابد. مکتب مزبور با استفاده از قانون اشباع کیفری پیشنهاد مینماید که برای پائین آوردن نقطه اشباع کیفری و برای کم کردن جرائم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمین با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد. چه همانطور که آنریکوفری گفته «برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم ، کوچک ترین پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرائم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد». به همین علت هم مکتب مزبور معتقد بود که با تحول در زمینههای اقتصادی سیاسی، علمی ،مدنی، اداری و مذهبی بایستی تدابیر دیگری را جانشین مجازات های سنتی نمود. اهم این تدابیر که به «جانشینهای کیفری» معروف شده اند به قرار زیر است: هدف عمده سیاست کیفری معاصر آن نیست که متناسب با میزان مسئولیت به اصطلاح اخلاقی مجرم و تقصیری که مرتکب شده او را مجازات نمایند. بلکه هدف اصلی آن است که با شناسائی شخصیت واقعی متهم، عکسالعمل متناسبی در جهت اصلاح و بازسازی، و یا حداقل خنثی کردن حالت خطر ناک وی اتخاذ گردد. حبسهای کوتاه مدت نمیتوانند هیچیک از این هدفها را تأمین نمایند.
1-1-2. تقنین، قانون
تقنین در نظام حقوقی، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام میگرفت.
اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و …، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه­های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین «مجله الاحکام العدلیه» آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. قاچاق در ایران تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.
قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد. پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند. هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان ‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت،گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.
علاوه بر موارد یادشده، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که بعنوان مثال می‌توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا می‌باشد. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض نموده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که قاچاق کالا صرفا ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نمی‌باشد. دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده ‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان، نظامهای حقوقی بوجود آوردهاند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کردهاند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، قانون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و … .
1-1-2-1. قانون و فواید و طبقه بندی آن
1-1-2-1-1. معانی لغوی قانون
قانون، کلمه‌ای یونانی است. که وارد زبان عربی و سپس وارد زبان فارسی شده است، در لغت فارسی و عربی به معنای قاعده کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته‌ شود.
جان آستین (gohn Astin) در تعریف قانون میگوید: « قانون فرمانی است که برای هدایت و ارشاد یک موجود ذی­شعور، توسط موجود ذیشعور دیگر که بر او برتری دارد، مقرر گردیده است ». قانون قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر از طریق هر دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب شود و به توشیح ریاست جمهوری برسد. اما در ذیل به مهم ترین معنای ریشه ای قانون پرداخته میشود:
1. ریشه تاریخی قانون: در بحث از تاریخ واژه «قانون» باید توجه کرد که اصل آن، برگرفته از واژه یونانی (Kanun) است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد و به صورت استعاره به کار رفت. گفته می شود که این کلمه در اصل به معنای «المسطره»؛ یعنی چوب راست به کار رفته است.
2. ریشه لغوی قانون: قانون در لغت، به معنای «قاعده» و قاعده نیز به معنای نظام واستقرار بر یک سبک و اسلوب اساسی و فراگیر است؛ پس قاعده یا قانون، هر نوع رابطه ای است که محصول دو پدیده باشد؛ به گونه ای که هرگاه یکی از آن دو پدیده رخ دهد، پدیده دیگر نیز به تبع آن، پدید آید. مطابق همین معناست که می گویند: «قانون جاذبه زمین» زیرا این قانون، بر پدیده سقوط هر جسم (که به دنبال رها شدن آن در فضا اتفاق می افتد) دلالت دارد؛ یا «قانون جوش آمدن آب» در صد درجه حرارت یا «قانون کروی بودن زمین و پی هم آمدن شب و روز و فصول چهارگانه» و«قانون بقای انرژی» و یا «قانون عرضه و تقاضا» و کاربردهای شبیه این موارد. در بررسی علم حقوق، این مفاهیم از قانون، منظور نیست.
3. ریشه اصطلاحی قانون: واژه قانون در معنای اصطلاحی، مفاهیم زیر را افاده می کند:
اول: مجموعهای از قواعد کلی، رها از قید و الزام آور که رفتار اجتماعی انسان را تنظیم می کند؛ به گونهای که مخالفت با آن، کیفر، و عمل به آن، تشویق و پاداش را از سوی قدرت حاکم که عهده دار اجرای آن است، به همراه دارد. واژه (law) در زبان انگلیسی و (Droit) در زبان فرانسوی، معادل این معنا را می سازد و هرگاه گفته شود (Rule of law) منظور از آن، «قاعده قانونی» است و معادل آن در زبان فارسی، واژه «حقوق» است؛ به مفهوم اسم جمعی، نه به مفهوم جمع در مقابل مفرد. واژه «شرع» یا «شریعت» نیز به همین معناست و «شرایع اسلام» یعنی قوانین اسلام، که جمع قانون در اینجا به همین معنا به کار رفته است.
دوم: گاه از دایره قانون، مجموعه ای از قواعد حقوقی که مربوط به کشور خاص و دردوره زمانی معین اجرا می گردد، اراده می شود و به دو جهت و اعتبار، به آن «قانون وضعی» می گویند: أولا، به اعتبار وضع و اجرای آن با اراده قدرت حاکم، و ثانیا، به اعتبار تفاوت آن بااحکام و مقررات دیگری که مرجع اجرایی معینی ندارد؛ مانند: اصول اخلاق، شرف،کرامت و شئونی که به اینها برمی گردد.
هرگاه قانون جاری در کشورها مورد بررسی قرار گیرد، به همین مفهوم استعمال می شود؛ مثلا گفته می شود: «قانون مالزی» یا «قانون نیجریه» یا «قانون ایران»، و غالبا استعمال کلمه قانون به این مفهوم، با پسوند کلمه «وضعی» همراه است؛ مثل «قانون وضعی مالزی» و… .
معادل این مفهوم از قانون، در زبان انگلیسی، واژه (Positive Law) و در زبان فرانسوی، واژه (Droit Positif) است و طبق این معنا به نفس قاعده حقوقی لازم الاجرا از سوی یک دولت نیز «قانون» می گویند و بعید به نظر نمی رسد که دو اصطلاح «مسئله شرعی» و «حکم شرعی»؛ یعنی آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست می یابد، ماهیتا مرادف با همین معنا از قانون باشد. در فارسی، واژه «حقوق» به این معنا نیز به کار می رود؛ مانند «حقوق ایران».
سوم: قانون به مفهوم و معنای مجموعه احکام و قواعدی که قوه مقننه تشریع و صادرمی کند. طبق این معنا قانون، امری است که برای همیشه تدوین یافته باشد و به معنای تشریع است. در زبان انگلیسی، واژه (Legislation) و در زبان فرانسوی، واژه(Legislation) برای افاده معادل این مفهوم به کار می رود.
بعید نیست که قانون به این مفهوم، مرادف اصطلاح «فقه» در اسلام باشد. اما در زبان فارسی، بیشتر از واژه «قانون» همین معنا اراده می شود. واژه «تشریع» یا «تقنین» درزبان عربی نیز به همین معنا به کار می رود؛ در جایی که بیشتر ضوابط مربوط به یک یاچند رشته از حقوق، به صورت علمی و منطقی، گرد آوری و جمع بندی گردد؛ مثلا از تشریعی که در آن، قواعد مربوط به یکی از رشته های حقوق، جمع و تدوین می گردد، به «تقنین» تعبیر می کنند؛ مانند «تقنین مدنی» یا «تقنین تجاری» یا «تقنین جنایی».
چهارم: قانون به مفهوم علم حقوق؛ که در بردارنده رشته های مختلف آن است و آنچه در دانشکده های حقوق، با این نام تدریس می شود و در زبان عربی به آن، «علم حقوق» نیز می گویند، اما استعمال قانون شایع تر است و در زبان انگلیسی وفرانسوی، از این معنا به دو واژه («juris prudence» و «Science du Droit») تعبیر میکنند؛ چنانکه این اصطلاحات بیگانه، بر علمی که از نظریات و قواعد کلی، حقوق یا اصول حقوق بحث می کند نیز اطلاق می شود. درفرهنگ اسلامی، معادل این اصطلاح، «علم فقه» است.
1-1-2-1-2. مهمترین فواید قانون پیشگیری از قاچاق کالا
1- استقرار اراده اکثریت در جامعه و جلوگیری از حاکمیت اراده‌های فردی: قانون حاصل توافق جمعی یا لااقل توافق اکثریت شهروندان کشور است، در فقدان قانون، اراده اشخاصی مثل شاه، رئیس جمهور، حزب و یا … جایگزین آن میگردد. سه دهه هرج و مرج و بیقانونی مطلق پیش از تشکیل دولت قانونی، نمونه اعلای آن است. که از جمله آثار آن حاکمیت اراده اشخاص بر جامعه و بیتوجهی به رای و دیدگاه اکثریت است. کشور افغانستان یک شبه نمی‌تواند جامعه قانونمند و منظم شود، اما باید تلاش نمود تا آثار مخرب روحی – روانی و اجتماعی سابق، زودتر از چهره کشور زدوده شود.
2- استقرار نظم و عدالت به جای بی نظمی و ظلم : جامعه قانونمند، اجتماعی منظم است که هر چیز در جایگاه طبیعی خود قرار دارد. نظم، تساوی شهروندان در مقابل قانون را به همراه دارد، و تساوی جوهر عدالت است. انسان و جامعه به نظم نیاز دارد، تا زندگی و آتیه او قابل پیش بینی باشد. باید صاحب حق، بتواند پیش­بینی کند که اگر به محکمه رفت، داد او ستانده می شود. مردم وقتی بنگرند، قانون، نظم و موجبات عدالت را فراهم آورده است، به قانون احترام می‌گذارند و از آن اطاعت خواهند کرد.
3- کاهش فساد: یکی از خطرات مهم دولتهای خودکامه است که با تمرکز قدرت همه چیز را در اختیار خود قرار میدهند، فساد حاکمیت است، قدرت فساد آور است و قدرت مطلق و حاکمیت بدون ابزار محدود کننده، عین فساد است. اشخاص منافع خود را بر صلاح جامعه، مقدم می دانند. قانون خوب، قدرت حاکمان را محدود می‌کند. و از فساد آن جلوگیری مینمایند.
4- جلوگیری از انتقام جویی‌های سنتی: میل به انتقامجویی در نهاد آدمیان وجود دارد. قانون، اجرای این میل را به نحوی صحیح ارضا می‌کند تا موجب هرج و مرج و افراط نگردد. قانون مقرر می‌کند. اشخاصی که صدمات خاصی (به موجب تعاریف قانون) به دیگری بزند، باید خسارت زیان‌دیده را جبران نمایند و یا به کیفر تعیین شده برسد. قانون موجب می­شود که زیان‌دیده و اطرافیان و هواداران او، از انتقامجویی اضافی خودداری کنند. قانون، از طرفی، راهی معقول برای ارضای حس انتقام جویی باز می‌گذارد و از طرفی، اجرای آن را طوری پیش بینی می‌کند که از ایجاد زنجیره خطرناکی از خشونت های متقابل، جلوگیری شود.
1-1-3. قاچاق
قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوق، قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.
با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی.
بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.»
یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.
قانونگذار در مواد 1 تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده: 1- اموال موضوع درآمد دولت 2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».
قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق ، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن را پیش بینی کرده است. براساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور مأموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی(غیر رسمی) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می شود.
در قانون بودجه سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از قاچاق ارائه کردند مبنی بر اینکه همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور ( گمرک ) وارد یا خارج شود. این کالا در هر جایی اعم از مرز ،مبادی ورودی، انبارها در حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب می گردد. کالایی که شناسنامه نداشته باشد که از کجا آمده و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد. طبق قانون مصوب مجلس، قاچاق تعریف می شود.
به طور کلی قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر اما بدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی ، قاچاق تلقی می شوند.
1-1-4. کالا
کالا هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته ‌باشد. کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، سازمانها و ایده‌ها از این دسته‌اند. در علم اقتصاد یک کالای عمومی کالای است که غیر رقابتی و غیرقابل استثناء است. غیر رقابتی بودن به این معنی است که مصرف آن کالا توسط یک نفر، دسترسی کالا برای مصرف توسط دیگران را کاهش نمی‌دهد و غیر قابل استثناء بودن که هیچ کس نمی‌تواند مستثنی از استفاده از آن کالا باشد. در جهان واقعی ممکن است هیچ چیزی به عنوان کالای غیر رقابتی و غیرقابل استثناء به طور مطلق نباشد. برای مثال اگر یک فرد یک دکتر را ملاقات کند در اینجا امکان ملاقات دکتر برای هر فرد دیگر کمتر شود و آن ممکن است دیگران را از ملاقات آن دکتر محروم کند. این ملاقات های دکتر را یک کالای خصوصی قابل استثناء و رقابتی می سازد. بالعکس، نفس کشیدن به طور معنا داری مقدار هوا در دسترس برای دیگران را کاهش نمی‌دهد، و مردم نمی‌توانند به طور موثر مستثنی از استفاده از هوا باشد.این هوا را یک کالای عمومی می سازد، اگرچه به لحاظ اقتصادی ناچیز است.
غیر رقابتی بودن و غیر قابل استثناء بودن ممکن است مشکلاتی را برای تولید برخی کالاها سبب شود. به طور خاص، برخی اقتصاد دانان بحث کرده‌اند که آنها ممکن است منجر به مصداق های شکست بازار شوند، در جایی که بازارهای غیر هماهنگ مشتق شده به وسیله بخش های کارکردی در علاقه های متعلق به خودشان ناتوان هستند تا این کالاها را در مقدارهای خواسته شده فراهم بکنند. این موضوع ها به عنوان مسائل کالاهای عمومی شناخته شده هستند، در اینجا بحث های خوب علمی روی اینکه چطور اهمیت شان را برای یک نظام اقتصادی اندازه بگیرید، و بهترین راه علاج را شناسایی بکند. این مذاکرات می تواند برای مباحث سیاسی درباره نقش بازارها در اقتصاد مهم باشد. به طور فنیتر، مسائل کالاهای عمومی با موضوع گسترش دهنده پیامدهای خارجی مرتبط هستند.
به لحاظ نموداری، غیر رقابتی بودن به این معنی است که هر چند فرد که یک منحنی تقاضا برای کالای عمومی دارند، بنابراین منحنی های تقاضای انفرادی به طور عمودی جمع می شوند تا منحنی تقاضای کل برای کالای عمومی به دست بیاید.این بر عکس روش برای استخراج منحنی تقاضای کل برای یک کالای خصوصی است، در این جا تقاضاهای انفرادی به طور افقی جمع می شوند. ساموئلسون معمولاً به عنوان اولین اقتصاد دان نسبت داده می شود که تئوری کالاهای عمومی را بسط داد. در مقالات کلاسیک ۱۹۵۴ تئوری محض مخارج عمومی او یک کالای عمومی را در آن مقاله یک کالای مصرفی تجمعی تعریف کرد: …کالاهایی که همه لذت می برند به طور معمول در حالتی که مصرف هر فرد از یک کالا منجر به کاهش مصرف سایر افراد از آن کالا نشود…این یک خصوصیت است که به عنوان غیر رقابتی و غیر قابل استثناء بودن شناخته شده است.
علاوه برآن در اصطلاح علم اقتصاد محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول ، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند ، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند . مثل : مواد غذایی و یا قلم و خودکار. هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرف نظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمت های صادراتی در اختیار گمرک, بانک و سایر سازمان ها قرار می گیرد.
بنابراین صادر کنندگان به این قیمت ها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامههای صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم شود. نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت آن برای این است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد، قطعا برای یک نوع کالا قیمت های مختلف به گمرک اظهار می شود و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد، هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.
کالاهایی که نیازهای اولیه مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود ، کالاهای لوکس نامیده می‌شود.
کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالاهای واسطه ای نامیده می‌شود.
کالاهای سرمایه ای به کالاهایی گفته می شود که برای انسان یک سرمایه هست و می تواند با آن برای خود ثروتی بیندوزد . مثل : پول ، طلا و جواهرات و یا زمین های زراعتی از کالاهای سرمایه ای هستند. کالا ها به چند نوع تقسیم می شوند:
کالاهای ضروری (عادی، نرمال): (Normal goods): کالای ضروری کالایی است که تغییر درآمد یا تغییر قیمت ، تفاوت چندانی بر مقدار تقاضایش بوجود نمی‏آورد. کالاهای ضروری همان طور که از اسم آن پیداست برای ضرورت هستند و همواره متقاضیان بی شماری دارد. مثل : نان و انواع محصولات کشاورزی. به کالای ضروری کالای عادی هم می گویند. یک نمونه که از کالای عادی می توان نامبرد اتومبیل پیکان و یا پراید هست که تقریبا اکثر افراد سطح متوسط جامعه این کالا را دارا می باشند.
کالاهای لوکس: کالای لوکس به کالایی گفته می شود که مصرف کنندگان مرفه جامعه آن را مطابق شان خود خریداری می کنند. از نمونه کالاهای لوکس می توان به مبل یا فرش ، لوسترهای گران قیمت و اتومبیل بنز 200 ملیون تومانی اشاره کرد.به عبارتی می توان گفت کالایی لوکس است که مصرفش به میزان درآمد افراد بستگی دارد . مثلا خودرو برای افرادی با درآمد کم لوکس محسوب می‏شود اما ممکن است برای افرادی با درآمد بالاتر کالایی ضروری محسوب شود.
کالاهای پست: کالای پست کالایی است که با افزایش درآمد ، تقاضا برای آن کاهش می‏یابد . در واقع با افزایش درآمد افراد ، جانشین های این کالا بیشتر مصرف می‏شوند . مانند سیب زمینی که افراد با درآمد کمتر ، بیشتر آن را مصرف می‏کنند . به عبارت دیگر کالاهای پست کالاهایی هستند که قیمت آن ها بخش کوچکی از در آمد مصرف کنندگان را شامل می شود. پست بودن در اینجا نسبی است. ممکن است بر اساس یک سری اتفاقات قیمت این کالا افزایش یافته و دیگر از زمره ی کالاهای پست جدا شود. مثلا پرتقال کیلویی 200 تومان برای یک خانواده با سطح در آمد معمولی یک کالای پست باشد ولی بر اساس اتفاقات بد قیمت این کالا به 1000 تومان برسد دیگر برای خانواده ی مذکور کالای پست نیست و ممکن است حتی جز کالاهای لوکس به شمار رود.مثال دیگر نمک می باشد . اگر قیمت نمک نصف شود مصرف کنندگان نمک زیادتری نخواهند خرید.
کالاهای خیلی پست یا کالای گیفن: (Giffen good): کالای گیفن نوعی کالای پست است که اثر درآمدی آن بزرگتر از اثر جانشینی بوده و تقاضا با بالا رفتن قیمت ، افزایش می یابد. منحنی تقاضا در مورد کالای گیفن صعودی است. بعبارت روشن تر؛ کالاهای پستی که قانون تقاضا را نقض کند . کالای گیفن کالایی است که با کاهش قیمت تقاضا برای آن کاهش می یابد و با افزایش قیمت تقاضا برای آن افزایش می یابد .
کالای گیفن کالایی پست است ولی هر کالای پستی ، الزاماً گیفن نمی باشد . تنها موردی که تقاضا شیب مثبت پیدا خواهد کرد کالای گیفن است در مورد این که چه کالایی واقعا گیفن است بحث فراوان و تناقضات زیاد است چرا که شما هر کالایی را معرفی کنید یک توجیهی برای عدم گیفن بودن آن می آورند. این کالا بیشتر مواد غذایی بسیار لازم و پرطرفدار را شامل می شود. مثل نان ، سیب زمینی، تخم مرغ و… . فرق اساسی این کالا با کالاهای دیگر این است که با افزایش قیمت میزان تقاضا ثابت و حتی ممکن است زیادتر هم بشود. در صورتیکه واضح است برای دیگر کالاها رابطه عکس بین قیمت و تقاضای مربوطه وجود دارد. انتخاب کالاهای عادی، پست و گیفن، بستگی به انتخاب و درآمد هر شخص دارد.
1-2. پیشینه قاچاق کالا
همانطور که گفته شد قاچاق اصطلاحی است ترکی و از نظر لغوی به معنای گریزاندن و مخفی رد کردن از دید مأمورین را گویند. تعریف قاچاق از دید مقامات قضایی یعنی ورود هر گونه کالا به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
قاچاق کالا در ایران در طول سه دهۀ منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است بنابر نتیجه یک تحقیق و تفحص دوساله که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، دولت ایران به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است و در آن از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته شده است تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد. هیات تحقیق و تفحص مجلس در این گزارش ابراز کرده است که لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند. افزون بر اینها هیات ویژه مجلس فاش ساخته است که سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به‌خصوص در استان‌های مرزی تا حدود ۹۰ درصد معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.
در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده‌است که از جمله آنان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل های مرزی کالاها
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۴
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی
قانون امور گمرکی
قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق
قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا وخدمات از کشور
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور
قانون حق‌السهم کاشفین اجناس قاچاق
قانون جلوگیری اجناس ممنوع‌الورود
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
لذا با اوصاف موارد فوق تعاریف کلی عبارتند از: هر گونه ورود و خروج کالا یا ارز بر خلاف قوانین و مقررات موجود و یا نگه داری نقل و انتقال کالای فاقد مجوز قانونی و همچنین فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات در حکم قاچاق نقل شده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق: قانون – مادی – معنوی یا روانی مراحل تکوین عنصر مادی: 1- خطور فعل مجرمانه به ذهن مرتکب 2- ارزیابی نفع جرم و زیان ارتکاب آن 3- تمایل به ارتکاب جرم (رضا) 4- تصمیم گیری به ارتکاب جرم (قصد) 5- تهیه مقدمات اولیه ارتکاب 6- شروع به عملیات اجرایی 7- تحقق فعل مجرمانه.
یکی از جرایمی که امنیت کشورها را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است قاچاق کالاست. طی سال های گذشته پدیده قاچاق به صورت یک معضل جدی وتهدید کننده اقتصاد کشور درآمده و در حال حاضر نیز از جمله موانع اصلی رسیدن اهداف برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد، متاسفانه در هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی کشور قاچاق کالا مسبوق به سابقه بوده و این امر مبارزه جدی با این پدیده شوم را دشوار و پیچیده نموده است. جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به کشور به منظور حمایت از صنایع داخلی، افزایش سرمایه گذاری مولد و اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، مقابله با اخلال در سیاست های تجاری و مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه های کنترلی مرزها، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه ها و . . . ضرورتی انکار ناپذیر بوده و قاطعیت در برخورد قانونی با ایادی سازمان یافته قاچاق امری است لازم چرا که مضرات قاچاق فقط به موضوعات فوق محدود نمی شود بلکه موضوعات مهمی همچون مذهب، فرهنگ، امنیت و . . . را نیز در بر می گیرد.
گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه ی دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولا باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد. ثانیا تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثا برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعا عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندر کار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. در این قسمت سیرتاریخی قانونگذاری راجع به قاچاق که بیانگر تغییر رویکردهای سیاست کیفری تقنینی ایران در تشخیص موارد قاچاق و شیوه های کیفری مقابله با آن است بنابراین در ذیل به بررسی پیشینۀ قاچاق کالا در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب میپردازیم:
1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران
از زمانی که وصول عایداتی از کالاهای وارداتی و گاه داخلی و صادراتی در ایران باستان معمول گشته، ارتکاب قاچاق برای خودداری از پرداخت آن قابل تصور است. در منشور کورش، بخشی تحت عنوان آزادی بازرگانی ملل به چشم می خورد و در دوره هخامنشی، برا ی وصول عوارض دراسکله ها و بنادر، دیوان هایی مستقر بود.
در دوره اشکانیان، کالاهای وارداتی در دفاتر مخصوص ثبت و عوارض گمرکی جزء منابع درآمدی دولت به حساب می آمده و در دوره ساسانی، امور تجاری در سرحدات و بنادر تحت نظارت دیوانی قرار داشته است. در دوره اسلامی نیز خلفا مقرراتی برای اخذ عوارض گمرکی از کالاهای وارداتی و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوع از نظر شرعی، وضع کرده بودند.
در زمان خلیفه دوم حقوق گمرکی از کالاهای یهودیان و نصاریها معادل یک درهم از 20 درهم، از کالای مسلمین، یک درهم از 40 درهم و از اعرابی که زیر نظر حکومت اسلامی اداره نمی شد، یک درهم از 10 درهم دریافت می گردید. حکومت بنی امیه در امر بازرگانی، مقرراتی وضع نمود: از جمله اینکه، ده یک مال التجاره کشتی ها را به صورت عینی یا نقدی تحت عنوان «اعشار کشتی ها» می گرفتند. در اثر گسترش تجارت، وصول عوارض گمرکی در زمان خلفای عباسی رشد زیادی داشته و حتی از کالاهای داخلی نیز دریافت می شده است.
دوره صفویه، سرآغاز فعالیت های گمرکی به سبک امروزی است. در این دوره، حقوق گمرکی به ماخذ مشخص از ارزش کالاها و به صورت متفاوت برای بازرگانان ایرانی و خارجی اخذ و صورت حسابهای ادارات گمرک در دو نسخه جهت ارسال به اداره مالیه تنظیم می شده است.
با روی کار آمدن قاجاریه، واگذاری امتیاز گمرکات به دولت های خارجی موجب معافیت بازرگانان خارجی از پرداخت عوارض گمرکی شد. تا اینکه، فتحعلی شاه در سال 1264 هـ..ق فرمان داد که از کالای ورودی یا صدوری در تمام مرزهای کشور، حقوق گمرکی به میزان صدی پنج اخذ شود. تا این زمان ، مقررات ویژه ای راجع به قاچاق وجود نداشته یا در تاریخ ثبت نشده است. اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در رویه قبل از انقلاب عبارتند از:
1- نظامنامه گمرک ایران 1292: در زمان ناصرالدین شاه متن مدونی در 32 فصل با عنوان «نظام نامه گمرک ایران» تهیه شد و وزارتخانه گمرک برای اجرای آن درسال 1292 تاسیس شد. بر اساس این نظام نامه «اگر مال التجاره قاچاق از گمرک رد شده و به چنگ مامورین گمرک می افتاد ، صاحب مال را گرفته در ظرف 24 ساعت استنطاق می کردند و امتعه را موقتاً نگه داشته و به اداره مرکز اطلاع می دادند و یک ثلث آن را به ماموری که مال قاچاق را گرفته، می دادند. به طور کلی هر مالی که قبض گمرک را در موقع ورود به شهرها یا خروج از سر حدات دارا نبوده و یا قبض آن صحیح به نظر نمی آمده، قاچاق از گمرک محسوب می کرده اند. متخلف در وهله اول بازداشت شده و ظرف 24 ساعت می بایست مورد بازجویی قرار گیرد. اموال وی نیز توقیف اگر این 12 گردیده و مجازات او پرداخت 3 برابر حقوق و عوارض گمرکی ،تعیین گشته بود». اولین متن قانونی در مورد قاچاق گمرکی باشد، باید گفت که شاکله آن تاکنون حفظ شده است. در این متن هر کالای ورودی و خروجی که دارای«قبض گمرک» نباشد، قاچاق تلقی شده است. در واقع،«قبض گمرک» همان سند مثبته گمرکی موضوع ماده 280آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب1350و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب1390 است که در موارد ظن قاچاق برای اثبات ورود مجاز کالا ارائه می گردد. بعلاوه، از همان زمان برای تشویق مامورین کاشف، حقالکشف در نظر گرفته شده و مجازات قاچاق هم ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی به ماخذ سه برابر حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالا بوده است. در ادامه این مقاله خواهیم دید که قانونگذار در همین راستا، در هر دوره چه مجازاتی برای جرم قاچاق در نظر گرفته است. با تشکیل مجلس شورای ملی، وضع مقرراتی در مورد قاچاق کالا ضرورت پیدا کرد. زیرا با انجام اصلاحات گمرکی و تعیین تعرفه های گمرکی، برای وصول درآمدهای مالیاتی از واردات کالا مانند دیگر کشورهای جهان، ضمانت اجرایی برای رعایت آنها لازم بود تا دولت از وصول درآمد به ماخذهای مقرر از کالاهای وارداتی و مبارزه با قاچاق کالا اطمینان پیدا کند. بنابراین در اولین قانون مصوب آن مجلس، تحت عنوان « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب17/9/1286هـ..ش» مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می شود و ممانعت از قاچاق وفروش اشیایی ممنوعه در وظایف مدیر ضبطیه قرار داده شد. سپس در ماده4 قانون مالیات دخانیات مصوب6/7/1294 و ماده 5 قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب27/12/1303 و ماده 4 قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی مصوب9/3/1304 و ماده 25 قانون مجازات عمومی مصوب 1307 و ماده 19 قانون بودجه سنه 1304 مملکت و مواد 3و2و1 قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب24/7/1305 مقرراتی راجع به قاچاق وضع شد.
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب1306: در تاریخ22/12/1306 قانون خاصی در مورد «قاچاق» به نام قانون مجازات مرتکبین قاچاق در یک ماده به تصویب رسید. دراین قانون برای قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت باشدو اشیای ممنوع الورود، مجازات حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال بعلاوه رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیای ممنوع الورود تعیین شده بود. حبس مذکور از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع دانسته شده که حکایت ازتوجه قانونگذار به سیاست حبس زدایی برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد. در این قانون اولا اشیای ممنوع الصدور موضوع حکم قاچاق قرار نگرفته بعلاوه در صورت نبودن عین مال قاچاق، اجازه رد مثل آن نیز داده شده که چنین اجازهای در مقررات بعدی دیده نمی شود. مهمتر اینکه در اولین قانونگذاری در مورد قاچاق، واکنش کیفری از نوع «حبس» برای قاچاق گمرکی در نظر گرفته شده است.
3-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1307: تقریباً یکسال بعد و در تاریخ 16/12/1307 قانونی با همان نام در 12 ماده تصویب شد که برای قاچاق موضوع عایدات دولت یا مشتقات آن، علاوه بر رد مال یا قیمت آن و تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده،حبس تادیبی از بنابراین، قانونگذار ضمن تشدید مجازات حبس، برای اولین بار، 13 سه ماه تا دو سال مقرر کرده بود. مجازات جزای نقدی نیز برای مقابله با قاچاق کالا مقرر نموده است. به عبارتی، قانونگذار با گذشت یک سال از قانون 1306دریافت که حبس به تنهایی در مورد این قسم از قاچاق که متضمن زیان مالی دولت می باشد،کافی نیست و در مورد شخصی که با زیرکی کالای خود را از پرداخت حقوق ورودی متعلق به آن فراری داده و زیانی به دولت زده، شایسته دانسته که از مجازات جزای نقدی استفاده کند که به سرعت و آسانی اجرا می شود و و ضمن جبران خسارت وارد شده به دولت، درآمدهای دولت و موجودی خزانه عمومی را افزایش می دهد .در مورد این قسم از قاچاق قانونگذار، مجازاتی را برای مرتکب تجویز کرده که بیشتر جبران کننده ضرر و زیان ناشی از جرم است و بیشتر هدف ذهنی مجازات ها یعنی اجرای عدالت را تامین می کند اگر چه ضبط کالا و تحمیل جریمه ای به میزان دو یا چند برابر ارزش کالا یا مالیات متعلق به ورود و صدور آن و حبس مرتکب، می تواند هدف عینی مجازات را هم که همان اصلاح مرتکب و پیشگیری خاص و عام می باشد -در صورتی که مرتکب در شروع فعالیت قاچاق باشد، برآورده سازد. مجازات قاچاق اسلحه را برابر با وارد کردن و صادر کردن اشیای ممنوع الورود 14 ماده 7 این قانون و ممنوع الصدور و به میزان 6ماه تا سه سال حبس تادیبی علاوه بر ضبط عین مال تعیین کرده است و برای قاچاق این قسم از کالاها جریمه نقدی در نظر نگرفته است. البته این ماده بموجب قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد). ماده1: هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق ١٣ جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد شد. برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف درحال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید. تبصره – اشخاصی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواھند شد ولی در ماده ٧؛ هرگاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به ١۴ حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.
ماده 7 قانون 11خرداد 1308تفسیر و ماده تفسیریه نیز بموجب قانون 24/4/ 1309 نسخ گردید. .براساس ماده 9 این قانون با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد خود مرتکب می شود و جزای نقدی اشخاصی که با مرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود. بعلاوه در این قانون و در ماده 1 آن برای اولین بار شروع به جرم قاچاق ، جرم انگاری و مجازات آن علاوه بر ضبط مال ونصف جزای نقدی مذکور در ماده یک، محکومیت به سه ماه یک سال حبس تادیبی تعیین شده است. بازداشت بدل از جزای نقدی ؛یک روز در مقابل یک تومان، به شرطی که مدت حبس از پنج سال تجاوز ننماید، نیز پیش بینی لیکن ازسیاست خرید حبس که در قانون 1306 شاهد آن بودیم، عدول شده است.
قضازدایی از قاچاق نیز برای نخستین بار در این قانون اتفاق افتاد. ماده 5 این قانون مقرر داشته: «مأمورین وصول عایدات میتوانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسیکه مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد، به اداره گمرک نیزاختیار ارفاق داده می شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود. وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده بامأمورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشوند. مأمورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجراء احکام محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند ولو اینکه مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند». سیاست دیگری که دراین قانون برای مقابله با قاچاق اتخاذ شده و گذر زمان اهمیت آن را آشکارتر نمود ، وضع ماده 16 می باشد. بر اساس این ماده، مأمورینی که وظیفه کشف قاچاق دارند یا برای تعقیب و مجازات مرتکبین قاچاق ماموریت دارند لیکن خود مرتکب قاچاق شوند یا در ارتکاب ماده ٩ با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب میشود ولی جزاء نقدی اشخاصی که ١۵ بامرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
4- ماده واحده قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب 6 اسفند ماه1309 شمسی: براساس آن مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون ،تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار میشود و دولت میتواند تا تصمیم متمم این قانون ،از ورود مالاالتجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید. اگرچه در این قانون ،درباره قاچاق قاعده ای وضع نشده لیکن چون مبنایی برای قانون گذاری های بعد راجع به قاچاق کالا می باشد، برای آگاهی خوانندگان ذکر گردید.
5- قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب31 خرداد ماه 1311 شمسی: در ماده یک این قانون، اداره کل تجارت مکلف گردید از اجناس خارجی ممنوع الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید و اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند، مکلف گردیدند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان درهر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال 1311 در آخر هرماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند. بعد از انقضای سال 1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین مینماید به فروش برسد والا مستندا به کالاهای مزبور در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می گردد.در ماده سوم اقداماتی 16 ماده2 – ماده دوم – اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دوماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل ١۶ ماه پس ازانقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط میشود. تجارت یانمایندگان آن ادارھتحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ١٣١١ به فروش نرسیده و در ظرف یک جرم انگاری شده که بعدا در قانون امور گمرکی برخی از آن ها قاچاق وبرخی تخلف گمرکی تلقی در ماده چهارم ،شاهد سیاستی موثر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات گمرکی و با 17 شده اند. سخت گیری نسبت به معاونینی هستیم که به دلیل مباشرت مداوم در انجام تشریفات گمرکی اشخاص دیگر و آشنایی به خلأهای قانونی و شیوههای دور زدن مقررات و موانست با مامورین گمرکی، زمینه ساز و مرتکب عمده تخلفات و جرایم گمرکی هستند و آن تحمیل مجازات مرتکب سیاست تشویق 18 اصلی به معاونی است که از معرفی صاحب اصلی کالا خودداری می کند. مامورین برای کشف قاچاق در ازای پرداخت جایزه در این قانون نیز البته بسیار پر رنگ تر پیش سیاست افتراقی در خصوص جرایم گمرکی با قابل اجرای موقت دانستن احکام 19پیشبینی شده است. غیر قطعی در ماده هفتم نمایان است. براساس این ماده «حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح میباشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد میگردد».
– هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد ١٧ شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.
١) اخذ تصدیق صدور برای مال التجارهای که از مملکت صادر نشده است.
٢) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است به وسیله تبانی یا مأمورین گمرک یا مقومین.
٣) مخفی کردن اجناس ممنوعالصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوص مجازات بیشتری معین کرده باشدکه در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات میشود – اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می شود.
۴) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک به داخل مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط میشود.
ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
تبصره – در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت ١ و ٢ مشمول ماده ١۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ٢٠/12/ ١٣٠٩ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبور خواهد رسید.
١۵- اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که به گمرک میدهند سمت خود را تصریح و وارد کننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند.
– ماده ششم: به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی سی ٣٠% قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از ١٩ یکی ازجرمھای مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی میباشند. وضع مخارج به عنوان جایزه پرداخته میشود. قانون مذکور به موجب ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه1320 (دوره دوازدهم) نسخ گردید.
6- قانون انحصار تجارت مصوب 19/4/ 1311شمسی: در ماده یک این قانون، باز تاکید شده است که تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. سپس مقرراتی در مورد واردات در مقابل صادرات و شرایط واگذاری حق وارد کردن و صادر کردن برخی از کالاها به اشخاص و موسسات مختلفه تجاری و سهمیه هر یک از محصولات و گمرک خانه هاو نحوه صدور گواهینامه صدور و خرید و فروش آن و نحوه صدور گواهینامه ورود و ارزش گذاری کالاهای صدوری و ورودی وضع شده و در ماده 11 قانون مقرر شده: «کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین بحبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد».
7- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312: مهمترین و کامل ترین قانونی که قبل از انقلاب در رابطه با قاچاق وضع شده و در زمان نگارش این مقاله هم با رعایت اصلاحات بعدی آن، لازم الاجراست، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 میباشد. در مورد پاسخ های کیفری که این قانون در مقابله با قاچاق کالا پیش بینی نموده ویژگی های زیر به چشم می خورد؛
الف) از قاچاق بر اساس نوع کالا یک تقسیم بندی ارائه نموده که موثر در مجازات است و آن عبارت است از :1) قاچاق اموال موضوع درآمد دولت، 2) قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور. فصل پنجم از باب «قاچاق اموال موضوع در آمد دولت»نیز به «قاچاق گمرکی» اختصاص یافته و آن را قاچاق اجناسی دانسته که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشد یا نه. مجازات قاچاق گمرکی به به مقررات فصل اول ارجاع شده و همان مجازات مقرر برای قاچاق اموال موضوع درآمد دولت می باشد، مجازات کسی که مرتکب قاچاق اموال موضوع عایدات دولت گردد 20 بر اساس ماده 1 این قانون، علاوه بر رد مال مورد قاچاق و بهای آن در صورت فقدان مال، تادیه دو برابر عایداتی است که برای دولت مقرر بوده و حبس از سه ماه تا دو سال می باشد.
1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران
در مقرراتی که ذکر شد، سیاست قانونگذار قبل از انقلاب در سزادهی مرتکبین قاچاق خودنمایی میکند. لیکن ،برای دانستن این که چه فعل یا ترک فعلی قاچاق گمرکی محسوب می شود ، لازم است به مقررات گمرکی که ابتدا در قانون تعرفه گمرکی مصوب 1334 و سپس در قانون امورگمرکی مصوب 1350 آمده است، مراجعه کنیم تا مشخص شود، سیاست مقنن بر جرم انگاری چه فعل یا ترک فعل هایی به عنوان قاچاق بوده است و چه مواردی را تخلف گمرکی دانسته و از قلمرو حقوق کیفری خارج کرده است.
1- قانون تعرفه گمرکی در مواد 12و24و25: به موارد قاچاق گمرکی اشاره نموده که به طور خلاصه عبارتند از: 1) وارد کردن کالا به کشور از را غیرمجاز و بدون تنظیم اظهارنامه و خارج تحویل گردد. 2)کالایی که بدون رعایت مقررات این ماده وارد کشور شود قاچاق محسوب است ماده 17: تسلیم اظهارنامههایی که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت. ماده 12: کالا باید از راههای مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر میشود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرکخانه مرزی طبق اظهارنامه جریمه هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیرآن در حقوق و عوارض متعلقه به موجب آیین نامه گمرکی تعیین میگردد.
ماده 24: واردکنندگان کالا میتوانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک میتواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی وحائز شرایطی باشد که در آیین نامه گمرکی برای این گونه انبارها تعیین میشود.
تبصره- مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که محرز گردید سوء نیتی در بین نبوده نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که کالا غیرمجاز یا ممنوع الورود باشد و فقدان یا نقصان توام با سوء نیت کالای وارده به انبار اختصاصی جالب اینکه تنظیم اظهارنامه گمرکی بر خلاف واقع وخارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که از نوع مجاز باشد صرفا تخلف گمرکی محسوب شده است در حالی که در مقررات قانون امورگمرکی خواهیم دید که سیاست قانونگذار به سمت جرم انگاری موارد تخلف گمرکی مذکور در قانون تعرفه گمرکی پیش رفته و تنظیم اظهارنامه بر خلاف واقع نیز در شرایطی قاچاق تلقی شده و خارج نکردن کالای ترانزیتی مطلقا قاچاق محسوب شده است.
2- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350: عمده موارد قاچاق گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرک محقق می شود. چنانکه، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک، مشخص می گردد که بسیاری از موارد قاچاق گمرکی 40. براین اساس در ماده 29خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد.
١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ۴٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
٣ ) بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن راکه از مرتکب گرفته می شود.
۴) تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۵ ) اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۶ ) وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است
٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که بهعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
٨ ) واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.
١٠) بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. از اسناد خلاف واقع بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگرو اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع و بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع قاچاق تلقی و از طرفی خارج نکردن کالای ترانزیتی از هر نوع که باشد و حتی تعویض یا برداشتن از آن نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب شده است.توقف وسایل نقلیه حامل کالا در راههای غیر مجاز مستندا به ماده 26 این و تبصره یک ماده 262آیین نامه اجرایی آن قانون« شروع به جرم قاچاق» جرم تلقی شده لیکن، اقدام به تخلیه و بارگیری هرنوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی است بعلاوه ، در ماده 43 جرم قاچاق تلقی شده مگر آن که کالا مجاز بوده و از پرداخت حقوق ورودی بخشوده باشد.
مواد38 و39 این قانون واگذاری کالایی که با معافیت از پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود در برخی موارد وبا شرایط مقرر و نیز مصرف قطعات و لوازم و موادی که با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده39 با ماخذ حقوق ورودی شیئ یا ماده یا دستگاه آماده که کمتر است، ترخیص شده لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. طبق ماده26؛ وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط دراسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در ۴١ از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارد قبل ازانجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره 1: اسکلههاو لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می شود.
تبصر2: تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود) تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانونی نخواهد بود ( و در مو رد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار می شود).
ماده ٢۶٢؛ توقف وسائط نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها وفرودگاهها و راههای غیر مجاز همچنین حرکت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جریم انتظامی از ١٠٠٠ تا ۵٠٠٠ ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرک میباشد مگر این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری (فورس ماژور) بوده است.
تبصره: هرگاه وسائط نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و درفرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان،فرمانده کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده ٢۶٣ آیین نامه اجرایی قانون امر گمرکی ١٣۵٠ اقدام به تخلیه و بارگیری هر نوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی ۴٣ مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آیین نامه قاچاق می باشد مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد و به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارتخانه ذیربط برسد قاچاق تلقی شده واز طرفی در این قانون برای مرتکبینی که دارای کارت بازرگانی باشند، مجازات تبعی پیش بینی و برای پیشگیری از تخلفات و قاچاق گمرکی با سوء استفاده از مقام و موقعیت، اشتغال 45 گردیده کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که به انجام وظیفه آنها درگمرک ارتباط داشته باشد را ممنوع شده است. مواد قانونی مذکور تا تصویب قانون امورگمرکی جدید در22/8/1390، مستند گمرک و مراجع رسیدگی کننده در تشخیص و احراز قاچاق گمرکی بود و قانون اخیر نیز برای تعیین موارد قاچاق گمرکی از آن بهره کامل برده است.
در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی و تا سال 1373، سیاست کیفری تقنینی قانونگذار در مقابله با قاچاق ادامه مییابد. اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در سالهای پس از انقلاب عبارتند از:
1- قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312واصلاحیه بعدی آن مصوب29/12/1353مصوب 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی: بر اساس این قانون، تغییرات زیر در مجازات قاچاق اعمال شد:
1. مبنای تعیین جریمه نقدی از« درآمد مقرر برای دولت» به «قیمت ریالی مالی مورد قاچاق» در مورد انواع اموال اعم از موضوع در آمد دولت و ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا های انحصاری تغییر کرد .
2. ماخذ جریمه از «دو برابر» به «تا حداکثر پنج برابر» تغییر نمود.
3 . مجازات شلاق (تا 74 ضربه) اضافه شد.
4. مجازات حبس که قبلاً برای قاچاق هر نوع کالا اعمال می شد ، صرفاًبه قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری در کنار دیگر مجازاتها، اختصاص یافت و مقدار آن بدون تعیین حداقل، تا دو سال تعیین گردید .
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب1374:
ماده ١: هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بررد مال و در صورت نبودن عین مال رد بھای آن، حسب موردبا توجه به شرائط و امکانات – ماده واحده – ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 و اصلاحیه مصوب 29/12/1353 وتبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میگرد و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ٧۴ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود وطریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوقبه حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیرالکلی و آبمیوه به درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.
تبصره ١: در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق باشرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمین وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ٢: هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شودبرای تقطیر الکل تهیه شده، کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهد شد.
معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتیکه به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد و محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون«استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ١٣۴۵» یا با تاریخ 12/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک ماده و سه تبصره) در جلسه روز یکشنبه 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در سیاستگذاریهای قبل از انقلاب بود. تا اینکه در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که اولین قانون در خصوص قاچاق بعد از انقلاب می باشد، تغییرات زیر در سیاست کیفری تقنینی ایران، ایجاد شد؛
1) قضا زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد. بر اساس بند، در این مورد فقط به ضبط کالا به نفع دولت اکتفا خواهد شد .
2) قضا زدایی از قاچاق کالایی که از 10 میلیون ریال تجاوز کند به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری – چنانچه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدی (به مأخذ دو برابر بهای کالا ) نباشد، جهت تعقیب کیفری و مجازات به مرجع قضایی معرفی می شود.
3) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل یا کمتر از ده میلیون ریال است، دراین مورد ، جریمه ای هم به کالا تعلق نمی گیرد .
4) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن بیشتر از ده میلیون ریال است به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری، در این صورت قط معادل دو برابر بهای کالای قاچاق به عنوان جزای نقدی از متهم وصول می شود.
ماده ٢: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا وارز، ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایی که به موجب ماهده 48 قانون مبارزه باقاچاق شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف) در مواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمان های ذیربط به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند.
ب) در مواردی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا وارز به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام واز تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود. کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند و در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط واخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روزاز تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا،ارسال گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به ھرحال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد. به مرجع قضایی و اثبات جرم، علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق کمتر نخواهد بود، دریافت میگردد. بنابراین، اگر کالای موضوع قاچاق، ممنوع الورود و ممنوع الصدور نباشد و پرونده در در اثر استنکاف متهم از پرداخت جریمه در مرحله اداری نزد مرجع قضایی مطرح شود ، در اجرای ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 19/11/1373 ، مرتکب به جریمه نقدی از 2 برابر تا 5 برابر معادل قیمت ریالی مالی مورد قاچاق محکوم خواهد شد و اگر کالای موضوع قاچاق ممنوع الورود و ممنوع الصدور باشد ، علاوه بر جریمه نقدی مذکور ، مرتکب به حبس تعزیری تا دو سال محکوم می شود و در هر دو مورد ، کیفر شلاق از عداد مجازات های مقرر برای قاچاق کالا حذف شده زیرا در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، فقط به ضبط کالا، حبس و جریمه نقدی اشاره شده و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق از این حیث نسخ شده است. البته بررسی رویه قضایی ایران نشان می دهد که در صورت طرح پرونده قاچاق در مراجع قضایی، جریمه به ماخذ دو برابر مرتکبین تحمیل می شود و سازمانهای شاکی نیز همیشه وصول جریمه ای را از مراجع رسیدگی کننده درخواست می نماید که به ماخذ دو برابر محاسبه و مقرر شده است.
3- قانون تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های قاچاق: ماده 2 قانون برای این منظور، سازمان های شاکی را مکلف نموده که در صورت احراز کالای قاچاق، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده و اعمال یکی از بندهای الف یاب حسب مورد اقدام نماید و ماده 504 مراجع قضایی را موظف نموده حداکثر ظرف مدت یک ماه حکم صادر کنند. مراجع قضائی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.
تبصره ١: رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ٢: در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی وعدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوقالذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون این سیاست مقنن بر پایه بررسیهای کارشناسی نبوده بنابراین از همان ابتدا ناکارآمدی آن عیان گشته و مهمل ماند و حتی به دستاویزی برای سوء استفاده سازمان شاکی و اعمال نفوذ قوه مجریه و منحرف کردن جریان رسیدگی به پرونده ها از مسیر عدالت تبدیل شد. توضیح اینکه، در مرحله اداری و برای رسیدگی به مدارک مثبته گمرکی که متهم در اثبات ورود مجازکالا ارائه می نماید و تا زمانی که سازمان شاکی حسب دلایل موجود بتواند موردی را قاچاق تلقی یا از کالا رفع ظن قاچاق نماید، به زمانی بیش از 5 روز نیاز است. برای رفع این مشکل، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طبق ماده 30 دستورالعمل ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده بود به تدریج وارد حوزه تقنینی شده و سازمان شاکی را موظف نموده که ظرف پنج روز اعلام جرم مقدماتی نماید.
از طرفی مهلت یک ماهه برای صدور حکم نیز ناکافی است و در بسیاری از پرونده ها در همان مرحله احضار متهمین و مطلعین، این مهلت منقضی می گردد. پرونده از محکمه که نماد عدالت و قضاوت می باشد، با درخواست سازمان شاکی وبا صدور قرار عدم صلاحیت، به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود در حالیکه مقنن برای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی مهلتی تعیین نکرده است.
4 – قانون اعطای صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق به مرجع اداری به استناد تبصره 2 ماده 3: چنانچه مرجع قضایی ظرف حداکثر یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام ننماید سازمان تعزیرات حکومتی که وابسته به قوه مجریه و زیر نظر وزیر دادگستری است، با درخواست سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضائی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پروندههای فوق الذکر می باشند.
1-3. مبانی ، علل و انگیزه های قاچاق کالا
همانگونه که میدانیم سالهاست از هشدارهای پدرانه و برآمده از عمق اندیشه سلیم، هشیار و همراه با دغدغه جانگاه و نگران رهبرفرزانه انقلاب میگذرد که از آن زمان تاکنون، ایشان مکررا «آثار منفی و لطمات ناشی از این شبیخون ضد فرهنگی و اقتصادی را بر مردم و مسئولین متذکر شده و میشوند و در جای جای رهنمودهایشان در مناسبتهای مختلف و در بین اقشار خاص و عام صراحتاً» پرده از چهره کریه و زشت این پدیده شوم اقتصادی به جا مانده و آثار زیانبار قاچاق بعنــوان ابزار کار و اثربخش برای تهاجم فرهنگی از آن بعنوان معضل بزرگ نامبرده و برخطرات آن تأکید فرموده اند. از طرفی به عقیده کارشناسان اقتصادی داخلی،وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی و فقدان منابع کافی برای نظارت مستمر بر آنها، قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی که محدودیتها و ممنوعیت های مختلفی را بر واردات کالاهای ضروری اعمال میکند، مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیتهای اقتصادی مولد در این مناطق ، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر بوده و عواملی همانند نظام اقتصادی بیمار، اقتصاد نفتی، وابستگی اقتصادی بیش از حد اقتصــاد کشور به خارج، وابستگی صنعتی، وابستگی صادرات به واردات، تهدیداتی که از نظر مصرف متوجه کشور است، یارانه های مصرفی و وارداتی، نداشتن بازار سرمایه فعال، تسلط اقتصاد دولتی، بخش غیردولتی ضعیف، رانت خواری و اقتصاد غیررسمی، فقدان ساختارهای حقوقی لازم، سرمایههای سرگردان، و ناهماهنگی با شتاب تحولات جهانی بعنوان محدودیتها و تهدیدات امنیت اقتصادی توصیف گردیده و بررسی علل ارتکاب و رشد قاچاق کالا جهت دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه پایدار را ناگزیر ساخته است. از سوی دیگر برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق بعنوان یک فعالیت اقتصــادی غیرقـــانونی، چارچوبهای نظری متفاوتــی در بین اقتصادانان مطرح گردیده که اقتصاد دانان نهادگرا با تقسیم نهاد به رسمی همانند قوانین و مقررات جاری و غیررسمی مانند آداب و رسوم، قاچاق را عدم رعایت قواعد محدودیتهای رسمی در فعالیتهای تجارت خارجی قلمداد و علل عمده ایجاد و گسترش قاچاق کالا در ایران را به نهادها یا محدودیتهای رسمی، ویژگیهای محیط اقتصادی و سایر عوامل محیطی شامل حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی طبقه بندی و مجموعه عوامل یاد شده را بستر تصمیم گیری افراد و بنگاهها در انتخاب فعالیت در حیطه های مختلف و اشتیاق به فعالیت در چارچوب نظم قانونی رسمی یا خارج از آن ارزیابی می نمایند. براساس این نظریه با پیشرفت جوامع و افزایش تقسیم کار و تخصصی شدن امور، هم برگستردگی و هم برپیچیدگی روابط اجتماعی و مبادلات افزوده شده و در نتیجه عدم اطمینان در مبادلات افزایش یافته و اعمال محدودیتهای رسمی بر روی واردات کالا را نه با انگیزه کسب درآمد برای دولت بلکه علاوه بر تقویت بخش صنعت و تولیدات داخلی برای حمایت از مصرف کننده نیز دخالت دولت و تعیین استانداردهای فنی و بهداشتی، اجباری کردن حداقل خدمات پس از فروش برای کالاهای با دوام، جزئی ضروری برای نظام مبتنی بر روابط اجتماعی گسترش یافته بشری اجتناب ناپذیر مینماید. بدین ترتیب مطابق نظریه مزبور چنانچه به مبانی پیداش محدودیتهای رسمی بطور کلی و علل پیدایش موانع تجاری بطور خاص با دقت و عمق بیشتری توجه شود این نکته اساسی آشکار میگردد که تجویز حذف موانع تجاری، گرچه پدیده ایی به نام قاچاق را از موضوعیت خارج خواهد ساخت و در اینصورت عملا” هرگونه فعالیت وارداتی و صادراتی مجاز خواهد بود، لیکن در واقع با نادیده گرفتن مبانی و علل مذکور، به نوعی به جای حل مسئله به اصطلاح صورت مسئله را پاک نموده و سیاستی را توصیه میکند که اجرای آن نه تنها عملی نیست بلکه اساسا” در هیچیک از کشورهای دنیا به اجرا در نیامده است.
البته در این میان تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئله أی است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصـــادی مدرن، پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته و در یک تقسیم بندی کلی در این باره که دولت در حوزه اقتصادی چه نقشی داشته و میزان دخالت آن در چه حدی باید باشد سه دوره متفاوت و متمایز را پیش بینی نموده اند:
دورهای که از قرن هیجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اساسی نظام اقتصادی در این دوره ، دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظایف آن با آنچه آدام اسمیت بعنوان وظایف اساسی دولت طرح کرده بود انطباق داشت، یعنی تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخشهایی که به تولید کالاهای عمومی میپردازند.
این دوره به رغم انتقادهای تندی که از چنین نظام اقتصادی میشد، تا قرن بیستم استمرار یافت . در نیمه اول این قرن در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و اروپا سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفاء کند. با انقلاب 1917 که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی در عمل برای تقریباً 70 سال پیاده شد، دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای بخش خصوصی نگذاشت . با بحران بزرگ، دولت، اقتصادهای موسوم به سرمایه داری را بعنوان مکمل بخش خصوصی در عــرصــه ســرمــایه گذاری وارد عمل نمود و در نهایت اندیشه های کینزی در قالب «دولت رفاه» تبلور یافت، اما در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوم به «نئولیبرالیسم» توانست اندیشه های دولتگرای سوسیالیستی را از صحنه خارج کند. به هرحال، تحت تأثیر فضای حاکم بر جهان حتی اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در امور اقتصادی به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند. در چنین شرایطی که رویکرد نئولیبرالیسم ایده «دولت حداقل» را به شدت طرح و عدم اجرای آن را با مجازات نهادهایی چون صندوق بین المللی پول پاسخ میداد، بانک جهانی در گزارش سال 1997 بر نفش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصاد تأکید کرده و این نقش را فراتر از آن چیزی میداند که در چارچوب دولت حداقل وجود دارد.
در این گزارش بانک جهانی رویکرد مداخله گرایانه را به اقتصاد رد میکند و به طرح رویکردی میپردازد که آنرا «دولت موافق بازار» می نامند. در این رویکرد دولت نهادی است که از طریق اقدامات مختلف بویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و در عین حال در حوزه های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی و سازمانی در کشورهای توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواسته های جامعه نیست دخالت کند. اما برای آنکه دخالت دولت کارآمد باشد، اقدامات گوناگونی از جمله رفع سوء مدیریتها از طریق شایسته سالاری، ایجاد نهادهای مردم سالاری که عملکرد دولت را مورد نقادی قرار دهند و هماهنگ سازی ظرفیت و توان دولت با وظایف مورد نظر بایستی صورت گیرد.
علی ایحال درباره نقش اصلی دولت در تثبیت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی که در بحث قبلی مطرح شد اختلاف چندانی وجود ندارد ، اما درباره نقش دقیق دولت در تنظیم سیاست اقتصادی و صنعتی اختلاف نظرهای فراوانی مطرح میباشد. با افزایش راهبردهای توسعــه تحــت نظـــارت دولــت، در ســالهـــای اولیه بعد از جنگ ، تنظیم دولتی یعنی «مقررات تعدیلی دولتی» در بسیاری از دیدگاهها گسترش قابل ملاحظه أی یافت. به تدریج با فرآیند آزادسازی، آن دسته از جنبه های چارچوب تنظیمی که به تجربه، غیرمولد نشان داده شدند کنار گذاشته شد ولی در عین حال دولتها آموخته که اصلاحات بازار و فن آوری به سرعت در حال تغییر چالشهای تنظیمی خاص خودشان بوده و نمیتوانند تنظیم را رها کنند. بلکه بجای آن وظیفه دارند روشهایی برای تنظیم انتخاب کنند که هم با نیازهای انتقالی اقتصاد و اجتماعی و هم با قابلیتهای نهادی موجود کشور مناسب باشند. با تکیه بر دستاوردهای نظریات مطروحه بوده که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و اجرای مقررات و ضوابط مربوط آن، رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیردولتی از اواخر سال 1367 در سیستم اقتصادی و اجرایی ایران به قــوه مجریه محول و جهت پیگیری امور محوله سازمان تعزیرات حکومتی به شکل حاضر از سال 1373 پایهگذاری و کلیه امور تعزیرات حکومتی در سازمان یاد شده متمرکز گردید. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضایی دولت، روند رسیدگی فوری و قانونی به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیت های حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحران های اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز نیز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 به این سازمان تفویض و بدینسان سیر تکاملی حیات اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی آغاز گردیـد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق، اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینموده که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال 1379 مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده أی نیز دسترسی پیدا شد. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی، مجدداً مشکلات ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور نمایان گشته و به تبع آن اهمیت نقش و جایگاه شعب تخصصی تعزیرات حکومتی سراسر کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت به نحویکه با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی، گشترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضائی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با مر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویــت جایــگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین قوای مملکتی بعنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکمتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام عظمای ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اوایل سال 1382 با ایجاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم عالیترین مقام سازمانی، هماهنگی و نظارت بر تمامی امور قاچاق کالاوارز را به همان دفتر محول نموده است. این دفترکل نیز ضمن اهتمام به پیش بینی سیاست کیفری نوین در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز به تبیین راهکارهای علمی برخورد با پدیده قاچاق از طریق مطالعات کاربردی اقدام و با برگزاری آموزشهای تخصصی ضمن خدمت، تقویت سطح علمی و بالابردن آگاهی های اجتماعی همکاران را از اولویت برنامه های استراتژیک خود قرار داده و با تشکیل همایشهای منطقهای و فراسازمانی از دست آوردهای علمی و تجارب عملی اندیشمندان داخلی و خارجی پیرامون تبیین سازوکارهای نرم افزاری مبارزه با قاچاق بهره جسته، اولین همایش تخصصی را در اوایل سال جاری بعد از عزیمت مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان در استان یاد شده بر پا داشته و دومین گردهمایی سازمانی را با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین استان مازندران در تابستان امسال در شهرستان چالوس به منصه اجرا گذاشته و هم اکنون نیز با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با مشارکت کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالاوارز منطقه چهار کشوری و خانه صنعت و معدن همدان بعنوان نماینده بخش خصوصی سومین همایش فراسازمانی با عنوان:
« بررسی راهکارها و آثار تعامل نهادهای دولتی و مشــارکتهـأی مـــردمی در مقابله با پـدیده قــاچــــاق» را با حمایت بی دریغ مسئولین عالیرتبـــه ســـازمــان خصـــوصـــاً
1 – پیگیری منویات ریاست عالی سازمان در جهت اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با معضل قاچاق
2 – آسیب شناسی اجتماعی و بررسی علل انحرافات مالی
3 – همسویی با برنامه های توسعه اقتصادی دولت از طریق کنترل موانع احتمالی
4– تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر وضعیت مرزنشینی وشیوع بیکاری
5– تبیین راهکارهای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از طریق مقابله با ورود غیرقانونی کالاهای خارجی
6 – ارائه سازوکارهای توسعه امنیت اقتصادی
7 – توصیف راهکارهای تعامل نهادهای دولتی در مبارزه با قاچاق
8 – بررسی تأثیر مشارکتهای مردمی در پیشگیری و کنترل پدیده قاچاق
9 – پیش بینی زمینه های هم اندیشی عوامل مبــارزه بـــا قــاچاق جهت افزایش ریسک ارتکاب قاچاق
10 – بررسی قوانین مربوط به قاچاق جهت اتخاذ رویه واحد در اعمال مقررات جاری
11 – بررسی نقش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی و محاکم قضائی بحضور ارزشمند مردم منطقه و حاضرین در همایش تقدیم داشته که امید است بیش از پیش به مهمترین اهداف حمایتی دولت از صنایع و تولیدات داخلی و اصلاح نابسامانیهای اقتصای از طریق کنترل فعالیت تروریستهای اقتصادی و تبهکاران داخلی و بین المللی دسترسی یافته و زمینه تحقق کامل فرمان مقدس مقام معظم رهبری را فراهم نماییم . علیهذا رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاد دانان مستقل داخلی در تدوین استراتژیهای توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشد. که تمام قوای مملکتی با جدیت ، صادقانه و با عزمی راسخ باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورند. در ذیل به مهمترین مبانی گرایش به سمت قاچاق کالا میپردازیم:
1-3-1. مبانی اقتصادی
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.
اما آنچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود . قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.
با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی می با شد لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل
به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی کمک می نماید.
علاوه برآن اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صنایع نوپا ، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی ، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت ، توجه به هدف های ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاری و ایجاد موازنه مثبت و افزایش ذخایر ارزی و برای دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها ، موافق به کار بستن سیاست های تجاری انقباضی چون وضع تعرفه و افزایش ماخذ حقوق ورودی ، ایجاد محدودیت مقداری در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهای غیر تعرفه ای مانند اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات می باشد و در این راستا گاه خروج از چارچوب تعیین شده را جرم انگاری نموده و با «مجازات»پاسخ می دهد.
بنابراین مهمترین هدف جرم انگاری قاچاق کالا را می توان حمایت از تجارت و درآمد دولت و نیزحمایت از تولید داخلی دانست لیکن قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اسلامی و تامین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است . توضیح اینکه واردات غیر مجاز کالا، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند زیرا دولت در برنامه ریزی های خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند : سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالیانه ، نیازهای وارداتی کشور و… برای ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی و تامین درآمدهای عمومی ، بسته هایی از سیاست های تجاری را در پیش می گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می شود . قاچاق کالا که حجم و برنامه ریزی های ارزش آن دقیقاً مشخص نیست، اقتصادی را بر هم می ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می شود . از طرف دیگر کالاهای قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند .بنابراین ، قانونگذار حسب ضرورت و برای جلوگیری از آثار زیانبار قاچاق بر جامعه و ملاحظه مصلحت اجتماع ،قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفری مواجه ساخته است. اما مهمترین انگیزهها و گرایش به سمت قاچاق عبارتند از:
سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور
بالا بودن تعرفه های گمرکی
کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
محرومیت ساکنان نقاط مرزی
که همه این عوامل خصوصا سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد. و این سود ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل با کشورهای همجوار است . سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای ( مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که علارغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور افزایش قاچاق کالای یارانه ای به خارج از کشور است. ارزان بودن برخی کالاهای یارانه ای منجر به تشدید قاچاق این کالاها به خارج از کشور شده است. به عبارات دیگر یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان خارجی نیز تعلق گرفته است . نکته قابل توجه این است که دولت در واکنش به تقاضای فزاینده بنزین در جامعه ، یارانه قابل ملاحظه ای برای واردات فرآوره پرداخت می کند . این در حالی است که بخشی از بنزین وارداتی به دلیل ارزان بودن به کشورهای همجوار قاچاق می شود . این امر در مورد گندم و آرد نیز صادق است . لذا هدفمند نبودن این یارانه ها و خروج سهم قابل ملاحظه ای از منافع یارانه ها از طریق سیستم توزیع از جمله نقاط ضعف اساسی در پرداخت یارانه ها در کشور محسوب می شود . در نتیجه ثروتی که می تواند در راه توسعه پایدار ، تولید ، ایجاد اشتغال ، عمران و آبادانی کشور و فقر زدایی هزینه شود از دست می رود
تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالا است که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می کند فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال باشد و در مرحله بعد ایجاد درآمد برای خزانه دولت . و تعرفه در خصوص کالایی بسته می شود که آن کالا تولید داخلی دارد و یا می خواهد داشته باشد و تولید داخلی این کالا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی اش نباشد در این صورت دولت با ایجاد تعرفه ، از تولید داخلی آن کالا حمایت می کند . البته وضع تعرفه نباید همیشگی و بلند مدت باشد . بلکه زمان وضع تعرفه ، زمان دقیقی برای برداشتن تدریجی این تعرفه ها در نظر گرفته می شود ، تا تولید کنندگان داخلی با اعمال مدیریت کارآمد بتوانند تولید آن کالا را در سطح جهانی و بین المللی به انجام برسانند.
مسالهای که در برخی کشورهای در حال توسعه در خصوص تعرفهها مشاهده میشود، این است که دولتها با مشاهده درآمدهای قابل توجه این تعرفه ها برای دولت ، با نگاه درآمدی به تعرفه ها می نگرند . و این مساله باعث دائمی شدن تعرفه ها می شود ، لذا سبب می شود که تولید کنندگان تلاشی برای تولید با کیفیت تر نکنند و تولید داخلی همواره در سطح پایینی انجام شود ، در این میان اقشار مختلف مردم هستند که ضرر می کنند زیرا باید کالاهای تعرفه ای را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول جهانی بخرند.
یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به صفر رساندن تعرفه در خصوص همه کالاها ، البته در یک پروسه و به تدریج می باشد . بنابر این هر اقتصادی که می خواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود ، باید به تعرفه ها دیدی کوتاه مدت و محدود داشته باشد. سیاستهای تعرفه ای باید در جهت حمایت از تولید و به صورت موقتی اتخاذ شود ، و اینکه در همان ابتدای اتخاذ سیاست تعرفه ای، زمان آن مشخص شود بسیار ضروری است. در حقیقت تعداد سالها و یا ماههایی که تعرفه ها وضع می شوند، فرصتی است که در اختیار تولید کنندگان کالای مربوط قرار می گیرد برای اینکه تولید خود را استاندارد و در حد رقابت با رقبای خارجی خود نمایند . پس از این مدت ، دولت اقدام به حذف تدریجی تعرفه ها می کند تا در نهایت تعرفه ها به صفر می رسد. در این حالت است که تولید کنندگان داخلی مجبورند با رقبای خارجی در بازارهای داخلی رقابت نمایند . اگر این رقابت منجر به حذف تولید کنندگان داخلی نشود ، سیاستهای تعرفه ای در آن کالا ، موفق عمل کرده است و در داخل نیز موجب افزایش کیفیت تولیدات و استفاده مردم از تولیدات با کیفیت می شود و رفاه مردم افزایش می یابد .
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای اینکه سیاست تعرفه ای را در کوتاه مدت انجام دهند، این سیاست را در سالهای متمادی ادامه می دهند و موجب کاهش رفاه مردم از یک طرف و عدم تلاش تولید کنندگان برای تولیدات با کیفیت تر از طرف دیگر و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری طیف وسیع از مردم می شود . از مشکلات تعریف قاچاق کالا این است که آیا کالای دست مسافر تا شعاع ۵ کیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا اینکه این کالا در داخل کشور قاچاق محسوب می شود .
ـ عدم تولید برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور
بسیاری از کالاهای قاچاق مانند لوزم الکترونیکی ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و …. ) در داخل کشور تولید نمی شوند و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات ، زمینه قاچاق این کالاها فراهم می شود .
پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز
ـ شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه
ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی
ـ کاهش اشتغال
ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور
ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی
ـ کاهش رفاه مصرف کنندگان
ـ عدم عضویت ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالا
پدیده قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه می شود و از آنجا که چنین فعالیتهایی در بازار غیر رسمی انجام می شود در حسابهای ملی ثبت نمی گردد ، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن بر آورد می گردد . و از آنجا که در اقصاد زیر زمینی فرار مالیاتی افزایش می یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می یابد.
کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد .
لذا پدیده قاچاق کالا سبب می شود درآمد دولت به سه طریق کاهش یابد :
۱) گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
۲) کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
۳) کاهش درآمدهای ارزی .
لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود .
کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصتهای شغلی در کشور می شود .
از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می یابد لذا سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی و زیر بنایی نیز کاهش یافته وبا کاهش منابع درآمدی لازم جهت سرمایه گذاری مولد وکاهش سرمایه گذاری توسعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد .
در بخش درآمدهای ارزی نیز صدور غیر قانونی کالا منجر به خروج سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز به دست آمده با نظام پولی و بانکی کشور می شود و در نتیجه کمبود درآمدهای ارزی ، توازن پرداخت های خارجی به هم می خورد .
قاچاقچیان کالا به تاجرانی شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض . طبق مستندات برنامه چهارم توسعه ، دولت باید هر ساله وابستگی اش به نفت کم شود ، برای این کار باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد .
توزیع ناعادنه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق می باشد . با توجه به حاشیه سود بالا در قاچاق کالا ، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب میکرد توزیع درآمد را ناهمگون تر می کند زیرا دولت می توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند . از همین رو قاچاق کالا موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و بازگانی دولت می شود.
اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود کالاها با کیفیت پایین تر و تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات ، بهداشت وسلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود . همچنین به دلیل احتمال جلوگیری وکشف کالاهای قاچاق توسط ماموران عمدتاً کالاهای ارزان و بدون کیفیت و تقریباً یکبار مصرف وارد کشور شود .
با اتکا به مبانی نظری و و ادبیات موجود در این زمینه ، متناسب با شرایط حاکم بر کشور و در بستر روش مبتنی بر آثار به تبیین عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا و ارز پرداختیم. شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، ویژگی نهادها و محدودیتهای رسمی موجود، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را، در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا، شکل میدهد. در پایان راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
ـ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کار ساز است. ما در واقع نیاز به یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد و همچنین ممیزان مالیاتی درستکار که بتوانند به وصول مالیات از مردم بپردازند داریم .
ـ اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی
این موضوع اگر در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و به صورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود اعمال گردد می تواند کیفیت تولیدات داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش دهد.
ـ بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدید نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی
ـ توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب ماندگی آنها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت های اقتصادی سالم مرز نشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت های اشتغال زایی حائز اهمیت است.
ـ آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس و ارز واریز نامهای
ـ رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی
ـ توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان
ـ ساماندهی فعالیت شرکت های خارجی حتی در صورتی که کالاهای این شرکتها به صورت قانونی نیز وارد شده باشد باید خدمات پس از فروش داشته باشد. تا قبل از ورود کالاها از مناطق آزاد اگر مشکلی در استفاده و تامین قطعات یدکی وجود داشت، مصرف کننده جایی را برای مراجعه و رفع مشکل داشته باشد . در حال حاضر با توجه به مقررات بازرگانی، این شرکت ها به شرطی می توانند کالاهای خود را عرضه کنند که نمایندگی خدمات پس از فروش ، قطعات یدکی، ضمانت نامه و گارانتی داشته باشند.
ـ اصلاح سیستم اعطای یارانه ها گام مهمی در جهت کاهش میزان قاچاق کالا است، در این زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم و هدفمند کردن یارانه گام مهمی به شمار می رود.
ـ شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی
ـ ایجاد سیستم ارزیابی جهت سنجش کار دستگاهها
این شیوه راهکار مناسبی در برخورد با تخلفاتی همچون قاچاق کالا و ارز و نیز بهره وری بالای دستگاهها و رضایت مندی مردم می باشد . سیستم ارزیابی با شاخص های مختلف و به تناسب سازمانها، آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد که این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم نیز اثر ساز است.
ـ افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق
ـ نمایندگی های کالاهایی که به ایران وارد می شوند باید موظف باشند کالاهایی را که به صورت رسمی وارد می شوند از کالاهای قاچاق تفکیک کنند. بدین صورت که با ارائه ضمانت نامه فارسی برای کالاهای مصرفی بادوام و نصب هالوگرام برای کالاهای مصرفی کم دوام و اعلام عمومی این موضوع آنها را مشخص کنند .
ـ کالاهایی که تحت عنوان ترانزیت به کشور وارد می شوند اما هیچ وقت از کشور خارج نمی شوند.
1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی
عوامل اجتماعی، فرهنگی و…. قاچاق کالا و ارز امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که خواه این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند. پیامدهای اجتماعی ، فرهنگی و …. قاچاق کالا و ارز موجب گسترش فرهنگ تجمل گرایی و کاهش امنیت عمومی میشود.
مدت‌هاست که در حوزه پیشگیری و مبازره با قاچاق کالا و ارز در کشور اقدامات زیادی انجام می‌شود، اما به دلیل گوناگون تاکنون موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به دست نیامده است. یکی از دلایل مهم این ناموفق بودن این است که بسیاری از مسئولان، تنها به جنبه‌های اقتصادی پدیده قاچاق کالا وارز توجه می‌کنند، در حالیکه اختلال در نظام اقتصادی کشور تنها بخشی از این موضوع بوده و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده، جبران‌ناپذیر است.
نیروی انتظامی اقدامات زیادی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به کشور انجام داده و در این مسیر ‌100 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اما به دلیل ریشه‌یابی نامناسب، کاری از پیش نبرده است.
وقتی که مشروبات الکلی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و به دنبال آن برخی جوانان از شبکه‌های غربی الگو‌گیری می‌کنند، جرایمی در جامعه رخ می‌دهد که نتیجه قاچاق کالا در کشور است.
در حال حاضر نه از سوی مردم، نه از سوی مسئولان مطالبه کافی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد، این در حالی است که اگر جرمی جنایی در شهری رخ دهد، همه به دنبال یافتن چاره‌ای برای حل   موضوع هستند ودست‌کم 63‌اختلال اقتصادی و 23‌پیامد منفی فرهنگی و اجتماعی به دنبال قاچاق کالا و ارز در کشور ایجاد می‌شود که هرکدام از آن‌ها می‌تواند مشکلاتی اساسی ایجاد کند.
به صورت میانگین نیروی انتظامی در سال بین 20 تا 30‌عملیات به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به کشور انجام می‌دهد و تنها در سال گذشته، 120‌هزار پرونده در این حوزه تشکیل شده است و 170‌هزار نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
متاسفانه برخی کشورهای همسایه کسب درآمد از راه قاچاق کالا را در دستورکار دارند و با این دیدگاه نمی‌توان در راستای مبازره با این پدیده، اقدامات مشترک انجام داد.وی افزود: وقتی ترخیص یک کالا از مبادی رسمی واردکشورشده ماه‌ها به طول می‌انجامد، طبیعی است که تجار با پذیرش ریسک، کالای خود را برای ورود به کشور در اختیار قاچاقچیان قرار دهند.
قاچاق، یک سلول سرطانی است که ریشه حیات یک مجموعه را می‌خورد و آن را از بین می‌برد، اما می‌توان با همکاری همه سازمان‌ها با این پدیده مبارزه کرد.
مبلغان کشور در شبکه‌های اجتماعی گوناگون باید در راستای آگاهی‌بخشی به مردم فعال باشند.درآمد حاصله از محل تبادل این کالاها به هر صورت که کسب شده باشد، غیرشرعی است.
در جامعه اسلامی اگر فرمانی از سوی ولی فقیه صادر شود، مانند حکم خدا و رسول است و خداوند نیز بر آن صحه می گذارد.برای تقویت مدیریت اقتصادی باید گلوگاه‌های ورود قاچاق کشور مسدود شود.با مدیریت بهینه‌سازی، زمینه صادرات کشور را بهبود ببخشیم.
هنگامی که کشور ایجاد صنایع داخلی با استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان را در دستورکار خود قرار داد، دشمنان انقلاب ربودن اختراعات و جذب دانشمندان ایرانی را در دستورکار قرار دادند تا از این راه به اقتصاد کشور ضربه بزنند.باید جبهه تولید داخلی بر پایه دانش بومی، روز‌به‌روز در کشور تقویت شود.
برخوردهای قضایی به‌تنهایی نتیجه ‌بخش نیست پدیده قاچاق، سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله تعلیم و تربیت و اخلاق را دچار بحران کرده است.
در سال‌های گذشته همه مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها با برخوردهای انتظامی و قضایی نمی‌توان با پدیده قاچاق برخورد کرد و باید عزمی همگانی برای جریان‌سازی‌های اجتماعی دراین زمینه وجود داشته باشد. باید از قدرت فرهنگ در جریان سازی های اجتماعی استفاده کرد، ادامه داد:‌ اداره کل تبلیغات اسلامی براساس خصیصه ذاتی در ایجاد فرهنگ دینی، می تواند به این مقوله ورود پیدا کند.
وجود مرزهای مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان، تنها 5‌% قاچاق کشور از مرزهای این استان صورت می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده فعالیت مناسب نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و گمرک خراسان رضوی است که توانسته‌اند میزان قاچاق کالا از مرزهای استان را به حداقل برسانند.ارزش کشفیات 10ماهه گذشته استان در موضوع قاچاق کالا، بیش از 92میلیارد تومان بوده است.فروزان‌فر افزود: از 62میلیارد نخ سیگار مصرفی در کشور، 8درصد مربوط به خراسان رضوی است که رقمی در حدود 5میلیارد نخ می شود و 60درصد این رقم قاچاق است.وی افزود: پوشاک نو و دست‌دوم، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای وسیگار از بیشترین کشفیات این حوزه است. و اما مهمترین راهکارهای اجتماعی، فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارتند از:
– مشارکت مردم مهم ترین نیاز برای موفقیت طرح های مبارزه با قاچاق کالا است. برخی
کالاها ارزان و فاقد هر گونه شناسه بهداشتی است و قاچاق بودن آن به راحتی قابل تشخیص است و مردم با نخریدن این کالاها می توانند در مبارزه با پدیده قاچاق نقش مؤثری ایفا کنند.
– ارتقاء فرهنگ مصرف جامعه بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کالاها در داخل کشور دامن می زنند . ضمن اینکه این کالاها اکثراً از کیفیت پایین و عدم استاندارهای لازم به دلیل عدم نظارت مراجع قانونی برخوردار هستند . لذا بایستی برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی نمود.
– و از طرفی تولید کنندگان باید یر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند . امروزه استکبار جهانی بر مصرف گرایی که یک امر تهاجمی است تبلیغ می کند و ضرورت دارد تا به فرهنگ سازی رسانهها استفاده از کالای داخلی ترویج شود. تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل، تبلیغ مطلوب تلاشهای تولید کنندگان، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی، استفاده از کارشناسان، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد.
ـ انجام پیشگیریهای لازم جهت انسداد مرزها و معابر غیر رسمی و محورهای ورود و
خروج کالا ی قاچاق.
ـ توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با
قاچاق.
ـ تبیین راهکارهایی جهت رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تبیین قوانین و
مقررات، تبیین راهکارهایی در صدور آراء از سوی مراجع نظارتی.
1-3-3. مبانی سیاسی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه اقتصاد در جهان امروز یک علم پیش‌رو و پدیده های اقتصادی نیز برخوردار از راهکارهای علمی و نرم‌افزاری‌است، گفت: پرداختن علمی به حوزه‌های ترسیمی در فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در عین روان سازی چرخ اقتصاد و تجارت کشور از بروز زمینه‌های قاچاق کالا و ارز پیشگیری و توانمندی‌های دستگاه‌های مختلف را برای مقابله پیشگیرانه و مبارزه‌ای هوشمندانه بسیج خواهد کرد که در این زمینه برای بخش خصوصی به ویژه اتحادیه های صنفی قائل به ایفای نقش هستیم. ستاد خود را موظف به ایفای نقش درچهارچوب راهبردهای ترسیمی فرمان مقام معظم رهبری درحوزه‌های سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برفرآیندهای اقتصادی می داند.
بهره گیری از سامانه ها و سیستم‌های الکترونیکی، فاصله گرفتن از اقدام های مکانیکی و کاهش نقش عوامل انسانی در فرآیندهای اداری معطوف به تجارت در سالم سازی فضای کسب و کار و تجارت داخلی و خارجی حائز اهمیت است.
مهمترین مسئله کشور در شرایط کنونی را موضوع اقتصاد دانست و گفت: بی گمان اصلی‌ ترین تهدید در حوزه امنیت ملی در بسترهای اقتصادی است و تمرکز جدی دشمنان کینه توز نظام اسلامی نیز متوجه مبانی اقتصادی کشور است.
با توجه به ظرفیت‌های بی بدیل طبیعی، جغرافیایی و به ویژه انسانی کشور عبور از تنگناها و تحریم های اقتصادی و دست یابی به چشم انداز ترسیم شده دور از دسترس نیست.
حقیقی دست یافتن به چشم انداز ترسیم شده را در گروی بهره‌مندی از اقتصادی پاک، سالم و بدون انحراف دانست و خاطر نشان‌کرد: توانمندی‌های کشور در مهار و عبور از بحران های سیاسی و امنیتی بارها و بارها به اثبات رسیده است.
حساسیت ها و دغدغه های بیشتر بخش خصوصی نسبت به دولت در ارتباط با معضل قاچاق امری ضروری است، چراکه وقوع قاچاق، از بروز زمینه‌های رشد، توانمندی، بلوغ و پویایی در این بخش جلوگیری می کند.
حقیقی یکی از سیاست های دوره جدید فعالیت ستاد را همراهی و صیانت از بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: رویکرد حمایتی از بخش خصوصی در کنار تحقق حقوق بخش عمومی و دولت در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
وی به برخی نگاه های افراطی و تفریطی دربخش اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: رعایت حق بخش خصوصی در کنار حقوق دولت از الزامات رویکرد اقتصادی در دوره جدید است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز در نظر گرفتن حقوق دولت و بخش خصوصی در کنار هم را اعتدال گرایی در بخش اقتصاد توصیف کرد و گفت: بی گمان پایش، نظارت برفرآیندهای اقتصادی و تبیین چهارچوب‌هایی که کشور را به افق های دور و مورد انتظار در حوزه اقتصاد برساند حق دولت بوده و در مقابل فعالیتی سالم، مبتنی بر منافع اقتصادی، قانونی و مشروع با کمترین خطر پذیری و دغدغه حق بخش خصوصی است.
با شناخت سوابق افراد حاضر در جلسه معتقدم در پرتو نگاه و رویکرد مشترک هم افزایی یکدیگر ممکن است که در نتیجه چرخ اقتصاد کشور در عین سلامت روان تر خواهد شد.وی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی حاضران در جلسه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای جایگاهی فرا دستگاهی و مسوولیتی راهبردی است ودرآسیب شناسی راه طی شده به این جمع بندی رسیده ایم که یکی از اشکلات موجود ورود به بعضی موارد هر چند اندک در حوزه اجرایی است .
جدا شدن ستاد از حوزه اجرایی نباید منجر به فدا شدن مصالحی که بر پایه آن ستاد خود را درگیر این امور کرده است، شود. هرگونه اصلاح روش با در نظر گرفتن مصالح منطقی اقتصاد کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
از شکل‌گیری و فعال‌سازی کمیته های کاری مشترک و یا مشارکت اتحادیه در کارگروه‌های تخصصی ستاد استقبال کردو از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی کشور خواست که با تشکیل کمیته های داخلی در حوزه موضوعات معطوف به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی مبادرت به آسیب شناسی کرده و نتایج را در اختیار ستاد قرار دهند. ستاد در شرایط کنونی به دنبال مسیری است که درعین روان سازی و تسهیل صادرات و واردات کشور، شاهد زایش قاچاق نباشیم.
اعضای هیئت مدیره‌ اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست با اشاره به 270 عضو و حدود 20 میلیارد دلار صادرات سالانه تاکید کردند که این اتحادیه بزرگترین مجموعه متشکل از بخش‌ خصوصی در حوزه تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی بوده و آمادگی دارد ظرفیت های خود را برای تسهیل امر صادرات در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دهد.
کمیته مرکزی تدوین سیاستهای کلان مبارزه با قاچاق براساس دستور دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید. این کمیته برآنست تا با استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر نظام نسبت به تدوین سیاستهای کلان نظام برای پیشگیری و کنترل و مقابله با پدیده قاچاق در عرصه خرد و کلان اقدام نماید. و در این راستا بر آنست تا با ساماندهی نظرات کار شناسی به تدوین سیاستهای کلان برای اجرای برنامه های ساماندهی در محیط داخلی و بازدارندگی در محیط تعاملی و مقابله با قاچاق کالا با رویکرد تکاملی – تدریجی در سراسر کشور بپردازد.
رسالت کمیته: کمیته بر این باور است که در جهت تدوین سیاستهای کلان خط قرمز های ذیل را مد نظر قرار دهد.
1) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور
2) استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر دولت در امر مبارزه با قاچاق
3) جلب مشارکت نهادهای دولتی و آحاد مردم و همکاری و کمکهای همه جانبه قوای سه گانه، رسانه ها، نیروهای مسلح و سازمانهای قانونی
4) ساماندهی محیط بازدارندگی و رویکرد تعاملی – تدریجی – فرهنگی
5) برآورده ساختن توقعات ، انتظارات ، خواسته های رهبری ، دولت ، مردم و فعالان و موثرین اقتصاد قانونی
6) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد از طریق مبارزه پیگیر و فراگیر با پدیده قاچاق
7) لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن و ورود به عرصه WTO
8) بکارگیری آخرین روشها ، سیستمها و فن آوری ها ی نوین و با حداقل تزاحم با مردم و تداخل با وظایف ذاتی دستگاهها و نهادها
روش اجرا ئی کمیته (ما موریت): کمیته باید در راستای تدوین سیاست ها نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
1) بررسی کلیه رویکردهای ممکن در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز: که اهم این رویکردها عبارتند از:
– رویکرد تقاضا محور یا عرضه محور
– رویکرد اتکاء صرف به مبارزه در مبادی و مرزها با فراگیری جامعه و کشور
– رویکرد سلبی یا ایجابی
– پرداختن به علل ، فرصتها و سیستمهای پیدایش و گسترش قاچاق یا معلولها و پیاده نظام شبکه قاچاق
– رویکرد تمرکز و تکامل تدریجی با مبارزه یکنواخت صرفنظر از نوع حجم تاثیر و اهمیت
– رویکرد همه سونگر و کمال نگر جامعه
– رویکرد حال نگر و آینده نگر
– رویکرد توجه به رفاه جامعه یا افزایش درآمد دولت
– رویکرد کنترل نرم افزاری
– رویکرد اقتصادی – نهادی در مقابله با رویکرد بوروکراتیک– اداری
– رویکرد حمایت از تولید داخلی با لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن
– رویکرد ورود تدریجی به WTO
2) لحاظ داشتن اهداف کیفی کلان در تدوین سیاستها : که اهم این اهداف کیفی عبارتند از:
– پشتیبانی از اقتصاد و تجارت سالم و قانونی
– پیشگیری، کنترل و مقابله با قاچاق کالا در عرصه خرد و کلان اقتصادی
– ایجاد ظرفیت و قابلیت مشارکت پذیری برای ایفای نقش موثر توسط دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی در ابعاد مختلف ساماندهی، بازدارندگی و مقابله موثر با قاچاق کالا و ارز
– افزایش کفایت و تناسب اطلاعاتی و عملیاتی دستگاههای مسئول و موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– ایجاد انگیزش های لازم برای انزوای اجتماعی قاچاق و ارجحیت بخشیدن به مطلوبیت تولیدات داخلی
– ایجاد سیستم پویای کنترل نرم افزاری در جهت، شفافیت، مدیریت پذیری و کنترل موثر مبادلات
– فراگیر سازی عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پهنه کشور
– اصلاح قوانین، مقررات رویه ها و رفع خلا ها و نارسائی های موجود جهت انسجام بخشی به نظر و عمل در مبارزه با قاچاق کالا
– ایجاد ظرفیت و قابلیت برای مدیریت محیط عملیاتی و زمینه ای
3) تدوین راهبردهای اساسی و توسعه و تعمیق سامانه ها و زیر ساختهای فنی و سازمانی تامین تقاضاهای قانونی و به حق مردم و تضمین سلامت و امنیت اقتصاد کشور با اتخاذ رویکرد ترکیبی موثر و تر تیب و موالات در یک پروسه تکاملی – تدریجی
4) فراهم سازی برنامه های اجرائی موثر در تدوین سیاستها با لحاظ داشتن موارد ذیل :
– بهبود ، توسعه و افزایش کیفیت فعالیت های ا طلاعاتی در امر مبارزه با قاچاق کالا
– تقویت و متناسب سازی توان مقابله ای واحدهای مقابله کننده در بعد منابع انسانی و امکانات
– کنترل حمل و نقل و هوشمند سازی فرآیند ترانزیت
– کنترل موثر فعالیتهای وارداتی در مناطق آزاد و ویژه
– کنترل موثر مبادلات مرزی ( با زار چه های مرزی )
– ساماندهی تردد شناورها در آبهای داخلی
– شناسائی و بر خورد با شبکه ها و با ندهای کلان قاچاق
– واقعی سازی امحاء و انهدام مشکوفات
– ممنوعیت فعالیت تجاری نهادها و دستگاههای غیر اقتصادی
– تشدید اقدامات عملیاتی و ایجاد انسجام و هما هنگی در فعالیتهای مقابله ای
– صیانت و کنترل موثر عوامل اجرائی درگیر در مبارزه و نظارت

دیدگاهتان را بنویسید