پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

گفتار چهارم: قاعده غرور 23
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس 24
گفتار اول: نظریه تقصیر 25

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: نظریه خطر 25
گفتار سوم: نظریه‌ها‌ی مختلط و واسطه 27
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌ها‌ی عمومی 27
بند دوم: نظریه استناد عرفی 28

بند سوم: نظریه خطر در برابر انتفاع 28
بند چهارم: نظریه تضمین حق 29
بند پنجم: نظریه کار نامتعارف 29
مبحث سوم: منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس 30
گفتار اول: منابع قانونی عام مسئولیت مدنی 30
بند اول: قانون اساسی 32
بند دوم: قانون مدنی مصوب 1307 32
بند سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 33
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375-1370 34
بندپنجم: قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 36
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 38
بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 39
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس 41
بند اول: قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 41
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 49
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 61
بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
فصل نخست: ارکان مسئولیت مدنی پلیس 66
مبحث اول: فعل زیان‌بار پلیس 66
گفتار اول: مفهوم فعل زیان‌بار 67
گفتار دوم: ویژگی‌های فعل زیان‌بار 68
بند اول: لزوم نامشروع بودن فعل 68
بند دوم: عوامل مشروعیت فعل 69
الف: دفاع مشروع 70
ب: حکم قانون یا مقام صالح 70
1: حکم قانون 70
2: دستور مقام صالح 72
ج: اضطرار 73
د: اجرای حق و رضایت زیان‌دیده 74
مبحث دوم: وجود ضرر 75
گفتار اول: مفهوم و اقسام ضرر 75
بند اول: مفهوم ضرر 75
بند دوم: اقسام ضرر 76
الف: ضرر مادی 76
ب: ضرر معنوی 77
ج: ضرر جمعی 78
گفتار دوم: شرایط ضرر 78
بند اول: مسلم بودن ضرر 79
بند دوم: مستقیم بودن ضرر 80
بند سوم: جبران نشدن ضرر 81
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار 82
مبحث سوم: تقصیر پلیس 83
گفتار اول: مفهوم تقصیر 83
گفتار دوم: اقسام تقصیر 86
بند اول: تقصیر سبک و سنگین 87
بند دوم: تقصیر عمدی و غیرعمدی 87
بند سوم: تقصیر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای 88
بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری 89
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس 89
الف: تقصیر کارکنان پلیس 89
ب: تقصیر سازمان پلیس 91
گفتار سوم: عناصر تقصیر 92
فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس 93
مبحث اول: جبران خسارات مادی 93
گفتار اول: جبران خسارت مالی 93
بند اول: پرداخت خسارت 94
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت 94
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق 95
گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی 96
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر 96
بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث 97
الف: پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای 98
ب: پرداخت دیه: از طریق بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی 99
ج: پرداخت دیه از محل بودجه سازمان 100
د: پرداخت دیه از بیت‌المال 101
مبحث دوم: جبران خسارت معنوی 101
گفتار اول: جبران مالی خسارت معنوی 103
گفتار دوم: جبران معنوی خسارت 104

بند اول: درج در جراید 104
بند دوم: عذرخواهی 104
بند سوم: دلجویی 105
بند چهارم: سایر روش‌ها 105
نتیجه‌گیری 106
پیشنهادات 109
منابع و مآخذ 111
چکیده انگلیسی 114

چکیده
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت‌آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده‌ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی‌نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین‌الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می‌‌توان رد پا و جلوه‌ای از مأموریت‌ها‌ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت‌ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می‌‌سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی‌ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می‌‌سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان‌بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان‌بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت‌ها و آشنایی زیان‌دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه‌ی راهکار‌ها‌ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه‌ها‌ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: سازمان پلیس، کارکنان پلیس، مسئولیت مدنی، جبران خسارت.

مقدمه
الف: بیان موضوع
بخش مهمی از وظایف قانونی محوله در جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می‌‌باشد .
بر این اساس بخش قابل توجهی از کارکنان این سازمان وظیفه مهم و خطیر کشف جرم را که اولین و مهمترین مرحله از مراحل فرآیند رسیدگی به جرم محسوب می‌‌شود بر عهده دارند.
موضوع این تحقیق و قلمرو بحث، بررسی مسئولیت مدنی همه‌ی کارکنان چه آن دسته از کارکنانی که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می‌‌نمایند و چه آنان که در این مقام نیستند. در نهایت تدابیر و راهکارهای مناسبی در جهت کاهش دعاوی مسئولیت مدنی سازمان و کارکنان پلیسارائه شده است.
ب: سئوالات تحقیق
1) آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
2) آیا در موارد سکوت و یا ابهام قانون بکارگیری سلاح، می‌‌توان استفاده از سلاح را به استناد احکام صادره ازدادگاه‌ها فراتر از قانون برای مأمورین تجویز نمود یا خیر؟
3) اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
4) آیا نقض قوانین موضوعه که منجر به اشتباه پلیس شود سبب مسئولیت دولت می‌گردد؟
ج: فرضیه‌های تحقیق
1. در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می‌‌آورد.
2. به دلیل عدم الزام قضات به پذیرش رویه قضایی و احتمالی آسیب اشخاص بی‌گناه در جریان تیراندازی مأمورین، تجویز بکارگیری سلاح در غیر از موارد مطروحه در قانون پیشنهاد نمی‌‌گردد.
3. اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود، شخصاً مسئول جبران خسارت زیان‌دیده می‌‌باشد.
4. اگر وجود نقض در قوانین موضوعه سبب اشتباه پلیس شود مسئولیت جبران خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده 11 ق.م.م برعهده دولت است.
د: اهداف وکاربردها
هدف تحقیق حاضر از آن رو حائز اهمیت است که اعمال زیان‌بار پلیس به حوادث منجر به مرگ محدود نمی‌‌شود بلکه در بسیاری از موارد اموال شهروندان تلف می‌‌شود و تحت شرایطی دیگر به حیثیت و اعتبار معنوی اشخاص لطمه وارد می‌‌گردد. پس بجاست که جبران هر سه نوع خسارت مالی، بدنی، معنوی ناشی از اقدام پلیس مورد بررسی قرار گیرد تا شهروندان به سهولت بتوانند مطالبه خسارت کنند و دیگر با عدم پیگیری و عدم مطالبه خسارت از پلیس ناشی از ناآگاهی شهروندان به حقوق اجتماعی و مدنی خود مواجه نشویم غافل از آنکه با قواعد عام مسئولیت مدنی نیز همیشه امکان رجوع به پلیس وجود داشته است. و از سوی دیگر خسارت وارده از سوی پلیس شهروندان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌‌دهد و ممکن است نگاه عمومی جامعه به چنین نگهبانانی تغییر یابد و علیه پلیس یا سازمان پلیس اقامه دعاوی کنند و با صدور احکام محکومیت و الزام کارکنان یا سازمان به پرداخت خسارتهای وارده آثار و تبعات زیان‌بار فراوانی نه تنها برای سازمان پلیس بلکه مشکلات عدیده‌ای برای این دسته از کارکنان و خانواده‌های آنها ایجاد می‌‌شود. ضروری است تدابیر و راهکارهای حقوقی و اجرایی ویژه‌ای برای کاهش حوادث زیان‌بار کارکنان نیروی انتظامی و همچنین خود این سازمان اندیشیده و پیش‌بینی شود. در همین راستا با انجام مطالعات تخصصی به ویژه حقوقی در جهت کاهش اعمال زیان‌بار سازمان و کارکنان پلیس تدوین گردیده است.
ه: روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به ‌نتیجه‌گیری می‌‌پردازیم. از این رو، روش تحقیق ما توضیحی تحلیلی است.
و: معرفی پلان
این پایان‌نامه که با موضوع مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد در دو بخش ارائه گردیده که هر بخش از پایان‌نامه دارای دو فصل می‌‌باشد. در بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس و بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا با گذری اجمالی به مفاهیم مقدماتی از جمله مفهوم مسئولیتمدنی، مفهوم پلیس و اقسام پلیس، مبانی و منابع مسئولیتمدنی پلیس نظریه‌های مختلط و واسطه از جمله نظریه تساوی شهروندان در برابر هزنیه‌های عمومی ومفهوم ضرر و اقسام ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار و اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت اعم از مالی و معنوی پرداخت دیه توسط پلیس مقصر یا از محل بودجه سازمان از جمله بیت‌المال و همچنین تقصیرات پلیس استخراج و پیشنهادات کاربردی مناسبی نیزارائه گردیده استکه امیدوارم برای کارکنان و سازمان پلیس، إن‌شاءالله نافع و کاربردی باشد.

بخش نخست
مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی
در این فصل به مسئولیت مدنی و مفهوم آن و همچنین پلیس و اهداف پلیس را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.
مبحث اول: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی که گاهی از آن به مسئولیت جبران ضرر و زیان نیز تعبیر می‌‌شود از مباحث مهم حقوقی است «مسئولیت» کلمه‌ی عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است که معنای آن از لحاظ لغوی، تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور شده است. مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می‌‌شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است، مثلاً مسئول بودن در امور کیفری، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب جرم می‌‌باشد ولی مسئول بودن در امور مدنی، عبارت از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانونی می‌‌باشد.
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت. بنابراین هر جا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. علیهذا مسئولیت مدنی جزو «وقایع حقوقی» است چون حتی در جائی که شخص عمداً به دیگری ضرر می‌‌زند یا از اجرای قراردادی خودداری می‌‌کند، قصدش مسئولیت خود نیست بلکه مسئولیت را قانون بر او تحمیل می‌‌کند.
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی
ارائه تعریف از مسئولیت مدنی کمی دشوار به نظر می‌‌رسد زیرا در تعریف بایستی به معنای مسئولیت مدنی که مرکز تضارب افکار است نیز اشاره شود و به تعبیر برخی از حقوقدانان اگر در بین مباحث حقوقی مدنی سزاوار باشد مستقیماً به موضوع می‌‌پردازیم. بدون توجه به تعریف آن، همین بحث مسئولیت مدنی خواهد بود به هر حال تعریف متعددی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است که به دو مورد اشاره می‌‌شود.
1. مسئولیت مدنی حالتی است که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگری به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید.
نظریه فوق مبتنی بر خطا یا تقصیر است و برای تحقق مسئولیت وجود ضرر را کافی نمی‌‌داند.
2. مسئولیت مدنی تعهداتی است که بر دوش فرد گذاشته می‌‌شود و ناشی از فعالیت‌های اوست حتی در صورتی که مرتکب خطا یا تقصیر نشده باشد تعریف مزبور که به ساواتیه نسبت داده می‌‌شود به موضوعی بدون ملاک مسئولیت مدنی اشاره می‌‌کند.
مهمترین بحثی را که ما را در شناخت مسئولیت مدنی کمک و یاری می‌‌کند بررسی مبنای مسئولیت مدنی است.
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه
لفظ مسئولیت در مفهوم کلی آن برای بیان انواع مسئولیتهای مدنی و اخلاقی و کیفری استعمال می‌‌شود.
از نظر حقوقی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد و در هر مورد که انسان در مقابل وجدان خویش پاسخ گوی خطای ارتکابی خود باشد می‌‌گویند او در برابر وجدانش «مسئولیت اخلاقی» دارد و در هر مورد که شخص دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند یعنی با عمل خود متعرض جسم و جان یا آزادی و حیثیت یا مال شخص دیگری شده و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد چون ناگزیر از پاسخ گویی به آثار و نتایج عمل مجرمانه خویش است می‌‌گویند او در برابر جامعه مجنی علیه دارای «مسئولیت کیفری» است.
با توجه به مفاهیم سه گانه فوق الذکر بین مسئولیت مدنی، اخلاقی و کیفری از جهات گوناگون تفاوتهایی مشهود و قابل بررسی است. ولی از نظر قانون دو قسم مسئولیت مطرح می‌‌باشد. یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری اصطلاح مسئولیت قانونی در فقه اسلامی مترادف یا «ضمان» است طبق قاعده ضمان هرگاه از عمل شخص و یا از خطای او یا از سببی که ایجاد می‌‌کند به مال یا نفس اشخاص دیگر، ضرر و زیانی بر سد عدالت اقتضا می‌‌کند که مرتکب را مسئول به حساب آورده، او را ملزم به جبران خسارت کنیم و پاسخگویی آثار و نتایج عمل ارتکابیش بدانیم. بطور کلی موارد ضمان ما اعم از قراردادی و قهری در فقه اسلامی به موجب دو قاعده «اتلاف و تسبیب» پذیرفته شده و شامل هر گونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی است: بین مسئولیت کیفری و مدنی، نقاط طلاقی و مشترکی هم وجود دارد از قبیل اینکه شرط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی این است که در هر دو مورد شخص عملی را انجام می‌‌دهد با ترک می‌‌کند که موجب ضرر می‌‌شود.
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
به عقیده حقوقدانان واژه مسئولیت بازگوکننده حضور اخلاقی است.
یعنی کسی مسوول است که از نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد. اخلاق از مستقلات عقلیه می‌‌گویند: مستقلات عقلیه قواعد عقلی یکسانی است که هر انسانی در هر جا که باشد آن‌ها را درک می‌‌کند. مثل لزوم جبران ضرر که اساس مسئولیت مدنی است. مسئولیت

دیدگاهتان را بنویسید