دانلود فایل پایان نامه مجازات های تکمیلی

دانلود پایان نامه

متقلبانه ) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر ) هم وجود داشته باشد .
علاوه بر موارد ذکر شده ، لازم است مجنی علیه جرم کلاهبرداری که اغفال شده است نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده مرتکب عالم نباشد و در مقابل ، مرتکب جرم به تقلبی بودن وسیله عالم باشد در عین حال ، علم مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده موجب نقص در رکن روانی جرم می شود . بنابراین ، اگر مرتکب در استفاده از وسایل تقلبی دچار اشتباه موضوعی شود جرم تحقق نیافته است برای مثال اگر موجر به قصد مال الاجاره بر اثر فراموشی یا اشتباه سند خالی الوجه ماه قبل را که مبلغ آن را دریافت کرده بود به مستاجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاری را وصول کند با توجه به اینکه در ارائه سند قدیم به جای سند جدید به طور اشتباهی سند خالی الوجه را ارائه داده است و به این موضوع علم نداشته باشد عملش کلاهبرداری یا شروع به آن نیست .
در مورد اهمیت رکن روانی در اثبات بزه کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1/1409 مورخ 5/11/1328 اعلام میدارد : «سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده 238 تطبیق کرد »
همچنین این شعبه در دادنامه شماره 1370 مورخ 24/4/1318 چنین نظر داده است : «قصد خوردن مال غیر و سوء نیت ، رکن مهم بزه کلاهبرداری است . بنابرانی اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی ، وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد نمی توان آن را مشمول ماده 238 قانون کیفر و مقررات جزایی دیگر دانست » .
لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت کرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه قبض اجاره را به مستاجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست ؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است ، مضافاً اینکه علم به غیر واقعی بودن (تقلبی بودن ) وسیله نداشته باشد .
البته شرط تحقق سوء نیت عام عاقل و بالغ و قاصد بودن مرتکب بزه کلاهبرداری می باشد و لذا اشخاص مجنون و غیر بالغ و غیر قاصد کلاهبردار محسوب نمی شود . در نتیجه لازم است مرتکب به غیر واقعی بودن اسم یا صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازی هایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است یا از روی اشتباه استعمال می کند هر چند که موجب فریب دیگری گردد کلاهبرداری نیست .
همچنین اگرفاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود کلاهبردار نیست ، بر این اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسیله غیر علمی است در حالی که واقعاً معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سوء نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصاً به مداوای مریض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است .
ب – اجزاء رکن معنوی
کلاهبرداری از جمله جرائم عمدی می باشد و اهمال و سهل انگاری و اشتباه ساده مرتکب برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی نمی باشد ، بلکه نیاز به عمد و قصد مرتکب دارد ، لذا عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود ما در دو بند جداگانه به بیان آنها می پردازیم .
یک : سوء نیت عام
سوء نیت عام به اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود ، وجود این سوء نیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد ، همیشه لازم است ولی کافی نیست .

در بزه کلاهبرداری هم سوء نیت عام عبارت است از به کارگیری ارادی و آگاهانه وسایل و مانورهای متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم مذکور منوط بر این است که شخص عالماً و عامداً وسایلی را به کار گیرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری باشد .
به عبارت دیگر برای تحقق جرم عمدی تنها وقوع عمل مجرمانه صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن کافی است یعنی مرتکب تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانوناً مصنوع و نامشروع است به انجام برساند هر چند موفق به حصول نتیجه نشده باشد و یا اصلاً قصد انتفاع نداشته باشد .
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد یعنی عمد در توسل به وسیله متقلبانه اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولاً جرم عمدی نخواهد بود . بنابراین مرتکب کلاهبرداری باید علم داشته باشد و آگاه باشد که عملی را که انجام می دهد مانور متقلبانه است و باید بداند که این مانور متقلبانه ، می تواند مجنی علیه را فریفته و او را به اشتباه اندازد و او را وادار به تسلیم مالش نماید و در ضمن باید آگاه باشد آنچه که موضوع مانورهای متقلبانه می باشد دروغی بی اساس می باشد .
در همین رابطه دکتر اردبیلی بیان می دارد : « در جرم کلاهبرداری ، مرتکب علاوه بر سوء نیت عام در ارتکاب افعال فریبکارانه باید قصد خاص بردن مال غیر را داشته باشد وگرنه اگر توسل به وسائل تقلبی فرضاً به قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم و سپس ورشکسته کردن او باشد ، این عمل کلاهبرداری نیست .»
بنابراین مرتکب بزه کلاهبرداری علاوه بر قصد عام باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ، بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیله تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محق بودن خود را اثبات کند و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاض بوده است (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد ) جرم تحقق نیافته است .

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دو : سوء نیت خاص
در برخی از جرائم علاوه بر سوء نیت عام ، لازم است سوء نیت خاص نیز وجود داشته باشد بدین معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده مصداق پیدا کند . به عبارت دیگر مرتکب علاوه بر تمایل و علاقه به ارتکاب عمل و علم و اطلاع به نامشروع بودن آن لزوماً باید خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد .
ب) رکن روانی در حقوق عراق:
بزه کلاهبرداری از جرائم عمدی بوده و برای تحقق آن لازم است که مرتکب قصد اغفال بزه دیده ربودن مال وی را داشته باشد. بنابراین هرگاه خود مرتکب نیز جاهل به متقلبانه بودن امری که آن را توصیف کرده باشد کلاهبرداری محقق نشده است. علاوه بر این مرتکب لازم است که قصد تصاحب مال غیر را از طریق مانور متقلبانه داشته باشد در غیر این صورت کلاهبرداری محقق نگردیده است.
و اما مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری همانا حبس می باشد به صورتی که قانونگذار به شکل معلق مجازات حبس را در ماده 456 قانون مجازات تعیین نموده است. مفهوم این جمله آن است که مجازات آن می تواند از 24 ساعت شروع وتا 5 سال تعیین گردد. تعیین ضمانت اجرا بین حداقل و حداکثر آن در اختیار قاضی خواهد بود.

فصل دوم
«ضمانت اجراهای کیفری»

در این بخش از تحقیق در فصل دوم به بیان انواع ضمانت اجراهای کیفری که شامل مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی در مبحث نخست و در مبحث دوم به عوامل موثر در تعیین مجازات ها که شامل عوامل مشدده و عوامل ارفاقی می باشد می پردازیم .
مبحث نخست : اقسام مجازات ها
مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می شود . به علاوه مجازات ها با تدابیر تامینی نیز متفاوت است زیرا تدابیر تامینی علیرغم وجه مشترکی که از حیث دفاع و حمایت از جامعه با مجازات ها دارد مع ذلک چون آمیخته و توام با رنج و تعب متهم نمی باشد از مفهوم مجازت خارج است .
البته جامعه در مقابل پدیده مجرمانه از واکنش های مختلفی استفاده می نماید که البته بر طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها این جرائم و مجازات های آنها از قبل باید تعیین و مشخص شده باشند در مورد بزه کلاهبرداری نیز باید بیان داشت در حال حاضر تنها متن قانونی معتبر در خصوص بزه کلاهبرداری ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 است که در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون همانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده مشدد متفاوت تعیین شده است . که به توضیح آنها می پردازیم کلاهبرداری بر دو نوع است : کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد .
کلاهبرداری مشدد ، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت باشد ؛
حالت اول مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.
حالت دوم مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید . (غصب عنوان دولتی نماید )
حالت سوم ، مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنانه و یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ، استفاده کند . به این کلاهبرداری ها ، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود .
کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده باید گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .
در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .
گفتار نخست : مجازات های اصلی
در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .

 
 
اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می شود که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد .
قانون گذار ممکن است مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده است که دادگاه با توجه به وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .
گفتار دوم : مجازات های تکمیلی
مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می شود که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .
در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .
همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به 5 سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .
جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .
گفتار سوم : مجازات های تبعی
یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود .
نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .
دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف

دیدگاهتان را بنویسید