دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۷

اما می پردازیم به بخش دیگری از این دستورالعمل که آن نیز مربوطه به مساله اطلاعات است. در فصل بعد که عنوان روابط صنعتی را دارد، در ذیل بند ۵۵ آمده است که بنگاه های چند ملیتی می بایست نماینده گان کارگران را نسبت به اطلاعات لازم در خصوص مذاکرات هدف دار با نهادهای درگیر تجهیز نمایند، و در جائی که این امر با قوانین و رویه های داخلی مطابق است، می بایست برای ایشان اطلاعات فراهم نمایند تا ایشان را قادر سازند تا نسبت به اجرا و کارکرد آن نهاد، و در جائی که مقتضی است نسبت به کل بنگاه دید صحیح و مناسبی[۳۶] را بدست آوردند.
همانطور که دیده شد این بخش همانند بخش مشابه در دستورالعمل سازمان ملل است با این تفاوت که در آن دستورالعمل تکیه اصلی بر فراهم ساختن این نوع اطلاعت نسبت به مقامات عمومی است. اما در این نوع از دستورالعلمل به اقتضای آنکه برخواسته از سازمان بین المللی کار است، طرف مقابل را با در نظر گرفتن منافع کارگری انتخاب نموده است.
بند بعدی یعنی بند ۵۶ نیز مربوط به وظیفه دولتها در این خصوص است، که در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمان های کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاه های چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاه های محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمان های کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاه ها به دولت یا سازمانها بود.
بند سوم: دستور العمل OECD
اما آنچه که دستورالعمل OECD در خصوص آشکارسازی اطلاعات بیان نموده به قرار زیر است. در بند ۱ این دستورالعمل آمده است که بنگاه ها می بایست تا اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات دقیق و بموقع نسبت به تمامی مسائلی که مربوط به فعالیت ها، ساختار، وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت وجود دارد افشاء و انتشار یافته است. این اطلاعات می بایست در خصوص تمام بنگاه صورت بگیرد، و در جائی که متناسب باشد می بایست در طول مسیرهای تجاری و مناطق جفرافیائی باشد. آشکار سازی خط مشی ها یا سیاست های بنگاه می بایست به نحوی سازماندهی شده باشد که در خور ماهیت، اندازه و مکان بنگاه باشد، و این امر باید با توجه مناسب به هزینه ها، اسرار تجاری و دیگر مسائل رقابتی باشد.[۳۷]
در بند دوم از این بخش آمده است که، آشکار سازی سیاست های عمومی بنگاه می بایست، هرچند به اینها محدود نگردد، اما شامل اطلاعات اساسی درباب مسائل ذیل باشد:
الف) نتایج مالی و عملیاتی بنگاه
ب) اهداف بنگاه
ج) مالیکت های سهام عمده و حق رای های عمد، که شامل ساختار گروه بنگاه ها، و روابط درون گروهی می گردد، بعلاوه مکانیزم های افزایش کنترل[۳۸]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
د) سیاست ها و تدابیر بنگاه برای پاداش به اعضاء هیات مدیره و اجرا کننده های کلیدی، و اطلاعات در خصوص اعضاء هیات، شامل شرایط لازم، فرایند انتخاب، مدیریت های دیگر بنگاه و اینکه آیا هر عضو هیات از سوی هیات مستقل شناخته می شود یا خیر
ه) داد و ستد های شرکاء مربوطه
و) عوامل خطر قابل پیش بینی
ز) موضوعات مربوط به کارگران و دیگر سهامدارن
ح) ساختارهای حاکمیت و سیاست ها، بطور خاص، محتوای هر قانون حاکمیت شرکتی یا سیاست های حاکمیت شرکتی و فرایندهای تکمیلی آن.[۳۹]
بعد از بیان اطلاعاتی که از دید دستورالعمل وظیفه بنگاه است تا به آنرا به آگاهی برساند، در بند سوم اطلاعاتی را پیشنهاد میدارد که خارج از حد وظیفۀ بنگاه می باشد، و انتشار آنرا تشویق می نماید، در آن بند بیان می دارد که: بنگاه های تشویق می شوند تا اطلاعات اضافه ذیل را نیز به اطلاع رسانند:
الف) صورت وضعیت ارزشی یا صورت وضعیت رفتار تجاری که به قصد آشکار سازی عمومی می باشد، و با توجه به ارتباطش با فعالیت های بنگاه، شامل اطلاعات سیاست های بنگاه که مربوط به مسائل تحت پوشش دستورالعمل می باشد است
ب) سیاست ها و دیگر مجموعه قوانین رفتاری که بنگاه ها بدان پایبند می گردند، تاریخ پذیرش آنها و کشورها و نهادهائی که آن اعلامیه ها تسری می یابند
ج) کارکرد بنگاه در ارتباط با این اعلامیه و قوانین
د) اطلاعات مربوط به بازرسان داخلی، مدیریت خطر، و سیستم های اجابت قانونی
ه) اطلاعات مربوط به روابط با کارگران و دیگر سهامداران.
پس همانطور که تا اینجا دیدیم، اطلاعاتی که توقع آشکار سازی آن از بنگاه می رود به دو دسته تقسیم می شوند، اطلاعاتی که بنگاه باید تقدیم نماید، و اطلاعاتی که بنگاه به آشکار سازی یا افشاء آن تشویق شده است.[۴۰]
بند بعد نیز اکثرا اختصاص به این دستورالعمل دارد. در بند چهارم آمده است که بنگاه ها می بایست برای آشکارسازی های حسابداری و مالی، همانند آشکارسازی های غیر مالی که در صورت وجود شامل گزارش های محیط زیستی و اجتماعی می گردد از استانداردهای با کیفیت بالا استفاده نمایند. استاندارد یا سیاست هائی که اطلاعات بر اساس آن گردآوری و چاپ شده است نیز باید گزارش شوند. از سوی حسابداری مستقل، صالح و متخصص نیز باید بطور سالانه حسابرسی صورت بگیرد تا برای هیات و سهامداران اطمینان خارجی و عینی صورت بگیرد که اظهاریه های مالی بطور درستی بیانگر جایگاه و کارکرد شرکت در تمامی جنبه های اصلی می باشد.[۴۱]
حسابداری 210″ />
تفسیری در باب OECD:
در تفسیر این بخش از دستورالعمل باید گفت که هدف از این بخش تشویق بر فهمیدن بهترِ عملیات های شرکتهای چند ملیتی است. داشتن اطلاعات شفاف و کامل در باره بنگاه چیزی است که برای طیف گسترده ای از استفاده کننده گان آن دارای اهمیت می باشد، از سهامداران گرفته تا بنگاه های مالی و تا دیگر بخش ها از جمله کارگران، بنگاه های محلی، دولتها و جوامع. در جهت بهبود فهم عمومی از بنگاه و تعاملی که با جامعه و محیط زیست دارد، بنگاه ها می بایست در عملیات خود دارای شفافیت بوده و درخواستهای رو به رشد عمومی پاسخگو باشند.
عکس مرتبط با محیط زیست
اطلاعات برجسته شده در این بخش آشکار سازی را در دو حوزه مورد بحث قرار می دهد. اولین آن توصیه های آشکار سازی است که همانند موضوعاتی است که در اصول OECD در حاکمیت شرکتی مطرح شده است. حاشیه و تفاسیری که در خصوص آنها وجود دارد راهنمائی و توصیه های بیشتر آن در دستورالعمل می بایست در ارتباط با آن اصول تفسیر و استنباط گردد. می توان گفت که توصیه های دستورالعمل عمدتا بر بنگاه هائی متمرکز است که بدست عوام به تجارت می پردازد. اما طبق بیان خود دستورالعمل نیز تا جائی که نسبت به اندازه، ماهیت و محل بنگاه این مساله قابل تسری می باشد، این قانون می بایست در خصوص آن بنگاه های چندملیتی که دارای مالکیت دولتی یا خصوص بوده نیز اعمال گردد.
مساله بعدی این است که آشکار سازی اطلاعات در پی این نیست که مسئولیتهای اجرائی غیر معقول ویا هزینه های غیر معقول را بر بنگاه ها بار کند، همچنین از بنگاه ها نیز این توقع نمی رود که اطلاعاتی که موقعیت رقابتی آنها را بخطر می اندازد را افشاء سازند، مگر اینکه افشاء آن برای آگاه سازیِ کامل سرمایه گذار و یا جلوگیری از گمراهی وی لازم باشد. برای اینکه بدانیم حداقل اطلاعاتی که می بایست منتشر شود چیست دستورالعمل از اصطلاح “اساسی” استفاده کرده است. اطلاعات اساسی می تواند به عنوان اطلاعاتی تعریف شود که حذف یا سوء بیان آن می تواند تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده بوسیلۀ استفاده کننده گان از اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در خصوص استانداردهای اطلاعات که در بالا بیان شد باید گفت که این مساله توانائی سرمایه گذاران در نظارت بر بنگاه را از طریق قابلیت اتکا و مقایسه پذیر بودن گزارشات بالا می برد، و باعث می شود که بتوانند نسبت به کارکردن بنگاه نگاه بهتری داشته باشند. حسابداری مستقل سالانه که از سوی دستورالعمل توصیه شده است نیز باید به کنترل و پیروی بنگاه کمک نماید.
آشکارسازی اطلاعات در در حیطه مورد بحث قرار گرفته است. اولین آن مستلزم آشکارسازی دقیق و بموقع در خصوص تمامی موضوعات اساسی مربوط به شرکت می باشد، که شامل وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت می باشد. از شرکتها توقع می رود که اطلاعات کافی را در خصوص نحوه پاداش دهی به اعضاء هیات مدیره و اجرائی (خواه بصورت اختصاصی یا بصورت مجموعی) را بریا سرمایه گذاران فراهم نمایند، تا بتوانند هزینه ها و مخارج طرحهای پاداش دهی را ارزیابی نمایند. داد و ستد های شرکای مربوطه و عوامل خطر قابل پیش بینی نیز اطلاعات مرتبطی می باشند که می بایست آشکار گردند، بعلاوه موضوعات اساسی که در خصصو کارگران و سهامداران وجود دارد.
در ادامه دستورالعمل مجموعه دومی از آشکارسازی یا رویه های اطلاع رسانی را مورد تشویق قرار می دهد، که استانداردهای گزارش دهی در خصوص آنها هنوز درحال تکامل است، برالی مثال گزارشات اجتماعی، محیط زیستی و خطر. این موضوع علی الخصوص در خصوص در مورد مسائل گازهای گلخانه ای نیز هست، تنوع زیستی نیز از دیگر مثالهای آن می باشد. برخی بنگاه ها اطلاعاتی را نیز در خصوص دسته گسترده تری از موضوعاتِ مالی فراهم می کنند، و بدین سان آشکارسازی اطلاعات را به عنوان روشی در نظر می گیرند که بوسیله آن می توانند تعهد خود به رویه های مقبول اجتماعی را نشان دهند. در برخی موارد، این دسته دوم از آشکار سازی، یا اطلاع رسانی به عموم و دیگر اشخاصی که بصورت مستقیم از فعالیت بنگاه اثر می بینند، ممکن است مربوط به نهادهائی باشد که ماورای پوشش حسابهای مالی بنگاه هستند. برای مثال، این آَشکارسازی ممکن است اطلاعاتی که در خصوص فعالیت های کارگزاران و تامین کننده گان شرکای جوینت ونچر را نیز پوشش دهد. خب طبیعی است که این امر نیز مساله ای مقتضی و مناسب است که انتقال فعالیتهائی که از نظر محیط زیستی برای شرکاء خطرناک هستند را نیز تحت نظارت داشت.
بسیاری از بنگاه ها مقیاس هائی را اتخاذ کرده اند که به ایشان کمک می نماید تا با قوانین و استانداردهای رفتار تجاری مطابقت داشته و از آنها پیروی کنند و همچنین شفافیت عملیات خود را بهبود بخشند. تعداد روز افزونی از شرکتها هستند که خود مجموعه قوانین رفتار شرکتی صادر نموده اند، که همه بیانهائی از تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاقی در حیطه هائی مانند محیط زیست، حقوق بشر، استانداردهای کار، حمایت از مصرف کننده یا مالیات می باشد. همچنین در این خصوص سیستم های مدیریت خطر نیز بکار گرفته شده اند و در حال گسترش می باشند، تا بتوانند این تعهدات را محترم داشته و رعایت نمایند. بنگاه ها با نهادهای غیر دولتی یا NGO و سازمان های میان دولتی در توسعه استانداردهای گزارش دهی همکاری می کنند. این استانداردها توانائی بنگاه را در نشان دادن اینکه چطور فعالیتشان نتایج توسعه پایدار را تحت قرار می دهد بهبود می بخشد.
همانطور که دیدیم بنگاه تشویق شده اند که نسبت به اطلاعات چاپ شده، دسترسی آسان و کم خرج را فراهم آورند، و در این خصوص استفاده از فناوری اطلاعات را نیز در نظر داشته باشند. گفتنی است که اطلاعاتی که برای استفاده کننده گان بازار داخلی قابل دسترسی قرار داده شده است می بایست برای تمامی مصرف کننده گان ذینفع نیز همینطور باشد.
همانطور که دیدیم در دستورالعمل OECD بیش از آنکه در اطلاع رسانی تکیه بر سازمانها قرار داده شده باشد، تکیه و تاکید بر مردم و درنظر گرفتن منافع همه اقشاری است که بوسیله بنگاه تحت تاثیر قرار می گیرند، حال خواه در حیطه اجتماعی، و خواهد در امر محیط زیست و یا منافع سرمایه گذاری. همچنین از دیگر مسائل آن تاکید بر استانداردهای گزارش دهی، بازرسی، و توجه به مساله توسعه پایدار می باشد، که می توان از اختصاصات این دستورالعمل می باشد.[۴۲]
گفتار دوم: مالیات
یکی از وظایف شرکتها در برابر دولت میزبان پرداخت مالیات می باشد. هر یک از دستور العمل ها در خصوص این موضوع رویکرد و دیدگاه خود را دارند. اما نکته جالب توجه آن است که سازمان بین المللی کار این موضوع را در دستور العمل خود مسکوت گذاشته است که این خود مبین این مطلب است که رویکرد این سازمان بیشتر کارگر محور است تا دولت محور. نظام حقوقی ایران در خصوص مالیات را در بخش چهارم از این رساله مورد بررسی قرار داده ایم.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
در دستورالعمل سازمان ملل، در مبحث مالیات[۴۳]، صرفا یک بند بیشتر وجود ندارد، که از زیر مجموعه های عناوین بخش دوم این دستورالعمل می باشد که مربوط به مسائل اقتصادی، مالی، و اجتماعی است.
در بند شماره ۳۴ از این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی نباید برخلاف قوانین و مقررات کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، از ساختار شرکتی و حالتهای عملیاتشان از قبیل استفاده از قیمت گذاری بین شرکتی (میان شرکتی) که مبتنی بر قاعده “طول دست” نمی باشد، و یا از دیگر ابزار استفاده نموده، تا ماخذ و مبنای مالیاتی را که نهادهای ایشان بر اساس آن مبنا مورد ارزیابی و محاسبه می گیرند را مورد تغییر و تعدیل قرار دهند.
چنانچه دیده می شود، تنها بندی که مساله مالیاتی شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار میدهد، تنها همین بند است، و این بند نیز به نوبه خود صرفا به این امر اشاره می دارد که شرکتهای فراملی نباید از ابزاری که در اختیار دارند در جهت جرح و تعدیل مبنای مالیاتیشان استفاده نمایند. طبق نظر نگارنده می توان گفت که با توجه به جایگاهی که شرکتهای فراملی در کشورها سرمایه پذیر علی الخصوص کشورهای در حال توسعه دارند، آوردن این بند تنها و صرف کم لطفی و مسامحه می باشد. چنانچه دیده شد در جای جای این دستورالعمل یا دیگر دستورالعمل هائی که مربوط به شرکتهای فراملی می باشند، اذعان شده است که این شرکتها به عنوان پلی ارتباطی میان قدرتهای اقتصادی و کشورهای در حال توسعه می باشند که نقش و جایگاهی مهم در توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی این کشورها ایفا می کنند. برای مثال حتی در دیباچه این قانون یا در دیباچه ای که بر دستورالعمل OECD 2011 آمده است نیز این نکته به صریح بیان شده است که این شرکتها یا بنگاه ها در توسعه این کشورها نقشی عمده و اساسی را دارند. حال با توجه به این جایگاه، آوردن این تک بند به عنوان دستوری اخلاقی اندکی مسامحه به نظر می رسد. دستورالعمل ILO هم از این حیث دارای نقص و کاستی می باشد، چرا که در این دستورالعمل حتی یک بند هم به این مساله اختصاص داده نشده است. درست است که آنطور که از عنوان این دستورالعمل بر می آید حیطه ای که این دستورالعمل بدان اختصاص داشته و بر آن تاکید می ورزد مسائل کار و امور مربوطه به سازمان های کارگری می باشد، اما از سوی دیگر بخش دیگر عنوان این دستورالعمل چنانچه می دانیم، رسیدگی به سیاستهای اجتماعی است.[۴۴] در حالی که شاید بتوان گفت که مساله سیاستهای اجتماعی بطوری غیر مستقیم می تواند از مساله مالیات نیز نشات پذیرد. از اینروست که شاید بتوان گفت که دستور العمل OECD 2011 به عنوان کاملترین دستورالعمل در حیطه بنگاه های چند ملیتی می باشد، که در ادامه به بررسی مفاد آن می پردازیم.
بند دوم: دستورالعمل OECD
در باب موضوع مالیات آنچه در دستورالعمل OECD می بینیم مفاد دو بندی است که در آخرین بخش این دستورالعمل یعنی بخش یازدهم به این موضوع اختصاص داده شده است، که پس از بیان منطوق آن، به بررسی محتوائی آن می پردازیم.
در بند شماره ۱ این بخش آورده شده است که: این مساله که بنگاه ها با پرداخت بموقع مسئولیتهای مالیاتیشان در مالیه عمومی کشورهای میزبان مشارکت نمایند امری مهم می باشد. بطور خاص، بنگاه ها می بایست خود را با هردو بخش مکتوب و روح قوانین و مقررات کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند منطبق سازند. منطبق ساختن با روح قوانین به معنی تشخیص و دنبال کردن قصد قانونگذار می باشد. این امر به معنای پرداخت زیادتری که بر اثر چنین تفسیری ایجاد شده باشد نیست. مطابقت و پیروی از مالیات شامل ابزارها و اقداماتی می گردد که از جمله آن فراهم ساختن اطلاعات بموقعی می باشد که به منظور تعیین صحیح مالیاتهای مورد ارزیابی در ارتباط با عملیات ایشان و تطبیق دادن روند های قیمت گذاری انتقالی بر اساس “اصل طول دست” (اصل بلندای دست)[۴۵] مرتبط بوده یا از سوی قانون درخواست شده است. [۴۶]
در بند دوم نیز آورده شده است که: بنگاه ها می بایست حاکمیت مالیاتی[۴۷] و پیروی از مالیات[۴۸] را به عنوان عناصر مهم خطا و از قلم افتادن[۴۹]، و در زمرۀ سیستم های مدیریت خطر قلمداد نمایند. بطور خاص، هیات مدیره شرکت می بایست از استراتژی های مدیریت خطر مالیاتی[۵۰] را اتخاذ کرده، تا اطمینان یابد که خطرات مالی، قانونگذاری و حیثیتی آمیخته با مساله مالیات، بطور کاملی شناسائی و ارزیابی شده اند.[۵۱]
تفسیری در باب OECD:
شهروند محسوب شدن شرکت در یک جامعه، در امر مالیات بطور تلویحی این مساله در در دل خود دارد که بنگاه ها می بایست ازهردوی متن و روح قوانین و مقررات مالیاتی، و در تمامی کشورهائی که در آنها به انجام عملیات می پردازند اطاعت نمایند، با مسئولین ذیربط همکاری نموده، و اطلاعاتی را که از سوی قانون الزام شده است را در اختیار ایشان قرار دهند. در صورتی می توان گفت بنگاه با روح و متن قانون همسو شده است که در تعیین و فهمدین قصد قانونگذار اقدامات معقولی انجام داده باشد و آن قوانین را بر اساس آنچه که از قصد قانونگذار برایش متعیّن شده است تفسیر کند، که می تواند آنرا با بهره گرفتن از بیان و لحن قانونگذار، و با بهره گرفتن از تاریخچه قانونگذاری موضوعات معاصر تفسیر نماید. زمانی که بنگاه به انجام داد و ستد های تجاری می پردازد، آن داد و ستدها نباید به نحوی باشد که دارای چنان نتایج مالیاتی باشد که با سیاستهای اقتصادیِ زیربنائی آن کشور تعارضی داشته باشد، مگر اینکه در آن خصوص قانونگذاری خاصی وجود داشته باشد که ایجاد آن نتیجه را مجاز دانسته باشد. این به نوعی همان پیروی از روح قانون محسوب میشود، چرا که در ظاهر می توان گفت که داد و ستد و معاملاتی وجود دارد که در ظاهر با قانون تعارضی ندارد.
چیز دیگری که پیروی از مالیات در پی دارد مشارکت و همکاری با مقامات ذیربط مالیاتی و تامین اطلاعاتی است که ایشان برای حصول اطمینان از موثر و کارآمد بودن قوانین مالیاتی نیاز دارند. چنین مشارکتی باید شامل پاسخگوئی بموقع و کامل بوده، و به نحوی انجام پذیرد که یا مطابق با نوع درخواست مقامات صالح باشد، یا مبتنی بر محتوای تعیین شده از سوی قانون. اما با این حال تعهد اطلاع رسانی بدون محدودیت نیز نمی باشد. اگر دقیق شویم در می یابیم که در دستورالعمل ارتباطی مابین اطلاعاتی که باید فراهم شوند، و ارتباط اطلاعات با الزام قوانین مالیاتی ایجاد شده است. این ارتباط، این نیاز را در پی دارد که میبایست بین آنچه قوانین ملزم می دارند، و آنچه مسئولین از ما می خواهند، توازنی ایجاد کرد.
به نکته بعد می رسیم، اینکه گفته شد که هیات مدیره می بایست مسائل مالیاتی را در سیستم های مدیریت خطر، ساختار و خط مشی های خود تعبیه نمایند. هیات مدیره در شرکت بنا به جایگاهی که دارد می تواند به انحاء مختلفی خطرات پیش رو را پیش بینی نماید. برای مثال هیات باید بطور پیش گسترانه ای اصول متناسب مالیتاتی را توسعه داده، و همچنین سیستم های کنترل مالیات داخلی ایجاد نماید تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مدیریتی در خصوص خطرات مالیاتی، مطابق با دیدگاه های هیات مدیره میباشد. داشتن یک استراتژی سیستم مدیریت خطر کامل، که مسائل مالیاتی را نیز در پی داشته باشد، نه تنها باعث این امر می شود که نقش اجتماعی بنگاه به عنوان یک شهروند خوب جلوه متناسبی داشته باشد، بلکه باعث می شود تا از مخاطرات عمده مالی و قانونگذاری مربوطه نیز اجتناب کرد.
با توجه به ماهیت ارتباطات و اثری که در اعمال داد و ستد و در نتیجه ارزیابی مالیاتی می توانند داشته باشند، می توان گفت که ارتباطات اعضاء یک بنگاه فراملی می تواند در اجتناب یا فرار از مالیات حائز اهمیت باشد. حالتی را فرض کنید که در یک بنگاه، عضوی در یک کشور با عضو دیگری از آن بنگاه ارتباط خوبی داشته باشد، این ارتباط می تواند مسئولیت مالیاتی هر یک از طرفین را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس مقامات مسئول ممکن است برای ارزیابی آن روابط و تعیین مسئولیت مالیاتی گروهی که در حوزه قضائی ایشان قرار دارند، به اطلاعاتی خارج از حوزه قضائی خود نیاز داشته باشند. اینجاست که گفته می شود بنگاه ها می بایست در خصوص فراهم ساختن اطلاعاتی که مقامات مسئول در خصوص ارزیابی صحیح مالیاتی خود نیاز دارند، باید با ایشان همکاری نمایند. و الزامی که در بند فوق دیده می شود به خاطر این علت است.
نکته بعدی مساله قیمت گذاری انتقالی می باشد. این مساله بخاطر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که امروزه گسترش بیش از پیش یافته اند، اهمیتی ویژه دارد، و در تعیین مسئولیت مالیاتی اعضاء یک گروه بنگاه چند ملیتی نقشی مهم دارد، چرا که این مساله بطور ویژه ای تقسیم مبنای مالیاتی را مابین کشورهائی که بنگاه در آن به انجام عملیات می پردازد را تحت تاثیر قرار می دهد. اصل طول دست یا بلندای دست[۵۲] استانداردی است که بصورت جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است، و در تعیین و تنظیم سود میان بنگاه ها کاربرد دارد. بکاربستن این اصل باعث اجتناب از انتقال نا مناسب سود یا زیان شده، و احتمال مالیات مضاعف را کاهش می دهد. به جهت اینکه این قاعده بطور درستی اجرا گردد، شرکتهای چند ملیتی می بایست با مقامات مالیاتی همکاری کرده، و تمامی اطلاعاتی را که در خصوص روش قیمت گذاری انتقالی که برای داد و ستد های بین المللی اتخاذ شده را، خواه به درخواست ایشان، و خواه به موجب قانون، در اختیار ایشان قرار دهند.
حال تعیین اینکه قیمت گذاری انتقالی کاملا با قاعده فوق الذکر مطابقت دارد و بر اساس آن انجام شده است نیز هم برای بنگاه ها و هم مقامات مسئول امر دشواری است چنانکه در این خصوص، بخش مالی OECD در سال ۱۹۹۵ به وضع “دستورالعمل قیمت گذاری انتقالی OECD برای بنگاه های فراملی و اجرای مالیات”[۵۳] پرداخت تا مسائل قیمت گذاری انتقالی و پیروی از قاعده arm’s length را بطور دقیق تری به بررسی بنشیند.
آنچه دستورالعمل OECD در قیمت گذاری انتقالی بر روی آن تاکید دارد، بکار بستن اصل بلندای دست در جهت ارزیابی قیمت گذاری انتقالی در بنگاه های درگیر است. این دستورالعمل در پی آن است تا از طریق نمایاندن راه حل های رضایت بخش دو طرفه ای که در خصوص قیمت گذاری انتقالی وجود دارد، و در نتیجه کاستن تعارض میان مسئولین مالیاتی، میان مسئولین و بنگاه ها، و اجتناب از دادخواهی های پر هزینه، هم به مقامات اجرائی، خواه کشورهای عضو OECD و خواه کشورهای غیر عضو، و هم بنگاه های چند ملیتی کمک نماید. از اینرو بنگاه های چند ملیتی تشویق می گردند تا راهنمائی موجود در آن دستورالعمل دنبال و تبعیت نمایند تا اطمینان حاصل گردد که قیمت های انتقالی ایشان مطابق با اصل “طول دست” می باشد.[۵۴]
گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء
می توان گفت که ارتشاء از موضوعاتی است که تنها OECD بدان توجه ویژه داشته است. همانطور که می دانیم به هنگام ورود یک شرکت چند ملیتی، به لحاظ قدرت و نفوذی که این شرکت می تواند داشته باشد، امکان بر هم زدن بسیاری از معادلات نظمی و انضباطی در خصوص امر رشوه می باشد. از بین مباحثی که این فصل بدان توجه دارد، بهترین حیطه برای بررسی این موضوع را داخل مبحث حاضر یعنی وظایف شرکت در برابر دولت دانستیم، چرا که عمدتا موضوع امر رشوه کارکنان دولتی می باشند. دستور العمل سازمان بین المللی کار در این خصوص ساکت است، و سازمان ملل هم تنها بصورت جزئی بدان اشاره می نماید.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
آنچه در خصوص رشوه در دستورالعمل سازمان ملل مورد سخن قرار گرفته است، تنها یک بند است که در عنوان “پرهیز از روند های فاسد” Abstention from corrupt practices به میان آمده است. در بند شماره ۲۰ این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی می بایست تا در داد و ستد های خود، از پیشنهاد، وعده دادن یا اعطای هر گونه پرداخت، هدیه یا دیگر سود که به نفع یک مقام عمومی و به عنوان پاداش انجام یا خودداری از عدم انجام وظایفش در ارتباط با آن داد و ستدها باشد.
شرکتهای فراملی می بایست تا در مقابل هر مقام عمومی یا واسطه ای، بایگانی های دقیقی از پرداخت های صورت گرفته به توسط ایشان در ارتباط با داد و ستد هایشان را داشته باشند. ایشان همچنین می بایست این اسناد را در صورت درخواست مقامات صالح کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، در دسترس ایشان قرار دهند.
به جهت قصد این قانون، اصول وضع شدۀ “قرارداد بین المللی در پرداخت های نامشروع” International Agreement on Illicit Payments که از سوی سازمان ملل وضع شده است، می بایست در حیطۀ پرهیز از روندهای فاسد اعمال گردد.
همانطور که دیدیم مفادی که از سوی سازمان ملل بیان شده است، تنها مفادی با دستورالعمل های کلی برای بنگاه هاست، و نکته قابل بررسی بیشتری ندارد.
بند دوم: دستورالعمل OECD
آنچه در خصوص مبحث ارتشاء در دستورالعمل OECD آمده است، عنوانی جامع است که با این بیان آمده است: “مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی” [۵۵]و بخش ششم از این دستورالعمل را به خود اختصاص داده است. چنانچه تا اینجای کار دیدیم از بین سه دستورالعمل این تنها دستورالعملی است که این مساله را با این دقت و گسترده گی به بحث نشسته است. این بخش نیز مانند چند بخش گذشته پیش از شروع بندها، جمله دستوری خود را در پاراگراف یا شاپو بیان نموده است.
در این قسمت آمده است که: بنگاه ها نباید، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در جهت بدست آوردن یا بازیافتن منافع تجاری یا غیر تجاری نادرست پیشنهاد، قول، اعطاء یا درخواست سود یا هرگونه منفعت ناروای دیگری را بنمایند. بنگاه های همچنین می بایست در مقابل رشوه خواهی و اخاذی ایستادگی نمایند. بطور خاص، بنگاه ها:[۵۶]
نباید به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری، پیشنهاد، قول یا پول یا منافع ناروای دیگری را پرداخت نمایند. بهمچنین، بنگاه ها نباید پول یا منافع ناروای دیگری را از مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری درخواست، موافقت یا پذیرش نمایند. بنگاه های چند ملیتی نباید برای کانل زنی پول یا منافع ناروای دیگر به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاریشان یا به اقوام یا وابسته گان تجاریشان از اشخاص ثالثی از قبیل عاملین یا دیگر واسطه ها، مشاورها، نماینده گان، توزیع کننده گان، کنسرسیوم، پیمانکاران و تامین کننده گان و شرکای جوینت ونچر استفاده نمایند.[۵۷]
باید کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه ها یا تدابیر پیرویِ کافی را برای پیشگیری و کشف رشوه دهی، که بر مبنای ارزیابی خطری که شرایط موردی بنگاه علی الخصوص خطرات رشوه دهی که بنگاه با آن روبرو است را مطرح می نماید، توسعه و اتخاذ نمایند. این کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر می بایست شامل یک سیستم مالی و رویه های حسابداری باشد که دربردارندۀ یک سیستم کنترل های داخلی باشد که بطور معقولی برای اطمینان از حفظِ صحیح و دقیق دفاتر، اسناد، و حسابها طراحی شده باشد، تا اطمینان حاصل نمود که نمی توانند به جهت ارتشاء یا مخفی کردن ارتشاء مورد استفاده قرار گیرند. چنین شرایط موردی و خطرات رشوه دهی می بایست بطور مرتب به نحوی که برای اطمنیان از اینکه کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بنگاه مورد مطابقت و موثر بوده است، مورد نظارت و ارزیابی مجدد قرار گیرند، و همچنین بدین جهت که خطرات بنگاه ها را که در همدستی در رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی کاهش داد.
باید در کنترل های داخلی، اخلاقیات، و برنامه یا تدابیر پیرویِ شرکت، استفاده از تسهیلات پرداختی را که عموما در کشورهائی که انجام می شوند غیر قانونی هستند را ممنوع سست نمایند، و زمانی که چنین پرداختهائی صورت می گیرند آنها را در دفاتر و بایگانی های مالی ثبت نمایند.[۵۸]
باید با در نظر داشتن خطرات ارتشائی خاصی که بنگاه با آن روبرو است، در خصوص مراقبتهای کافی مستندی که مربوط به استخدام می گردد، همچنین نظارت مناسب و دوره ای کارکنان، و اینکه پاداش دهی به کارکنان متناسب بوده و صرفا برای خدماتی قانونی می باشد، اطمینان حاصل نمایند. و در جائی که مربوط باشد، لیستی از عاملینی که در ارتباط با داد و ستدها با مجموعه های عمومی و بنگاه های دارای مالکیت دولتی درگیر بوده اند، باید نگهداری شود مطابق با ملازمات آشکار سازی عمومی و نسبت به مقامات و مقامات صالح قابل دسترسی باشد. [۵۹]
باید شفافیت فعالیتهایشان را در مبارزه علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی بهبود بخشند. تدابیر لازمه می تواند عمومی و اعلام نمودن تعهدات بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی، و همچنین آشکار سازی سیستم های مدیریت و کنترل های درونی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر اتخاذ شده از سوی بنگاه در جهت ایفای این تعهدات باشد. بنگاه ها همچنین باید بازبودن و گفتگو با عموم را پرورش و بهبود بخشیده تا آگاهی و مشارکت ایشان در مبارزه بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را ارتقاء دهند.[۶۰]
باید آگاهی و تبعیت کارکنان از سیاستهای شرکت و کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را از طریق انتشار چنین سیاستها، برنامه ها یا تدابیر و از طریق برنامه های آموزشی و رویه های انضباطی ارتقاء دهند.[۶۱]
نباید مشارکتی نا مشروع در خصوص کاندیداهای سمت های عمومی یا اشخاصی سیاسی یا دیگر سازمان های سیاسی انجام دهند. مشارکتهای سیاسی می بایست کاملا بر طبق دستورات آشکارسازی های عمومی بوده و می بایست به مقام مدیریتی بالاتر گزارش شود.[۶۲]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *