سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۳

به نظر می رسد با تمسک به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و عدم منع در قانون و بالاخص در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تا جایی که قانونگذار منعی را پیش بینی نکرده می توان برای کیفیات مشدده در حالی که جهات تخفیف مجازات نیز وجود دارد، مجازات جرم ارتکابی را تخفیف داد.
ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده
قانونگذار در مورد اینکه فرد مرتکب دو یا چند کیفیت مشدده شده باشد تکلیف چیست، نظری نداده و ساکت است. ولی میتوان این مسئله را به قاعده عدم تداخل اسباب تعمیم داده و با تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی در این مورد نیز به عدم تداخل استناد نموده و قائل به جمع بین تشدید مجازات شد. برای روشنتر شدن مسئله مثال هایی آورده می شود :
در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) گفته شده ” هر گاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن ها زمینه دیگری را از بین نبرد… ” مطابق این ماده حدود در هم تداخل نداشته و بین آن ها جمع شده. و یا اینکه در باب دیات نیز عدم تداخل پذیرفته شده، به عنوان مثال دکتر زراعت در کتاب خود به این مورد اشاره کرده و میگوید: ” از ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی
(۳۷۴، ۴۳۴، ۴۴۶، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۶۵، ۴۶۷، ۴۸۸، ۴۹۰ ) و روایات شرعی و نوشتههای فقهی چنین بر میآید که اصل و قاعده در دیات، عدم تداخل است. بنابراین اگر چند عضو بدن بر اثر جنایت، صدمه ببیند باید برای هر عضو، دیه جداگانه پرداخت شود هر چند ناشی از یک ضربه باشد. “ [۱۷]
مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات
از دیگر تقسیمبندیهای کیفیات مشدده مجازات، تقسیم این عوامل به عوامل عینی یا خارجی و عوامل شخصی تشدید مجازات میباشد که در این مبحث به تعریف و تقسیمبندیهای هر یک از این عوامل پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات
الف – تعریف
” علل عینی عبارت از کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل مجرمانه است و باعث غیر عادی تر کردن آن می شوند، به گونه ای که خطر فعل مجرمانه با چنین خصوصیتی به مراتب افزودن تر از حالت ساده آن است و نشان از اصرار فرد در نقض قوانین کیفری می باشد. “[۱۸]
” اینکه کدام یک از کیفیات عینی، موجب تشدید مجازات هستند نیاز به تصریح قانون دارد. قاضی نمیتواند بنا به میل و تشخیص خود هر اوضاع و احوال خارجی را موجب تشدید مجازات تلقی کند. برای مثال مجازات هر نوع جرم را در شب یا در هنگام جنگ تشدید نماید” [۱۹] از جمله مهمترین عوامل عینی تشدید مجازات عبارتاند از :
ب- مصادیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

پایان نامه

 

 

  1. ” تعدد مجرم با سبق تصمیم :

 

مقصود اقدام مجرمانه دو یا چند تن با توطئه قبلی است. مثال : ماده ۳ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب فروردین ۱۳۲۰ : هر گاه بزه های مذکور در ماده یک و در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب خواهد شد جز در مورد اعدامی که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود.

 

 

  1. عنف و آزار و جرح :

 

اذیت و آزار اگر به ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. مثال : ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از ۳ تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.

 

 

  1. زمان و مکان :

 

زمان و مکان به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های شریف چون مساجد (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و گاه تغلیظ دیه است (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ). ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیتی مشدد به آن می بخشد، مثل سرقت و یا ورود مامورین دولت، دست به اسلحه برد و مجازاتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار او است (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی)”[۲۰]

 

 

  1. حمل اسلحه :

 

” قانون گذار استفاده از اسلحه را در حین ارتکاب جرم، سبب تشدید مجازات می داند. به عنوان نمونه ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تمرد نسبت به مامورین دولت مقرر می دارد : هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
علت تشدید مجازات در این مورد، این است که مقرون بودن عمل بدین حالت دلیل اصرار بی اندازه مجرم در اجرای خواسته های پلید خویش است. به علاوه تظاهر مجرم به اسلحه موجب وحشت فوق العاده عمومی و همچنین پیدایش مخاطرات بیشتر می شود. بنابراین، برای حفظ امنیت و سلامت عمومی و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی در آینده، ضروری است که مجازات شدیدتری در نظر گرفته شود.
۵- علنی بودن عمل :
از نقطه نظر قوانین جزایی، بین اعمال مجرمانه علنی و اعمالی که واجد چنین خصوصیتی نیستند، از حیث مجازات تفاوت وجود دارد. و در مورد اول موضع تند تری اتخاذ شده است.
فلسفه چنین وضعی، تامین انتظامات اماکن و معابر نیست (هرچند ممکن است فی النهایه دارای چنین نتیجهای باشد)، بلکه مقنن جزایی مایل است که عامه از دیدار چنین نمایش هایی که احساسات پاک را آلوده و عفت آن ها را جریحه دار می سازد، مصون بمانند.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می گوید: ” هر کس علنا ً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق
میگردد.” [۲۱]
گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات
الف – تعریف
همان گونه که از نام این عامل بر میآید، جهات و کیفیاتی است که باید در شخص وجود داشته باشد تا باعث تشدید مجازات وی شود. در این مورد که این شخص چه کسی است، اختلاف نظری وجود ندارد و همگی متفق القول اند که شخص مرتکب مورد نظر می باشد اعم از اینکه مباشر، معاون یا شریک باشد. در این بین اختلاف نظری بین نویسندگان حقوق جزا وجود دارد با این عبارت که ” منظور از علل شخصی تشدید مجازات، اموری است که بستگی به شخصیت مجرم و یا مجنی علیه داشته و از شخص آنها ناشی می شود.” [۲۲] و از تشدید مجازات به سبب مسلمان بودن مجنی علیه را از مصادیق شخصیت مجنی علیه که باعث تشدید مجازات می شود نام می برد. در حالی که این عامل را می توان عامل عینی یا خارجی تشدید مجازات دانست زیرا شخصیت و وضعیت مجنی علیه اوضاع و احوالی خارج از شخص مرتکب است. ” کیفیت مشدده شخصی مربوط به تقصیری است که در شخص مجرم وجود دارد مثل حالت
مستی. ” [۲۳]
” اینکه کدام یک از کیفیات شخصی، موجب تشدید مجازات است، نیاز به تصریح قانون دارد قاضی
نمی تواند به میل خود و خارج از موارد مصرحه در قانون، دایره کیفیات مشدده شخصی را توسعه داده و بر مبنای آن مجازات را تشدید کند. مثلا ً غیر مسلمان یا خارجی بودن مرتکب جرم را به عنوان کیفیات مشدده تلقی و به موجب آن مجازات مجرم غیر مسلمان یا فرد خارجی را تشدید کند. ” [۲۴]
” تفکیک کیفیات مشدد عینی و شخصی بیشتر از نظر رعایت مقررات کیفری شرکت و معاونت در ارتکاب جرم است. زیرا وجود کیفیات عینی مجازات باعث تشدید مجازات مرتکب و سایر کسانی که در وقوع آن شرکت یا مقاومت کرده اند، خواهد شد. ولی کیفیات مشدده شخصی تنها در مورد مرتکب جرم قابل اجرا است. زیرا علت تشدید فقط مربوط به شخص مجرم است.” [۲۵]
ب – مصادیق
از مهم ترین مصادیق علل شخصی تشدید مجازات عبارت اند از :

 

 

    1. احصان : حد زنا در مورد زن یا مردی که دارای شرایط احصان باشند مطابق بند(الف) و (ب) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی رجم است.

 

    1. مستی : قانونگذار در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی یکی از عواملی که باعث تشدید مرتکب به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات مورد نظر محکوم شود، مستی است.

 

    1. کفر : مطابق بند (ج) ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، کافر بودن زانی موجب قتل وی می شود.

 

  1. مستخدم دولت بودن : قانونگذار مجازات شرکت در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی را، در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد را حداکثر میزان مجازات در نظر گرفته. هم چنین در تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای مجازات مستخدمین دولتی علاوه بر مجازات مورد نظر، مجازات دیگری نیز در نظر گرفته است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *