فایل رایگان پایان نامه مدیریت : قیمت تمام شده

دانلود پایان نامه

ت مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).
اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران
نخستین قانون محاسبات عمومی ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.
بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.
طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.
بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی
فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.
طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

 
 
در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:
1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص
10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت
11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛
12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران
13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین
14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر
15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار
16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف
17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …
18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه
19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل
در سال های اخیر، تمایل دستگاه های مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاه ها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).
فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی بیشتر به شکل رشوه دهی و رشوه گیری و درنتیجه تبانی بین مناقصه گزار و مناقصه گر یا افراد دخیل در این امر نمود می یابد و، در همه مراحل انجام دادن مناقصه، یعنی از زمان تعریف نیاز از سوی دستگاه مناقصه گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سوءاستفاده و درنتیجه بروز فساد وجود دارد؛ هرچند ، در مراحل گوناگون، به اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می شود.
بنابراین، اصطلاحی تشبیهی در میان کارشناسان این حوزه وجود دارد به این مضمون که:
« تشخیص فساد در مناقصه ها مثل تشخیص آب خوردن ماهی در آب است »
همیشه به علت ماهیت ذاتی مناقصه و گستره مالی زیاد آن امکان فساد اقتصادی در آن هست و خواهد بود. با این همه، کم و کیف آن به میزان دخالت دولت در فرایند های اقتصادی و تنظیم دولتی اقتصاد، میزان وابستگی درآمدهای عموم ی به مالیات ها، ساختار سیاسی، چهارچوب های نهادی، کارآیی و استقلال سازوکارهای نظارتی (به ویژه رسانه ها)، ساختار بوروکراسی و اقتدار بوروکراتیک، میزان تفکیک قوا، استقلال نظام قضایی و … بستگی دارد (خضری و رنانی، 1383؛ خضری،1387 ؛خضری، 1384) به علت وجود منابع سرشار رانت در مناقصه های دولتی و اطلاع سیاست مداران از این امر و توانایی شان در تخصیص سیاسی منابع، این افراد موجب اختلال در روند برگزاری مناقصه ها می شوند و از موقعیت به دست آمده به نفع خود سوءاستفاده می کنند. تصمیم سیاست مدار بر الزامی نبودن برگزاری مناقصه عمومی یا صدور مجوز ترک تشریفات در مناقصه ها می تواند یکی از این موارد باشد . گسترش این نوع معاملات در چند سال اخیر، دلیلی بر این مدعا است، تا آن جا که از نظر ریالی در حال پیشی گرفتن از مناقصه های عمومی است. همچنین، رفتارهای جانب دارانه همراه با مصلحت اندیشی های سیاسی در برخورد با متخلفان در مناقصه های دولتی سبب می شود تا گروه یا افراد خاصی، با توجه به نفوذ و ارتباطات خاص خود با مقامات سیاسی و اقتصادی کشور، در برابر قانون نافرمانی کنند. در این حالت، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اقتصادی، با این استدلال که مبارزه با فساد سبب تشویش اذهان عمومی و ناامنی فضای کسب و کار می شود و در صورت انتشار آن آبروی کل نظام سیاسی از بین خواهد رفت، امکان فرصت طلبی ها را در مناقصه های عمومی کشور افزایش می دهند.
یکی دیگر از زمینه هایی که به بروز فساد در
مناقصه های دولتی دامن می زند برگزار ی مناقصه های دولتی در چهارچوب روابط حامی – پیرو است. در چهارچوب روابط حامی- پیرو، ساختار قدرت سیاسی به فساد دامن می زند . در این چهارچوب ، فساد در شبکه روابط حامی- پیرو سازماندهی می شود که سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت، کارمندان بخش عمومی، افراد و گروه های هم سود خصوصی در آن نقش دارند.
در این نوع روابط، کارمندانی که با حمایت سیاست مداران و گروه ها ی ذی نفوذ در قدرت سیاسی فعالیت می کنند مجبورند، به جای خدمت به کل جامعه، از امکانات و اختیارات خود برای خوش خدمتی به سیاست مداران یا جناح ها ی ذی نفوذ در قدرت استفاده کنند. بنابراین، تخصیص منابع براساس روابط سیاسی و ملاحظات خاص زمانی که رابطه حامی- پیرو بین گروه های هم سود انجام می شود(خضری، 1384)
زمانیکه رابطه حامی- پیرو بین گروه های هم سود(حامی) و سیاست مداران یا گروه های ذی نفوذ (پیرو) شکل می گیرد، آن ها (در این جا حامی) نیز از پیروان خود در بخش عمومی خواهند خواست که در اعطای مجوزها ، مناقصه ها و عرضه کالاها و خدمات ارزان قیمت دولتی، افراد و گروه هایی را که آن ها معرفی خواهند کرد دراولویت قرار دهند. در این میان، ممکن است قوانین و مقررات تفسیر، نقض یا دور زده شوند. درنتیجه، در این روابط، رشوه ها مستقیماً به سیاست مداران و گروه های ذی نفوذ در قدرت داده می شود و بخشی از آن ها نیز غیر مستقیم، و چه بسا مستقیم، به کارمندان بخش عمومی خواهد رسید. در این حالت، سیاست زدگی بخش عمومی، حاکمیت نسبتاً پایین قوانین و منسجم نبودن نهادها، عشیره ای بودن ساخت سیاسی، محدودیت های سنگین بر فعالیت های مطبوعات و دستگاه قضائی غیر قاطع و نسبتاً جانب دارانه در ایجاد و گسترش فساد نقش اساسی دارند .
یکی دیگر از زمینه های اصلی بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی را می توان در اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع ، و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی جست. درواقع، به علت رانت های هنگفت در ساختار اقتصادی کشور و اطلاع بوروکرات ها از این امر، همواره بروز رفتارهای رانت جویانه در برگزاری مناقصه های دولتی امکان دارد. کارگزاران دولتی سعی می کنند تا با سوءاستفاده از قدرت خود بخشی از رانت های حاصل را به نفع خود جمع آوری کنند و درنتیجه دوستان و هم حزبی های خود را در زمره واجدان شرایط درآورند و مناقصه و قراردادها را به آن ها واگذار کنند. سیاسی بودن تخصیص منابع اقتصادی و ایجاد کمیابی های ساختگی (از طریق وضع قوانین و مقررات اقتصادی و درواقع تنظیم اقتصاد به دست بوروکرات ها) ازجمله منابع اصلی توانایی بوروکرات ها در سوءاستفاده از مناصب دولتی است. زمانی که تخصیص منابع سیاسی شود، بوروکرات ها و بوروکراسی سازوکار تخصیص منابع خواهند شد . بنابراین ، افراد و گروه هایی که به دنبال حقوق موقعیت های انحصاری سودآوری هستند که دولت ایجاد می کند باید آن ها را از بازارهای سیاسی شده ای خریداری کنند که بوروکرات ها کنترل می کنند .
بوروکرات ها نیز بر این نکته واقف اند که، موقعیت های انحصاری و امتیازات دولتی برای افرادی که به آن ها دست می یابند مازاد غیرتولیدی شایان توجهی (رانت ) همراه دارند. ازاین رو، سعی می کنند با دریافت رشوه از آن ها بخشی از مازاد غیرتولیدی را به خودشان انتقال دهند(mbaku,1998) درواقع ،تنظیم اقتصادازطریق بوروکرات ها و ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی (دولتی ) برای افراد و گروه هایی که از آن ها بهره مند می شوند سبب شکل گیری رانت و درپی آن رشوه برای بوروکرات ها می شود (Vishny,1993 Shleifer&)
ضعف ساز و کارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل نیز می تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه ها فراهم آورد. به نظر می رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه ها به مرحله اجرای قرا ردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین نامه های مرتبط با آن مربوط می شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن ها پیش بینی نشده است. علت آن را نیز می توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارها ی فرصت طلبانه افراد، محدود بودن این ساز وکار به افراد خاص (که اغلب ذی نفع اند)، موارد خاص و مرحله خاصی

دیدگاهتان را بنویسید