مقاله رایگان با موضوع عقد جعاله، شخص ثالث

آلات و تأسیسات با طول عمر بیش از 5 سال و مسکن و ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد. واحدها می توانند ماشین آلات و تأسیسات با عمر مفید بیش از 5 سال را طبق درخواست کتبی متقاضی خریداری و براساس دستورالعمل های صادره اداره مرکزی به فروش برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی، طبق دستورالعمل های اجرایی در قالب عقد فروش اقساطی واگذار نمایند.168
در قرارداد فروش اقساطی، بانک کالای موردنیاز متقاضی تسهیلات را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به طور اقساط به متقاضی می فروشد، این روش عموماً به دو صورت انجام می شود: راه صحیح و اصولی این است که بانک کالای مورد نیاز متقاضی را براساس درخواست وی خریداری نموده و سپس به او می فروشد. در روشی دیگر، بانک متقاضی را وکیل می نماید که از طرف وی، اقدام به خرید کالای مورد نیاز نماید و سپس کالای خریداری شده را از بانک که به علت پرداخت سرمایه، در جای فروشنده قرار گرفته، خریداری و ثمن معامله را به صورت نسیه به بانک پرداخت نماید.169 واقعیت آن است که راه حل اول از نظر عملیاتی دشوار است و بانک ها نیز توجهی به آن ندارند و خود را درگیر جستجوی کالا، خرید و سپس فروش آن به متقاضی نمی کنند، که البته این امر سبب فاصله گرفتن فروش اقساطی از ماهیت واقعی آن می شود.170 معمولاً رویه این است که متقاضی تسهیلات، فاکتور خرید کالای موردنظر را اخذ و به بانک ارائه می نماید و بانک نیز براساس همان فاکتور و اعلام خریدار، وجوه مربوط به تسهیلات را به حساب وی واریز می نماید. در برخی موارد، این وجوه به حساب فروشنده واریز می شود تا احتمال استفاده از وجوه تسهیلات در محلی غیر از موضوع پیش بینی شده کاهش یابد.
“نظر به این که بیع نسیه قرض نیست تا اضافه در آن مشمول ربا شود و از آنجایی که از نظر شرعی، ارزش زمان معادل بخشی از ثمن معامله است، تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی کاملاً پذیرفته شده می باشد؛ اما با این وجود جا دارد پرسیده شود چه فرقی میان ربا و نسیه با شرط اضافه وجود دارد؟ به نظر می رسد: درعمل تفاوت چندانی بین حالتی که کسی پولش را قرض دهد و بیشتر دریافت کند یا به علت فروش نسیه، مبلغ آن را افزایش دهد وجود ندارد. شهید بهشتی این مسأله را اینگونه توجیه نموده اند که اضافه ای که بایع دریافت می نماید در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادی با توجه به در اختیار نداشتن ثمن معامله است. در حالی که رباخوار، کار توزیع اجناس را بر عهده ندارد و از این جهت وضعیت وی متفاوت می باشد. این استدلال از آنجا که فروش نسیه به صورت اضافی، منحصر به توزیع کنندگان کالا نیست و شامل همه افراد می شود کامل نیست؛ به علاوه، رباخوار هم با قرض پول، امکان فعالیت دیگری که در اختیارش بوده، از خود سلب کرده و از جهت هزینه فرصت، فرقی بین رباخوار و توزیع کننده کالا وجود ندارد. در این خصوص شهید مطهری معتقد است: امکان فروش نسیه به بیش از مبلغ نقد، ناشی از آزادی فروشنده در تعیین قیمت و استفاده از اضطرار خریدار است که نمی تواند یا نمی خواهد ثمن را نقد بپردازد. این تعبیر منطقی به نظر می رسد زیرا در فروش اقساطی بر خلاف قرض با بهره، یک فعالیت اقتصادی مجاز صورت می گیرد و تعیین قیمت نیز در حدی که منجر به اجحاف نشود از اختیارات فروشنده است.”171
بازپرداخت در فروش اقساطی، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است و در صورتی که دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسید های مقرر، مبادرت به واریز تمام بدهی (برخلاف عقد مرابحه)172 خود بنماید، متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده، با کسب مجوز لازم از اداره مرکزی تخفیف اعطا می گردد. تخفیف مذکور لزوماً متناسب با سود دریافتی نبوده و می تواند کمتر از آن نیز باشد.173
با توجه به مواردی که بیان گردید، با وجود تفاوت قابل ملاحظه ای که در کاربرد و شیوه بازپـرداخت عقد مرابحه نسبت به فـروش اقساطی وجـود دارد؛ آنچه موجب تمایز چشمگیر این دو عقد می گردد، توجیه دریافت اخذ سود در قراردادهای بانکی می باشد. زیرا هر دو عقد زیر مجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرند و در هر دو، کالای مورد تقاضای مشتری به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری و به مشتری فروخته می شود و پس از آن رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار می باشد. همچنین اگرچه فروش اقساطی، بیع نسیه به بیش از مبلغ نقد می باشد و عقد قرض نیست که اضافه در آن مشمول ربا شود و مشتری با آزادی کامل، مبلغ اضافه پرداخت مورد نظر فروشنده را می پذیرد، با این حال با توجه به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنـظر فروشنده را بدون هـرگـونه شبه توجیه می نماید و این امر تناسب و انطباق کاملی با اهداف و فعالیت بانک ها دارد به نظر می رسد: بکارگیری عقد مرابحه جایگزین مناسبی نسبت به فروش اقساطی می باشد.

بند دوم- جعاله
حسب ماده 561 قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل به ادای اجرت معلوم در مقابل انجام عملی، اعم از این که عمل معین باشد یا غیر معین. در جعاله، ملتزم را جاعل؛ طرف انجام دهنده عمل را عامل و اجرت را جُعل می نامند. جعاله از عقود مسامحه ای است، بدین معنا که حسب ماده 563 قانون مدنی، لازم نیست طرفین نسبت به عوضین عقد، علم کامل و تفضیلی داشته باشند، ضمن آن که حسب ماده 564 قانون مدنی، معلوم بودن اجرت ضروری نمی باشد. موضوع عقد جعاله ممکن است مردد و نامعلو
م باشد؛ همچنین جعاله عقدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده، هریک از طرفین می توانند رجوع نمایند.
جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد. امروزه بانک ها بسیاری از خدمات خود از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، احداث و تعمیر ساختمان و غیره را در قالب جعاله انجام می دهند؛ بدین صورت که بانک با استفاده از مفاد قرارداد جعاله، انجام عملیات مزبور را بر عهده گرفته و در قبال آن، اجـرت و جُعـل خود را دریافت می نماید. حسـب ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به پرداخت تسهیلات در قالب جعاله نمایند؛ ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز همین معنا را تکرار می نماید با این توضیح که بانک می تواند عامل یا عندالاقتضاء جاعل قرارداد باشد. حسب ماده 66 آیین نامه و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مصوب 19/1/1363، جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) درمقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد و شخصی که عمل جعل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. از آنجا که وجود قرارداد در جعاله ضروری دانسته شده، بنابراین باید بر این اعتقاد بود که بانک ها فقط می توانند به انعقاد جعاله خاص و با شخص معین اقدام نمایند زیرا در جعاله عام، طرف مشخص نیست و ماهیت آن ایقاع است نه قرارداد.
در برخی موارد بانک، عامل جعاله است، بطور مثال در پروژه های تعمیر و احداث راه و ساختمان چنین است؛ بدین صورت که بانک به عنوان عامل، اقدام به انجام موضوع قرارداد با پرداخت هزینه های لازم می نماید و سپس جعل خود را به اقساط دریافت می نماید و در این میان با توجه به این که بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست، انجام کار را بصورت جعاله ثانویه یا معامله ای دیگر به شخص یا اشخاص دیگر واگذار می نماید. حسب ماده 68 آیین نامه و ماده 4 دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، در مواردی که بانک، عامل جعاله می باشد، باید در قرارداد جعاله اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانویه و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. در حالتی که بانک با استفاده از جعاله ثانویه، انجام موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار می نماید، بانک نسبت به این شخص، جاعل محسوب می شود
جعاله ثانویه مانند جعاله اول، مستلزم انجام اموری مانند انتخاب عامل و نظارت بر فعالیت او می باشد تا کار معهود، طبق جعاله اول انجام شود و عامل مستحق جعل گردد. براین اساس نظارت بانک بر حسن اجرای موضوع جعاله که یک کار تخصصی است، علاوه بر اینکه توجیه گر دریافت وجه توسط آن است، سبب اطمینان از مصرف وجوه در محلی که تسهیلات به آن اختصاص داده شده است، می گردد. واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت یا جعاله ثانویه به خود جاعل از دایره استدلال یاد شده خارج است زیرا در این حالت بانک، هیچ عملی انجام نمی دهد و تمامیت موضوع جعاله را در قالب وکالت به جاعل (متقاضی تسهیلات بانکی) واگذار می نماید که برخلاف مقتضای ذات عقد جعاله می باشد. مقتضای ذات عقد جعاله، انجام کار از طریق دیگری است و اگر عامل بتواند، همان موضوع را به جاعل واگذار کند، انجام موضوع جعاله غیر ممکن و نیز بی فایده و غیر عقلایی خواهد بود. از آنجا که بانک ها معمولاً این موضوع را در قراردادهای خود پیش بینی می نمودند، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 3015/68 مورخ 18/8/65 واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل را ممنوع ساخت. در مجموع یکی از عبارات رایج این است که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید؟!174
با این وجود، با اندکی مداقه به نظر می رسد: در هر صورت امکان عامل قرار گرفتن بانک قابل قبول نمی باشد زیرا در واقع پرداخت کننده یا تأمین کننده سرمایه یا جاعل اصلی، بانک می باشد نه مشتری و بانک حقیقتاً عملی انجام نمی دهد که مشتری به عنوان جاعل ـ به طور مثال در جعاله تعمیر مسکن ـ جعل175 را بصورت قسطی به عامل که بانک است، بپردازد؛ ازسوی دیگر بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست که توانایی انجام عمل موردنظر را داشته باشد و نمی تواند خود را درگیر جستجوی عامل و پیمانکار و غیره نماید، و در پایان کار نیز پاسخگوی نواقص و موارد انجام نشده موردانتظار مشتری باشد؛ ماهیت بانک شخص تاجری است که در قالب یک موسسه و اصولاً از طریق جذب و تخصیص منابع، درآمد حاصل می نماید، لذا باید پذیرفت که در ساختار اجتماعی هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیتی خاص، چه به صورت اعتباری و چه به صورت واقعی تعریف شده است و جابه جایی الفاظ، در عمل باعث تغییر ماهیت نخواهد شد. از طرف دیگر اگرچه بانک ها طبق بخشنامه مذکور از واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می باشند، اما با بهره مندی از عبارات رایج ـ که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمتهایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید ـ درحقیقت، عمل را به جاعل واگذارمی نمایند و شخص ثالثی جهت انعقاد جعاله ثانویه، معمولاً وجود ندارد.
ایراد مطرح شده با بررسی قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل مذکور قوت بیشتری می یابد زیرا حسب آن بانک ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد، عملیات موضوع جعاله را در حد ن
یاز بررسی و از اجرای قـرارداد و برگشت جعـل اطمینان حاصل نمایند؛ عبارت برگشت جُعـل، در ایـن ماده این ابهام را ایجاد می کند که پولی که بانک در راستای اجرای موضوع جعاله می پردازد باید به عامل باز گردد؛ درحالی که موضوع نمی تواند چنین باشد و فرض بر این است که بانک به عنوان عامل اقدام به انجام موضوع جعاله می نماید و سپس جعل یعنی هزینـه های مربـوط را به طور اقساط از جاعـل (مشتـری) دریافت می کند. براین اساس بانک جعلی نپرداخته است که از برگشت آن اطمینان حاصل نماید و این جاعل است که جعل را در قبال عملیات بانک به وی می پردازد.176
در عقد جعاله، بانک علی الاصول عامل است اما این امکان نیز وجود دارد که بانک نقش جاعـل را برعهده گیرد. بر همین مبنا، حسب ماده 67 آیین نامه اجرایی مذکور، بانک می تواند به عنوان جاعل، مبادرت به جعاله نماید، موردی که بانک به عنوان جاعل قرار می گیرد، معمولاً حالتی است که جعاله در مقام عقود

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *