منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، صاحبان سهام، جبران خسارت

ه بوسیله واخواهی اختلاف از مرحله قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می‌شود.46
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی
“تجدیدنظر” در لغت، به معنی “در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن” است.47 در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته، و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی داراست، بدین معنی که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند. مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی “آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد” با توجه به ماده مذکور اصل بر قطعیت آراء محاکم است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. احکام زیر مطابق ماده 331 قابل درخواست تجدیدنظر است:
الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب) کلیه حکم صادره در دعاوی غیرمالی
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفیاً کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.
مطابق بند الف از ماده 331 دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد قابل تجدیدنظر است. دعاوی را به اعتبار مالی یا غیرمالی بودن حق به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می‌کنند. حق مالی عبارت است از “حقی که موضوع آن مالی از اموال باشد خواه از اعیان باشد یا از منافع اعیان و یا حق انتفاع یا حقوق محض مانند حق تحجیر و حق مؤلف و حق کار فکری … “.48 و یا به عبارت دقیق‌تر “آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب … “.49
در مقابل حق غیرمالی را اینگونه تعریف کرده اند: “حق غیرمالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید. مانند حق بنوت، حق زوجیت و امثال آن. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم با پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه، توارث برای زوجیت می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است”.50 بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی و در صورتی که حق تضییع شده غیرمالی باشد دعوا غیرمالی محسوب می‌گردد.
پرسشی که می‌توان مطرح نمود این است که آیا کم کردن و یا افزایش خواسته تحت شرایط مندرج در ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی بر تجدیدنظر پذیری رأی صادره در دعوا تأثیر دارد؟ به عنوان مثال چنانچه خواسته مطروحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آن را به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره آیا قابل تجدیدنظر می‌باشد؟
در پاسخ به این پرسش، برخی از حقوقدانان ماده 98 را با توجه به قسمت اخیر ماده 61 که مقرر می‌دارد: “بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد”. تفسیر کرده و در نتیجه با سؤال پاسخ مثبت داده‌اند.51 یعنی اگر خواهان خواسته خویش را در طول دادرسی به کمتر از 300 هزار تومان کاهش دهد و یا بالعکس خواسته 300 هزار تومان مصرح در دادخواست را افزایش دهد رأی با ترتیب قطعی و قابل تجدیدنظر خواهد بود. و همچنین با عنایت به ماده 98 ق.آ.د.م و نظریه شماره 3826/7-17/5/83 خواهان می‌توان میزان خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند و ملاک تجدیدنظرخواهی، مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته کاهش بهای آن از شمول ماده 98 قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی مؤثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته‌ای است که در دادخواست خواهان تعیین شده است.52
مطابق بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر داشته و در این خصوص تفاوتی بین دعوا غیرمالی ذاتی و یا اعتباری نمی‌نماید.53
دعاوی غیرمالی اعتباری مطابق بندهای 3، 6، 8 ، 13 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 عبارتند از:
1. دعوای خلع ید، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
2. درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع، در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
3. دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر با استثنای مطالبه اجور
4. دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول
در خصوص دعوای استرداد سند دو نظر وجود دارد: یکی غیرمالی بودن مطلق دعوای استرداد سند و دیگری تعیین ماهیت دعوا با توجه به موضوع سند. نظر اخیر صحیح‌تر به نظر می‌رسد چنانچه موضوع سند غیرمالی باشد دعوا نیز به تبع آن غیرمالی و مطابق بند ب ماده 331 قابل تجدیدنظر است و در غیر این صورت باید تقویم شده و چنانچه همان بیش از 300 هزار تومان باشد تجدیدنظ
ر از آن پذیرفته می‌شود.
در خصوص دعوای اعسار نیز باید اشاره داشت که مطلقاً غیرمالی و قابل تجدیدنظر می‌باشد. بدیهی است که تقویم خواسته در دعاوی غیرمالی اهمیت این دعاوی را تغییر نمی‌هد و لذا اگر دعوای غیرمالی به کمتر از سیصد هزار تومان تقویم شود باز هم قابل تجدیدنظر می‌باشد.
منظور از متفرعات دعوا که در بند ج ماده 331 به آن اشاره شد، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نبوده و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد.54 مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین یا عدم تسلیم خواسته و … حکم راجع به متفرعات دعوا، در هر حال، در صورتی قابل پژوهشی است که ضمن حکم راجع به اصل دعوا صادر شده باشد.
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام، جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. (ماده 27 قانون امور حسبی). نتیجه آنکه در امور حسبی تصمیمات دادگاه علی الاصول قطعی است و فقط در پنج مورد زیر می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد:
1. احکام راجع به حجر و رد آن (شامل حکم جر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر) (ماده 66 ق.ا.ح )
2. حکم موت فرضی مطابق ماده 159 ق.ا.ح “درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد”.
3. حکم تقسیم ترکه: “دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است”. (م 324 ق.ا.ح)
4. رد درخواست حصر وراثت: “رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل تجدیدنظر و فرجام است”. (ماده 366 ق.ا.ح)
5. احکامی که فعل خصومت می‌کنند: مانند حکمی که بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (م 362 ق.ا.ح) و حکم عزل وصی و قیم و امین.55
بدین ترتیب سایر تصمیمات حسبی قطعی خواهند و برای نمونه قرار مهر و موم ترکه، قراری قطعی و غیرقابل پژوهش است.
در تبصره م 331 اشاره شده که احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفیاً کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.
در ماده 203 قانون آئین دادرسی مدنی مفهوم “اقرار در دادگاه” را چنین روشن کرده است: “اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید. اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود”. برای اینکه چنین اقراری مؤثر واقع شود، شرایط دیگری را نیز باید دارا باشد. بعنوان مثال اقرار باید نزد قاضی صالح برای رسیدگی واقع شود.56 همین نکته نیز باعث گردیده تا بند ج ماده 331 ق.ج رأی مبتنی بر اقرار را در موارد صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی قابل پژوهش بداند. در واقع اگر شخصی در دعوایی اقرار به وصول کند و پس از محکومیت مدعی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه باشد، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته خواهد شد. در نهایت قاضی تجدیدنظر چنانچه قاضی و دادگاه بدوی را صالح بداند، رأی را استوار خواهد کرد و در غیر اینصورت حسب مورد پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. اما باید دید که منظور از صلاحیت آیا فقط صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی را نیز شامل می‌شود؟ استاد دکتر کاتوزیان تلویحاً، صلاحیت را فقط ذاتی دانسته‌اند57، هر چند که عبارت ماده 352 پاسخ مثبت را مناسب‌تر نشان می‌دهد. به هر شکل، دلیل شرایط قضایی بودن اقرار واضح است چرا که در این صورت دادگاه می‌تواند نظارت کافی بر اصالت و صحیح بودن اقرار در تمام جهات را داشته باشد
در قانون جدید با شرط قاطع بودن اقرار اشاره‌ای نشده است و شاید این بدلیل بداعت امر باشد. در واقع به محض اقرار قاطع، خوانده ادعای مدعی را می‌پذیرد و دادگاه نیز براین اساس حکم صادر می‌کندو با توجه به اینکه انکار بعد از اقرار مطابق ماده 1277 ق.م. مسموع نیست، رسیدگی تجدیدنظر نیز بی‌معنا خواهد بود. در عین حال، دیوانعالی کشور نیز در رأی شماره 1057- 980 بر این نکته صحه گذاشته است: “مقصود از اقراری که موجب فعلیت و غیرقابل استیناف بودن حکم مستند به آن است، اقرار به مدعی به استناد اقرار به مقدمات مثبته دعوا”.58
در مورد قسمت دوم تبصره ماده 331 که بیان داشته اگر طرفین کتباً رأی مستند به نظر یک یا چند نفر از کارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند، رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر به نظر می‌رسد. پرسشی که در این خصوص می‌توان مطرح نموده این است که اگر برابر ماده 265 ق.آ.م “در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد”. حال اگر نظر کارشناس موضوع تبصره ماده 331 اینگونه باشد تکلیف چیست؟ طرفین دعوا عالم‌تر از قاضی بر اختلاف و دعوای خویش‌اند و با این وصف نیز کارشناس را قاطع دعوا دانسته‌اند. لذا به نظر می‌رسد که در این صورت نیز دادرس می‌بایست مطابق رأی دهد و این رأی قطعی خواهد بود.
مبحث دوم: اعتراض فوق العاده
برخلاف طرق اعتراض عادی احکام، در طرق فوق العاده، طرفین علی الاصول حق اعتراض به احکام دادگاه ها را ندارند مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده باشد. بدین معنی که قانونگذار وقوع برخی از اشتباه های قضایی را علی رغم این که به موضوع حضورأ رسیدگی شده
و شخص محکوم علیه در جهت استفاده از حق قانونی خود در راستای تحقق رسیدگی دو درجه ای، از مزایای رسیدگی پژوهشی بهره مند شده است، تحمل دانسته و موارد نادر و استثنائی را جز در رسیدگی اعلام نموده است. لذا این روش از اعتراض در اختیار طرفین دعوی نیست و فقط زمانی مطرح است که قانونگذار به طور صریح بیان نموده باشد. زمانی که طرق عادی اعتراض از رأی وجود دارد نمی توان به طرق فوق‌العاده متوسل شد. طرق فوق العاده اعتراض عبارتند از: اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث.
گفتار اول: اعاده دادرسی
اعاده در لغت به معنی بازگرداندن چیزی به جای خود، بازگرداندن، دوباره سخن گفتن است. دادرسی به معنی محاکمه و به داد کسی رسیدن59 می‌باشد. حقوقدانان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرده اند: “رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه پیدا می نماید، ولی به واسطه اشتباه‌هایی که بدان نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می شود”. در قوانین ما تعریف خاصی از اعاده دادرسی وجود ندارد؛ فقط احکام راجع به موارد تجویز اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی به آن ذکر شده . نظر به اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است، تنها نسبت به آرائی قابل طرح است که در قانون صریحاً پیش بینی شده باشد. احکام قابل اعاده دادرسی با توجه به مدلول ماده 427 ق.آ.د.م شامل: 1- کلیه احکام قطعی صادره از دادگاه بدوی. 2- احکام غیابی که در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی و تجدیدنظر صورت نگرفته و قطعی شده است.60
مطابق ماده 426 ق.آ.د.م نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- مورد حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم، به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.
4- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلأ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده باشد.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مطابق ماده 432 ق.آ.د.م، اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اعاده دادرسی اصلی 2- اعاده دادرسی طاری.
اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. درخواست اعاده دادرسی اصلی مستلزم تقدیم دادخواست است. اعاده دادرسی طاری عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که حکم مزبور علیه او مورد استناد قرار گرفته نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
همانطور که بیان شد اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض از احکام است. بنابراین قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن، در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. اما چنانچه محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *