منابع و ماخذ پایان نامه اعتراض ثالث، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، قواعد آمره

حکم ادامه می یابد. پرسشی که می توان مطرح نمود این است که آیا حکمی که بر اساس اعاده دادرسی صادر می‌شود می‌تواند غیابی محسوب گردد و بنابراین قابل واخواهی می‌باشد؟ صدور حکم غیابی در مرحله شکایت از رأی، تحت شرایطی منحصرأ در مرحله تجدیدنظر در ماده 364 قانون جدید منصوص گردیده است. بنابراین صدور حکم غیابی در پس رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در هر حال منقضی است.
گفتار دوم: فرجام خواهی
مطابق ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
آرای قابل فرجام بر دو قسم است: 1- آرای قابل فرجام خواهی صادر شده از دادگاه های بدوی.
2- آرای قابل فرجام‌خواهی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر.
به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی، آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد. ب- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ج- قرارهای ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعاتی باشند که حکم راجع به اصل آن ها قابل فرجام‌خواهی باشد. مطابق این ماده اولأ، اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ثانیأ، مهم‌ترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثأ، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعاوی مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از بیست میلیون ریال باشد. ضمنأ مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکر شده قابل فرجام خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. لذا اگرچه ممکن است حکمی از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی تلقی شود، ولی در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظر کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبأ نظر آن ها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام باشد یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجام خواهی نخواهد بود.
برخی از آراء هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام خواهی می باشند. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط به اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشد که حکم راجع به اصل آن ها قابل فرجام خواهی باشد. نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آن ها قابل فرجام خواهی باشند می توان فرجام خواهی کرد.
برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی می شود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آن ها اشاره کند. به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواه باید علاوه بر پیوست نمودن لایحه متضمن اعتراضات فرجام خواهی، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید نماید.
جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آن ها را احراز کند، رأی فرجام خواسته نقض می شود. هر یک از موارد زیر جهات فرجام خواهی محسوب می شود:
1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع.
2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن اعتراض ایراد شده باشد.
3- ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.
4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
6- نقض تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
7- اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد.
8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند.
فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می آید. بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده می‌شود، و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم می گردد.
مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد. ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگ
اه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر شروع می شود.
اگر به هر دلیل ذینفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام نماید، یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود باز هم فرصت دیگری باقی است و باید درخواست خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که “شعبه تشخیص” نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد، مع‌الوصف ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اجرای حکمی که محکوم به آن مالی یا غیر مالی می‌باشد قائل به تفصیل شده است.
در صورت اول، اجرای حکم، منوط به اخذ تأمین مناسب از محکوم له به تشخیص دادگاه است و محکوم علیه نمی تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را بنماید. بالعکس در مورد محکوم به غیرمالی، عدم اجرای حکم، منوط به اخذ تأمین از محکوم علیه به تشخیص دادگاه می باشد که در صورت دادن تأمین از ناحیه نامبرده، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.61
مطابق ماده 386 ق.آ.د.م، درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد، ولی طبق تبصره های ماده مرقوم اگر محکوم به مالی باشد قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم به اخذ و حکم صادره به اجرا در می آید و چنانچه محکوم به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد.
گفتار سوم: اعتراض ثالث
اعتراض ثالث نیز یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شود. مطابق ماده 417 ق.آ.د.م، “اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او را در دادرسی که منتهی به رأی شده است، به عنوان اصحاب دعوا، دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.”
مبنای حقوقی اعتراض ثالث استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها است یعنی احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که در دادرسی شرکت نکرده اند، هیچ گونه اثری ندارد62 و این قاعده که به اصل نسبی بون احکام دادگاه ها معروف است، اصلی است کلی که در واقع حکم دادگاه را از لحاظ اعتبار مانند قرارداد تلقی می کند. چنانکه می دانیم اصولأ کسانی که از مفاد قرارداد منتفع یا متضرر می شوند که در انعقاد آن دخالت داشته باشند. مفاد این قاعده هرچند درست و منطقی است ولی در برخی موارد روابط حقوقی افراد به گونه ای است که قاعده نسبی بودن اثر حکم عملأ قابل اجرا نیست و خواهی نخواهی حکم دادگاه به حقوق اشخاص ثالث اخلال می کند و آنان مجبور به اعتراض می شوند.
در این خصوص ماده 196 قانون مدنی بیان می دارد: “کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص با خود می کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید”. برای مثال شخصی دعوائی به خواسته حق العبور از ملک همسایه خود، علیه او به تصور اینکه مالکیت ملک با وی است اقامه دعوا می کند. پس از صدور حکم معلوم می شود که ملک نامبرده میان همسایه(محکوم علیه) و شخص دیگری مشاع بوده است. در اینجا شخص نامبرده می تواند به عنوان ثالث به حکم صادره اعتراض و تقاضای فسخ آن را نماید.
اعتراض ثالث دو نوع است: 1- اعتراض اصلی 2- اعتراض طاری
اعتراض اصلی اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث مطرح می شود. اعتراض طاری اعتراضی است که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقأ در دادگاهی صادر شده می نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می نماید.
تفاوت این دو اعتراض در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می شود.
با توجه به مواد 422 ق.آ.د.م مهلت اعتراض ثالث اصلی قبل از اجرای حکم، و اعتراض طاری بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است، می باشد.
همانطور که در ماده 418 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است، کلیه احکام و قرارهای صادر از دادگاه عمومی، انقلاب و تجدیدنظر شخص ثالث می تواند اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند و همچنین به تصمیمات دادگاه در امور حسبی. اما پرسشی که می توان مطرح نمود این می باشد که در صورتی که بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد، آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست مزبور رسیدگی نماید یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در مرحله تجدیدنظرخواهی، چنانکه دادخواستی از ناحیه ثالث تقدیم گردد این دعوا
قابل استماع نخواهد بود زیرا به دلالت ماده 420 ق.آ.د.م اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی ممکن است و حکم غیر قطعی چه بسا در مرحله تجدیدنظر فسخ شده و نظر ثالث را تأمین کند و در این فرض اعتراض ثالث منتفی است.
ماده 424 ق.آ.د.م بیان می دارد که ” اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. به موجب این ماده صرف اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. بنابراین تأمین چه در دعوای مالی و چه در دعوای غیرمالی باید از معترض ثالث اخذ شود.
پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:
الف- دادگاه رأی به عدم ورود ثالث می دهد. در اینصورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می ماند و محکوم له می تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی و اعتراض او را وارد تشخیص می دهد و اگر قبلأ خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می دهد. اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می ماند. اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می نماید.
بخش دوم: اجرای حکم غیابی
اجرا در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن63، انجام دادن64، به جریان انداختن، و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را گویند.65 در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.66 اجرای حکم نیز عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحلیل مفاد حکم به محکوم علیه و یا اجبار شخص به تعهدات و الزاماتی که او با تمایل یا به امر قانون عهده دار گردیده است.67
با توجه به این تعریف می توان گفت از آنجایی که حق ملازمه با تکلیف دارد، لذا تکلیف محکوم علیه غایب مبنی بر اجرای حکم، بیانگر حقی است که محکوم له چنین حکمی در موظف کردن غایب به تن دادن به مدلول حکم دارد و این حق همان حق اجرای حکم است.68
تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م، مقرر می دارد: “چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد”.
فصل اول: مبانی فقهی و حقوقی تجویز اجرای حکم غیابی
هر چند که حفظ حقوق فردی اقتضا دارد رسیدگی به دعوا با حضور طرفین صورت گیرد اما تنظیم روابط اجتماعی چاره‌ای جز جواز رسیدگی و صدور حکم غیابی باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در این خصوص، نباید حق غایب را به بوته فراموشی سپرد. این موارد در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته و صدور و اجرای رأی غیابی را جایز شمرده و در مقابل نیز حق اعتراض را برای غایب محکوم علیه محفوظ نگه‌داشته است. اصل جواز اجرای حکم غیابی، اصلی است که قانون آن را از فقه گرفته است و در حقوق و قانون نیز بر همین اساس تحت شرایطی اجرای حکم غیابی تجویز شده است.
مبحث اول: مبنای

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *