خرید پایان نامه : تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

…….………………………………………….36
الف:اصل حقوقی عدم ولایت……………………………………………………….36

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب : اصل عدم ولایت یا آزادی منفی وآزادی به مثابه عدم سلطه….………………………41
گفتار دوم :تفاوت اصل با اصول دیگر……………………………………43
الف :تفاوت اصل عدم ولایت واصل حاکمیت اراده…………………………………..43
ب:تفاوت اصل عدم ولایت واصل برائت در حقوق خصوصی………………………………45
مبحثسوّم:مبانی اصل عدم ولایت………………………………………47
گفتار نخست : مبنای اصولی اصل عدم ولایت……………………………….50
گفتار دوم : مبنای فلسفی اصل………………..……………………………………52
الف :تساوی وبرابری انسانها……………………………….…………………………………52
1- برابری انسانها در عقل و خرد…………………………………..…….……………..52
2-برابری ارزشها و خواسته های انسانی…………………….……………………………..56
ب : ظالمانه بودن ولایت وتصمیم گیری برای دیگری…………………………………………………………… 59
گفتار سوم : مبنای ابزاری و اجتماعی اصل……..……………………………66
فصل دوم:جایگاه اصل در حقوق موضوعه
مبحث نخست – آثار اصل در حقوق خصوصی ………………….…..…….71
گفتار نخست:تفسیر مضیّق ولایت به نفع من علیه الولایت………….……………73

الف:امورمالی……………………..………………………………………………..75 1-معاملات بلاعوض……………………………………..………………………………………75
2- معاملات معوّض………………………………………………………………80
2-1-اثر اذن ولایی………….………………………………………………….80

2 -2-معاملات ضروری محجور ممیّز….…
83ب:امورغیرمالی……………………………
84 1-نکاح…………………………………………………………………………….………84
1-1-نکاح غار………………………………………………………………………………………………………………….84
1-2- نکاح باکره رشیده…………………………………………………………………………………………….86
2-ریاست مرد برزن………………………………….……………………………90
گفتار دوم :عدم ولایت در تحمیل تعهد و حق بر دیگری…………………………..96
الف :عدم ولایت در تحمیل تعهّد بر دیگری……………..…………..……………….96
ب : عدم ولایت در تحمیل حق بر دیگری…….………………….………………….99
مبحث دوم- ضمانت اجرای اصل…….………………………..104
گفتار نخست- ضمانت اجرای مرتبط با اعمال حقوقی……………………105
گفتار دوم- ضمانت اجرای غیر مرتبط با اعمال حقوقی………………………107
مبحث سوم –استثنائات اصل…………………..……………………110
گفتار نخست: مفهوم ومبانی تخصیص اصل …………………….….……………..……..110
الف :مفهوم تخصیص اصل………………………………………………………………………………………………..110
ب :مبانی تخصیص اصل………………………………………………………………………………………………..112
گفتار دوم:مصادیق مخصّص اصل………………………….…………………115
الف:اداره فضولی امور غیر………………………………….………………………115
ب :ولایت طلبکاران بر بدهکار……………………………………………………………………………………….…………118
موخّره:………………………………………………………………………………………………………………………..122
فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………124

چکیده
در حقوق خصوصیافراد میتوانند دو نوع سلطهبر همدیگر داشته باشند؛ سلطه‌ حقی و سلطه‌ ولایی؛ سلطه‌ی حقی، سلطه‌ی حقور است بر من علیه الحق و سلطه‌ی ولایی، سلطه‌ی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛تفاوت این دو سلطه در این است که آثارسلطه‌ی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر می شود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت .اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم می‌باشد.اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری )(normative statement است وهم یک گزاره توصیفی، (descriptive statement) عدم سلطه ولایی را مقرر می دارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطه‌ی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت می‌تواند مقتضی آنباشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شده‌اند،اختصاص داردو مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا وآثار اصل عدم سلطه‌ی حقی (اصل برائت) نمی‌باشد.
واژه گان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی،اصل کلی حقوقی.
مقدمه
الف: معرّفی موضوع
عنوانتحقیق حاضر،بررسی «اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی است. عدم ولایت بر دیگری مفهومی است که ازحدود دو قرن پیش درادبیات فقهی ما به عنوان فعلی مُعَنونشده است. این اصل برای حمایت از انسان در برابر انسان دیگر، در تعیین روش و آیین حاکم بر زندگی اش و به تعبیر جامع تر در انتخاب سرنوشتش، خَرع یا کَشف شده است. بیشتر فقها در مبحثولایت و حدود اختیارات فقیه ومبحث اولیایعقد و به ویژه عقد نکاح و در تعیین اینکه چه کسی می تواند برای دیگری اقدام به انعقاد عقد نماید، به اصل عدم ولایت استناد نمودند.
به نظریکی ازحقوقدانان اصل عدم ولایت ابتدا از طریق غربیها وارد عثمانی وسپس به حوزه نجف که فقها درآنجا اقامت داشتند، رسوخ پیدا کرده است. همه اَمارات تایید کننده ادعای فوق است؛ اگرازشهید اول(متوفی 786ه.ق)کهدر اَلقواعد و الفوائد محتوای اصل عدم ولایت را ذیلِ اصل عدم اجبار دیگری، مدنظرشان قرار داده اند بگذریم نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را طرح کردند، آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء، فقیه عصر قاجاری(متوفّی 1228ه.ق) وشارح قانون مدنی عثمانی(تحریرالمجله) است،که در کشف الغطاء اصل عدم ولایت رابه کار بردند. پس از کاشف الغطاء به ترتیب شیخ نراقی(متوفی 1245ه.ق) در عوائد الایام (عائده‌ی 54)، میرفتاح مراغی (متوفی 1250ه.ق) درعناوین، شیخ انصاری (متوفّی1281ه.ق) در مکاسب، سید بحرالعلوم(متوفی 1326ه.ق) درجلدسوم از بلغه الفقیه به اصل عدم ولایت اشاره کردند. میان فقهای معاصر نیز بسیارندکسانی که به اصل عدم ولایت استناد می‌کنند. ازجمله آنها آیت الله منتظری(متوفی 1431ه.ق) میباشد که در دراساهفی الولایه الفقیه به اصل عدم ولایت استناد نمودند. در میان حقوق‌دانان نیز دکتر جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان نسبت به دیگران بیشترین استفاده را از این اصل نمودند. محققین دیگر بیشتر حوزوی و کمتر دانشگاهی، به‌خصوص در عالم سیاست، کم وبیش به اصل عدم ولایت استناد می‌جویند.
ب: انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
بعد از قبول شدن در کنکور کارشناسی، مردّد بودم که چه رشته‌ای را انتخاب کنم. به حقوق علاقه‌ای نداشتم ولی به توصیه اطرافیان، این رشته را انتخاب کردم و قبول شدم. اما پس از ورود به دانشگاه علاقه‌ام به این رشته افزایش نیافت و معلوم شد که بی‌علاقگی‌ام به این رشته دارای علتو ریشه‌ای ناشناخته است. تا اینکه در اواسط دوره‌ی لیسانسم، مقاله‌ی درآمدی بر تاریخ‌نگاری علم حقوق ، اثر دکتر جعفری تبار را مشاهده نمودم و با علاقه تمام آنرا خواندم و نگرشم به حقوق و حقوق‌خوانان و حقوق‌دانان، مثبت‌تر شد. با خواندن مقاله دوم استاد« شرح حق پایان ندارد هم چو حق» بود که تصمیم گرفتم این رشته را ادامه بدهم و یکی از آرزوهای من، تلمّذ از محضر استاد بزرگوار دکتر جعفری‌تبار شد و آرزویم محقق شد و توانستم این افتخار را نصیب خود کنم و درس تاریخ حقوق را با ایشان بگذرانم.با وجود این انتقاد من از دانش حقوق و سرگردانی‌ام نسبت به آن همچنان وجود داشت. درکلاس دکتر کاتوزیان (حقوق مدنی1 ج3 از قواعد عمومی قراردادها، آثار قراردادها) به ایشان عرض کردم که حقوق یک علم حکومتی است وحقوقدانان باید به تفسیر و توجیه هرآنچه را که حکومت وضع کرده است بپردازند. ایشان لبخندی زدند و گفتند که سر کلاس بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بعدا در مبحث تفسیر قراردادها راجع به امکان عدم اجرای قانون حکومتی و خلاف عدالت، صحبت نمودند و به تفسیری که در یکی از آرایی که در تصدی شان به سمت قضاوت ازم.230 ق.م نموده اند، اشاره و متذکر شدندکه این حقوق ما دولتی نمی باشد. در این گیرودار به جای اینکه به مطالعه‌ی اصل حقوق بپردازم در پی شناخت ماهیت این رشته و اینکه آیا واقعاً علم است یا نه و سؤالاتی از این قبیل بودم تا اینکه مقاله‌ی وزین دکتر بادینی با عنوان «آیا حقوق دانش مستقل است؟» را خواندم. خواندن این مقاله به بسیاری از پرسش‌های من پاسخ داد و مرا به این نتیجه رساند که حقوق به تعبیر خود استاد «صورت دارد اما سیرتش را از علوم دیگر اخذ می‌کند». با ملاحظه‌ی نتیجه‌ای که استاد گرانقدر از این مقاله گرفتند و پیشنهادی در مورد لزوم مطالعات بین رشته‌ای ارائه نمودند، پی بردم که زیاد برای حقوق‌خوانان بیگانه نیستم و می‌توانم در این رشته نیز به تحقیقاتی بپردازم که به خواسته‌های من نزدیک‌تر باشند و برای دیگران (حقوق‌خوانان) نیز مفید فایده باشد. به همین خاطر سعی می‌کردم در تحقیقات ترم موضوعاتی را انتخاب کردم که حقوقی محض نباشند و با سایر علوم نیز مرتبط باشند.
اما انگیزه‌ی انتخاب اصل عدم ولایت نسبت به دیگری
بعد از ترم دوم کارشناسی ارشد مثل همه‌ی دانشجویان به فکر انتخاب موضوع بودم. دوستی به من گفت که در زمینه‌ی آیین دادرسیکار کن. ولی گفتم به این رشته شکلی و بی‌محتوا علاقه‌ای ندارم و کاستی‌های نظام حقوقی را در زمینه‌ی حقوق ماهوی می‌بینم؛ کاستی‌هایی که گاهی اوقات، از آن به بی‌عدالتی تعبیر می‌شود. موضوعاتی که پیشنهاد می‌شدند مورد قبول واقع نشدند تااینکه به دکتر بادینی زمینه‌ی کلی علاقه‌ام را گفتم و ایشان نیز اصل عدم ولایت را پیشنهاد دادند. این عنوان را که قبلاً در مطالعات حقوق مدنی بویژه کتاب‌های دکتر کاتوزیان به چشمم خورده بود، با عنوانی پر طمطراق که دکتر کاتوزیان در یکی از سخنرانی‌هایشان از کانت، حکیم آلمانی نقل کردند هم‌آهنگ دیدم: عبارت کانت بدین قرار بود «وقتی انسان برای خود تصمیم می‌گیرد، امکان وقوع هیچ ظلمی نمی‌رود اما وقتی برای دیگری تصمیم می‌گیرد همیشه امکان بی‌عدالتی وجود دارد». در نهایت بر سر این موضوع به توافق رسیدیم و استاد گرانقدر دکتر جعفری‌تبار نیز مشاوره‌ی آن را تقبّل فرمودند.
اهمیت موضوع
فروید منابع اصلی ناخرسندی انسان وسلب آزادی اوراسه چیز می داند: تن آدمی وبیماریهایش، طبیعت وعوامل مخربش،اجتماع وروابط انسانی. مقابله با عوامل مخرب طبیعت با دانشمندان علوم مادی است، مقابله با بیماری تن انسان بر عهده طبیبان، یافتن راه حلی برای رفع ناخرسندی های ناشی از جامعه با دانشمندان علوم انسانی می باشد. حقوق نیز از شاخه ای علوم انسانی می باشد ودارای سه هدف کلی می باشد:حفظ مالکیت، آزادی، عدالت. به نظر می رسد اگرچه نسل گذشته ما عدالت را برآزادی ترجیح داد وآن را به عنوان ارزش برتر برگزید، ولی همانطور که کانت حقوق رامجموعه شرایطی می دانست که طبق آن آزادی هرکس با آزادی دیگران جمع می شود، نسل جدید حقوق دانان ما نیز آزادی را به عنوان ارزش برتر بر میگزیند وعدالت موردپسند این نسل، عدالت معاوضی و آیینی (procedural justice) می باشد که با وجود آزادی در سایه دولت حداقلی Minimal State)) یا دولت شبگرد(night watch –man state)حاصل می شود، وعدالت دولتی یا توزیعی، برای نسل جدید ارج گذشته را ندارد.
اهمّیت موضوع در حقوق کنونی در این است که هر موردی که فردی در معرض تصمیم گیری برای دیگری می باشد، می توان از اصل عدم ولایت استمداد جُست وتصمیم او را معتبر ندانست. در حقوق اشخاص، حقوق خانواده، حقوق تعهدات، حقوق تجارت و به ویژه مبحث ورشکستگی، این اصل قابل کاربرد می باشد. علاوه بر این، به نظر می رسدکه در اثر توسعه جوامع ومستقل شدن انسانها از هم و رنگ باختن ایدئولوژی ها، در حقوق خانواده بتوان از اصل عدم ولایت به عنوان دلیلی مستحکم وقوی برای تحدید حدود ولایت والدین بر فرزندان وبه ویژه در انتقال ارزشها به آنها به کارگرفت؛ بهفرزند فقط مهارتهای حیاتی را آموخت و انتخاب آیین زندگی وارزشها که نماد وجود و هویت هر انسانی می باشد را به خود اوواگذارد.
ج :پیشینه‌ی تحقیق
تا آنجایی که نگارنده تتبّع نموده است، در مورد موضوع هیچ پایان نامه ای به نگارش و کتابی نیز به رشته تالیف در نیامده است. به اصل در مواردی که می بایست استناد می شد، به هر دلیلی–عدم آشنایی با مفهوم آن یا عدم پذیرش آن –استناد نشده است. همانطور که گفته شد فقها به طور مجمل از این اصل استفاده می نمودند و در مقام تشریح منقّح اصل و تعیین مجاری آن بر نیامده اند. فقط یکی از محقّقین حوزوی در مقام نقد دیالکتیکی فردی که به اصل استناد نمود، اقدام به نگارش مقاله ای به عنوان اصل عدم ولایت نموده است ولی به تشریح مفهوم ولایت ومفهوم اصل عدم آن و آثاری که می تواند در حقوق به طور عام و حقوق خصوصی به طور خاص داشته باشد، نپرداخته است .
د: سؤالات و فرضیه‌های تحقیق
مهم‌ترین سؤالات تحقیق ازاین قرار ‌است: اصل عدم ولایت به چه معنا است؟ چه مبانی از این اصل پشتیبانی می‌نمایند؟ اصل عدم ولایت چه آثار و احکامی در حقوق خصوصیمی تواند داشته باشد و چگونه می‌توان از این اصل برای تفسیر قوانین استفاده نمود؟ در حقوق عمومی اصل عدم ولایت بر دیگری چه آثاری می تواند داشته باشد؟ رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال این اصل چگونه است؟ آیا استثنایی بر این اصل وارد شده است؟ در صورت راه یافتن مستثنیات به اصل، این مستثنیات از چه مبانی برخورداند. به عبارت دیگر چه چیزی سبب تخصیص اصل شده است؟
فرضیه‌ی اوّلیه این‌است که اصل در نظام حقوقی ما به‌طور کلی و در حقوق خصوصی به طور خاص- با وجود استناد فراوان به اصل درعمل – از صراحت کافی برخوردار نمی‌باشد، و مبانی اصل به طور اجمالی برابری انسانها می باشد.حقوق مالی با آغوش بازتر، اصل عدم ولایت را پذیرفته است ولی حقوق غیرمالی به اندازه‌ی کافی از اصل عدم ولایت بهره نبرده است و نسبت به حقوق مالی با اصل بیگانگی بیشتری را احساس می‌کند. مثل هر اصلی، اصل عدم ولایت نیز مصون از تخصیص نمی باشد.

ه:هدف تحقیق
هدف از بررسی اصل عدم ولایت به عنوان موضوع ،گشودن گره هایی می باشد که نظام حقوقی ما در به ویژه در زمینه حقوق غیر مالی با آن روبرو است؛ این گره مربوط است به محجور انگاشتن انسان برخوردار از خِرد. به نظر می رسد اصل عدم ولایت بر دیگری کهمبتنی بر عدم محجوریت انسانها و حاکمیتشان بر بر سر نوشت خویش است،بتواند راهنما وهادی قانونگذار در وضع قوانین باشد تا به کسی بر دیگری ولایت نامعقول اعطاء نکند و قضات نیزدر سایه اصل عدم ولایت اقدام به صدور رای نمایند وتا حد امکان به آزادی انسانها ارج بگذارند.
و : روش تحقیق
این تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید