دانلود پایان نامه حقوق در مورد آزادی قراردادها

ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط 15

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد 16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه 16
بند اوّل : در فقه 16
بند دوّم : در حقوق موضوعه 17
الف – شرایط عمومی 17
ب – شرایط اختصاصی 20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد 20
بند اوّل : شروط صحیح 21
الف – شرط اوّل 21
ب –شرط دوّم 22
ج- شرط سوّم 24
1-ترک فعل مادّی 26
2-شرط فعل حقوقی 27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل 27
الف – شرط غیر مقدور 28
ب – شرط بی فایده 28
ج – شرط نا مشروع 29
1 – شرط خلاف قانون 29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه 30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد 30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد 30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود 34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل 35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت 35
بند اوّل : معنی و مفهوم 35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل 35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط 37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط 39
ج – قائلین به تفکیک 40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع 44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم 44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه 44
بند اوّل : شرط حرام 50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی 50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال 50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام 50
ب – الزام به ترک مباح 54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون 57
بند اوّل : شرط خلاف قانون 59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی 59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی 59
ب – شرط خلاف قانون امری 60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی 61
د – سلب حق و حدود آن 62
ه –شرط خلاف قانون در زمان 64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی 67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق 68
گفتار اوّل : اثر اندراج 68

گفتار دوّم : اثر اسقاط 73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط 77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له 79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار 79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار 81
گفتار چهارم : توارث خیار 81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس 83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت 88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی 88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت 89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی 89
بند دوّم : اضرار عمدی 89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط 90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات 91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع 91
بند اوّل : ایقاع خیاری 92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع 93
الف – شروط تابع 93
ب – التزام اضافی 93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات 95
بند اوّل : انحلال ایقاع 95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء 96
نتیجه گیری 98
فهرست منابع 100
چکیده انگلیسی 105

چکیده‌
از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.
در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له میباشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل میگردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .
در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد

مقدّمه‌
از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار دادهاند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.
لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نمودهام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمیشود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمیسازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین میتوانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج میکند. آنچه میتواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) میباشد .
اهمیّت تحقیق‌
یکی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.
از آنجایی‌ که‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .
هدف تحقیق
در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .
عنوان‌ تحقیق‌
عنوان‌ تحقیق‌ بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.
توضیح‌ اینکه‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌ کشور- چه‌ در بخش‌ مدنی‌ و چه‌ جزایی‌ و چه‌ آیین‌دادرسی‌ یا مستقیم‌ ازفقه‌ گرفته‌ شده‌ است‌ یا درچارچوب‌ موازین‌ ومبانی‌ فقهی‌ وشرعی‌تهیه‌ شده‌ است‌ واگر عرف‌های‌ جاری‌ و اعتبارات‌ عقلایی‌ و بناگذاری‌های‌ اجتماعی‌ نیزبخشی‌ از منابع‌ قانونگذاری‌ است‌، اما معلوم‌ است‌ که‌ در محدوده‌ ی‌ شرع‌ و با این‌ پیش‌ شرط‌بوده‌ است‌ که‌ مخالفتی‌ با موازین‌ فقهی‌ و شرعی‌ ندارد. بنابراین‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ یادشده‌، فقه‌ و احکام‌ شرعی‌ است‌.
سؤالات‌ تحقیق‌
برخی از سؤالات تحقیق که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:
1 ـ آیا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح است؟
2 ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم است؟
3- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟
فرضیّات تحقیق
1- قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح نیست.
2- وفای به شرط نامشرع از نظر شرع لازم نیست.
ساختار تحقیق‌
این‌ پایان نامه در یک‌ مقدمه‌ و دو فصل نگارش‌ شده‌ است‌ که‌ فصل اول‌ آن‌ به‌ مباحث‌مقدماتی‌ و زیربنایی‌ اختصاص‌ یافته‌ که‌ به‌ تبیین‌ موضوع‌ مورد بحث‌ می‌پردازد. و فصل‌دوم شرط نامشروع درحقوق ایران و انگلیس است..
پیشینه‌ تاریخی‌ تحقیق ‌
گرچه درمورد شروط خلاف مقتضای عقد وهمچنین شروط نامشروع در قرارداددها ومباحث دیگر حقیقتاً مطالبی به صورت مقاله و یا پایاننامه تدوین شده است اما با بررسیهای انجام شده، پایاننامه یا رسالهای در اینخصوصکه به صورت جامع و مبسوط موضوع را موردبررسیقرارداده باشد، مشاهده نکردم.

فصل اول
کلیـات

مبحث اوّل: ماهیّت شرط و اقسام آن
گفتار اوّل : واژهٔ شرط
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی
الف – معنای لغوی
شرط در لغت به معنی الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است . شروط جمع شرط وشرایط جمع شریطه است که این نیز به معنی شرط است. در جایی دیگر شرط به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است . مثلاً در لسان العرب آمده است : «الشرط الزام الشیٔ و التزامه فی البیع » در لغت نامهٔ دهخدا شرط به ((گرو بستن)) تعریف شده و به نقل از منتهی الأرب گفته است که:شرط به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی به چیز دیگر است . در لغت نامهٔ دهخدا وفرهنگ لغات فارسی معنای گوناگون دیگر نیز برای لغت شرط نام برده اند. از جمله از شرط گاهی به عنوان (( علامت )) نام برده شده است . و گاهی دیگر به عنوان عقد و پیمان. امّا عمده کاربرد آن به معنای گرو بستن میباشد . در عرف عامّه واژه شرط در معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود .
چنانچه در بیت زیر منسوب به حافظ آمده است واژۀ شرط به همین معنا به کار رفته است:
در محفلی که خورشید اندر محفل شما ذره است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
ب- معنای منطقی
در این جایگاه شرط،امر لازم برای تحقّق امر دیگری است که مشروط نامیده میشود.رابطهٔ دو چیزی که به گونه ای با هم ارتباط دارند،اساساً به سه صورت قابل تصّور است.
1 – شرط ومشروط
دراین معنی شرط چیزی است که ازعدم آن ، عدم مشروط حاصل میشود ، لیکن از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید . که در اصطلاح گفته می شود شرط و مشروط با هم ملازمهٔ عدمی دارد.
به طورمثال خشک بودن کاغذ شرطسوختن آن است، یعنی درصورت خشکنبودن، کاغذ نمیسوزد.
امّا از خشک خشک بودن آن الزاماً سوختن آن حاصل نمیشود.
2 – رابطهٔ سبب و مسبّب
در این رابطه از وجود سبب وجود مسبب حاصل می شود ، لیکن از عدم سبب عدم مسبّب لازم نمی آید . در این صورت گفته می شود سبب ومسبّب با یکدیگر ملازمهٔ وجودی دارند.
به طور مثال سبب بودن آتش نسبت به حرارت که هرگاه آتش باشد ، حرارت هم با آن خواهد بود امّااینگونه نیست که اگرآتش نباشد ، حرارت هم موجود نباشد .
3 – رابطهٔ علّت و معلول
دو چیز را نسبت به هم در صورتی علّت و معلول گویند که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم آن عدم دیگری لازم آید. در اینصورت گفته می شود علّت ومعلول با هم ملازمهٔ وجودی و عدمی دارند.
بطور مثال وجود نیرو برای حرکت اجسام ، که اگر نیروی لازم باشد ، جسم حرکت میکند و اگر نباشد ، حرکت جسم هم منتفی خواهد بود .
واژهٔ شرط در مادهٔ190 قانون مدنی « برای صحّت هر معامله شرایط زیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آنها؛
2) اهلیّت طرفین؛
3) موضوع معیّن که مورد معامله باشد؛
4)مشروعیّت جهت معامله » ؛
در همین معنی منطقی ، به کار رفته است .

ج – شرط به معنای تعلیق
شرط در اصطلاح حقوقی گاهی به معنای تعلیق ،یعنی وابسته کردن چیزی به امر دیگری نیز به کار میرود.مانند این که شخصی خریدن خانه ای را معلّق به فروش زمین خود کند که در این مثال خریدن خانه معلق به فروش زمین شده است.
شرط در مادهٔ191 قانون مدنی « عقد محقّق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» در همین معنا به کار رفته است.
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه حقوق
الف- شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلستان
1- شرط در حقوق ایران
شرط در این معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنی محصولی،عبارت است از تعهّد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط، و در معنی مصدری ، عبارت است از مرتبط کردن تعهّد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط ، به ارادهٔ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *