دانلود فایل پایان نامه جرم کلاهبرداری

گفت جنبه ی عمومی کلاهبرداری بیش از جنبه خصوصی آن است یعنی با رضایت شاکی خصوصی ، مجازات متوقف نمی باشد و بلکه رضایت همانطوری که در ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری هم آمده فقط باعث تخفیف مجازات البته در صورت اقتضا می شود . در این مورد هم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 ضمن تاکید بر حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری تنها اثر گذشت شاکیان یا مدعیان خصوصی در جرم کلاهبرداری را در اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکبین این گونه جرائم دانسته است .

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری

در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می دهیم.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در گفتار دوم به بحث و بررسی رکن مادی که شامل رفتار مجرمانه و موضوع جرم می باشد به تفصیل می پردازیم و این رکن در حقوق عراق مورد مطالعه قرار می گیرد.
در گفتار سوم به رکن روانی شامل اهمیت رکن روانی و اجزای رکن روانی و همچنین به موضوع رکن روانی در نظام حقوقی کشور عراق می پردازیم.
گفتار نخست : رکن قانونی
اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری رکن قانونی است . فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه که زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است بنابراین ، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است .
در نتیجه باید بیان داشت که عنصر قانونی جرم باید با تدوین قانون از ناحیه قانونگذار زائیده می شود و ریشه ی عنصر قانونی در اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست .
لزوم رعایت اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات ها » که قسمت اول این اصل ، اصل قانون بودن جرم است که مقرر می دارد ، که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین قاعده عقلی « قبح عقاب بلا بیان » نیز چنین موضوعی را تاکید می کند ، آنچنان بدیهی است که ما را از اقامه هر دلیل و استدلالی برای این موضوع بی نیاز می کند لازم به ذکر می باشد که در هر حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران ، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انضمام دو تبصره ی آن مصوب 15/9/1367 مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد . در این مبحث در ابتدا رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران در دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب و سپر در حقوق عراق در قانون جزای قدیم و جدید مورد بررسی قرار می دهیم .
الف ) در حقوق ایران
در حقوق ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف از جمله اصول 36 ، 37، 166 و 169 و در قانون مجازات اسلامی در مواد 2 و 11 اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است . بنابراین در نظام حقوقی ما اعتبار قانونگذار در جرم دانستن رفتار مرتکب ، از ارکان تشکیل دهنده ی جرم محسوب می شود و مانند ارکان مادی و معنوی وجود آن برای تحقق جرم ضروری است در این گفتار ابتدا به تحولات تقئینی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از انقلاب می پردازیم .
1-در دوران قبل از انقلاب

 
 
در ایران سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت به ترجمه متن ماده 405 قانون جزای فرانسه آغاز (قانون مجازات عرفی ) و با تغییراتی در قانون مجازات عمومی سال 1304 در ماده 238 منعکس گردید . این ماده اشعار می داشت : « هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد و یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها موهوم و امثال آنها یا به داشتن اختیارات و اعتبارات موهومه مغرورکند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار نماید و یا به یکی از طریق مزبور وجوه یا اسناد و بلیط ها و مفاصا حساب و امثال آنها را بدست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و یا تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد »
در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل معین برای مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان به این جرم حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . لکن با گسترش روز افزون این جرم و سوء استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید از قبیل رادیو و تلویزیون و مطبوعات و به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سال های 1935 و 1944 کیفیات مشدده ای را به ماده 405 فوق الاشعار افزوده بود قانون گذار وقت ایران با تصویب ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازت عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی اردیبهشت ماه 1355 هجری شمسی ضمن اصلاح ماده 238 قانون مجازات عمومی ، میزان مجازات مرتکب را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد . قانونگذار همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی نمود و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی با نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شوند تشدید نمود . متن ماده مزبور به ترتیب ذیل می باشد . « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب شده و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می شود . در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با بهره گرفتن از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون ، روزنامه و مجله ، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده دو تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغلی و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جناحی درجه 2 از دو تا ده سال و به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد » .
در کنار این ماده عام برای برخی از انواع کلاهبرداری نیز طبق قوانین خاص مجازات هایی پیش بینی شده بود که برخی قوانین خاص هنوز به قوت خود باقی است .
2-دوران پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مفاده ماده 238 قانون مجازات عمومی با اندکی تغییرات عبارتی و محتوایی در ماده 116 « قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) (مرداد ماده 1362 ) کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد . رشد روز افزون کلاهبرداری و لزوم تشدید آن به منظور جلوگیری از این بزه سبب آن گردید که در نهایت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15/9/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ماده یک این قانون و دو تبصره آن » در حال حاضر رکن قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل داده و ناسخ قوانین قبلی هستند که شرح و تفصیل این ماده در بررسی رکن مادی بزه کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفت .
به طور خلاصه تحولات قانونی کلاهبرداری را به شرح ذیل بیان داشت :
از نظر تحولات ابتدا کلاهبرداری در ماده سیصد قانون مجازات عرفی پیش بینی شد که این قانون مصوب مجلس نیست . قبل از اینکه مجلس در ایران به وجود بیابد ، برای اینکه مسئولین مملکتی ضابطه و معیار مشخصی برای رسیدگی به اتهامات اشخاص داشته باشند این قانون تهیه و تصویب شد که ترجمه قانون کیفری کشروهای خارجی علی الخصوص قانون کشور فرانسه بود . سپس در سال 1304 قانون مجازات عمومی توسط مجلس تصویب شد و ماده 300 قانون مجازات عرفی در ماده 238 قانون فوق الذکر قرار گرفت . هم در ماده 300 مجازات عرفی و هم در ماده 238 قانون مجازات عمومی ، کلاهبرداری ساده مطرح و مجازات هم یکسان است .
وضعیت شغلی ، تابعیت ، مقام و موقعیت مملکتی و … در میزان مجازات تاثیری نداشته و مهم شرایط تحقق کلاهبرداری به شمار می رفته است . مجازت ماده 238 حبس جنحه ای از شش ماه تا 3 سال حبس و جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال بود .
اما در سال 1355 قانون ، کیفیات مشددی را در نظر
می گیرد که اگر کلاهبردار واجد آن باشد ، مجازات تشدید می یابد و متهم به حبس جناحی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شود . از طرفی تا سال 1355 کلاهبرداری جرمی جنحه ای بود و دادگاه صالح برای رسیدگی با توجه به تقسیم بندی جرائم به خلاف ، جنحه و جناحی ، دادگاه جنحه بود . در سال 1355 با دخالت و تاثیر کیفیات مشدده ماهیت کلاهبرداری دو وجهی گردید :
کلاهبرداری جنحه ای ( کلاهبرداری ساده ) و کلاهبرداری جناحی (موارد مشدد )
در تبصره الحاقی سال 1355 به ماده دو قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت اشاره شده است . کسانی که مشمول ماده دو قانون کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 هستند اگر مرتکب کلاهبرداری شوند ، وضعیت شغلی آنها در ماهیت جرم و میزان مجازات موثر است . کسانی که در این ماده پیش بینی شده اند ، طبقات معینی هستند ؛ استانداران ، فرمانداران ، روسای دانشگاه ها ، قضات ، روسای شهرداری ها ، شهرهای بزرگ همچنین شرط دوم که کیفیت مشدد محسوب شود این است که کلاهبرداری این اشخاص به سبب وظیفه باشد . به عبارت دیگر اگر کلاهبرداری این افراد به سبب وظیفه نباشد با افراد معادی فرقی نخواهند داشت .
این ترتیب تا سال 1362 برقرار بود . در این سال با تصویب قانون تعزیرات ، ماده 116 آن به کلاهبرداری اختصاص یافت . ماده 116 قانون تعزیرات سال 1362 هم مثل مورد قبلی دو قسمت دارد : یک قسمت شرایط اساسی کلاهبرداری و دیگری کیفیات مشدد اما وضعیت شغلی در ماده 116 از کیفیات مشدد نیست؛ یعنی در قانون تعزیرات 1362 برگشتیم به حالت قبل از اصلاح ماده 238 در سال 1355 فرماندار و قاضی شهرداری و کارمندان دولت بر مبنای ماده 116 اگر مرتکب کلاهبرداری شوند تفاوتی ندارد و مهم تحقق شرایط کلاهبرداری است و دادگاه صالح فرقی بین آنها قایل نمی شود . ملاک صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است ، دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم مورد اتهام در حوزه آن واقع شود . این اصل استثنایی دارد : اگر قاضی مرتکب جرمی شود باید در تهران به تخلف او رسیدگی شود با تصویب ماده 116 و تحولات قانونی جرایم ، کلاهبرداری در زمره جرایم تعزیری قرار گرفت چون در زمان تصویب قانون تعزیرات 1362 دادگاه های یک و دو بود دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی بود ولی الان دادگاه های عمومی به این امر رسیدگی می کنند البته در مواردی صلاحیت دادگاه ها کیفری یک هم مطرح می باشد و آن وقت بود که جزای نقدی کلاهبرداری بیش از دویست هزار تومان باشد این ترتیب تا سال 1367 یعنی زمان تصویب قانون تشکیل مجازت مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ادامه داشت . ماده اول و دو تبصره قانون فوق الذکر مربوط است به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری .
بر مبنای این قانون وضعیت شغلی و کیفیات مشدد به عنوان عوامل موثر در مجازات معین شدند در حال حاضر قانون فوق الذکر ، رکن قانونی کلاهبرداری ساده و مشدد را تشکیل می دهد .
به هر حال کلاهبرداری با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، روز به روز به سوی تکامل و تنوع پیش رفته و قرن بیستم شاهد رشد چشم گیر مرتکبین این جرم و نیز افزایش خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداری بوده است . بدیهی است تا قبل از اختراع کامپیوتر ارتکاب کلاهبرداری های بزرگ که امروزه به کلاهبرداری های رایانه ای مرسوم می باشند و بخش اعظمی از کلاهبرداری های بزرگ را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند . همچنین بدون گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و بین المللی ، انواع اعتبارات بانکی ، حساب ها و چک های بانکی ، شبکه های رایانه ای از قبیل اینترنت ، کارت های اعتباری ، دستگاه های تکثیر اسناد و وسایل مخابراتی پیشرفته و نظایر آنها ارتکاب بسیاری از انواع شناخته شده کلاهبرداری که امروزه بسیار شیوع یافته اند ، متصور نبوده است . بطور کلی باید گفت که جرایم و تقلبات تجاری هر روز پیچیده تر و گسترده تر از قبل می شوند و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی (I.C.C) تصمیم گرفته است که اقدامات خود را علیه این پدیده گسترش دهد و با تاسیس دفاتر عملیاتی به مقابله با تقلبات تجاری بپردازد.
قانونگذار ذیل عنوان خاص کلاهبرداری و جرائم مرتبط به آن پرداخته است. آنچه مخصوص کلاهبرداری است ماده 456 قانون مجازات عراق به آن پرداخته که مقرر می دارد:
1- هرکس که به مال منقول قابل تملک غیر برای خود و یا شخص دیگری به یکی از وسایل ذیل دست یابد.
الف) با بهره گرفتن از روش های متقلبانه
ب) اخذ عنوان و یا صفت دروغ یا غیر صحیح یا از طریق نوشتن مسئله دروغ نسبت به مسئله معین که سبب اغفال بزه دیده و تسلیم مال وی گردد.
2- مجازات می شود به کیفر سالب آزادی کسی که به یکی از روش های تعیین شده در فوق توسل یابد جهت دست یابی به سندی که ایجاد کننده دینی است و یا موجب تصرف در مال یا سبب ابراء یا هر سندی که ممکن است به کارگیری آن جهت اثبات حقوق کلی یا هر حقوق عینی دیگری.
ب) در حقوق عراق
تعریف حقوقدانان عراقی از کلاهبرداری:
معمولاً قانونگذاران کلاهبرداری را تعریف نکرده اند ولی می توان این چنین تعریف کرد: «تسلط بر مال غیر از طریق توسل به روش هایی شامل مکر و حیله جهت تایید ادعاهای دروغین مرتکب جرم».
بنابراین بزه کلاهبرداری بر پایه ایجاد اغفال در بزه دیده می باشد. البته این خدعه صرفاً از طریق دروغ ساده محقق نمی شود و بلکه همزمان باید مرتکب به اعمال خارجی اقدام نماید که به اغفال بزه دیده بیانجامد. یعنی معیار تفکیک کلاهبرداری از تدابیر مدنی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید