منابع و ماخذ پایان نامه شرکت برق

است و ایادی که از روی جهل و یا اشتباه در مال دیگری تصرف کنند، غاصب نیستند اگرچه ضامن هستند373.
2-3 ضمان در قاعده غصب عبارت است از این که ید عدوانی غصب یکی ازفروعات قاعده ضمان ید است و طبق عموم قاعده علی الید، غصب بر حکم وضعی ضمان و حکم وجوب رد دلالت دارد علاوه برآن احکام دارای حکم تکلیفی حرمت غصب نیز می باشد374 در قاعده غصب، غاصب ضامن اعیان، منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات وحقوق غصب شده است375 .
2-4 شیوه های ابراء ذمه در قاعده غصب :
2-4-1رد عین : شخصی که با وضع ید، بر مال غیر، استیلا یابد ضمان بر وی مستقر می گردد مادام که عین مال وجود دارد، ملزم است با رد آن از عهده ضمان بر آیدو وجوب رد فوری است زیرا اجماع فقها بر این حکم وجود دارد و حدیث ” علی الید ” نیز دلیل بر آن است. کسی که مال دیگری را تصرف می کند بر عهده اوست تا آن را به مالکش تحویل دهد، فرقی نمی کند عین مال به همان شکل و هیئت خود که در روز غصب داشته است باقی باشد یا این که به آن زیاد شده باشد و یا از آن ناقص باشد غاصب نمی تواند از رد عین خوداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند هر چند رد عین موجب مشقت و از بین رفتن مال غاصب شود مانند تخته چوبی که غصب کرده در ساختن ساختمان یا کشتی خود مصرف کند زیرا آنچه که با مال غصبی ساخته شده شرعا احترامی ندارد و مال غاصب در مورد ساختمان وکشتی دارای احترام نیست. در جایی که غاصب می ترسد با جدا کردن تخته چوب از کشتی اموال موجود در آن تلف شده و یا این که کشتی غرق شود طبق نظر قوی تر لازم است تخته چوب را جدا کند و به صاحبش برگرداند البته اگر غاصب بترسد که به واسطه برداشتن چوب غصبی، خودش غرق شود یا حیوان ارزشمند یا مال شخص دیگر غرق شود، تخته چوب را جدا نمی کند تا این که کشتی به ساحل برسد، مال دیگران را به آنها رد کرده و تخته چوب غصبی را به مالکش می دهد376 و صاحب مال نیز نمی تواند غاصب را به پرداخت مال دیگری ملزم کند زیرا ذمه او به غیر آن مشغول است377.
2-4-2 ممزوج شدن مال : اگر غاصب مال غصبی را با مال دیگری با چیزی از همان جنس مخلوط کند یا این که مال در دست او بدون اختیار با مال دیگر از همان جنس ممزوج شود :
– حالت اول : در صورتی که جدا کردن آن مال از یگدیگر امکان داشته باشد هر چند به دشواری انجام شود مانند این که گندم را با جو در آمیزد غاصب موظف می شود که مال غصبی را تفکیک کند زیرا برگرداندن عین غصب شده در موردی که امکان آن باشد بر غاصب واجب است.
– حالت دوم : در صورتی که امکان جدا کردن نباشد مانند جایی که روغن غصبی را با روغن غیر غصبی ممزوج کند و یا این که گندم غصبی را با گندمی که وصف آن یکی است با هم مخلوط کند :
– در فرضی که غاصب، مال غصبی را با جنس پست تر ممزوج کرده باشد غاصب، ضامن مثل آن می باشد زیرا برگرداندن عین به شکل کامل غیر ممکن است چه آن که مخلوط شدن با چیز دیگری در حکم از بین رفتن و اتلاف است زیرا هر جزیی از مال مالک با هر جزء از مال غاصب مخلوط شده است در حالی که مال غاصب، پست تر از مال غصب شده می باشد و بر مالک واجب نیست آن را قبول کند بلکه این حق به مثل منتقل می شود. ضامن بودن مثل مبتنی بر غالب بودن موارد است که مالک نوعا به شریک شدن با غاصب راضی نمی شود و یا این که یکی از اقوال موجود در این مسئله می باشد. از نظر شهید ثانی قول قوی تر آن است که مالک مخییر است بین این که مثل مال خود را بگیرد و بین اینکه با غاصب شریک شود به علاوه این که ارش آن را بگیرد به دلیل آنکه حق مالک در عین ساقط نشده است چرا که عین هنوز باقی است مانند موردی که مال او با جنس بهتر ممزوج شده باشد که در این صورت نیز حق او باقی است. نقصان پدید آمده در اثر آمیخته شدن با جنس پست تر، به وسیله ارش جبران می شود378.
– در فرضی که غاصب، مال غصبی را با جنس پست تر مخلوط نکرده باشد بلکه با جنس مساوی و یا بهتر از آن مخلوط کرده باشد در این صورت با مالک شریک می شود البته به اندازه عین مال خودش، نه قیمت آن، زیرا زیادی ای که در مال غصبی به واسطه ممزوج شدن حاصل شده صفتی است که از فعل غاصب که عدوانا از او سرزده، پدید آمده است بنابر این با وجود باقی بودن عین مال مالک، حق مالک ساقط نمی شود همانند جایی که غاصب، نقره غصبی را ذوب کند و نقره آب شده را به صورت شمش در می آورد برخی از فقها گفته اند در فرض مذکور حق مالک از عین ساقط است زیرا مال او مستهلک شده و غاصب مخییر است که حق مالک را از عین ممزوج شده بپردازد زیرا او نسبت به مقدار زاید صرف نظر کرده است و بین این که مثل مال او را به وی برگرداند اما از منظر شهید ثانی محفوظ بودن حق مالک در عین قول قوی تری است. هزینه تفکیک بر عهده غاصب است زیراشرکت به واسطه عمل عدوانی غاصب صورت گرفته است379.
– در صورتی که مال غصبی را با چیزی از غیر جنس خود مخلوط کند؛ این کار در حکم اتلاف مال است مانند آن که روغن زیتون را با روغن کنجد مخلوط کند. بر غاصب لازم است مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد زیرا فایده و خاصیت مال مالک به وسیله امتزاج از بین رفته است اما برخی از فقها معتقدند که در این مورد نیز شرکت بین غاصب و مالک ثابت است همان گونه که اگر این امتزاج به واسطه رضایت طرفین صورت گیرد و یا خود دو مال بدون دخالت کسی با یکدیگر ممزوج شود، حکم ثبوت شرکت برقرار است زیرا عین مال غصبی باقی است. اما این حکم از منظر شهید ثانی دارای اشکال است زیرا مجبور ساختن مالک بر این که مال مخلوط را در صورت کاهش قیمت با ارش آن بگیرد و یا در
صورت عدم کاهش قیمت بدون ارش بردارد، مستلزم آن است که او را ملزم کرده باشیم به این که در مثلی، غیر جنس مال خود را قبول کند و این بر خلاف قاعده است و از طرف دیگر الزام غاصب به شریک شدن با مالک، مستلزم آن است که ذمه او را به پرداخت غیر مثل مشغول کرده باشیم بدون این که او راضی باشد بنابر این اگر به مثل عدول شود و مثل را بر عهده غاصب ثابت کنیم، بهتر است و اگرگفته شودکه عین مال موجود است پاسخ آن است که وجود عین در حالی که از غیر جنس خود قابل تمییز نباشد در حکم عینی است که تلف شده باشد380.
2-4-3 تعذر رد : در صورتی که بر گرداندن عین مال به خاطر تلف شدن یا سبب دیگری ممکن نباشد، در صورتی که مال غصبی مثلی باشد، غاصب، ضامن مثل آن مال غصبی است. در صورتی که مال غصبی، قیمی باشد در این صورت اتقاق نظری بین فقها نیست اما از نظر شهید ثانی بالاترین قیمت از روز غصب تا روز تلف شدن است و به دلیل عمل کردن به صحیحه ابی ولاد این قول قوی است وگرنه با قطع نظر از این روایت، قول قوی تر آن است که قیمت روز تلف بر عهده غاصب لازم می آید مطلقا خواه قیمت روز تلف، بالاترین قیمت باشد یا نباشد، باید توجه داشت که محل نزاع فقها در این مسئله در جایی است که اختلاف قیمت به سبب اختلاف و نوسان قیمت در بازار باشد اما اگر کاهش قیمت عین به دلیل ناقص شدن یا معیوب شدن عین باشد بدون تردید غاصب ضامن آن کاهش خواهد بود381.
2-4-4 معیوب شدن مال : اگر مال غصبی در دست غاصب معیوب شود ولی عین آن از بین نرود، غاصب ضامن ارش آن خواهد بود و دلیل این حکم اجماع فقهاست و ارش عوض آن اجزایی است که ناقص شده و عوض اوصافی است که از دست رفته است و غاصب، ضامن هرکدام از این ها می باشد و فرقی نمی کندکه این نقصان توسط غاصب ایجاد شده باشد یا توسط شخص دیگری و یا این که از طرف خداوند متعال باشد.
2-4- 5 ثابت نبودن عیب : اگر عین باقی باشد اما عیب ایجاد شده ثابت نباشد بلکه به تدریج رو به افزایش باشد در این صورت اگر مالک پس از قبض کردن عین از غاصب، نتواند عیب را برطرف سازد و یا در آن تصرف کند به گونه ای که مانع افزایش عیب گردد غاصب ضامن عیوبی است که بعدا حادث می شود همان گونه که ضامن اصل عیب ایجاد شده است. اگر مالک بتواند پس از غصب کردن عین، عیب آن را برطرف کند درباره زایل شدن ضمان غاصب دو احتمال است اول این که ضمان غاصب از بین نمی رود زیرا عیوبی که بعدا ایجاد می شود مستند به غاصب است دوم این که غاصب ضامن نیست زیرا در فرضی که مالک می تواند از عیوب بعدی جلوگیری کند اگر این کار را نکند، تفریط کرده است382.
2-4-6 منافع غصب شده دارای انواعی است :
– اول این که اگر مال غصب شده دارای اجرت باشد غاصب همچنین ضامن اجرت آن در طول مدت غصب است یعنی اجرت مدتی که غاصب مال را نزد خود نگه داشته است فرقی نمی کند که در طول این مدت از آن استفاده کرده باشد یا استفاده نکرده باشد و دلیل این حکم آن است که منافع مال غصب شده تحت سلطه و استیلای غاصب است که در نتیجه به واسطه از دست رفتن آن منافع و یا در اثر تفویت آن در جایی که غاصب آن را استفاده نکند، غاصب ضامن است .
– دوم این که اگر عین غصب شده دارای منافع متعددی باشد؛ در صورتی که مالک بتواند از تمامی آن منافع و یا بیش از یک منفعت استفاده نماید، ضامن اجرت تمام منافعی است که از آن می تواند استفاده کند در صورتی که مالک نتواند در یک زمان از تمامی منافع و یا بیش از یک منفعت استفاده کند غاصب باید اجرت کاری که قیمت آن بالاتر است را بپردازد .
– سوم این که اگرمال غصبی دارای منافع متعددی باشدکه در یک زمان قابل استفاده است و بجز اینها منفعت دیگری نیز دارد که با آن منافع قابل جمع نیست ولی اجرت آن منفعت به تنهایی از اجرت مجموع آن منافع بیشتر باشد، در این صورت غاصب، ضامن اجرت منفعتی است که از منافع دیگر اجرت بالاتری دارد383.
2-4-7 هرگاه عین موجود باشد ولی به عللی رد آن امکان نداشته باشد غاصب موظف است بدل آن را به مالک بپردازدکه در فقه بدل حیلوله نامیده می شود384.
2-4-8 از دیدگاه مشهور فقها مثلی عبارت است از آن که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند در حالی که قیمی چنین تناسبی در اجزاء آن وجود ندارد385. از منظر شهیدین مثلی، اجزاء آن از لحاظ قیمت و منفعت، برابر بوده و صفات آنها نزدیک به هم باشد از قبیل گندم، جو و سایر حبوبات و انواع روغن به گونه ای که اگر دو فرد یا بیشتر از آن دو با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمییز نباشد386در حالی که قیمی این گونه نیست.

مبحث ششم : قاعده ” کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ولا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده “

معنای این قاعده یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آوراست، فاسدآن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آورنیست فاسد آن نیز ضمان آور نیست387.

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1 قاعده علی الید : یکی از مستندات، قاعده علی الید است. یکی از اسباب موجب ضمان که عدوانی نیست مقبوض به عقد فاسد است و این حکم به دلیل عموم علی الید موضع وفاق بین فقهاست388.
1-2 قاعده اقدام : یکی از ادله قاعده ” کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ” قاعده اقدام است. زیرا مقتضی عقود معاوضی به دلیل عموم علی الید بر ضمان دلالت دارد و در صورت صحیح بودن عقود لازم، ضمان مسمی بر عهده طرفین است و در صورت فساد عقد، ضامنِ ضمان واقعی هستند، پس طرفین با انجام دادن معامله اقدام بر ضمان کرده اند389زیرا قصد طرفین معامله اصالتا به حف
ظ مقدار مالیت مالشان تعلق گرفته که همان مثل و یا قیمت است و اگر در معامله از مقدار معینی از ثمن و مثمن یاد می کنند، از باب طریقیت و راه وصول به همان مقدار است و در نتیجه نباید پنداشت که اقدام بر مسمی واقع شده است تا وجهی برای ضمان مثل و یا قیمت نماند بلکه اقدام بر تدارک عوض واقعی شده است و مسمی طریق وصول به آن است حاصل این که در ضمانات، اصل همان مثل یا قیمت است مگر این که به طریق خاصی ثابت شود که مسمی موضوعیت دارد حتی در صورت فساد عقد و عموما قصد طرفین به ضمان واقعی تعلق گرفته است و آنان عوض و معوض را طریق ایصال به واقعیت دانسته است390.
2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 وی اعلام می کند نام گذاری عقد بر عقد فاسد مجازی است و معامله تنها در

دیدگاهتان را بنویسید