منابع و ماخذ پایان نامه قاعده لاضرر، امر به معروف، نماز جمعه، عنصر زمان

دانلود پایان نامه

این امربیانگر این است که فقها شیعه از جمله شهید ثانی در آرزوی تحقق حکومت اسلامی هستند زیرا در سطحی که شهید ثانی اختیارات و وظایف ولی فقیه را بر می شمارد، بدون تحقق حکومت اسلامی، امری غیر ممکن است. مصادیق ذیل بیانگر احکام حکومتی است که حاکم جامعه اسلامی آن را برای مصلحت عمومی می تواند صادر کند588.
از مسائل فقهی که زمان و مکان نقش بارزی در آن دارد مساله خرید و فروش اسلحه به دشمنان اسلام است. قبل از وارد شدن به بحث ذکر این نکته لازم است که شهید ثانی معتقدند از جمله وظایف و بایسته های هر حکومت و قدرت سیاسی به ویژه حکومت اسلامی برقراری نظم و امنیت در منطقه تحت حاکمیت خود است. هرگاه حکومتی از انجام چنین مسئولیتی عاجز شود بدیهی است که آن جامعه نابود خواهد شدو اقبال مردم به فرد یا گروه مقتدرتر که توانایی انجام این وظیفه را دارند جهت می یابد. در حقیقت استقرار نظم و امنیت با حکومت چنان ترکیب و تلفیق یافته است که تفکیک و جدایی آن ها از هم غیر معقول به شمار می آید. شهید ثانی از منظر عقل می گوید در هر کجای این کره خاکی مردم از رهبر محروم باشند به یکدیگر ظلم و فساد کرده و فتنه و آشوب بین آنان رواج می یا بد589. با توجه به این وظیفه خطیر ولی فقیه به ادامه بحث می پردازیم. نظر شهیدثانی در مساله خرید و فروش اسلحه به دشمنان اسلام چنین است :
معامله تجهیزات نظامی و فروش آنها به کفار و حتی راهزنان که امنیت جامعه و سرزمین اسلامی را به خطر می اندازند حرام است و این حرمت در صورتی است که دشمنان دین در حال جنگ با مسلمانان باشند و یا این که در حال آمادگی برای جنگ باشند اما فروش اسلحه مطلقا ممنوع نیست590 بعضی از فقها به طور مطلق معامله سلاح به دشمنان دین را در ردیف تجارت های نامشروع برشمرده اند. شیخ مفید، شیخ طوسی و سـلار، فـروش جنگ افزار و ساختن آن را براى دشمنان دین حرام می دانند. زیرا دشمنان آن را در راه جنگ با مسلمانان به کار مى گیرند591. شهیدثانی در ادامه می نویسد اگر دشمنان دین قصدشان از خرید اسلحه این باشد که با خرید اسلحه بر جنگیدن با سایر کفار استعانت بجویند در این صورت فروختن اسلحه به آن ها حرام نیست592. آنچه از عبارت شهید بدست می آید این که همین معامله حرام وقتی در مسیر حفظ سرزمین اسلامی قرار می گیرد جایز شمرده می شود. همان طور که فروش اسلحه به راهزنان برای مقابله آن ها با دشمنان دین مباح است593.
بسیاری از فقها مانند محقق حلی، علامه حلی و شیخ انصاری بیع سلاح را یکی از مصادیق قاعده مساعدت برحرام بر شمرده اند594. اما شهیدین برخلاف محقق، علامه و شیخ انصاری مساله را مصداقی از قاعده اعانه بر اثم نمی دانند و بحث مذکور را با عنوان خاص و مستقل ” بیع سلاح به دشمنان دین ” مطرح کرده اند595. برای فروختن و نفروختن سلاح به کافران و … حکمى قطعى که در همه زمانها و مـکـانـهـا یـکسان باشد وجود ندارد. هر زمانى برابر نیازهاى زمان و مکان حـکـمـى بر آن بار است. والی مسلمین اگر تشخیص داد در صورت فـروش اسـلحه به کافران بنیه نظامى آنان نیرو و توان مى گیرد و این سـبب مى شود مسلمانان در ضعف قرار بگیرند، آن را ممنوع مى کند و اگر خطرى در میان نبود، فروش آن را اجازه مى دهد و در این امر فرقى میان زمان صلح و جنگ وجود ندارد. شهید ثانی در مورد حوزه مصلحت عمومی می فرماید مصلحت عمومی چیزی جز شوون عمومی و منافع ملی نیست که در راس آن ها امور حکومت و سیاست قرار دارد. در دیدگاه شهید مصالح جامعه بنا بر مقتضیات زمانی بایستی به اراده حاکم فقیه اداره شود و سایر افراد اجازه دخالت در چنین مواردی را ندارند596.
از منظر شهید ثانی از جمله اختیارات حکومتی برای فقیه در عصر غیبت مسئله نماز جمعه در زمان غیبت و اصرار بر وجوب تعیینی آن است597.
در این جا تبیین و شرح مفاد قاعده ” تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان ” که در سه بخش الف، ب، ج تنظیم شد، به پایان رسید. اما مسئله ای که درقاعده مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار شد، اهمیت موضوع شناسی در فقه شهید ثانی است. از ویژگى هاى فقهى شهید آگاهى هاى گسترده و پر دامنه وى و دقت و ژرف نگرى او در موضوع هاى مورد استنباط است. همین دقت نظر ها بود که وى را توانا به ارائه فقه ژرف، دقیق و محققانه کرد. در سراسر این نوشتار با چگونگی موضوع شناسی شهید ثانی آشنا شدیم از دیدگاه وی موضوع شناسی را به سه دسته تقسیم می کنیم :
1- در بعضی از موضو عات خود فقیه مستقیما موضوع شناسی می کندکه در نمونه های اشاره شده با چگونگی برخورد وی آشنا شدیم .
2- درتشخیص بعضی از موضوعات که تخصصی هستند آن را به عرف خاص موضوع، ارجاع می دهد از باب نمونه وی می گوید یکی از شرایطی که مختص عقد بیع سلف است، وصف مبیع باید ذکر شود ذکر هر وصفی لازم نیست بلکه ذکر کردن وصفی لازم است که ثمن به خاطر بودن و یا نبودن آن وصف اختلاف محسوسی پیدا کند به طوری که عرفا چنین اختلافی نادیده گرفته نمی شود. برای شناخت اوصاف مذکور و این که چه صفتی باعث اختلاف محسوس در قیمت می شود و چه صفتی باعث اختلاف در قیمت نمی شود باید به نظر عرف مراجعه کرد. چه بسا یک تاجر عوام شناخت بیشتری به آن اوصاف داشته باشد تا یک فقیه زیرا شناخت یک فقیه از آن اوصاف اجمالی است598. آنچه جالب توجه است شهید ثانی در بعضی از موضوعات، عرف متخصص موضوع است وخود از اهل فن به شمار می آید. در مساله قبله یکی از راه های تعیین آن رجوع به عرف خاص آن ( دانشمندان علم هیئت ) است599. در این راستا حکایت زیر
در خور توجه می باشد. شهید و همراهانش به قصد زیارت عتبات راهى عراق مى شوند. پس از دیدار شهر بغداد به زیارت حضرت على (ع) در نجف اشرف و کوفه مى روند. در این سفر وی در سال 956هـ.ق قبله عراق را با اجتهاد تعیین مى کند. محراب مسجد کوفه محراب حضرت على (ع) را مى نمایاند که با محراب جامع کوفه قدرى تفاوت داشت. شهید با کمى انحراف از محراب مسجد کوفه به نماز مى ایستد تا با عمل خود قبله واقعى را نشان دهد600. شهید ثانی می گوید جایز است که به قبله آن شهر که مردم به طرف آن نماز می خوانند اعتماد کرد و لازم نیست خود نماز گزار کوشش کند تا جهت قبله را بدست آورد مگر این که یقین کند قبله آن شهر خطا و اشتباه است601.
باید گفت اهمیت موضوع شناسی باعث می شود شهید به علوم مختلفی مانند طب، نجوم و… مسلط باشد و با موضوعات مستحدثه برخوردی فعالانه داشته باشد.
3- در بعضی از موضو عات نیاز به مشورت است که این اصل مشورت مربوط به موضوع شناسی ولی فقیه در تشخیص مصالح نظام است. از آنجا که رکن اساسی حکم حکومتی مصلحت عمومی است دخالت زمان و مکان در آن قابل انکار نیست. حاکم اسلامی وظیفه دارد بر اساس مصلحت عمومی مسلمین – که باتوجه به دو عنصر زمان و مکان این مصلحت متغییر است – برای اداره صحیح جامعه حکم صادر کند.

مبحث سیزدهم : قاعده الحاکم ولی الممتنع602

از منظر شهید ثانی ولی فقیه دارای وظایف و اختیاراتی است که مهمترین وظایف ولی فقیه و حکومت در چهارده مورد عبارت است از حفاظت از دین وشریعت و سوق دادن جامعه به سوی این هدف مطلوب603، بازداری مردم از مفاسد اجتماعی و ترغیب به انجام مصالح ودینداری604، اقدام عملی در جهت تامین مصالح عمومی یا منافع ملی605، تقدم مصالح و منافع عمومی بر منافع فردی606، حمایت و حفاظت از مال، جان و آبروی افراد در جامعه607، اجرای احکام انتظامی اسلام برای ایجاد امنیت608، تامین منابع مالی حکومت و توزیع آن بین مردم و تامین رفاه نسبی آنان609، تامین نیروهای لازم برای مقابله با دشمنان مهاجم610، اصل تساهل و عدم سخت گیری بر مردم چون شریعت اسلام برای کلیه انسان ها آمده است611.
قضاوت و تامین قسط و عدالت اجتماعی612، زیرا انجام وظیفه قضاوت از واجبات کفایی است چون اولا نظام اجتماعی بشری متوقف بر آن است ثانیا ظلم و ستم از زشتی ها و پلیدی های نفوس است و حاکم بایستی حق مظلوم را از ستمگر بستاند ثالثا اقامه امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر انجام وظیفه قضاوت است. شهید ثانی منصب قضا را ساختاری برای حفظ نظام اجتماعی بشری و ایجاد عدالت اجتماعی و تامین حقوق افراد می داند و وظایف دیگر ولی فقیه انجام اموری است که نباید تعطیل شود و غالبا غیر از حکومت شخص دیگری به عهده نمی گیرد613. از جمله اختیارات ولی فقیه که در فقه شهید ثانی به شکلی قاعده مند سامان یافته است قاعده ” الحاکم ولی الممتنع ” است. این قاعده بیانگر این است که حاکم بر فرد امتناع کننده از وظیفه خود، ولایت دارد614 زیرا هدف اساسی و مبنای چنین قاعده ای حفظ نظم اجتماعی وجلوگیری از هرج و مرج است و تحقق چنین هدفی جز با واگذاری امر به حکومت ممکن نیست615 به همین جهت اگر حقی ادا نشود و ظلمی صورت پذیرد حاکم بایستی حق مظلوم را از ستمگر بستاند616.

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1 اصل ولایت یا اختیارات ولی فقیه : اولین مستند قاعده است .
1-2 قاعده عدالت : از منظر وی یکی از مفاهیم اساسی که در تشخیص مصالح توسط حاکم باید مورد توجه ویژه باشد عدالت اجتماعی است او اجرای عدالت را یکی از وظایف حاکم اسلامی بر می شمارد. وی به همین دلیل قضاوت را یک ساختاری برای حفظ نظام اجتماعی بشری وایجاد عدالت اجتماعی می داند و حاکم با اجرای ولایت بر فرد امتناع کننده از ظلم ظالم جلوگیری می کند617. مستند اصلی قاعده عدالت حکم عقل است618.
1-3 قاعده لاضرر : وی قاعده لاضرر را به عنوان دلیل ولایت حاکم بر ممتنع مطرح کرده است619.

2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین از سوی او می توانند ابتدا او را مجبور به انجام وظایف کنند و در صورت انجام ندادن وظیفه، حاکم از باب ولایت، خود شخصا وارد می شود .
2-2 درفقه شهید ثانی ” الحاکم ” ، ” ولی ” ، ” ممتنع ” تعریف شده اند.
– منظور از حاکم سلطان عادل ( امام ) یا جانشین خاص اوست و در صورت تعذر این دو، ولایت با جانشین عام اوست که همانا فقیه عادل دارای شرایط فتوا است. بدین جهت حاکم عام کسی است که نه به طور خاص بلکه به طور عام به وسیله امام (ع) منصوب گردیده است620. هرگاه حاکم در ابواب فقه به طور مطلق به کار رفت منظور فقیه جامع شرائط فتوى است621 حاکم در این قاعده زمامدار جامعه است.
– منظور از ” ولی ” همان دارا بودن حق تصرف و سرپرستی امور دیگری است که در مواقع ضروری می تواند پس از اجبار ممتنع به ترک یا فعل امری، خود راسا از جانب او اقدام نماید تصرف مستقیم در مال دیگری بدون تحصیل رضایت وی، ولایت است چنین ولایتی که از نوع ولایت تشریعی است به ادله اربعه برای پیامیر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) وجود داشته و اثبات آن برای فقیه جامع شرایط همان چیزی است که به عنوان ولایت در تصرف علاوه بر ولایت در فتوی و قضا مورد بحث است. از دیدگاه شهید ثانی، پیامبر اکرم (ص) مناصب سه گانه دارند :
منصب تبلیغ دین و ترویج شعائر اسلامی ک
ه با افتا جلوگر می شود. امامت و زعامت سیاسی جامعه و هدایت جامعه به سوی صلاح و قرب پروردگار که این ولایت در مسائل حکومتی همانند جهاد و تصرف در بیت المال و غیره تبلور می یابد، ولایت درقضاوت است که پیامبر اکرم (ص) در این منصب به حل و دعاوی و مرافعات بین افراد می پرداخته اند بدیهی است که امامان معصوم نیز این مناصب را دارند و فقیه جامع الشرایط هم در عصر غیبت بنا بر دلایلی که در قاعده ” تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان ” گذشت نایب امام معصوم (ع) است بنابر این وی نیز دارای مناصب زعامت سیاسی و اجتماعی جامعه و قضاوت و افتا است622.
– منظور از ” ممتنع ” کسی است که از امری یا کاری باز ایستد و سر پیچی کند و مقصود از ممتنع کسی است که از انجام تکالیف قانونی خویش

دیدگاهتان را بنویسید