مقاله رایگان با موضوع فروش خدمات، حمل و نقل

مال را تشکیل می دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشند ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارند که در قرارداد ذکری از آنها نمی رود؛ مانند: درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر عرف می باشد و حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت آن نمی رساند و در نتیجه، فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم می باشد.134 در عین حال حسب مواد 360 و 359 قانون مدنی چنانچه حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه ای هم که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شیء جزء مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.135 که این امر در بیع مرابحه نیز صادق می باشد.
ــ قدرت تسلیم مبیع: توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع می باشد و فقهای امامیه این شرط را در مبحث شروط عوضین ذکر و بر آن ادعای اجماع نموده اند.136
گروهی از حقوقدانان این شرط را از توابع مالیت داشتن مبیع ذکر نموده اند و معتقدند: چیزی که قابل تسلیم نباشد مال نامیده نمی شود.137 گروه دیگر، بطلان بیع را ناشی از ماهیت حقوقی معاوضه دانسته اند زیرا هدف اصلی از خرید و فروش، امکان انتفاع از کالاست که این هدف جز با تسلیم آن امکان ندارد. برخی نیز نهی از معامله غرری را مبنای بطلان می دانند. در هر حال از آنجا که در عقد بیع و نیز عقد مرابحه، تعهد طرفین امر مرکبی را تشکیل داده است، لزوماً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف، تعهد طرف دیگر انحلال می یابد.138
درخصوص ناتوانی موقت فروشنده در صورتی که خریدار به آن آگاه باشد، موجب تحقق خیار فسخ به نفع وی نخواهد بود زیرا فرض بر این است که او تأخیر در تسلیم را پذیرفته است، در حالی که جهل او مانند این است که تسلیم مبیع در موعد معین به طور ضمنی شرط شده باشد. در فقه، این خیار تعذّر تسلیم نام دارد. حسب مواد 229 و 227 قانون مدنی در صورتی که ناتوانی فروشنده عارضی و سبب آن قوه قاهره باشد، فروشنده بدون الزام به پرداخت خسارت از تعهد معاف است. در غیر این صورت، مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارات را خواهد داشت، همچنین حسب ماده 370 قانون مدنی قدرت تسلیم در موعدی که مبیع باید تسلیم شود، معتبر می باشد؛ براین اساس اگرچه ممکن است در هنگام عقد، این قدرت وجود نداشته باشد ولی در موعد تسلیم، فروشنده قادر به تسلیم می باشد و در نتیجه خللی به عقد و تعهدات فیمابین وارد نمی شود. در قانون مدنی نیزحسب مواد 348و 373 قدرت خریدار به تسلّم مبیع نیز مصحح عقد است، ولو بایع قادر به تسلیم نباشد. در عین حال، اگر صرفاً قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد، قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد جاری و بیع به همان نسبت صحیح است، ولی برای آن که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، او حق دارد که از خیار تبعّض صفقه استفاده نموده و عقد را فسخ نماید.139 این موارد نیز در بیع مرابحه جریان می یابند.
2-3- اوصاف ثمن
در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود. بنابراین در مواردی هم که ثمن پول نقد است، باید خریدار و فروشنده به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند. به طورمثال: فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است. درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند: تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر. همچنین هرگاه خریدار هنگام بیع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و با توجه به میزان سنگین بدهی و وضع اقتصادی و اجتماعی او، امید به امکان پرداخت ثمن هرچند باتحصیل اعتبار نرود، بیع(بیع مرابحه) را باید در حکم موردی دانست که ثمن وجود خارجی ندارد یا پیش از عقد تلف شده است؛ اگرچه در این خصوص قانون مدنی حکمی ندارد، ولی معاوضی بودن بیع و شباهت کامل احکام مربوط به مبیع و ثمن، بیانگر بطلان بیع براساس فقدان قدرت تسلیم ثمن می باشد؛ البته حسب ماده 380 قانون مدنی چنانچه ناتوانی بعد از عقد عارض شود، بیع باطل نیست مگر آن که موعد پرداخت ثمن، قید تعهد باشد و وجود آن را بیهوده سازد که در این صورت اثر مرسوم و طبیعی ناتوانی مالی خریدار در این مرحله، ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و ملاک این حق فسخ حسب ماده 240 قانون مدنی، قابل استنباط می باشد.140
درخصوص مشروعیت جهت معامله در عقد مرابحه نیز به طور کلی لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی در صورت تصریح، باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل می باشد. ضمناً هرگاه معلوم گردد که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

بند دوم- ارکان اختصاصی
صحت بیع مرابحه وابسته به شروطی است که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- شمول قرارداد مرابحه نسبت به انتقال اعیان مسلم است، اما شمول آن نسبت به فروش منافع و خدمات که میان عرف به صورت بیع، مطرح است از دیدگاه فقهای شیعه محل اخت?ف است. برخی از فقها مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت الله خویی صدق بیع بر چنین معاملههایی را انکار و تکلم عرف را بر تسامح حمل مینمایند و معتقدند: مقصود عرف انتقال منافع در قالب اجاره یا جعاله بوده یا نوعی مصالحه می باشد.141 برخی از فقهای دیگر چون امام خمینی و آیتالله مکارم شیرازی اشتراط عین بودن مبیع را ?زم ندانسته و بر این باورند: که میتوان انتقال منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منعقد نمود.142 این گروه از فقها افزون بر صدق عرفی بیع بر فروش خدمات و منافع به روایتهایی نیز استناد می نمایند؛ مانند: روایت اسحاق بن عمارکه نقل میکند:
“از امام (
ع) درباره فردی که خانه ای را در اختیار دارد و میفروشد در حالی که خانه مال وی نیست، پرسیدم. امام فرمود: نمیپسندم خانهای را که مال وی نیست، بفروشد. گفتم: سکونت در خانه و موقعیتش در آن خانه را میفروشد و میگوید: سکونت خانه را به تو میفروشم. خانه آنگونه که دست من بود، دست تو باشد. امام فرمود: بلی به این صورت میتواند بفروشد.”143
البته هیچ یک از دو گروه از فقها، به بط?ن معامله فتوا نمیدهند بلکه گروهی معتقدند: معامله خدمات و منافع همانگونه که مردم تلفظ می نمایند و واژه خرید و فروش را در خصوص آنها بکار می برند، خرید و فروش می باشد و از این باب صحیح است؛ و گروهی دیگر معتقدند: اگرچه مردم واژه خرید و فروش را بکار می برند، اما قصدشان به تناسب مورد مفاد قرارداد، اجاره یا جعاله و یا صلح است و برای حل مشکل و رسیدن به وفاق فقهی، میتوان از عقد صلح نیز استفاده نمود، به این معنا که مراکز خدماتی بر اساس عقد صلح، خدمات خود را به صورت نقد به بانک واگذار نمایند، سپس بانک آن خدمات را براساس عقد صلح مرابحهای و با قیمتی با?تر به خریدار تملیک نماید و وی از آن خدمات استفادهکند. به اعتقاد فقهای شیعه، قرارداد صلح قراردادی ?زم است و موضوع آن شامل: اعیان، منافع و حقوق است و همه خدماتی را که ارزش مالی دارند، شامل میشود.
2- در قرارداد مرابحه، باید کا?یی خریداری و سپس به مشتری فروخته شود، یعنی در اقتصاد واقعی باید پدیده ای رخ دهد.
3- قرارداد مرابحه، باید پس از خرید فروشنده و تملک او انجام گیرد و پیش از آن هر نوع تعهدی بر خرید هم بوده باشد هنوز بیع مرابحه واقع نشده است.144
4- در بیع مرابحه، خریدار باید از قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده آگاهى داشته باشد،145 همچنین فروشنده لازم است هزینه‌هایى را که براى حمل و نقل کالا و غیره متحمّل شده و یا چنانچه در نتیجه عمل او یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل شده، بها و اجرت آنها را به خریدار اعلام نماید.146 برخی معتقدند: در صورت معلوم نبودن قیمت، مشتری حق فسخ دارد.147 اما بسیاری دیگر نظر بر این دارند که در صورت معلوم نبودن رأس المال و ربح، معامله مرابحه باطل است. بنابراین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغى که خریده‌ام به اضافه فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است زیرا قیمت خرید معلوم نمی باشد.148
5- بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌هاى پرداختى را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اِخبار از قیمت خرید، دروغ بگوید مشترى بنا به قول مشهور بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتى که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.149 با این وجود گروهی دیگر، آگاه بودن از ثمن را شرط صحت آن می دانند.150
6- اگر فروشنده، کالایى را که به صورت نسیه خریده است بدون آن که به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در این که براى مشترى نیز مشابه مقدار زمانى که جهت پرداخت قیمت براى فروشنده است، ثابت مى‌شود یا آن که وى تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر مى‌باشد، اختلاف است.151 اما به نظر می رسد: از آنجا که اصل در مرابحه برای فروشنده، مالکیت و وقوع عقد صحیح برای بدست آوردن کالا و سپس اعلام رأس المال می باشد، لذا بدست آوردن موضوع معامله به شکل خرید نقد یا نسیه نتواند خلل خاصی به عقد وارد سازد؛ اگرچه این احتمال وجود دارد که فروشنده با خریداری نسیه مبیع، آن را به قیمت بالاتری خریده باشد که در این صورت دلیلی جهت تحمیل قیمت اضافه تر بر مشتری وجود ندارد؛ مگر آن که مشتری با علم به قیمت زیاده به معامله راضی باشد. همچنین در خصوص تسری مدت زمان پرداخت اقساط مبیع براى فروشنده به مشتری به نظر می رسد: ازآنجا که عقد مرابحه، توافقی جدید میان خریدار و فروشنده فعلی است که براساس وقوع عقد صحیح، کالا را بدست آورده، در نتیجه چگونگی خرید و مدت زمان پرداخت اقساط توسط بایع ربطی به مشتری نخواهد داشت و تنها حق مشتری، آگاهی از رأس المال و قیمت زیاده بر اثر خرید قسطی می باشدکه در این صورت در پذیرش یا رد آن مختار است.
7- در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده به قول مشهور، مکروه است؛ بدین صورت که فروشنده بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ اما در صورتی که بگوید این کالا را به 110 تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت برطرف مى‌شود.152
8- اگر کسی مجموعه‌ای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمت‌گذاری کند، مگر آن که حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.153
9- در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا) و ثمن ( بهای خرید و سود موردنظر فروشنده) می باشد.154
10- در ادامه گروهی بر وجود شرایط دیگری مانند این که سرمایه از انواع مثلی باشد و نیز ربوی نباشد و همچنین لزوم صحیح واقع شدن عقد نخست تأکید نموده اند.155
گفتار دوم – آثار
آثار جمع اثر و در لغت به معنای رد، نشانه و علامت می باشد و در معنای حقوقی آن نیز عبارت است از هر پیامدی که از تصرفات بر جا می ماند و از آن به نتیجه مترتب بر تصرف نیز تعبیر نموده اند. همچنین در مواری به معنای احکام نیز بکار رفته است؛ به طور مثال: بجای آثار نکاح از احکام نکاح یاد نموده اند. با این مقدمه آثار بیع مرابحه که در واقع همان آثار تحقق یافته در بیع صحیح می باشند را به صورت مختصر بررسی می ن
ماییم.156

بند اول- مالکیت و الزام به تسلیم
1- حسب ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد، خریدار مالکِ مبیع و فروشنده مالکِ ثمن می شود و در نتیجه فروشنده ملزم به تسلیم مبیع به خریدار خواهد بود. حسب ماده 367 قانون مدنی، مقصود از تسلیم آن است که خریدار بتواند در مبیع تصرّف نماید و چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند. با این وجود، در مواردی وسیله این تسلط یافتن بر مال، قبض مادی می باشد. به طور مثال: قلم خودنویسی که فروخته می شود، زمانی در اختیار مشتری قرار می گیرد که فروشنده آن را به دست خریدار یا نماینده او بدهد؛ در حالی که تسلیم اتومبیل یا خانه، با دادن کلید آن انجام می شود و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن محقق می شود.گاه نیز تسلیم تنها با تراضی

دیدگاهتان را بنویسید