منابع و ماخذ پایان نامه قاعده احترام، عقد اجاره، اجرت المثل، اکل مال به باطل

صاحب مال به شمار می آید705.
2-5 گاهی ایادی متعددی بر مال واحد مستقر است آیا در این گونه موارد اماریت ید به اعتبار خود باقی است یا این که اعتبار ید اختصاص به مواردی دارد که ید واحد است؟ شهید ثانی معتقد است که تعداد ایادی بر مال واحد بر مالکیت مساوی صاحبان ید به نحو اشاعه دلالت می کند مانند این که دو نفر مشترکا دامی را برای صید قرار دهند یا این که با هم تیری را پرتاب کنند و به هدف بخورد که در این صورت در مالکیت آن صید شریک خواهند بود706.
2-6 ید دلیل بر ملکیت است707 و ملکیت شامل اعیان و منافع است708پس قاعده ید اماره ای است که اعیان و منافع را شامل می شود و در اعیان و منافع حجیت دارد نمود بارز این مورد عقد اجاره است709. اگر مستاجر اجیری را تحویل بگیرد تا برای او کاری انجام دهد و سپس آن اجیر بدون تعدی یا تفریط مستاجر، تلف گردد، مستاجر ضامن نخواهد بود زیرا مستاجر اجیر را به منظور استیفای منفعتی که به وسیله عقد اجاره استحقاق آن را دارد تحویل گرفته است و این منفعت فقط به وسیله تسلط یافتن و ید بر اجیر و تحویل گرفتن وی حاصل می شود بنابر این اجیر در دست مستاجر امانت خواهد بود710. در این جا شهید تصریح می کند که استیفای منافع منوط به تسلیم عین مستاجره است و این امر لزوما به مفهوم به تصرف دادن منافع عین نیز محسوب می شود بنابر این از حیث قاعده ید، عین و منغفعت در رابطه مستقیم با یکدیگرند .
2-7 قاعده ید در مورد اعراض و انساب کاربردی ندارد و فقط به امور مالی اختصاص دارد زیرا ممکن است لقیط از دست غیر ملتقط افتاده باشد یا این که غیر ملتقط، لقیط را به اختیار خود انداخته باشد و اکنون برای برداشتن او برگشته باشد و این که ملتقط بر آن طفل ید دارد سبب مقدم شدن قول او نمی شود زیرا در مورد نسب ید سبب ترجیح نمی شود711.
2-8 قاعده ید در دعاوی مورد بررسی قرار می گیرد :
ید – در اختیار داشتن مال – شدت و ضعف دارد زیرا ید همان ارتباط و اتصال است که شخص با آن چه تحت اختیارش است برقرار نموده و هرچه اتصال بیشتر باشد ید پابرجاتر است . در این جا به ترتیب از شدت تا ضعف ید مثال می آوریم . بالاترین مرحله ید در دست داشتن مال است مرحله بعد، آن چه بر تن است از قبیل لباس، کمربند، کفش مرحله بعد، فرشی که بر آن نشته است مرحله بعد، چهارپایی که بر آن سوار شده، مرحله بعد حیوانی که بار او را حمل می کند، مرحله بعد چهارپایی که آن را می راند یا افسارش در دست اوست مرحله بعد خانه ای که در آن ساکن است . از این جهت ید در سکونت خانه از مورد راندن یا افسار در دست داشتن حیوان ضعیف تر است که در این دو مورد اخیر بر جمیع حیوان مسلط است اما سکونت در خانه جنبه تصرف دارد و چنین نیست که بر آن تسلط داشته باشد712 از منظر شهید اول قوت و شدت ید در دعاوی سبب ترجیح ِصاحب آن ید است اگر دو نفر در مالی که یکی از آنان نسبت به مال دارای ید قوی و دیگری دارای ید ضعیف است همچون کسی که سوار بر چهارپا است و کسی که آن را می راند یا افسارش را در دست دارد، اختلاف داشته باشند یا کسی که صاحب بار حیوان است با دیگری نزاع کند قول کسی را که دارای ید قوی است مقدم می داریم و ممکن است گفته شود دراین مورد ترجیح به قوت ید نیست بلکه ترجیح به نسبت تصرف در مال است درمورد نزاع قول صاحب بار بر قول کسی که افسار حیوان در دست اوست مقدم است چون تصرفش بیشتر است. اما از منظر شهید ثانی هر دو در تصرف کردن حیوان مشترکند و قوی تربودن ید و ارتباط یکی از آن دو، سبب ترجیح بر دیگری نیست و قوی تر بودن ارتباط و تاثیری در ترجیح ندارد و به علاوه ارتباط قوی تر و تصرف شدیدتر شرعا مرجح بودن آن ها ثابت نشده است و تعریف مدعی و منکر بر دو طرف دعوا منطبق است و این قول قوی است. بنابر این در صورتی که بینه ای به نفع یکی از آن دو نباشد هرکدام برای دیگری قسم می خورد و در نتیجه به اشتراک آن ها در ملکیت حکم می شود713.
2-9 درمقام تعارض ید و اصول، به اصول توجهی نمی شود زیرا ید شرعا حجت شرعیه ای قوی تر از اصول است اما اگر مالکیت قدیم با مالکیت جدیدی که از راه قاعده ید حادث می شود تعارض کنند در ترجیح هریک بر دیگری دو قول است یک قول استصحاب مالکیت سابق را مقدم بر مالکیت ذوالید می داند و قول دوم مالکیت ذوالید را مقدم بر استصحاب مالکیت سابق می داند از دیدگاه شهید ثانی قول اول مقدم است یعنی تقدیم استصحاب مالکیت سابق بر مالکیت ذوالید714.

مبحث هفدهم : قاعده احترام مال

از منظر شهید ثانی از جمله قواعد فقهی که در باب معاملات مطرح است قاعده احترام مال است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

1- مبانی فقهی قاعده از منظر شهید ثانی
1-1 عقل : تصرف کردن در مال دیگران بدون اذن صاحب مال عقلا قبیح است715.
1-2 کتاب : از منظر وی به دو مورد اشاره می شود :
– آیه شریفه ” … لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ… ” تصرف در مال دیگری تنها از روی رضا و رغبت جایز است وگرنه اکل مال به باطل است716.

– آیه شریفه ” وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ … “717 می باشد .
1-3 سنت : از منظر وی به چهار مورد از احادیث اشاره می شود :
– حدیث نبوی (ص) ” المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه ” خون و مال و آبروی مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است718. پیامبر (ص) در روزحجه الوداع در خطبه یوم النحر فرمود ” …إن دماء کم وأموالکم وأعراضکم حرام عل
یکم کحرمه یومکم هذا فی بلدکم هذا وشهرکم هذا… “719
– حدیث نبوی (ص) ” …حرمه مال مسلم کحرمه دمه … ” مال مسلمان مانند جانش محترم است720 .
– حدیث نبوی (ص) ” المسلم أخو المسلم ، لا یحل له ماله إلا عن طیب نفس منه “721 و احادیث دیگری به همین مضمون مانند حدیث نبوی (ص) ” لا یحل مال امرءالمسلم الا بطیب نفسه “722 این روایات دلیل بر احترام مال مسلم است. هرگاه مالک حق خود- که احترام مالش باشد- را ساقط کند و در نتیجه مالش توسط غیر تلف شود ضمان ساقط می شود زیرا عدم ضمانت در مالش را با رضایت پذیرفته است723.
1-4 اصل عصمت مال غیر : اصل حرمت و عصمت مال غیر، بدون اذن مالک آن است مگر به سببی که این سبب باعث می شود اصل عصمت مال مخدوش شود724.

2- مفاد قاعده از منظر شهید ثانی
2-1 مقصود از قاعده احترام مال مصونیت اموال از تصرف و تعدی است725. قاعده احترام مال دارای هر دو حکم وضعی و تکلیفی است بدین معنا که تعدی و تجاوز نسبت به آن ها جایز نیست و در فرض تعدی و تجاوز ضامن است. قاعده احترام مال بیانگر آن است که تصرف خواه عدوانی و یا غیر عدوانی بدون اذن مالک جایز نیست و ضمان آور است726 در نتیجه اموال مسلمانان و کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند محترمند و در حمایت اسلام هستند727. برای هیچ کس جایز نیست مال شخص دیگری را که مالش محترم است اگر چه کافر یا ناصبی یا متعلق به سایر فرقه ها باشد، بدون اذن صاحب مال در آن تصرف کند728. در نتیجه هرگاه از سرزمین صلح یعنی از کشور کفری که با مسلمانان به مدت معینی صلح کرده اند شیء ای دزدیده شود فروختن آن شیء جایز نیست زیرا به واسطه صلح جان و مال اهالی آن سزرمین محترم می شود729.
2-2 با توجه به ظاهر احادیث نبوی (ص) که مربوط به مسلمانان است، به نظر می رسد که قلمرو قاعده محدود به اموال مسلمانان است اما از دیدگاه شهید ثانی قلمرو قاعده فراتر از اموال مسلمانان است زیرا احترام مال در اسلام دارای دو بخش است احترام مال یا حقیقی است یا عرضی بدین معنا که مال مسلمان بالذات محترم است و مال کافر حربی در زمان صلح و مال کافر ذمی به دلیل التزام به احکام ذمه، بالعرض محترم هست730. ترجیحی بین مال محترم حقیقی با مال محترم عرضی وجود ندارد در نتیجه در هنگام تعارض بین این که مال کافر از بین برود یا مال مسلمان در این صورت مال مسلمان که احترام ذاتی دارد بر مال کافر ذمی و حربیِ معاهد ترجیح داده نمی شود731. از نظر شارع تفاوتی بین احترام مال بالعرض و حقیقی وجود ندارد بلکه اگر هر دو تلف شوند، متلف ضامن است732 و هرگاه شخصی خواه مسلمان باشد خواه کافر، از مسلمان یا کافری که مالش محترم است سرقت کند حد بر او جاری می شود733. شراب کافر که آن را مخفی می کند، محترم است و غاصب ضامن قیمت آن است فرقی نمی کند که غاصب مسلمان باشد یا کافر زیرا شراب نسبت به کافر مال محسوب می شود و شارع مالیت آن را برای وی تثبیت نموده است و مزاحمت او را نسبت به آن مال تجویز نکرده است734 تنها کفار حربیِ غیر معاهد و مرتد جانشان معصوم نیست و خون شان هدر است735 که با استفاده از قیاس اولویت اموال آن ها به طریق اولی محترم نیست . در نتیجه تنها این دو گروه مشمول قاعده احترام مال نیستند .
2-3 از نظر شرع مقدس مالیت ِاموال بر دو قسم است :
اموالی که از نظر شرع مقدس محترم نبوده مانند اعیان نجسه که شارع مالیت آن را برای مالک تثبیت ننموده و در نتیجه از منظر شرع مقدس مزاحمت غیر بر این اموال اشکالی ندارد736. قسم دوم اموالی که از نظر شرعی محترم بوده است که شارع مالیت آن را برای مالک تثبیت نموده و مزاحمت غیر را نسبت به این اموال، تجویز نکرده است در نتیجه در صورت تصرف و یا استیلا یا تلف شدن مال ضامن است737.
2-4 اگر شخصی به امر دیگری کاری را انجام دهد و این کار بدون قصد تبرع انجام گرفته باشد آمر به اندازه اجرت المثل ضامن است738 زیرا کار را مجانی انجام نداده و عمل عامل محترم است739 پس استحقاق عوض را دارد740 از دیدگاه وی اصل عدم تبرع است741 زیرا انسان مجانی کاری را انجام نمی دهد تا برای غیر در آن کار غرامت حاصل شود742. در نتیجه در موارد شک و در دعاوی به این اصل تمسک می شود و بار اثبات به عهده خوانده است. مصادیق ضمان کار در فقه فراوان است از جمله هرگاه عقد مزارعه به جهتی باطل شود تمام حاصل به صاحب بذر تعلق دارد و صاحب بذر باید اجرت المثل تمام ارکان مزارعه را به عامل بپردازد743.

مبحث هجدهم : قاعده اقدام

دیدگاهتان را بنویسید